به گزارش قدس آنلاین، سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین چاره‌اندیشی‌های مجلس برای حل و فصل مشکلات حوزه مسکن و ساماندهی امور در این بخش است. به زعم کارشناسان، اگر حاکمیت نتواند در تکمیل و راه‌اندازی این سامانه موفق عمل کند و به اطلاعات آن دسترسی نداشته باشد، زمینه اعمال سیاست‌های اصلاحی در حوزه مسکن فراهم نخواهد شد.
بر کسی پوشیده نیست که در شرایط فعلی در حوزه مسکن با فعالیت دلالی شدیدی روبرو هستیم. در حالی که عموم مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل مواجه هستند، عده‌ای به واسطه‌گری و سوءاستفاده می‌پردازند و بر گستره مشکلات اضافه می‌کنند.
حل و فصل مشکلات حوزه مسکن در گروی دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت است که در چارچوب سامانه املاک و اسکان به دست می‌آید.
بر اساس قانون، بانک مرکزی و وزارت نیرو موظف شده‌اند دستگاه‌های زیر نظر خود را ملزم کنند که ارائه خدمات‌شان به مردم را به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط کنند. قبلاً صدور دسته چک به این امر منوط شد و نتایج خوبی به دست آمد. به طوری که بخش زیادی از اطلاعات سامانه از طریق خوداظهاری تکمیل شد.
مدارس نیز ثبت‌نام دانش‌آموزان را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کردند و روند تکمیل اطلاعات سامانه را بهبود بخشیدند. اما هنوز بانک مرکزی و وزارت نیرو ارائه تمامی خدمات دستگاه‌های زیر نظرشان را منوط به ثبت‌نام در سامانه نکرده‌اند. در ادامه نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس را در ادامه می‌خوانید.
ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ظاهراً ۲۱ بانک هنوز از دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر منوط کردن ارائه تمامی خدمات‌شان به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تبعیت نکرده‌اند، تصریح کرد: اجرای قوانین مجلس از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است و بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشد. وقتی ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود، بانک مرکزی مسئول پیگیری اجرای آن است.
وی ادامه داد: صرف این که بانک مرکزی دستورالعمل منوط کردن ارائه تمامی خدمات بانک‌ها به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان را ابلاغ کرده است، از این بانک رفع مسئولیت نمی‌کند. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها را برعهده دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک‌ها موظف هستند به دستورالعمل‌هایی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، عمل کنند. در غیر این صورت، هرج و مرج ایجاد می‌شود. مجلس به موضوع اجرای قانون در زمینه کمک به تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان نظارت می‌کند و این موضوع در دستور کار قرار دارد.
ابراهیمی گفت: تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان در گروی همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است. بر اساس قانون، بانک مرکزی و وزارت نیرو نیز باید دستگاه‌های خدمات‌رسان زیرنظر خود را ملزم کند که ارائه خدمات‌شان را به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط کنند. در این زمینه نیز وزارت نیرو و بانک مرکزی در مقابل مجلس مسئول هستند و باید همکاری لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت نیرو دستگاه‌های خدمات‌رسان متعددی زیر نظر دارند که مردم روزانه برای دریافت خدمات به آن‌ها مراجعه می‌کنند. بنابراین، همکاری آن‌ها در راستای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اهمیت بالایی دارد.