سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مسئولیت و تدابیر دستگاه قضا به عنوان متولی امر پیشگیری از وقوع جرم برای ممانعت و جلوگیری از وقوع مفاسد کلان اقتصادی و ظهور دوباره مفسدانی همچون بابک زنجانی، امیر منصو آریا، سلطان سکه، پرونده رانت در ارز ترجیحی و ... با بیان اینکه اگرچه به موجب اصل ۱۵۶ مسئولیت مستقیما به قوه سپرده شده، ولی مقوله پیشگیری امری فراقوه ای است و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند و بدون همکاری بخشهای مختلف دولت و همراهی مردم این امر ممکن نیست.
اصغر جهانگیر افزود: یکی از اقدامات راهبردی که در دوران تحول و تعالی در قوه قضاییه اتفاق افتاده همین تمرکز بر شناسایی بسترهای فساد و جلوگیری و پیشگیری از فساد قبل از انجام آن است. در روز گذشته هم ریاست قوه قضاییه تاکید فرمودند که اگر در شرایط خاص کشور افرادی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند مسئولین موظفند که ورود قاطعانه کنند و اجازه ندهند که سوءاستفاده شود برخورد مسئولین باید قاطعانه باشد تا به هیچ مفسدی اجازه داده نشود.
وی یادآور شد: در همین راستا شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم که ریاستش را شخص رئیس قوه قضائیه بر عهده دارند، در دوره ایشان فعال شده. در آن شورا تقسیم کار ملی در موضوعات مورد نیاز و لازم در نظر گرفته و انجام شده است که یکی از این موارد با توجه به اهمیت مسئله صادرات و واردات و تامین نیازهای کشور، همچنینی جلوگیری از قاچاق یا دپوی کالاها، پیشگیری از جرایم گمرکی بود.
در یکی از جلسات این شورا به موضوع جرایم گمرکی اختصاص یافت و تقسیم کار ملی صورت کرفت و پس از تصویب در جلسه سران سه قوه، این تقسیم کار توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. در این تقسیم کار ملی ایجاد یک شبکه نظارت یکپارچه دیده بین دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، انتظامی، اطلاعات و اجرایی دیده شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: ما در این تقسیم کار ملی که در رابطه با جرایم دیدیم ایجاد یک شبکه نظارتی یکپارچه بین دستگاه‌های قضایی، نظارتی، امنیتی و اجرایی پیش بینی شده که در این بسته مصور ما شاهد آن هستیم. یک کارگروه مشترکی از نمایندگان دستگاه‌ها مانند وزارت اقتصاد، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی، اطلاعات و دادگستری و …. هستند این ترکیب چه نتیجه‌ای و چه خاصیتی دارد؟ خاصیت آن این است که اولاً هیچ خلأ نظارتی در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد نمی‌شود یعنی ما به صورت جزیره‌ای عمل نخواهیم کرد
سخنگوی عدلیه افزود: یکی از روش‌هایی که باعث می‌شود قاچاقچیان یا افراد سوداگر و سوءاستفاده‌گر بتوانند از بعضی از موضوعات استفاده کنند همین خلاهایی بود که در حوزه نظارتی وجود داشت، همپوشانی نبود یک جاهایی ما نظارت‌های مضاعف داشتیم و در برخی جاها خلاء نظارتی داشتیم لذا این بسته آمده این مشکل را حل کرده است.
اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: ویژگی دیگر این برنامه اینست که بر جاهایی تمرکز دارد که در گذشته منشا و موجب فساد بوده اند این سبب می‌شود از فساد در شرایطی که دشمن تلاش دارد در فضای کشور التهاب ایجاد کند جلوگیری شود.
این مقام ارشد دستگاه قضا با یادآوری اینکه یکی از ویژگی‌های این بسته‌ای که مطرح کردیم که در سایر حوزه‌ها نیز میتواند عملیاتی شود سازوکارهای جدید گزارش دهی و سوت زنی که تقویت شده تا امکان نظارت مردمی و کمک مردم و مشارکت مردم برای جلوگیری از شکل گیری بسترهای فساد فراهم شود، اظهار داشت: پیش بینی شده اگر مدیری ترک فعل کرده باشد و فسادی در حوزه او رخ دهد باید پاسخگو شود.
وی تصریح کرد: نکته دیگری که کمک می کند از فساد جلوگیری کنیم استفاده از فناوری هوشمند برای مرور فساد در چرخه تجارت و جایی که ارز استفاده می شود است. هر جا کنترل‌هایمان را هوشمند کردیم و شفافیت را ارتقا دادیم در آن حوزه‌ها با کمترین آسیب، مشکل و فساد روبه‌رو بودیم لذا در این خصوص پنجره واحد تجارت خارجی بحث رصد تراکنش‌های مشکوک و اتصال سامانه‌های استانی به صورت بر خط موجب شده که امکان شکل گیری شبکه‌های پنهان فساد مانند گذشته وجود نداشته باشد و به حداقل برسد و در صورتی که در جایی فسادی هم مشاهده شود به سرعت قابل رصد شناسایی و برخورد خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: امیدواریم با این مدل نظارت‌ها و همکاری‌های بین بخشی شاهد این باشیم که دیگر از افراد مفسد و کسانی که در سال‌های گذشته در زمان‌های که کشور دچار التهاباتی بوده در نقش خیرخواهان دزدان بیت‌المال شدند از طریق این نظارت‌های هوشمند اجازه تکرار آن وقایع را ندهیم.
