به گزارش خبرگزاری آنا؛ رهبر معظم انقلاب بار‌ها با تاکید بر لزوم در دستور کار قرار دادن اقتصاد مقاومتی در کشور، نسبت به گرانی‌های افسار گسیخته و تصمیم گیری قیمت ارز برای زندگی مردم هشدار داده‌اند. در همین راستا در فرمایشات مقام معظم رهبری لزوم کنترل نرخ ارز و همچنین فراهم آوردن آرامش اقتصادی با جلوگیری از در تنگنا قرار گرفتن معیشت عمومی کاملا مشهود است، اما با این حال هر روزه شاهد نقش آفرینی سوداگران و دلالان ارزی در بروز گرانی‌ها هستیم.
بررسی نقش محوری و مخرب دلار آمریکا به عنوان ارز غالب در سیستم مبادلات جهانی و تأثیرات عمیق آن بر ساختار اقتصادی ایران. این وابستگی چندوجهی، زمینه‌ساز آسیب‌پذیری‌های ساختاری و تشدید بحران‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده است.
در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، ارز‌های ملی به تنهایی قادر به برقراری ارتباطات تجاری و مالی در مقیاس بین‌المللی نیستند. دلار آمریکا، با پشتوانه تاریخی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده، به طور فزاینده‌ای به عنوان زبان مشترک تجارت، سرمایه‌گذاری و ذخیره ارزش در سطح جهانی ایفای نقش کرده است. این حکمرانی دلار یا نظم دلاربه معنای سلطه دلار در نظام پولی و مالی بین‌المللی است و تبعات آن فقط محدود به کشور‌های صادرکننده دلار نیست، بلکه به طور گسترده‌ای بر اقتصاد‌های وابسته، از جمله اقتصاد ایران، تأثیر می‌گذارد.
اقتصاد ایران، به دلیل ساختار وابستگی به درآمد‌های نفتی و ماهیت نظام پولی و بانکی بین‌المللی، به شدت در معرض تبعات منفی این حکمرانی قرار گرفته است. این وابستگی چندوجهی، که ریشه در مسائل تاریخی، ساختاری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد، زمینه‌ساز آسیب‌پذیری‌های عمیق و تشدید بحران‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده است. این بحران‌ها نه تنها رشد اقتصادی را مختل کرده، بلکه توان معیشتی مردم را کاهش داده و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر ساخته است. در این نوشتار، به بررسی ریشه‌های این وابستگی و سپس تبعات ویرانگر آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.
ریشه‌های وابستگی و حکمرانی دلار در ایران
وابستگی اقتصاد ایران به دلار آمریکا یک پدیده چندبعدی است که از بطن ساختار اقتصادی کشور و همچنین از ویژگی‌های نظام پولی جهانی نشأت می‌گیرد. درک این ریشه‌ها برای یافتن راه‌حل‌های پایدار حیاتی است.
در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که چرا تاکنون منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری بر روی زمین مانده است؟محمدامین علینقی لنگری، متخصص مدیریت مالی و پژوهشگر مرکز برنامه، بودجه و مالی دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا به بررسی علل ناتوانی در کنترل نرخ ارز در کشور و ارائه راهکار‌هایی جهت بهبود وضعیت پرداخت.
دلایل اصلی عدم کنترل نرخ ارز
لنگری در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ ارز قابل کنترل نبوده است، اظهار داشت: عوامل مختلفی در این زمینه نقش داشته‌اند که شامل ساختار اقتصادی نا مطئن، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و همچنین تاثیر عوامل خارجی می‌شود. در واقع هر یک از این عوامل سهمی در بحران ارزی داشته‌اند، اما نکته کلیدی آن است که بانک‌ها در نظام پولی الکترونیک قابلیت خلق پول را به صورت کنترل نشده پیدا کرده‌اند.
وی افزود: وقتی خلق پول در دست بانک‌ها باشد، تقاضای نامحدودی برای ارز ایجاد می‌شود و حاکمیت دیگر نمی‌تواند کنترل لازم را اعمال کند و در واقع این موضوع موجب افزایش بی‌رویه تقاضا برای ارز شده است.
نقش ساختار نظام ارزی و تجاری در بحران
لنگری به سیستم بازار آزاد تک‌نرخی ارز اشاره کرد و گفت: ما در کشور به سمت الگوی تجاری مبتنی بر بخش خصوصی و بازار آزاد تک‌نرخی پیش رفتیم که این خود منجر به از بین رفتن کنترل‌های لازم در نظام ارزی شده است.
وی توضیح داد: ایجاد استخر آزاد برای منابع ارزی که صادرکنندگان و واردکنندگان در آن فعالیت می‌کنند، باعث شده مدیریت و کنترل موثر از بین برود و این وضعیت زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی شود. اصلاح این ساختار و جایگزینی نظام تامین و تخصیص ارز به جای بازار آزاد تک‌نرخی، از ضرورت‌های امروز کشور است.
ناکارآمدی سیاست‌های بانک مرکزی و نظام ارزی
لنگری تاکید کرد: سیاست‌های بانک مرکزی متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست و به نوعی منطبق با اقتصاد دلاری طراحی شده است. وجود بازار آزاد ارز و تجارت آزاد مبتنی بر بخش خصوصی در شرایط تحریمی، ناکارآمدی‌ها و مشکلات متعددی ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دلار به تنهایی عامل تورم است یا عوامل پنهان دیگری نیز وجود دارد، گفت: دلار تنها عامل تورم نیست و عوامل پنهان و پیچیده‌تری نیز در پس پرده وجود دارد.
