به گزارش خبرگزاری آنا، وابستگی مالی به بودجه عمومی، یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های پیش روی دانشگاه‌های کشور محسوب می‌شود؛ مشکلی که نه تنها روند تحقیقات و پژوهش را کند می‌کند، بلکه مانعی جدی در مسیر ارتقای جایگاه علمی و فناوری ایران محسوب می‌شود. در این میان، استقلال مالی دانشگاه‌ها به عنوان راهکاری بنیادین برای رفع این چالش‌ها مطرح شده است.
نگاهی به ارقام بودجه آموزش عالی: رشدی قابل توجه، اما ناکافی
بر اساس گزارش‌ها، اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۵۲ همت بوده است که این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (۹۴ همت)، رشدی حدود ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، سهم بخش آموزش عالی از مصارف بودجه عمومی دولت حدود ۲.۸۲ درصد برآورد شده است. همچنین، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی ۰.۲۶ درصد به دست آمده است. در بخش دستگاهی، کل اعتبارات وزارت عتف و دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به آن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۰۷ همت پیش‌بینی شد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸ درصد رشد داشته است.
میزبانی اقتصاد آموزش عالی؛ راهبرد جدید وزارت علوم
در همین راستا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت چهاردهم با راه‌اندازی «میز اقتصاد آموزش عالی»، گام مهمی را در جهت خودکفایی مالی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها برداشته است.
مهدی قاسمی، مشاور وزیر علوم در امور اقتصاد آموزش عالی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا، با اشاره به این راهبرد، تأکید کرد: هدف اصلی وزارت علوم، رهایی از تنگنا‌های مالی متکی بر بودجه دولت و حرکت به سمت روش‌های تأمین مالی غیربودجه‌ای است.
وی افزود: یکی از تمرکز‌های مهم ما در این حوزه، ظرفیت‌های قانونی است که دانشگاه‌ها می‌توانند منابع مالی خود را تأمین کنند.
قاسمی به طور مشخص به «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» اشاره کرد و گفت: این قانون ظرفیت‌های بسیار خوبی را برای پارک‌های علم و فناوری و حوزه پژوهش فراهم آورده است و ما تلاش زیادی داریم تا با بهره‌گیری از اعتبار‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در آن، بخشی از محدودیت‌های بودجه را رفع کنیم.
انرژی‌های تجدیدپذیر؛ سرمایه‌گذاری برای آینده
به گفته مشاور اقتصادی وزیر علوم، حوزه انرژی نیز یکی دیگر از محور‌های اصلی تمرکز وزارت علوم در راستای استقلال مالی دانشگاه‌هاست. قاسمی در این باره توضیح داد: هم به لحاظ تأمین انرژی دانشگاه‌ها از روش‌های تجدیدپذیر، به خصوص انرژی‌های خورشیدی، تمرکز زیادی داریم. دانشگاه‌ها به خوبی در حوزه صرفه‌جویی انرژی و استفاده از ظرفیت قانونی پیش‌بینی شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که از این ظرفیت بتوان در نوسازی تجهیزات انرژی دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها بهره برد و همچنین از منافع مستقیم گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی نیز کسب درآمد کرد.
ارتقای جایگاه اساتید و پژوهشگران
استقلال مالی دانشگاه‌ها، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اعضای هیئت علمی و پژوهشگران نیز هست. در حال حاضر، وابستگی به بودجه عمومی، گاهی موجب توقف روند تحقیقات به دلیل مسائل مالی می‌شود. اما با تحقق استقلال مالی، دانشگاه‌ها می‌توانند از محل فروش تحقیقات، پژوهش و فناوری درآمدزایی کنند. این درآمد‌ها نه تنها به حفظ استقلال مالی دانشگاه کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بخشی از آن به عنوان «ارقام قراردادی» به اعضای هیئت علمی اختصاص یابد. این امر مستلزم بلوغ فناوری و نوآوری در دانشگاه‌ها و هدفمندسازی تحقیقات در راستای حل نیاز‌های جامعه و صنایع است تا صنعت به عنوان خریدار این تحقیقات، نقش‌آفرینی کند.
تجربه موفق دانشگاه آزاد اسلامی
تجربه دانشگاه آزاد اسلامی در دوران مدیریت شهید محمدمهدی طهرانچی، نمونه‌ای موفق از دستیابی به استقلال مالی و رشد اقتصادی در این نهاد آموزشی است. آمارها نشان می‌دهد که با وجود رشد میانگین ۳۴ درصدی هزینه‌ها در طول ۵ سال اخیر، اقتصاد این دانشگاه از ۶.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به حدود ۴۴ همت در صورت تحقق اهداف درآمدی امسال رسیده است. راه‌اندازی نظام خزانه‌محور و مدیریت هزینه‌ها، بهره‌وری و صرفه‌جویی، از عوامل کلیدی در این تحول بود که منجر به کاهش چشمگیر واحد‌های زیان‌ده شد.
نگاه دولت چهاردهم به استقلال مالی دانشگاه‌ها
این رویکرد به استقلال مالی دانشگاه‌ها، مورد توجه دولت چهاردهم نیز قرار گرفته است. محمدرضا عارف، در نشست هم‌اندیشی با رؤسای دانشگاه‌های منتخب کشور، استقلال مالی دانشگاه‌ها را یکی از راهبرد‌های اصلی دولت چهاردهم در حوزه آموزش عالی عنوان کرد. وی بر ضرورت آسیب‌شناسی نظام آموزش عالی و همچنین توجه به وضعیت بازنشستگی اساتید تأکید نمود.
حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم نیز در مراسمی در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها برای رسیدن به استقلال مالی باید حداقل ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به منابع متنوع متکی کنند، بر لزوم عملیاتی شدن این موضوع و گام برداشتن با قدم‌های کوچک و عملی تأکید کرد.
استقلال مالی دانشگاه‌ها، صرفاً یک شعار نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای توسعه علمی، پژوهشی و فناوری کشور است. با وجود رشد آماری بودجه آموزش عالی، همچنان وابستگی به بودجه دولتی چالش اصلی محسوب می‌شود. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوین مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین ایجاد سازوکار‌های درآمدزایی پایدار، می‌توان دانشگاه‌ها را از وابستگی به بودجه عمومی رهانده و به سمت خودکفایی و تعالی هدایت کرد.
این امر نه تنها به ارتقای جایگاه علمی ایران در سطح جهان کمک خواهد کرد، بلکه رضایت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران را نیز به همراه خواهد داشت و به حل نیاز‌های واقعی جامعه و صنعت یاری می‌رساند.
انتهای پیام/