تشکیل ۳۰ پرونده کیفری حقوقی علیه رژیم صهیونیستی
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آخرین اقدامات قضایی در پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه علیه کشور و مردم ایران، یا یادآوری اینکه بخش عمده‌ای از روند حقوقی این موضوع بر عهده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است و قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به‌عنوان دستگاه‌های همکار، وظیفه جمع‌آوری و تضمین مستندات را بر عهده دارند، گفت: رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که همه بخشهای دستگاه قضایی باید اطلاعات و مدارک خود را در اختیار دادستانی کل کشور قرار دهند.
وی افزود: در این مسیر، دادستانی کل با همکاری معاونت بین‌الملل، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. همچنین مکاتبات فراوانی با مقامات داخلی و نهادهای بین‌المللی از جمله دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و دادستان‌های عضو سازمان همکاری شانگهای انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: برای برآورد دقیق خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های هسته‌ای، نظامی، اداری و مسکونی، جلسات هفتگی و روزانه حقوقی و کیفری در دادستانی کل برگزار می‌شود. تاکنون بیش از ۳۰ پرونده کیفری و حقوقی در دادسرای بین‌الملل تهران و دادگستری تهران ثبت شده و در حال رسیدگی است.علاوه بر این مستندسازی خسارت‌ها به اماکن و نهادهای مختلف مانند سازمان صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و زندان‌ها به طور کامل انجام شده و گزارشات به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شده است.
این مقام ارشد عدلیه گفت: برای جلوگیری از پراکندگی، کارگروهی در تهران تشکیل شده تا افراد بتوانند شکایات خود را به‌راحتی ثبت و پیگیری کنند. امیدواریم با این پیگیری‌ها، حقوق ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی به‌درستی احقاق شود.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: از استان‌هایی که درگیر جنگ بودند تاکنون گزارش ۱۱ استان ارسال شده و مستندسازی آنها انجام شده و مراتب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شده است. ما برای اینکه از پراکنده کاری جلوگیری شود و تقسیم کار دقیق صورت داده باشیم، آمدیم و در دادسرای تهران کارگروهی را تشکیل داده و در آنجا نسبت به افرادی که مراجعه می‌کنند معاضدت و ارشاد قضایی به عمل می‌آورد تا بتوانند شکایت خود را به راحتی ثبت کنند و دعواهای خود در آنجا دنبال کنند و امیدواریم با پیگیری‌های لازم به موقع بتوانیم این موضوعات را دنبال کنیم.
ذپرونده واگذاری املاک میلیاردی به قیت های ناچیز
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با واگذاری برخی از در استان تهران با مبالغ ناچیز به برخی اشخاص با درخواست مدیران دولتی وقت گفت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نه قائل به زمان و وقت معین است و نه اشخاص مهم هستند؛ لذا در هر کجا و زمانی گزارشی به دستگاه قضایی ارسال شود که حکایت از وقوع جرم دهد، قطعا قوه قضاییه به تکلیف قانونی خودش رسیدگی می‌کند.
وی افزود: در رابطه با این گزارش، واگذاری‌هایی در دهه‌های گذشته در خصوص واگذاری برخی از املاک شهرستان‌های استان تهران بوده که گفته شده که بعضاً تشریفات قانونی در خصوص انتقال این املاک صورت نگرفته این گزارشات در شورای حفظ حقوق بیت المال مورد بررسی قرار گرفته و آنجا مطرح شده است.
جهانگیر بیان کرد: این شورا مرکب از اعضای مختلف است یعنی بخشهای مختلفی از دولت و قوه قضاییه در آن حضور دارند؛ از جمله وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری‌ها، سازمان ثبت، خود دستگاه قضا هم در این شورا حضور دارند و موضوعاتی که به صورت ویژه به این شورا گزارش می‌شود را بررسی می‌کند که اگر مشخص شود در واگذاری‌ها تخلفی صورت گرفته بدیهی است که مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌کنند.
پول‌های ایروانی چه شد!
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره بر پیگیری مطالبات بانک‌ها از بدهکاران عمده و کلان بانکی، از جمله پرونده عباس ایروانی که بخشی از مطالبات وی وصول شده است، اظهار کرد: یکی از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، علاوه بر رسیدگی‌های قضایی و پیگیری‌های حقوقی، بازگرداندن اموالی است که از بیت‌المال به یغما رفته است. در همین راستا، برنامه ویژه‌ای با دستور شخص ریاست قوه قضاییه تدوین و در دستور کار تمامی بخشهای این قوه قرار گرفته است و با جدیت دنبال می‌شود.
