نادرقلی ابراهیمی ۱۲ مهر در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان که با حضور معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، اظهار کرد: در بحث مربوط به توزیع اعتبارات ملی و استانی، سهم عمده اعتبارات منابع عمومی در اختیار دستگاه‌های ملی است و ۱۵ تا ۲۰ درصد در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان است.
وی با بیان اینکه متاسفانه منابع تخصیص ردیف‌ها هم مناسب نیست و از طرفی، شاخص توزیع اعتبارات ملی و استانی هم مشخص نیست، گفت: شاخص‌های توزیع اعتبارات ملی که در اختیار رؤسای دستگاه‌های ملی است به ما اعلام و مبنای توزیع اعتبارات ملی مشخص شود. چرا استان‌ها با این گستره فعالیت و خدمات، از اعتبارات منابع عمومی، حداقل سهم را دارند.
ابراهیمی افزود: استان مرکزی همواره رتبه ششم تا نهم را در استحصال درآمد دارد ولی رتبه ۲۵ را برای برگشت درآمد داراست، دلیل این وضعیت چیست. در چنین شرایطی، امید به کار و تلاش وجود ندارد. چرا استان مرکزی باید رده ششم تورم را در کشور به خود اختصاص دهد. در توازن ملی و منطقه‌ای باید به این مسائل پرداخته شود و سازمان برنامه‌ریزی باید توازن‌ها را رعایت کند.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی استان با حداقل معونه تشکیلاتی فعالیت می‌کنند، گفت: ایران از کشورهایی است که کوچکترین تشکیلات اداری را دارد چه دلیلی دارد که پست‌های اداری را کم کنیم. برای پست‌های حاکمیتی مجوز جذب نیاز است که این مجوز در اختیار استان‌ها قرار نگرفته است.
وی خواستار اصلاح ساختار در بحث سازمانی دستگاه‌های حاکمیتی شد و گفت: امسال استان مرکزی ۴۷ همت تکلیف استحصال درآمد دارد که باید مشخص شود چه میزان از این درآمد و به چه صورت به استان باز می‌گردد و چه اقداماتی در این رابطه انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تا قبل از تصویب لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، همه مواردی که در سفر معاون سازمان برنامه و بودجه به استان مصوب شده، در لایحه بودجه وارد شود، به برخی مشکلات موجود در استان و کشور اشاره و اظهار کرد: نرم مد نظر سازمان برنامه برای توجیه‌پذیر بودن اجرای پروژه‌های عمرانی دو سال است در حالی که برخی پروژه‌های استان ۲۰ سال طول کشیده است.
وی اظهار کرد: عدم اجرای قوانین و مقررات ایثارگران، بلاتکلیفی بازنشستگان آموزش و پرررش، عدم بازگشت ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برداشت شده از شرکت شهرک‌های صنعتی برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران، کمبود قابل توجه منابع دانشگاه اراک و دانشگاه صنعتی اراک، عدم اجرای قانون فوق‌العاده بدی آب و هوا برای کارکنان شهرستان‌های اراک و شازند، نامطلوب بودن اعتبارات فرهنگی استان و ... از دیگر مشکلات موجود است.
محمد بیات -نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی- نیز با تاکید بر لزوم نگاه عدالت‌آمیز در حوزه تخصیص منابع اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی از مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان است و باید به اندازه چارت سازمانی، به دستگاه نیرو اختصاص داده شود که لازمه تحقق آن رایزنی بیشتر با سازمان امور استخدامی است.
وی همچنین به مسئله حقوق و مزایا اشاره و اظهار کرد: درآمد پایین در دستگاه‌های اجرایی باعث خروج نیروها و انتقال آنها به بخش خصوصی می‌شود چراکه در بخش خصوصی درآمد بهتری برای آنها وجود دارد. در خصوص اعتبارات نیز، دستگاه‌های اجرایی با مشکلاتی مواجه هستند و ابلاغ اعتبارات با تخصیص مغایرت دارد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری سازمان برنامه‌ریزی درخصوص رفع مشکلات پروژه‌های بیمارستان جدید خمین، استخر شهید مطهری، مجتمع فرهنگی خمین و همچنین آثار تاریخی این شهرستان از جمله دستکند تهیق و شهر زیرزمینی شد.
انتهای پیام