لنگری تصریح کرد: در مورد اراده سیاسی برای مقابله با رانت و فساد ناشی از افزایش نرخ ارز، مسئولان ممکن است این بحران را به عنوان تنها راه اداره اقتصاد کشور تلقی کنند، اما باید درک کنند که مدیریت صادرات و واردات ضروری است و بدون آن، این سیستم با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
ضرورت مدیریت برنامه‌ریزی شده صادرات و واردات
این پژوهشگر تاکید کرد: امروز صادرات و واردات به صورت ناقص و زیان بار مدیریت می‌شود و سیاست‌های غیرمنسجم مانند ممنوعیت ناگهانی صادرات یا بازکردن آن بدون برنامه، به تولید و اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
وی افزود: باید تولید داخلی، نیاز داخل و مازاد آن به دقت تعیین شود و بر اساس این اطلاعات، صادرات و واردات کنترل و مدیریت گردد.
ضعف حاکمیت در دخالت موثر در نظام تجاری
لنگری تصریح کرد: دولت کنترل کافی و دخالت لازم را در نظام تجاری ندارد و آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است، در حالی که بخش خصوصی منافع خود را مقدم می‌داند و نمی‌تواند منافع کلان ملی را تامین کند.
وی افزود: کشور‌هایی مانند یمن، افغانستان و سومالی با وجود شرایط جنگ و تحریم، کنترل بهتری روی نرخ ارز دارند و ایران باید از تجربیات آنها بهره گیرد.
لزوم تغییر رویکرد حاکمیتی و بازگشت به مدیریت مستقیم تولید
وی تاکید کرد: رویکرد فعلی حاکمیت که تنها به سیاست‌گذاری و نظارت اکتفا کرده و از مدیریت مستقیم تولید فاصله گرفته، باعث تشدید مشکلات شده است.
این اقتصاد دان یادآور شد: باید نظام ارزی و تجاری کشور از مدل بازار آزاد تک‌نرخی به یک نظام تامین و تخصیص ارز مبتنی بر برنامه و مسئولیت‌پذیری حاکمیتی تبدیل شود تا بتوان منابع ارزی کشور را به نحو مطلوب مدیریت کرد و اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشید.
لنگری ضمن تاکید بر اهمیت اجرای دقیق و علمی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب بار‌ها مطرح شده است، به تشریح موانع و چالش‌های اصلی پیش روی این مهم پرداخت و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب سال‌هاست بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارند، اما در عمل شاهد هستیم که در تمام لایه‌های اقتصادی کشور وابستگی شدید به دلار باقی مانده است.
نبود تیم تخصصی برای طراحی الگوی حکمرانی اقتصادی مستقل
وی ادامه داد: علت اصلی این مشکل، فقدان تیم‌های تخصصی و کارآمدی است که بتوانند الگوی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را در سطح کلان و لایه‌های پایین‌تر طراحی و اجرایی کنند. متأسفانه الگوی حکمرانی اقتصادی کشور بر اساس دستورالعمل‌های نهاد‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تعیین شده و ما هنوز به دنبال جایگزینی این الگو‌ها نیستیم.
ضرورت تشکیل تیم‌های نخبه برای مهندسی نظام اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی
لنگری بیان کرد: مطالبات مقام معظم رهبری به عنوان یک الزام مدیریتی و نظام‌مند تبدیل نشده و صرفاً در حد شعار باقی مانده است. در واقع سازمان برنامه و بودجه کشور دستورات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به عنوان الگوی حکمرانی اقتصادی پذیرفته و آنها را به مجلس منتقل می‌کند.
وی به عنوان نمونه به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد. گفت: بر اساس دلار قیمت‌گذاری شده و موجب دلاری شدن اقتصاد و افزایش مشکلات اقتصادی شده است.
لنگری بر ضرورت تشکیل تیم‌های خبره و نخبه تاکید کرد و افزود: باید تیمی از افزود متخصص تشکیل شود تا فرمایشات مقام معظم رهبری را به زبان مهندسی نظام اقتصادی تبدیل کرده و قوانین و سیاست‌های اجرایی متناسب با اقتصاد مقاومتی طراحی کنند.
وابستگی اقتصاد ایران به دلار و راهکار‌های خروج از آن
وی در خصوص وابستگی اقتصاد ایران به دلار گفت: اقتصاد دلاری یعنی قیمت‌گذاری کالا‌های دولتی، خصوصی و وارداتی بر اساس نرخ دلار انجام می‌شود که این امر اقتصاد را آسیب‌پذیر می‌کند. یعنی نظام هدف‌گذاری قیمتی ریالی ایجاد شود که بر اساس هزینه تمام‌شده و سود معقول قیمت‌ها تعیین شود.
توسعه تجارت غیر دلاری با کشور‌های همسو
لنگری پیشنهاد داد: بستر‌های لازم برای معاملات با پول‌های ملی کشور‌های همسو مانند چین و روسیه فراهم شود تا معاملات بدون اتکا به دلار تسهیل گردد. این نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی برای تسهیل پرداخت‌های مشروط و مبادلات ارزی است.
وی در پایان تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی باید به زبان برنامه و مهندسی نظام اقتصادی تبدیل شود و این امر مستلزم تغییر بنیادین در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است. نظام اداری کشور آمادگی لازم برای اجرای مطالبات رهبری را ندارد و نیازمند تشکیل نهاد‌های وفادار به ولایت فقیه و اهتمام جدی به پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی است.
انتهای پیام/