جهانگیر از وصول مطالبات چندین بانک از پرونده گروه عظام (عباس ایروانی) و بازگرداندن این اموال به بیت‌المال خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل تلاش‌های موثر و مفید دستگاه قضایی، به ویژه دادسرای تهران و دادگستری کل استان تهران است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از بدهی‌های کلان بانکی در این پرونده تعیین تکلیف شده است. در همین راستا، مطالبات بانک توسعه صادرات به مبلغ بیش از ۱۵ میلیون و ۶۹۳ هزار یورو و بیش از ۱۵۷ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به طور کامل تسویه شده است. همچنین، مطالبات بانک سپه به میزان بیش از ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار دلار و بیش از ۴۷۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال نیز توسط محکوم علیه پرداخت و تسویه حساب نهایی صورت گرفته است. این اقدامات در راستای سیاست‌های تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف بازگرداندن اموال عمومی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در زمینه مطالبات بانک صادرات ایران از طریق معرفی اموال نامبرده حدوداً ۱۳ هزار میلیارد تومان به این بانک منتقل شود. در نتیجه تلاش‌های دادستانی تهران پیرامون مطالبات بانک ملی مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال نقداً به بانک پرداخت شده و برای پرداخت مابقی مطالبات این بانک، املاکی از عباس ایروانی معرفی شده که در حال ارزیابی، کارشناسی و انتقال به بانک قرار دارد.
وی ادامه داد: در خصوص مطالباتی که بانک مسکن داشته است علاوه بر موافقت راهن با انتقال کامل پلاک‌های رهنی عباس ایروانی چندین ملک در اشتهارد، اصفهان و شمس‌آباد و ... معرفی کرده که در حال حاضر این املاک در حال ارزیابی، کارشناسی و انتقال به بانک قرار دارد. درباره مطالبات بانک ملت تعهدات مالی عباس ایروانی در این خصوص انجام شده، اما از حیث مدت بازپرداخت مطالبات میان بانک و محکوم علیه اختلافاتی وجود داشته که این موضوع در دادستانی در حال رسیدگی است.
جهانگیر بیان کرد: با اقدامات متعددی که در دستگاه قضایی صورت گرفته است ما تلاش کرده‌ایم که در خصوص بازگشت اموال به غارت رفته از بیت المال اقدامات قانونی و فوری را در دستور کار قرار دهیم و اجازه نمی‌دهیم که هیچکس به بیت‌المال دست درازی کند.
قیمت‌گذاری خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه کمیته پیشنهادی برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو است چه اختیاراتی دارد و چگونه میتواند مانع تکرار تصمیمات غیر منطقی شورای رقابت یا وزارت صمت، باشد، گفت: اخیرا با توجه به اینکه اختلافاتی میان جموعه خودروسازان با بخشهای دیگر در خصوص بحث قیمت‌گذاری دستوری به وجود آمده بود در این خصوص جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول قوه قضاییه و با حضور دستگاه‌های ذی ربط در قوه قضاییه برگزار شد که در آن نظرات خودروسازان و نمایندگان وزارت صمت استماع شد سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی نیز گزارشی ارائه کردند. دادستان کل کشور نیز نکاتی را بیان کردند.
وی به بیان نتیجه این جلسه پرداخت و گفت: خودروسازان مطرح کردند که با توجه به قیمت گذاری دستوری و همچنین تورم لجام گسیخته‌ای که در جامعه و به ویژه در گرانی مواد اولیه وجود دارد لذا هیچگونه سنخیت و تطبیقی میان قیمت گذاری دستوری با آن چیزی که ارائه می‌شود وجود ندارد و لازم است که برای جلوگیری از توقف فعالیت خودروسازان و چالش‌های بیشتر در این حوزه به نوعی گرفتار شدن بخشهای مختلف صنعت فکر اساسی صورت گیرد.
جهانگیر بیان کرد: در همین راستا معاونت اول قوه قضاییه کمیته‌ای را پیشنهاد دادند و مقرر شد کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط این موضوع را بررسی و راهکارهای قانونی را دنبال کند و فعلا باید صبر کنیم تا این کمیته کار خود را دنبال و نتایج را اعلام کند هنوز در جریان اختیارات و اقدامات این کمیته نیستیم و در حال حاضر این پیشنهاد ارائه شده و باید صبر کنیم.
وی ادامه داد: نظر وزارت صمت این است که برای جلوگیری از گرانی خودرو باید قیمت گذاری دستوری در همین مقداری که پیش بینی شده باشد ولی خودروسازان بیان می‌کنند که با گرانی مواد اولیه امکان اینکه قیمت‌ها در همین سطح بماند وجود ندارد لذا برای اینکه حرفهای هر دو طرف استماع شود و تصمیم اتخاذ شده به نفع جامعه باشد یکی از اقدامات تشکیل این کمیته بود.
