سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با محوریت بررسی وضعیت معادن استان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تبصره ۳ ماده ۵۱ و ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده ۲۰ قانون معادن گفت: ۶۱ پروانه معدنی غیرفعال و راکد در استان باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
حجت الاسلام و المسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری لرستان در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان که به موضوع بررسی چالش‌های حوزه معادن برگزار شد، اظهار داشت: معدن، یک سرمایه ملی است و انتفاع از آن باید به تک‌تک مردم این کشور و استان برگردد. این سرمایه حکم بیت‌المال را دارد و هرگونه برداشت غیرمجاز یا بهره‌برداری بیش از پروانه، غیرقانونی و جرم است.
وی با استناد به تبصره یک ماده ۱۹ اصلاحی قانون معادن، تصریح کرد: جرایم مذکور در ماده ۱۹ مانند بهره برداری بدون پروانه، جرم مشهود تلقی شده و نیروی انتظامی مکلف است با مشاهده چنین تخلفاتی، ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت، پرونده را برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع دهد.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به لزوم استعلام از مرجع قانونی، گفت: در بررسی پرونده‌های مربوط به جرائم حوزه معادن، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها مکلف هستند که صرفاً از اداره کل صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع ذی‌صلاح استعلام کنند. پاسخ این اداره، ملاک قانونی بودن یا نبودن یک فعالیت معدنی است و استعلام از دستگاه‌های دیگر نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
وی همچنین بر لزوم تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه معادن در دادسرا‌ها و دادگاه‌های استان تاکید کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها شد تا از اطاله دادرسی و تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با انتقاد از راکد ماندن ۶۱ پروانه معدن در استان، بیان کرد: از مجموع ۱۹۵ پروانه معتبر، ۱۳۴ معدن فعال و ۶۱ معدن غیرفعال هستند. طبق قانون، اگر یک معدن بیش از ۳ ماه متوالی یا ۶ ماه متناوب فعالیتی نداشته باشد، باید مطابق تبصره یک ماده ۵۱ و ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده ۲۰ قانون معادن اقدام شود.
وی از مدیرکل صمت استان خواست تا در جلسه آینده، گزارش دقیقی از دلایل راکد ماندن این معادن و اقدامات انجام شده برای فعال‌سازی یا واگذاری آنها ارائه دهد.
رئیس شورای قضایی استان با تاکید بر اهمیت حفظ محیط زیست، گفت: نباید به بهانه رونق اقتصادی و نیاز به سرمایه، مسائل زیست‌محیطی را نادیده بگیریم. اداره کل صمت به عنوان مرجع صدور پروانه و سازمان حفاظت محیط زیست باید نظارت دقیقی بر رعایت الزامات زیست محیطی در فعالیت‌های معدنی داشته باشند.
وی افزود: در کنار همه این مسائل، ایمنی کارگرانی که چرخ صنعت و اقتصاد را می‌چرخانند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اداره کل صمت باید بر الزام معادن به داشتن مسئول ایمنی و رعایت استاندارد‌های لازم نظارت کند تا شاهد حوادث ناگوار برای این قشر زحمتکش نباشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به معضل بیکاری در استان، تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی تبدیل شدن مردم محلی به معارض معادن، عدم بهره‌مندی آنها از فرصت‌های شغلی ایجاد شده است. بهره‌برداران معادن باید با اولویت از نیروی کار بومی و محلی استفاده کنند، مگر در مواردی که تخصص مورد نیاز در منطقه وجود نداشته باشد. این اقدام هم به کاهش بیکاری کمک می‌کند و هم از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/