شاید گزارشی را که چندی پیش یکی از خبرگزاری‌ها از گاریچی‌های بازار تهران منتشر کرده بود، خوانده باشید. در این گزارش، مسعود؛ یکی از گاریچی‌ها گفته بود: در ماه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان درآمد دارد؛ این رقم تقریباً دو برابر درآمد یک پزشک عمومی است که پس از ۱۸ تا ۱۹ سال تحصیل، در نهایت حدود ۶۰میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند.
خیلی از تحصیلکردگان و متخصصان جامعه شاید با مقایسه درآمد ماهیانه‌شان با حرفه عده‌ای شبیه مسعود یا با مشاغل غیررسمی دیگر، آن را دلیلی را بی‌عدالتی و پیامد آن را سرخوردگی اجتماعی بدانند؛ اما آیا می‌توان این مقایسه را درست دانست؟
نشانه‌ای از یک بیماری اجتماعی
امان‌الله قرایی‌مقدم، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران در پاسخ به قدس می‌گوید: مقایسه درآمد گاریچی‌ها با متخصصان، هرچند به ظاهر نادرست بوده؛ اما زنگ خطری است که از وجود شکاف‌های عمیق ساختاری در اقتصاد ایران خبر می‌دهد.
اگرچه در همه دنیا درآمد مالی مشاغلی که وجهه اجتماعی بالایی ندارند، نسبت به دیگر مشاغل کمی بیشتر است؛ اما آنچه در ایران می‌بینیم، بیشتر یک نابسامانی اقتصادی است.
وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور، این پدیده را نشانه‌ای از یک «بیماری اجتماعی» می‌خواند و می‌افزاید: در یک جامعه سالم، رابطه مستقیمی میان سطح تحصیلات، تخصص و درآمد افراد وجود دارد. در واقع هرچه تحصیلات و تخصص فرد بالاتر باشد، درآمد و رفاه او نیز باید بیشتر باشد؛ اما در جامعه ما این رابطه معکوس شده به طوری که یک فرد با حداقل تحصیلات، ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان و یک معلم با تحصیلات دانشگاهی ماهیانه ۲۰ میلیون تومان درآمد کسب می‌کند و این نشان می‌دهد اقتصاد ما از مرحله بیماری گذشته و به وضعیت بحرانی رسیده است.
در مشاغل غیررسمی مانند باربری و دست‌فروشی، قیمت‌ها به صورت روزانه و بر اساس شرایط بازار تعیین می‌شود، در حالی که در بخش رسمی، حقوق‌ها ماه‌ها ثابت می‌ماند و با نرخ تورم هماهنگ نمی‌شود. به طور مثال یک موتورسوار اسنپ یا یک باربر در بازار، قیمت خدمات خود را بر اساس تورم روز تنظیم می‌کند؛ اما یک کارمند دولت یا معلم باید ماه‌ها با حقوق ثابت سر کند. این ناهماهنگی سبب ایجاد شکاف عمیق درآمدی شده است.
قرایی‌مقدم با انتقاد از نظام پرداخت دستمزدها در کشور اظهار می‌کند: ما قوانین پیشرفته‌ای در زمینه کار و تعیین دستمزد داریم. قانون کار جمهوری اسلامی ایران افزایش حقوق متناسب با تورم را الزامی می‌داند؛ اما در عمل شاهد هستیم این ساز و کارها به درستی اجرا نشده و کاملاً نادیده گرفته می‌شوند.
وی با بیان اینکه طبیعی است وقتی یک معلم یا متخصص می‌بیند با وجود سال‌ها تحصیل و فعالیت، درآمدش به مراتب کمتر از یک باربر است، احساس بی‌عدالتی کند، می‌گوید: این احساس، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و انسجام ملی را تهدید می‌کند.