چند نفر عفو معیاری می‌گیرند
جهانگیر در پاسخ به این سوال که تاکنون چه تعداد از زندانیان مشمول عفو معیاری قرار گرفتند نیز گفت: طبق برآوردی که داریم، پیش بینی می‌کنیم بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول این عفو قرار بگیرند تاکنون آمار دقیقی در این باره اعلام نشده است. یک بخش‌هایی از این عفو دارای مهلت‌هایی است که باید مهلت هایش منقضی شود یعنی اجازه داده شده افرادی که شاکی خصوصی دارند در مهلت معینی نسبت به رضایت اقدام کنند، خب می‌توانند از این عفو برخوردار شوند.
جهانگیر اضافه کرد: در سایر مواردی هم به کسانی اجازه داده که شاید هنوز این شرایط را انجام نداده باشند، از آنجایی که هنوز مهلت آنها منقضی نشده است ما باید بعد از منقضی شدن این مهلت‌ها بتوانیم آمار دقیق عفو را اعلام کنیم.
وی با اشاره به نکته‌ای که در این رابطه مورد تاکید رئیس دستگاه قضاست گفت: ممکن است کسانی از محکومین باشند که ادعا کنند ما واجد شرایط عفو هستیم ولی در این بررسی‌ها اسم‌مان دیده نشده لذا در همین جا اعلام می‌کنیم اگر کسانی هستند که محکوم هستند و خود را واجد شرایط این عفو می‌دانند، رئیس دستگاه قضا دستور دادند که مراتب را به دفتر معاونت قضایی قوه قضاییه اطلاع رسانی کنید که در این خصوص بلافاصله پیگیری انجام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در خصوص محکومینی که شرایط استفاده از عفو را دارند و دارای مهلت هستند آنها در پایان زمان مهلت موضوع‌شان بررسی خواهد شد و تا پایان زمان اعلامی هم می‌توانند با تحقق شرایط استفاده عفو، مشمول این عفو اعطایی قرار بگیرند.
زمان اولین جلسه محاکمه موبایل موسوی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده موبایل موسوی گفت: این پرونده مربوط به شرکتی با نام ارتباط همراه آرامی است که توسط زنی به همراه همسرش در آمل راه‌اندازی شده بود. این شرکت با برگزاری جشنواره‌های فروش و تبلیغات گسترده، اقدام به عرضه تلفن‌های همراه آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های غیرواقعی حدود ۱۰ میلیون تومان می کرد. قیمتی که به‌مراتب پایین‌تر از نرخ بازار بوده و همین امر موجب فریب خریداران شده است.
جهانگیر تأکید کرد: گردانندگان این شرکت برای جلب اعتماد مشتریان از چهره‌های مشهور فضای مجازی و برخی اسپانسرهای فعال در باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی نیز بهره برده‌اند. در نتیجه، هزاران نفر در این طرح متقلبانه متضرر شدند. تاکنون ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص ثبت شده که ارزش مالی آن ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با صدور دستور قضایی، متهم اصلی و همسرش دستگیر و بازداشت شده‌اند. پرونده پس از بررسی در دادسرا و اختلاف بر سر صلاحیت رسیدگی میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، نهایتاً با نظر دیوان عالی کشور به شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ارجاع شد و نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده روز ۱۳ مهرماه امسال برگزار خواهد شد.
بلاگری جرم نیست مگر آنکه ...
درباره برخورد با رفتارهای خلاف عرف برخی بلاگرها و فعالان تبلیغاتی در فضای مجازی گفت: صرف تبلیغ یا بلاگری در فضای مجازی جرم نیست؛ اما آنجایی که اقدام مجرمانه‌ای انجام شود یا بر خلاف قانون اقدامی صورت گیرد، یا محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی منتشر شود، یا کاری انجام شود که باعث تحریک یا دعوت افراد به ارتکاب جرم گردد، یا به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز یا اعمال مضر به منافع فردی بیانجامد، یا کالاهای مضر تبلیغ شود، یا راه‌های دور زدن قانون مطرح گردد، اینها جرم‌انگاری شده و اگر کسی در فضای مجازی چنین اقداماتی انجام دهد، قطعاً مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:در خصوص بلاگری که وکیل‌نما بود و مرتکب این اقدامات شده بود، چند نکته باید گفته شود. اول اینکه در رابطه با اتهاماتی که قابل تطبیق با رفتار این متهم است، باید گفت چون این فرد وکیل نبود و خودش را وکیل معرفی کرده بود، به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت که موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است، قابل پیگرد خواهد بود و کانون وکلا از او شکایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که او از طریق شبکه‌های اجتماعی افراد را دعوت و ترغیب کرده بود به ارتکاب گناه و جرایم مخل عفت، مانند خیانت جنسی و غیره؛ همچنین آموزش می‌داد که چگونه می‌توان از قانون و مجازات فرار کرد. این اقدامات نیز خود جرم محسوب می‌شوند و قابل پیگیری هستند.
