به گزارش ایرنا، پلیس لندن با صدور بیانیهای رسمی از برگزارکنندگان تجمع حامیان فلسطین که قرار است روز شنبه (۱۲ مهرماه ۱۴۰۴) در میدان ترافلگار واقع در مرکز لندن برگزار شود، خواست این حرکت اعتراضی را لغو یا به تعویق بیندازند.
پلیس علت این درخواست را «نیاز فوری به تمرکز نیروها برای حفاظت از جوامع یهودی» در پی حادثه تروریستی منچستر عنوان کرده است.
بر اساس گزارشها، انتظار میرود هزاران نفر در تداوم اعتراضها به ممنوعیت گروه «اقدام برای فلسطین»، تظاهرات کنند. پلیس میگوید این گردهمایی در شرایط کنونی منایع این دستگاه امنیتی را تحت فشار غیرقابلقبولی قرار خواهد داد. با این حال، برگزارکنندگان این درخواست را رد کرده و بر برگزاری تجمع در موعد مقرر اصرار دارند.
در ادامه این فشارها، شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس، برگزاری اعتراضات در چنین شرایطی را «اساساً غیر بریتانیایی» و «شرمآور» توصیف کرد. او مدعی شد کسانی که به خیابان میآیند باید «لحظاتی درنگ کنند» تا به جامعه یهودی فرصت سوگواری داده شود. این اظهارات به سرعت واکنش فعالان حقوق بشری و گروههای مدنی را برانگیخت که آن را تلاشی برای مشروعیتزدایی از اعتراضات حامیان فلسطین دانستند.
وزیر کشور انگلیس تأکید کرده است که «اعتراض به جنگ غزه مشروع است»، اما در عین حال خواستار آن شد که این اعتراضات «زمان و مکان مناسبی» داشته باشند؛ عبارتی که به باور منتقدان عملاً به معنای محدودسازی حق اعتراض است.
سازماندهندگان تجمع و گروههای حامی فلسطین ضمن محکوم کردن تلاش پلیس برای لغو این حرکت اعتراضی، گفتهاند که چنین تصمیمی «تسلیم شدن در برابر ترور» و «خاموش کردن صدای معترضان» خواهد بود. حزب سبز انگلیس نیز از این موضع انتقاد کرده و رهبر آن، اظهارات وزیر کشور را «غیرمسئولانه» خوانده است.
برخی حقوقدانان نیز معتقدند که در قانون فعلی، لغو یک تجمع به دلایل سیاسی به سادگی امکانپذیر نیست، اما دولت انگلیس با برجستهسازی فضای امنیتی، در عمل فضا را برای اعمال محدودیت بر اعتراضات فراهم کرده است.
حادثه مرگبار منچستر که طی آن فردی با نام «جهاد الشامی» به کنیسهای حمله کرد و چندین کشته و مجروح برجا گذاشت، اکنون به اصلیترین محور گفتمان سیاسی و امنیتی انگلیس بدل شده است. هرچند پلیس اعلام کرده مهاجم به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده، اما تردیدها درباره نحوه وقوع این حادثه و همزمانی آن با برنامهریزی برای تجمعات ضدصهیونیستی در لندن، پرسشهای تازهای را برانگیخته است.
فعالان سیاسی تأکید دارند که استفاده دولت و پلیس از چنین رویدادی برای توجیه سرکوب تجمعات، بیش از آنکه اقدامی در جهت امنیت عمومی باشد، به معنای «بهرهبرداری سیاسی» از این حادثه است.
دولت انگلیس در ماههای گذشته بارها تلاش کرده است تا تجمعات گسترده حامی فلسطین را در لندن و دیگر شهرها محدود کند. پس از آغاز جنگ غزه در مهر ۱۴۰۲، صدها هزار نفر در خیابانهای لندن و دیگر شهرهای انگلیس علیه رژیم صهیونیستی و سیاستهای غرب تظاهرات کردند. این موج اعتراضی بارها با محدودیتهای قانونی و امنیتی مواجه شد و اکنون حادثه منچستر بهانهای تازه برای ادامه این روند فراهم کرده است.