قرایی‌مقدم سپس به راه‌حل‌های معضل یاد شده اشاره می‌کند و می‌افزاید: پیش از هر چیز ما نیازمند بازنگری اساسی در نظام پرداخت دستمزدها هستیم. باید رابطه منطقی میان تحصیلات، تخصص، تجربه و درآمد برقرار شود. این تنها راه ایجاد انگیزه در نیروهای متخصص است. از سوی دیگر بخش عظیمی از اقتصاد ایران در بخش غیررسمی جریان دارد. باید با طراحی ساز و کارهای مناسب، این مشاغل را ساماندهی و آن‌ها را به چرخه مالیاتی کشور متصل کنیم. ضمن اینکه نهادهای نظارتی مثل شورای عالی کار باید استقلال و اقتدار لازم را داشته باشند تا بتوانند به درستی بر اجرای قوانین کار نظارت کنند.
انعکاس یک احساس عمومی یا نقد عقلایی؟
جامعه‌شناس و استاد دانشگاه دیگری در پاسخ به قدس، ابتدا به تبیین شاخص‌های علمی مقایسه درآمدها می‌پردازد و می‌گوید: در اقتصاد، شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه، درآمد خانوار، نسبت درآمد به هزینه مسکن و تورم ملاک است. مقایسه صرف رقم درآمدی ۱۲۰میلیون تومانی یک باربر با درآمد یک پزشک یا بازنشسته، از پایه فاقد اعتبار علمی است و بیشتر انعکاس یک احساس عمومی محسوب می‌شود تا نقد عقلایی.
نیره توکلی ریشه پدیده یاد شده را در یک «اقتصاد نئولیبرال ولنگ و باز» می‌داند و اظهار می‌کند: در چنین اقتصادی که مالیات‌ستانی قوی و گزارش‌دهی مالی وجود ندارد، طبیعی است درآمدهای غیرشفاف و حبابی در بخش‌های خاصی مانند دلالی شکل بگیرد. نقد اصلی باید متوجه این باشد که چرا از چنین درآمدهایی مالیات دریافت نمی‌شود؟ چرا شفافیت وجود ندارد؟ آیا این شغل، قانونی بوده یا با قاچاق و رانت درآمیخته است؟وی با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی چنین مقایسه‌هایی می‌افزاید: این مقایسه‌ها مانند مقایسه درآمد متکدیان است که سال‌هاست مطرح می‌شود. این نگاه، جامعه را به سمتی می‌برد که به جای ارزش‌گذاری بر تولید، تخصص و بهره‌وری، تنها به رقم پول نگاه کند. از سوی دیگر، باید پرسید آیا همه کسانی که در اداره‌ها حقوق می‌گیرند، بهره‌وری متناسب با آن را دارند؟ چون در بسیاری از کشورها حقوق پرداختی براساس تخصص و بهره‌وری فرد است، نه صرفاً مدرک تحصیلی. بنابراین باید به دنبال جامعه‌ای باشیم که در آن، کار و تولید بر دلالی ارجحیت داشته باشد و درآمد مالی بر اساس تخصص، زحمت و شفافیت تعریف شود.
عرضه و تقاضا؛ شاخصی کلیدی که نادیده گرفته می‌شود
میثم سادات فاطمی، کارشناس اقتصادی هم در پاسخ به قدس اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده دستمزدها را «عرضه و تقاضای نیروی کار» عنوان و تصریح می‌کند: وقتی در یک حوزه مانند بسیاری از رشته‌های مهندسی، بدون برنامه‌ریزی، عرضه دانش‌آموختگان را به شدت افزایش می‌دهیم، طبیعی است با کاهش دستمزدها در آن حوزه مواجه شویم. در مقابل، برای بسیاری از مشاغل یدی و فنی، تقاضا بالا؛ اما عرضه نیروی کار کم است که این خود به افزایش دستمزد در آن مشاغل می‌انجامد. این یک قانون پایه اقتصادی است.وی نیز مقایسه یاد شده را نادرست می‌داند و می‌گوید: برای مقایسه دقیق باید تمام فاکتورها را «ریالی» کرد. سختی کار، خطرات جانی، از دست دادن سلامتی، جایگاه اجتماعی، از دست دادن آبرو و برخوردار نبودن از حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه؛ این‌ها همه هزینه‌های پنهانی است که به طور مثال آن فرد گاریچی در ازای آن درآمد به ظاهر بالا می‌پردازد. درآمد بالای یک زباله‌گرد یا متکدی را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این فاکتورها، با درآمد یک کارمند مقایسه کرد.