وی گفت: نکته بعدی مربوط به مؤسسات حقوقی است. برخی مؤسسات، خود را در اختیار افرادی که تبلیغ‌گر و بلاگر هستند قرار می‌دهند تا برای جذب مشتری محتواهایی را منتشر کنند. این متهم هم به همین صورت، مؤسسه حقوقی را در اختیار گرفته بود، در حالی که نه دانش حقوقی داشت و نه اطلاعات درست مطرح می‌کرد؛ بنابراین به مؤسسات حقوقی نیز هشدار و تذکر داده می‌شود که در فعالیت‌های خود برای جذب مشتری مراقب باشند مرتکب اقدامات خلاف قانون و خلاف عفت نشوند؛ در غیر این صورت، آنها هم مسئول بوده و باید پاسخگوی اقدامات کسانی باشند که در محل این مؤسسات مرتکب تخلفات و جرایم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر کس بر اساس حیطه وظایف و مسئولیت‌های خود در جامعه باید به مسئولیت قانونی و شرعی خود عمل کند. افرادی که دسترسی به فضای مجازی دارند و در آن حضور پیدا می‌کنند، مسئولیت دارند که رفتارشان قانونی باشد و مرتکب عمل خلاف قانون نشوند و ناامنی روانی برای جامعه ایجاد نکنند. ما بارها اعلام کرده‌ایم که دستگاه قضایی، بر اساس وظیفه قانونی و شرعی و همچنین مطالبات مردم، اجازه نمی‌دهد با حیثیت، اعتقادات، ارزش‌ها و باورهای مردم بازی شود. اگر کسی بخواهد از این طریق سوءاستفاده کند، حتماً با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.
پرونده آرمان علی وردیو ادعای وکیل متهمان
وی درباره آخرین روند رسیدگی به متهمان پرونده شهادت آرمان علی‌وردی گفت: این پرونده پس از نقض رای دیوان عالی کشور، به دادگاه کیفری بازگشته و هم‌اکنون در حال رسیدگی برای رفع نقص است. تاکنون دستوری در این زمینه صادر نشده و منتظر هستیم که دادگاه در خصوص آن تصمیم‌گیری کند. نتیجه قطعی پس از اعلام دادگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.
جهانگیر درباره اظهارات وکیل متهمان در خصوص بازداشت طولانی‌مدت متهمان گفت: مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که بازداشت متهم ادامه یابد، تمدید آن باید مطابق مقررات صورت گیرد. برای متهمانی که حداقل مجازات حبس برای آنان تعیین شده، بازداشت نباید از سقف قانونی تجاوز کند. سقف قانونی بازداشت در جرائم سلب حیات حداکثر دو سال و در سایر جرائم حداکثر یک سال است. با توجه به نقض حکم دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه، دادگاه موظف به پیگیری این موضوع است و نتیجه نهایی پس از رسیدگی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره انتقال زندانیان از خارج به کشور گفت: هر ایرانی که در خارج از کشور به دلایل مختلف محکوم یا گرفتار شود، قوه قضاییه و وزارت دادگستری موظفند برای بازگرداندن او پیگیری‌های لازم را انجام دهند. انتقال محکومان بر اساس موافقت‌نامه‌های دوجانبه صورت می‌گیرد و ادامه حبس آنها با تطبیق قوانین داخلی در ایران اجرا می‌شود. مدت حبس سپری‌شده در کشور میزبان نیز در حکم ایرانی محاسبه خواهد شد، مگر در مواردی که جرم در قوانین ایران تعریف نشده یا مجازات متفاوتی داشته باشد.
وی گفت: تاکنون با ۲۶ کشور جهان موافقت‌نامه انتقال زندانیان تنظیم شده که ۱۸ مورد آن به مرحله اجرا رسیده و مذاکرات با بیش از ۸ کشور دیگر برای امضا و تصویب این توافق‌ها ادامه دارد.
وی درباره بازگشت متهم از بلژیک به کشور گفت: در خصوص متهمی که اشاره کردید، قرار بود که از بلژیک به ایران مسترد شود. همه هماهنگی‌های لازم و اقدامات قضایی با مقامات قضایی بلژیک صورت گرفت و حتی برای این فرد بلیط هواپیما برای انتقال به ایران آماده شد اما در زمان سوار شدن، به دلیل مخالفت شرکت هواپیمایی که می‌خواست این فرد را منتقل کند، انتقال ایشان لغو شد. حالا موضوع در دست پیگیری برای آوردن ایشان به ایران است.
پرونده یونیک فاینانس چه شد؟
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت: این شرکت با ۲۵ هزار نفر عضو و ۱۷ هزار شاکی تحت تعقیب قرار گرفته و برای تمامی اعضای گروه، از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده است. در حال حاضر، پس از تکمیل نظریه کارشناسی، برای ۵ نفر از متهمین پرونده که اتهاماتی مانند کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی دارند، کیفرخواست صادر شده و قرار است هفته آینده پرونده به دادگاه ارسال شود.
