مقدمه: تقاطع زمان و مصلحت
تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب نهایی لوایح جنجالی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT) ) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، پس از سال‌ها کش و قوس و تعلیق، نه یک رویداد صرفاً سیاسی، بلکه یک نقطه عطف ژئوپلیتیک-اقتصادی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. این اقدام اگرچه در نهایت حکم مصلحت را بر بلاتکلیفی حقوقی-مالی غالب کرد، اما در فراز و فرودهای هفت ساله خود، درس‌های عبرت‌آموزی را در تقاطع حقوق بین‌الملل، حاکمیت ملی و توسعه اقتصادی برای آیندگان به یادگار گذاشت.
گروه ویژه اقدام مالی FATF) )، هرچند یک نهاد معاهده‌ای نیست، اما استانداردهای آن در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، امروز به مثابه قواعد عرفی نظام مالی جهانی تلقی می‌شوند. سؤال محوری اینجاست: از منظر حقوق بین‌الملل و اقتصاد کلان، هزینه اصلی تأخیر طولانی‌مدت در پذیرش این الزامات چه بود و آیا تصویب مشروط کنونی، توان رفع کامل پیامدهای منفی گذشته را دارد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم واکاوی خسارات تعلل در برابر منفعت متأخر این تصمیم است.
تحلیل حقوقی تأخیر: انجماد در «لیست سیاه» و تبعات حاکمیتی
از منظر حقوق بین‌الملل، تأخیر در تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF، بیش از آنکه یک فرصت برای چانه‌زنی باشد، به مثابه یک خلاء حقوقی عمل کرد که مستقیماً به مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال اجرای استانداردهای جهانی انجامید.
جایگاه حقوقی FATF و لیست سیاه
FATF، گرچه قدرت تنفیذ مستقیم یک دولت را ندارد، اما به دلیل قدرت اجماع‌سازی خود، توصیه‌هایش را به قواعد نرم
Soft Law) ) تبدیل کرده است. عدم پذیرش دو کنوانسیون کلیدی CFT و پالرمو، زمینه‌ساز قرارگیری ایران در دسته «کشورهای پرریسک و غیرهمکار» (لیست سیاه) شد. این امر، نه‌تنها یک تصمیم سیاسی، بلکه یک حکم حقوقی بانکی علیه سیستم مالی ایران بود.
- الزامات تقابلی: ورود به لیست سیاه، الزامات حقوقی تقابلی Countermeasures) ) را بر عهده تمامی کشورهای عضو FATF و نهادهای مالی آن‌ها گذاشت. این امر، نه به دلیل میل سیاسی، بلکه به موجب دستورالعمل‌های نظارتی و حقوقی بین‌المللی، بانک‌های خارجی را از همکاری با نهادهای ایرانی منع کرد (De-risking). بنابراین، ما با یک مانع صرفاً تحریمی مواجه نبودیم، بلکه با یک ممنوعیت حقوقی-نظارتی جهانی روبرو شدیم.
چالشی به نام تصویب مشروط و حق تحفظ
تصویب نهایی لوایح در مجمع، به‌صورت مشروط انجام گرفت و این شروط، عمدتاً بر عدم تعارض با قانون اساسی و قوانین داخلی ایران تأکید دارد؛ امری که در ادبیات حقوق معاهدات تحت عنوان حق شرط Reservation) ) شناخته می‌شود.
اگرچه حق شرط یک ابزار قانونی برای حفظ منافع حاکمیتی است، اما در مورد کنوانسیون‌هایی مانند CFT که ماهیت قواعد نظم عمومی بین‌المللی را دارند، هرگونه شرطی که مغایر با هدف و مقصود اصلی معاهده باشد (به‌ویژه در تعریف نهادهای تروریستی)، می‌تواند از نظر حقوقی با چالش مواجه شود و باعث شود کشورهای مقابل، این حق شرط را نپذیرند. تأخیر طولانی‌مدت، این فرصت را از دست داد که ایران در زمان مناسب و با قدرت چانه‌زنی بیشتر، تفاسیر و شروط خود را در نظام بین‌المللی به ثبت رساند و اکنون باید هزینه اثبات نیت خود را در فضایی پرچالش‌تر بپردازد.
هزینه‌های اقتصادی تأخیر: تضییع فرصت‌ها و تشدید فشارها
تأخیر هفت ساله در تصویب لوایح، برای اقتصاد ملی ایران خسارتی فرسایشی و تصاعدی به همراه داشت که از ابعاد اقتصاد کلان تا جزئی‌ترین معاملات خرد تجار را در بر گرفت. این هزینه‌ها، اغلب نامرئی و به‌شدت عمیق بودند.
تضعیف شریان‌های حیاتی مالی و افزایش هزینه تراکنش
مهم‌ترین آسیب اقتصادی تأخیر، قطع کامل شریان‌های رسمی بانکی و هدایت معاملات تجاری به شبکه‌های تاریک، غیررسمی و واسطه‌ای بود.
- حق‌الواسطه‌های گزاف: تجار مجبور شدند برای انتقال ارز خود از طریق صرافی‌ها یا شرکت‌های واسطه Third-Party Entities) )اقدام کنند. این واسطه‌ها به‌دلیل ریسک بالا (ناشی از لیست سیاه)، کارمزدهای هنگفت و غیرمتعارفی طلب می‌کردند که عملاً به مثابه «مالیات پنهان» بر صادرات و واردات ایران عمل کرد. این هزینه می‌توانست به‌جای جیب واسطه‌ها، صرف توسعه زیرساخت‌های ملی شود.