وی می‌افزاید: ما بدون هیچ برنامه آینده‌نگری، فقط به گسترش کمی دانشگاه‌ها و افزایش ظرفیت‌ها پرداختیم و آرزوی تحصیلات عالیه را در خانواده‌ها نهادینه کردیم، بدون اینکه به نیاز واقعی بازار کار فکر کنیم. نتیجه این شده که امروز با یک «مدرک‌گرایی» افراطی و هزاران دانش‌آموخته بیکار روبه‌رو هستیم که به دلیل سن بالا و غرور کاذب ناشی از مدرک، حاضر به ورود به مشاغل یدی و فنی پردرآمد نیستند.
سادات فاطمی راه‌حل برون‌رفت از بحران مذکور را در «آمایش سرزمینی نیروی انسانی» و «آینده‌پژوهی» می‌داند و اظهار می‌کند: ما به یک افق ۲۰ ساله نیاز داریم. باید با مشارکت کارشناسان بازار کار و با در نظر گرفتن انقلاب‌های صنعتی چهارم و پنجم، محاسبه کنیم که در ۲۰ سال آینده دقیقاً به چه تعداد متخصص و در چه رشته‌هایی نیاز داریم و بر آن اساس، ظرفیت‌های دانشگاهی را تنظیم کنیم. باید رشته‌های زائد را حذف کرده و رشته‌های جدید متناسب با آینده را به وجود بیاوریم.
نظام ناعادلانه دستمزدها و نظارت ضعیف
سمیه گلپور، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز به قدس می‌گوید: ما نباید به درآمد ۱۰۰ میلیونی یک باربر به چشم یک «موفقیت» نگاه کنیم. این یک «فلاکت» است. او سلامتی، آینده، زمان بودن با خانواده و شخصیت اجتماعی خود را در ازای این مبلغ حراج می‌کند.
وی با اشاره به اینکه عدالت مزدی یعنی هر شاغلی باید حداقل دستمزدش متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت باشد، می‌افزاید: مشکل آنجاست «طرح طبقه‌بندی مشاغل» که باید بر اساس تخصص و تجربه، حقوق کارگر و متخصص را تعیین کند، پس از چند دهه هنوز به درستی اجرایی نشده است. به همین خاطر وقتی یک مهندس با ۱۰ سال سابقه، همان حداقلی را دریافت می‌کند که یک مهندس تازه دانش‌آموخته شده می‌گیرد، طبیعی است احساس بی‌عدالتی کرده و خود را با باربری مقایسه کند که ممکن است درآمدی بیشتر داشته باشد. بنابراین به صراحت می‌توان گفت این قیاس، حاصل اجرا نشدن عدالت شغلی است.این موضوع ریشه در یک اقتصاد ناسالم دارد. مهم‌ترین عوامل آن را می‌توان در «تورم لجام‌گسیخته»، «بی‌ثباتی و رکود در بخش‌های مولد» و «رشد قارچ‌گونه بخش دلالی و سوداگری» جست‌وجو کرد.
وی درباره پیامدهای این وضعیت هشدار می‌دهد و می‌گوید: اگر فکر می‌کنیم مشکل تنها یک حس ناخوشایند گذراست، سخت در اشتباهیم. ادامه این روند به «فرسایش سرمایه انسانی» کشور منجر خواهد شد. وقتی یک جوان تحصیلکرده و باانگیزه ببیند سال‌ها تلاش و کسب مهارت او، درآمدی کمتر از یک فعالیت ساده و غیرمولد دارد، نه تنها انگیزه خود را از دست می‌دهد؛ بلکه به تدریج به سمت همان اقتصاد غیررسمی سوق داده می‌شود. این یعنی ما در حال از دست دادن نیروهای متخصص و مولد آینده خود هستیم.