وی ادامه داد: مدیران شرکت در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند و اسامی آنها نیز اعلام شده است. لازم است که این اسامی به‌منظور پیگیری دقیق‌تر اعلام شود. اسامی متهمین عبارتند از فرزین فردین، نیما طبری و علیرضا مهدیون که همگی در خارج از کشور هستند. دادگستری اقدامات گسترده‌ای را برای جلب و دستگیری آنها با همکاری پلیس بین‌الملل به عمل آورده است. یکی از این متهمین، به نام نیما طبری، به دلیل شکایت‌هایی که در عراق، ترکیه، ترکمنستان، امارات و آذربایجان علیه او مطرح شده، تا کنون امکان انتقالش به ایران فراهم نشده است. با این حال، اخیراً یک نفر دیگر از متهمین به نام محمد پررنگ در کشور اسپانیا، بر اساس درخواستی که ایران ارائه کرده، دستگیر شده و در حال حاضر در حال استرداد به ایران است که ان‌شاءالله نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
وی درباره کمیته بررسی قیمت خودرو و اختیارات آن گفت: اخیراً با توجه به اختلافات بین مجموعه خودروسازان و بخشهای دیگر در خصوص قیمت‌گذاری دستوری، جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول قوه قضائیه و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، مسئولین و مدیران عامل خودروسازان برگزار شد. در این جلسه نظرات خودروسازان، نمایندگان وزارت صنعت معدن و تجارت و گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی و نکاتی که دادستان کل کشور مطرح کردند، مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه خودروسازان اعلام کردند قیمت‌گذاری دستوری با تورم لجام‌گسیخته‌ای که در جامعه و به ویژه در مواد اولیه وجود دارد، تطابق ندارد؛ لازم است برای جلوگیری از توقف فعالیت خودروسازان و چالش‌های بیشتر در این حوزه، فکر اساسی صورت گیرد.
وی گفت: معاونت اول قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را دادند که با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع را بررسی کرده و راهکارهای قانونی را دنبال کند. در حال حاضر، باید صبر کنیم تا کمیته کار خود را ادامه دهد و نتایج آن اعلام شود. هنوز مشخص نیست که این کمیته چه اختیاراتی خواهد داشت و چه اقداماتی را انجام خواهد داد. فعلاً این پیشنهاد ارائه شده و باید منتظر بمانیم تا کمیته با حضور دستگاه‌های مختلف، نظرات هر یک را بررسی کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر خود را در خصوص جلوگیری از گرانی خودرو و ضرورت حفظ قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده است. در مقابل، خودروسازان نیز بیان می‌کنند که با افزایش قیمت مواد اولیه، امکان حفظ قیمت‌ها در سطح فعلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: هدف از تشکیل این کمیته این است که صدای هر دو طرف شنیده شود و تصمیمی اتخاذ گردد که به نفع جامعه، مردم و صنعت باشد. وظیفه اصلی این کار بر عهده دولت است که باید پیش‌بینی‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد، اما دستگاه قضایی نیز در حد اختیارات خود موظف است موضوعات این‌چنینی را پیگیری کند. امیدواریم که نتیجه این اقدامات به نفع مردم باشد.بازه زمانی تشکیل جلسات این کمیته هنوز مشخص نشده است، اما پس از برگزاری جلسات، خروجی‌ها باید از طریق حوزه معاونت اول و دادستانی کل کشور اعلام شود.
نزول فاحش سطح علمی قبولی های آزمون وکالت
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آزمون وکالت و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در جلسه قبل یکی از خبرنگاران سوالی در خصوص اصلاح قانون تسهیل وکالت داشت که در پاسخ عرض کردم که اگرچه قانون تسهیل موجب رفع انحصار از موضوع وکالت شد و این خود از جمله مواردی است که قوه قضاییه دنبال می‌کند و با هرگونه انحصارگرایی مخالف است، اما قانون قابل اصلاح است. قانون به عنوان وحی نیست که قابل اصلاح نباشد. در آنجایی که قانون نتواند به مقصود خود برسد قابلیت اصلاح دارد لذا قوه قضاییه هم مانند سایر حقوقدانان در این خصوص احساسش این است که این قانون نتوانسته به اهداف خود نزدیک شود در خصوص مستنداتی که مطرح شده، من مجدداً از مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان و از کانون وکلا پیگیری کردم و همه این بزرگواران مفصلاً مستندات و گزارشات را برای بنده فرستادند که حاکی از صحت آن مطالبی بود که در جلسه گذشته تقدیم خبرنگاران کردم.
جهانگیر افزود: به عنوان مثال در مکاتبه‌ای که رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با بنده داشت، مطرح کرد که بر اساس قانون تسهیل ما شاهد نزول فاحشی در سطح علمی پذیرفته‌شدگان هستیم تا جایی که داوطلبانی که با کسب نمره منفی یا نمره صفر در سه یا چهار درس آنها در آزمون پذیرفته شدند. می‌دانید که رشته حقوق رشته‌ای است که هر درس آن با دروس دیگر کاملا مرتبط است یعنی اگر شما فرضا حقوق مدنی را بدانید، اما آیین دادرسی مدنی را ندانید کفایت نمی‌کند، آیین دادرسی مدنی با حقوق مدنی کاملا مرتبط است، لذا این است که اگر بعضی از افراد هیچگونه اشراف و اطلاعی در بعضی از دروس نداشته باشند و با نمره صفر در آن درس بخواهند پذیرفته شوند از آنجایی که فردا می‌خواهند نسبت به موکلین و حقوق آنها جان و مال و ناموسشان را پیگیری کنند نه تنها کمکی به موکلین شان نمی‌کنند ممکن است باعث به اشتباه انداختن موکلین شان شوند بنابراین ما همراه با همه دلسوزانی که احساس می‌کنند نیاز است که قانون تسهیل به اصلاح نیاز دارد نظر کارشناسی خودرا مطرح کردیم.
