به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از روزنامه الاتحاد چاپ سرزمینهای اشغالی فلسطین، مرکز حقوقی «عدالت» اعلام کرد که مقامات اسرائیلی پس از توقیف کشتیهای ناوگان جهانی «الصمود»، بدون حضور وکلای مدافع و بدون امکان دریافت مشاوره حقوقی جلسات استماع برای اخراج یا بازداشت فعالان این ناوگان را آغاز کردهاند.
این مرکز تاکید کرد که چنین اقداماتی نقض آشکار حقوق بنیادین دادرسی عادلانه، مغایر با قوانین بینالمللی و حتی قوانین داخلی [رژیم] اسرائیل است.
مرکز حقوقی عدالت، خواستار توقف فوری این روند، فراهمسازی امکان ملاقات وکلای مدافع با بازداشتشدگان و تضمین دسترسی آنان به نمایندگان قانونی (وکلای حقوقی) شد.
این مرکز همچنین اعلام کرد که اقدامات حقوقی فوری برای اعتراض به این روند را آغاز کرده و خواستار آزادی بیقید و شرط تمامی بازداشتشدگان، بازگرداندن کشتیها و کالاهای توقیفشده و اجازه ادامه مسیر ناوگان الصمود به سمت غزه برای رساندن کمکهای بشردوستانه شده است.
مرکز حقوقی «عدالت» یک سازمان مستقل حقوق بشری مستقر در شهر حیفا در سرزمینهای اشغالی فلسطین است که در سال ۱۹۹۶ تاسیس شد و بهطور تخصصی در زمینه دفاع از حقوق فلسطینیها، بهویژه شهروندان عرب ساکن سرزمینهای اشغالی، فعالیت میکند.
این مرکز همچنین از طریق دادخواهی، مشاوره حقوقی و پیگیری قضایی، با تبعیضهای ساختاری و نقض حقوق بشر توسط نهادهای رژیم صهیونیسستی مقابله میکند.
«عدالت» یکی از مراجع معتبر حقوقی در زمینه حقوق اقلیتها و عدالت اجتماعی در سرزمینهای اشغالی فلسطین محسوب میشود.
نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه بامداد پنجشنبه در اقدامی غیرقانونی، کشتیهای «ناوگان الصمود» حامل کمکهای بشردوستانه به غزه را در آبهای بین المللی توقیف و کنترل آنها را در دست گرفت.
نیروی دریایی رژیم اسرائیل در سالهای اخیر، بارها این کشتیها را در آبهای بینالمللی متوقف کرده، سرنشینان آن را بازداشت و محمولههای امدادی را مصادره کرده است. این اقدامات با محکومیت گسترده نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی مواجه شده و به عنوان نقض آشکار قوانین بینالمللی دریانوردی و حقوق بشر شناخته شدهاند.
کاروان «صمود»، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و بیش از ۵۰۰ فعال از ۴۰ کشور جهان در این ناوگان جهانی شرکت دارند که شامل «ائتلاف ناوگان آزادی»، «جنبش جهانی غزه» و «ناوگان صمود» میشود.