فاطمه جراره روز پنجشنبه ۱۰ مهر، در مراسم افتتاح خط انتقال آب صنایع با حضور رئیس‌جمهور، با هشدار نسبت به نادیده گرفتن حقوق استان در مجوز جدید توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها گفت: با افزایش ۴۰۰ هزار مترمکعبی ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها، سهم هرمزگان باید شفاف، دقیق و غیرقابل تفسیر تعیین شود تا مردم و صنایع استان از حق واقعی خود بهره‌مند باشند.
جراره، تعیین سهم روشن هرمزگان را یک مطالبه جدی برای مقابله با بحران آب و حمایت از روند توسعه صنعتی دانست و افزود: این حق مسلم استان نباید در مسیر تخصیص به دیگر مناطق قربانی شود. در این مجوز سهم مردم هرمزگان دیده نشده و نمی‌توان پذیرفت آب از سواحل استان به نقاط دیگر برود، اما مردم ما در گرمای جنوب با تنش آبی شدید زندگی کنند.
او با یادآوری تجربه سنوات گذشته که به گفته وی «حقوق مردم هرمزگان نادیده گرفته شد»، تأکید کرد: سواحل هرمزگان منبع استراتژیک تأمین آب است و مردم این استان نخستین ذی‌حق آن هستند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با هشدار نسبت به مشکلات آبرسانی افزود: مسیر شبکه انتقال آب از دل هرمزگان عبور می‌کند، اما روستاهای ما هنوز با بحران جدی آب شرب و کشاورزی روبه‌رو هستند. اگر سهم واقعی استان در قراردادهای جدید و مسئولیت‌های اجتماعی این پروژه‌ها مشخص نشود، این طرح‌ها به سود هرمزگان نخواهد بود.
وی تصریح کرد: برای رفع ناترازی آب باید سهمیه‌ای معادل ۱۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین، بدون پرداخت هزینه، به مردم استان اختصاص یابد تا هم حق گذشته جبران شود و هم آینده استان تضمین گردد.
جراره همچنین بر ضرورت توجه به خسارت‌های محیط‌زیستی ناشی از پروژه‌های آبرسانی تأکید کرد و از استاندار هرمزگان خواست: شفافیت کامل در تعهدات مرتبط با اراضی تحت تأثیر این طرح‌ها اعمال شود تا توسعه زیرساخت‌ها به بهای آسیب به زیست‌بوم و منابع بومی تمام نشود.
وی با انتقاد از تعیین سقف برای سهم خرید تضمینی آب هرمزگان خاطرنشان کرد: این سقف باید یکصد هزار مترمکعب دیگر افزایش یابد. هرگونه ابهام در سهم استان می‌تواند منافع مردم را به خطر بیندازد و لازم است اقدامات فوری برای تضمین حقوق هرمزگان انجام شود.
انتهای پیام