وی گفت: نکته دیگری که در نامه‌ای که ارسال شده مطرح شده بود این بود که در روش تراز گیری اگر داوطلب در آزمون به هیچ سوالی پاسخ نداده باشد و اصطلاحا پاسخنامه سفید ارائه کرده طوری تراز نمره پیش بینی شده که می‌توانسته ۳۷۰۰ امتیاز بگیرد یعنی متاسفانه صرف حضور داوطلب در جلسه این نمره آن فرد تقدیم می‌شده که واقعاً چیز عجیبی است و نباید حقوق مردم اینگونه به بازی بگیریم برای اینکه بخواهیم تعداد بیشتری افراد وارد این جرگه شوند.
جهانگیر افزود: حد نصاب قبولی که بر اساس گزارشات سه سال گذشته واصل شده گفتند که تراز حدود ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ اینها در آزمون وکالت پذیرفته شدند که نشان میدهد نیمی از این نمره، نمره‌های قبولی است که به آنها داده شده یا پذیرفته شدگانی را مطرح کردند که تنها یک پنجم از تراز کل را نمره آوردند یعنی ۲۰ درصد از ۱۰۰ یا در حقیقت نمره ۴ از ۲۰ را داشتند و اینها پذیرفته شدند که این قابل قبول نیست. سازمان سنجش هم به صراحت اعلام کرده که هر نوع تغییر در مقادیر انحراف معیار سبب تغییر در نمره کل و تغییر در حد نصاب قبولی و نتیجتا موجب تغییر در تعداد پذیرفته‌شدگان خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر آن نتیجه که مرکز وکلا گرفته و به ما اعلام کرده اعلام کرده که با کاهش نصاب علمی جهت قبولی افراد بیشتر شاهد این هستیم که افراد بسیار آسان در این آزمون‌ها پذیرفته می‌شوند و بسیاری از کسانی که پذیرفته شدند به دلیل آسان قبول شدنشان در آزمون‌های جدید از مناطق محروم کسانی که در گذشته پذیرفته شدند دوباره در آزمون‌های جدید شرکت می‌کنند و به نوعی با کوچ وکلا و کارشناسان از مناطق محروم به مناطق برخوردار روبه‌رو هستیم که این نشان میدهد که آن نگاه قانون‌گذار داشته برای اینکه توازنی بین مناطق محروم و برخوردار ایجاد کند در این قانون عملاً به نتیجه نرسیده است.
جهانگیر ادامه داد: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هم با بنده مکاتبه داشتند آنها به همین مسئله اشاره کردند که متاسفانه با اجرای این قانون ما شاهد فاصله گیری از توزیع عادلانه پذیرفته شدگان در نقاط مختلف کشور هستیم و تمرکز پذیرفته شدگان به استان تهران سوق پیدا می‌کند که ناشی از این است که در امتحانات جدید افراد راحت قبل می‌شوند. به عنوان مثال گفتند که ما در استان‌های محروم هیچ کارشناسی را نتوانستیم جذب کنیم و امروز در استان‌های محروم با مشکل روبه‌رو شد.
وی گفت: مثلا گفتند در آزمون گذشته بر اساس نمره خام آخرین افراد جذب شده در آزمون کارشناسی از ۳۶ مورد تقاضا از ۷۷ رشته برگزار شده شاهد این هستیم که افراد با کمتر از یک سوم نمره یعنی زیر ۳۳ از ۱۰۰ پذیرفته شدند مثلا در رشته‌های مهمی مانند حسابداری ما نمره ۴.۸ و از ۲۰ را در مهندسی آب ۵.۲ از ۲۰ را پذیرفتیم و تا آخر و تاکید کردند این میتواند در آینده منجر به تعزیر حقوق مردم در حوزه کارشناسی شود و کارشناسی‌ها را غیردقیق کند و به نوعی نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد.
جهانگیر ادامه داد: تحلیل دو آزمون که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در رابطه با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این مجموعه‌ها داشتند و به ما اعلام کردند و آخرین نکته این است که رشته‌هایی که در آن تعداد داوطلب کمتری دارند تراز قبولی آن پایین می‌آید و این معیار علمی نیست و این مسئله میتواند کارشناسی رسمی ما رو در آینده با بحران روبه‌رو کند که امیدواریم به سرعت با پیگیری جامعه حقوقی و معاونت حقوقی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی شاهد اصلاح این قانون به نحوی که حقوق وکلا، موکلین و مردم حفظ شود، اصلاحات لازم صورت گیرد.
