امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی پیرامون لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در گفتگویی با خبرنگار برنا گفت: این لایحه که توسط وزارت دادگستری تهیه شده است پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و اهدافی نظیر مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات خلاف واقع و انتشار آن در فضای مجازی را دنبال میکند که پس اعلام نارضایتی منقدان بسیار توسط دولت مسترد شد.
وی در ادامه افزود: اما این استرداد از اهمیت مقابله با محتوا های خلاف واقع و جعلی کم نخواهد کرد بلکه به نظر می رسد نویسندگان این قانون میتوانند با ملحوظ نمودن مفاهیم مترتب بر حقوق شهروندی و آزادی بیان و رعایت نکاتی که در ادامه گفته خواهد شد با تصویب این قانون کمک شایانی به جلوگیری و احتراز از انتشار اخبار خلاف واقع و جعلی بکنند.
این پژوهشگر حقوق در ادامه ضمن بیان چرایی و چیستی تدوین این لاحیه اظهار کرد: پویایی و توسعه پر شتاب فضای مجازی در سال های گذشته موجب تحولات بنیادین در الگوی اطلاع‌رسانی و شکل‌گیری رسانه‌های جدید شده است. در این بستر، یکی از چالش‌های اساسی، گسترش پخش «اخبار جعلی» یا انتشار «محتوای خلاف واقع» است که می‌تواند آثار منفی عمیقی بر امنیت ملی، اعتماد عمومی و نظم اجتماعی برجای گذارد. بر همین اساس، دولت لایحه‌ای تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را تهیه و برای تصویب به محلس ارائه کرده است.
وی در ادامه افزود: هر چند این لایحه مسترد شد، اما مفاد و محتوای بعضی از مواد آن که در رسانه‌ها منتشر شد، پرسش‌ها و نگرانی‌های حقوقی جدی را برانگیخته است به طور مثال یکی از نخستین ایرادات وارد بر لایحه، عدم تعریف فنی و کامل مفاهیمی همچون «خبر خلاف واقع»، «اطلاعات گمراه‌کننده» یا «اخبار جعلی» است. در غیاب تعریف دقیق، هرگونه محتوای انتقادی، طنز یا حتی اشتباه سهوی ممکن است تحت شمول مقررات کیفری قرار گیرد. این امر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها (اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی) در تعارض است.
رضایی زارعی در ادامه ضمن اشاره به سایر ابهات و مشکلات این لاحیه گفت: طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. لایحه مزبور با جرم‌انگاری گسترده و واگذاری اختیار تشخیص به نهادهای اجرایی، می‌تواند آزادی بیان را به طور جدی محدود کند. همچنین، اصل ۹ قانون اساسی نیز تأکید دارد که آزادی‌های مشروع را نمی‌توان حتی به بهانه حفظ استقلال و امنیت کشور محدود و سلب نمود.
این پژوهشگر حقوق ضمن اشاره به برخورد سلیقه ای با موضوعات مترتب بر این لایحه به نقد تمرکز قدرت در نهاد ناظر پرداخت و بیان کرد : لایحه پیش‌بینی نهادی را برای تشخیص و رسیدگی به موارد انتشار اخبار جعلی دارد، اما استقلال و حدود اختیارات آن به روشنی مشخص نشده است. خطر اصلی در این بخش، تمرکز بیش از حد قدرت و تبدیل نهاد ناظر به مرجعی برای سانسور و کنترل سیاسی محتواست. تجربه‌های مشابه در مقررات رسانه‌ای نشان داده که نبود شفافیت و نظارت قضایی مؤثر، اعتماد عمومی به چنین نهادهایی را تضعیف میکند.
رضایی زارعی در پایان پیرامون کلیات لایحه گفت: مبارزه با اخبار جعلی در فضای مجازی ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما لایحه پیشنهادی در شکل فعلی، به جای حل مسئله، می‌تواند خود به منبع مشکلات تازه‌ای در زمینه آزادی بیان، امنیت حقوقی کاربران و اعتماد عمومی بدل شود. بنابراین پیشنهاد میگردد مفاهیم به‌طور شفاف و منطبق بر اصول حقوقی تعریف شوند،نهاد ناظر دارای استقلال واقعی و پاسخگو در برابر مراجع قضایی باشد،تعادل میان آزادی بیان و حفظ امنیت عمومی به دقت رعایت گردد،ابزارهای غیرکیفری نظیر ارتقای سواد رسانه‌ای تقویت شوند.