به گزارش ایرنا، این رسانه دولتی دیشب (۱۱ مهر) نوشت که قاضی آرمینه ملیکستیان (Armine Meliksetyan) این حکم را اعلام و خاطرنشان کرد که این مدت از لحظه بازداشت او (۲۸ ژوئن / ۷ تیر) محاسبه خواهد شد.
آجاپاهیان به انجام فراخوان‌های عمومی با هدف تصاحب قدرت، نقض تمامیت ارضی، انکار حاکمیت یا سرنگونی به عنف نظم قانونی متهم شده است.
در آوریل ۲۰۲۴ و پس از آنکه ارمنستان موافقت کرد کنترل چندین روستای مرزی را به جمهوری آذربایجان واگذار کرده و روابط با باکو را عادی‌سازی کند، ده‌ها هزار تظاهرکننده خواستار برکناری نیکول پاشینیان شدند.
مخالفان دولت به‌شدت با واگذاری روستاهای مرزی مخالفت کرده و علاوه بر واگذاری‌های ارضی با طیف گسترده‌ای از اقدام‌های پاشینیان که در سال ۲۰۱۸ به قدرت رسید، مخالفت کرده‌اند.