به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمدعلی طالبی استاندار کرمان در جلسه شورای معادن استان با اشاره به نقش حقوق دولتی در توسعه زیرساخت‌ها اظهار کرد: بالاترین مبلغ پرداختی از محل بازگشت ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در سال گذشته حدود یک‌هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه، این رقم در سال جاری به چهار هزار میلیارد تومان خواهد رسید که گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی در استان و شهرستان‌های معدنی محسوب می‌شود.
طالبی اعلام کرد: مقرر شده است معاون عمرانی استانداری مکاتبه‌ای انجام دهد تا پروژه‌های ملی از محل اعتبارات ملی تأمین شوند و منابع حاصل از حقوق دولتی معادن صرفاً برای پروژه‌های استانی اختصاص یابد. او هدف اصلی این رویکرد را پوشش نیازهای مردم و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی دانست.
سامان‌دهی مزایده‌های معدنی و الزام ایجاد واحدهای فرآوری
استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی فرآیند مزایده‌های معدنی، گفت: پایش این مزایده‌ها باید توسط اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان به‌صورت مستمر انجام شود. وی افزود: در محدوده‌های معدنی که امکان ایجاد واحدهای فرآوری جوار معدنی وجود دارد، این الزام در اسناد مزایده گنجانده شود تا تنها افرادی در مزایده شرکت کنند که متعهد به ایجاد واحدهای فرآوری هستند.
طالبی تصریح کرد: این اقدام موجب تقویت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی، افزایش اشتغال‌زایی در مناطق معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی خواهد شد.
آغاز بزرگ‌ترین پروژه مطالعاتی معدنی کشور در کرمان
استاندار کرمان در ادامه از آغاز اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مطالعاتی معدنی کشور در این استان خبر داد و گفت: این طرح نقطه عطفی در توسعه بخش معدن استان خواهد بود و فرصت‌های ارزشمندی برای شناسایی و بهره‌برداری از منابع معدنی، به‌ویژه در مناطق کمتر اکتشاف‌شده، فراهم می‌کند. وی افزود: اجرای دقیق و جدی این پروژه می‌تواند زمینه جهش چشمگیر فعالیت‌های معدنی و توسعه صنایع وابسته در کرمان را فراهم سازد.
واکنش به اعتراض‌های مردمی در لاله‌زار بردسیر
رئیس شورای تأمین استان کرمان با اشاره به برخی اعتراض‌ها درباره عملیات اکتشافی معدن در بخش لاله‌زار بردسیر گفت: برای اطمینان خاطر مردم و افکار عمومی، مدیرکل بازرسی استانداری مأمور خواهد شد تا روند صدور مجوزهای این معدن به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی تأکید کرد: هیچ‌یک از مجوزهای صادرشده برای این معدن مربوط به روزهای اخیر یا دوره مسئولیت دولت جدید نبوده است، با این حال فرآیند صدور مجوزها و نظرات دستگاه‌های اجرایی مرتبط بار دیگر بررسی و در صورت نیاز، بازنگری لازم از طریق شورای معادن استان انجام خواهد شد.