- ریسک نقدشوندگی Liquidity Risk) ) :تأخیر در تصویب، باعث شد وجوه ایران در کشورهای هدف بلوکه شده و یا با دشواری و تأخیر فراوان منتقل شود. این کاهش نقدشوندگی، مدیریت بانک مرکزی و تخصیص منابع ارزی را در شرایط تحریم به شدت دشوار ساخت و خود عامل تشدید بی‌ثباتی نرخ ارز بود.
سلب اعتبار و انجماد سرمایه‌گذاری خارجی
تصمیم FATF برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، حتی مهم‌تر از تحریم‌های ثانویه است. یک شرکت اروپایی یا آسیایی، پیش از هر چیز به ریسک اعتبار Reputational Risk) )خود اهمیت می‌دهد.
- فرار سرمایه قانونی: عدم انطباق با FATF به این شرکت‌ها علامت داد که «محیط مالی ایران قابل پیش‌بینی و شفاف نیست.» در نتیجه، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی FDI) )که در دوران پسابرجام می‌توانستند وارد کشور شوند، عملاً منصرف شدند و این تأخیر، فرصت بهبود تکنولوژی و دانش مالی در داخل را از کشور سلب کرد.
- تشدید فساد ساختاری: در فضای عدم شفافیت ناشی از لیست سیاه، نظارت داخلی نیز تضعیف شد. این خلأ، بستر را برای گروه‌های سازمان‌یافته پولشویی و رانت‌خواران بزرگ داخلی فراهم کرد تا از ناهمگونی قوانین استفاده کرده و با فرار از نظارت، منابع ملی را به تاراج ببرند.
مزایای متأخر و راهبرد آتی: گام ضروری اما ناکافی
هرچند هزینه‌های تأخیر سنگین بود، اما تصویب نهایی لوایح، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای احیای اقتصادی محسوب می‌شود و باید آن را یک گام رو به جلو دانست.
شکستن حصار بلاتکلیفی حقوقی
تصویب نهایی، ولو با تأخیر هفت ساله، «حکم حقوقی» را برای سیستم بانکی ایران روشن ساخت. این اقدام، یک سیگنال قوی به نهادهای بین‌المللی می‌دهد که ایران، اراده‌ای برای هم‌سازسازی Harmonization) (قوانین خود با استانداردهای جهانی دارد.
- ورود به فاز اقدام: این تصمیم، بهانه‌ها را از دست سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای همکار (مانند چین و روسیه که خود عضو FATF هستند و ملزم به اجرای استانداردها) می‌گیرد و زمینه را برای مذاکره مستقیم و رسمی با FATF برای خروج از لیست سیاه فراهم می‌آورد.
- حفظ منافع ملی: اگرچه تصویب دیرهنگام است، اما در چارچوب شروط و تحفظات، ابزاری قانونی در اختیار دولت قرار می‌دهد تا در صورت هرگونه سوءاستفاده احتمالی از اطلاعات، از منافع حاکمیتی خود دفاع کند. این همان نقطه‌ای است که مصلحت نظام، دایره شروط را برای حفظ منافع حداکثری ترسیم کرده است.
ضرورت تکمیل مسیر با اراده داخلی
مزیت بزرگ این تصویب، بیش از اثر بر روابط خارجی، بر تقویت سامانه‌های مالی داخلی است. قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اکنون پشتوانه حقوقی قوی‌تری یافته‌اند.
- مبارزه هوشمند با فساد: تصویب لوایح، ابزارهای شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک را قوی‌تر کرده و به نهادهای نظارتی امکان می‌دهد تا با پدیده‌هایی چون فرار مالیاتی سازمان‌یافته و پولشویی داخلی که بنیان‌های اقتصادی کشور را می‌فرسایند، مؤثرتر مقابله کنند. این یک منفعت مطلق داخلی است که فارغ از هرگونه تعامل خارجی، برای سلامت اقتصادی کشور حیاتی است.
نتیجه‌گیری: عبور از تأخیر، نگاه به توسعه
تصویب نهایی و مشروط لوایح FATF، در واقع اذعان به این حقیقت حقوقی-اقتصادی است که در دنیای به‌هم‌پیوسته امروز، انزوا هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از تعامل مشروط دارد. هزینه‌ای که اقتصاد ایران در قالب افزایش کارمزد، سلب اعتبار جهانی، و تقویت ساختارهای رانت و فساد در طول این سال‌ها پرداخت، بسیار فراتر از دغدغه‌های اولیه سیاسی بود.
این تصمیم متأخر مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک اقدام هوشمندانه حقوقی برای حفظ حق حاکمیت ملی در یک نظام مالی بین‌المللی است که قوانین خاص خود را دارد. درس عبرت این تأخیر طولانی این است که «زمان » در حوزه حقوق و اقتصاد بین‌الملل، عنصری حیاتی است و «تأخیر در تصمیم‌گیری» خود به‌منزله «اتخاذ یک تصمیم پرهزینه» است.
اکنون، با عبور از این بن‌بست حقوقی، راهبرد آتی دولت باید بر دو محور متمرکز شود: اول، استفاده از شروط و تحفظات برای حفظ منافع عالی کشور در مذاکرات فنی با FATF برای خروج سریع‌تر از لیست سیاه؛ و دوم، به‌کارگیری کامل ظرفیت‌های قوانین جدید برای مبارزه قاطع با فساد و پولشویی در داخل، تا دستاوردهای این تصویب، نه صرفاً در عرصه خارجی، بلکه در ساماندهی شریان‌های حیاتی اقتصاد ملی نیز به ثمر نشیند.