به گزارش ایرنا، محمد امین اسلامی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اقدام در پی مصوبه کمیته نظارت بر اجرای قانون در خصوص معاملات غیرمنقول و به منظور حفاظت از حقوق شهروندان و ارتقای شفافیت در بازار مسکن صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: کمیته نظارت در قالب گشت مشترک متشکل از نماینده دادستان، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان با تاکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات به تمامی مشاوران املاک هشدار داد که عدم ثبت صحیح معاملات می‌تواند منجر به پیگرد قانونی و اقدامات تنبیهی شود.
مسوول روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار ادامه داد: کمیته نظارت متعهد است با بازرسی‌های مستمر، به بهبود شرایط بازار مسکن و جلوگیری از تخلفات ادامه دهد.
اسلامی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.
به گزارش ایرنا، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر معظم انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانسته و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند.
در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد و مسوولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
اهداف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، جلوگیری از نقل و انتقالات غیر رسمی، جلوگیری از نقل و انتقالات مخفیانه اموال غیرمنقول، ایجاد شفافیت در معاملات و حفاظت از حقوق مالکیت است.
همه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود بنابراین هرگونه معامله‌ای که بدون ثبت رسمی انجام شود از نظر قانونی معتبر نیست و قابل استناد نخواهد بود.