بر خورد با سواستفاده از هویت کارتن خواب‌ها
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مقابله با افرادی که از اطلاعات هویتی معتادان متجاهر و افراد کم سواد برای افتتاح حساب، صدور دسته چک و کلاهبرداری سوءاستفاده می‌کنند، گفت: در این رابطه چندین اقدام همزمان در حال اجراست. در یکی از این اقدامات که با همکاری مشترک بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال اجراست راستی‌آزمایی اعتبار اشخاص دریافت کننده تسهیلات و متقاضیان دریافت دسته چک در حال اجراست.
وی افزود: در این راستا سامانه اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده که توانایی افراد از نظر مالی و اقتصادی و سوابق مالی آنها بررسی می‌شود تا مشخص شود که توانایی لازم برای بازگرداندن تسهیلات را دارند یا خیر. اگر این سامانه به درستی و براساس آیین‌نامه‌ای که برای آن پیش‌بینی شده فعالیت کند، از بسیاری از این تخلفات و جرایم در این حوزه جلوگیری می‌کند. همچنین بانک‌ها زمانی که می‌خواهند برای شخصی دسته چک صادر کنند و یا به او تسهیلات بدهند باید با سایر دستگاه همکاری داشته باشند. اخیراً سازمان امور اجتماعی کشور سامانه‌ای را برای افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب پیش‌بینی کرده است که در صورت راه‌اندازی و اتصال این سامانه به سامانه‌های استعلام‌گیری، زمینه سوءاستفاده از این افراد کاهش می‌یابد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستورالعمل مهم دیگری که در این زمینه اجرایی شده دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر کنترل مجرمان حرفهای است، اظهار داشت: این دستورالعمل که به ضابطین قضایی نیز ابلاغ شده میتواند سهم مهمی در کاهش جرایم در حوزه کلاهبرداری و سوءاستفاده از افراد فقیر و درمانده داشته باشد، چرا که برخی مجرمان حرفهای با سوءاستفاده از مشکلات مالی برخی افراد و ناتوانی و درماندگی معتادان متجاهر، به صورت باندی از این افراد سوءاستفاده می‌کردند.
جهانگیر اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل بانک اطلاعاتی این مجرمان حرفهای تشکیل و سوابق آنها در این بانک جمع‌آوری می‌شود. اطلاعات این بانک در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد تا اگر کسانی بخواهند تسهیلات دریافت کنند و مشخص شود که در این باندهای کلاهبرداری حضور داشته‌اند از فعالیت‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات از سوی این افراد جلوگیری شود.
جهانگیر یادآور شد: یکی دیگر از شگردهای این باندهای کلاهبرداری این است که برای افراد فاقد شرایط لازم، مجوزهای کسب و کار دریافت می‌کردند و با استفاده از این مجوزها نسبت به اخذ تسهیلات اقدام می‌کردند. در این روش و با استفاده از مجوزهای اخذ شده برای افرادی که فاقد صلاحیت‌های مالی و اقتصادی لازم بودند دسته‌چک‌هایی را صادر می‌کردند و نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌شد.
وی گفت: در این خصوص با همکاری امور اصناف و واحدهای نظارتی آنها، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادستانی کل کشور تلاش کردیم از صدور پروانه‌های کسب و کار برای افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کنیم چرا که این امر از بروز کلاهبرداری‌های آتی جلوگیری توسط سودجودیان خواهد کرد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح در حال تهیه و تدوین قوانین بازدارنده در موضوع مورد اشاره است.
جهان در نیویورک صدای واحدی از ایران شنید
سخنگوی دستگاه قضا در بخش مقدمه این نشست هم با اشاره به سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل و رایزنی های او گفت: رییس جمهور، مواضع مقتدرانه و عزت آفرینی را اتخاذ کردند. در آنجا دیدند که صدای واحد از ایران شنیده می شود، ایران و ایرانی به دشمن باج نمی دهد، ایران مذاکره را تا جایی قبول دارد که منافع ملت تامین شود و اگر دشمن به فکر این باشد که مذاکره را تبدیل به تهدید و زورگویی کند ایران این مذاکره را نخواهد پذیرفت و از حق قانونی خودش دفاع جانانه خواهد کرد.
همه دیدید سه کشور اروپایی بصورت غیرقانونی اجرای مکانیستم ماشه را فعال کردند واین امر نشان داد اروپایی‌ها دنبال روی امریکایی‌ها هستند و اراده‌ای ندارند و بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه تحمیلی که علیه ملت ایران به صورت غیرقانونی تصویب شده بود، نشان داد دولت‌های استکباری از ابزارهای غیرقانونی در مراجع بین المللی بصورت قانونی استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: روسیه و چین به عنوان دو عضو دایمی شورای امنیت بازگشت تحریم‌های سازمان‌ملل را نامشروع نامیدند اما در عین حال سازمان ملل نشان داد که یک سازمان وابسته و غیرحقوقی در راستای تصمیم گیری‌هایش عمل می‌کند.
با مکانسیم ماشه دنیا به آخر نمی رسد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه اثر مکانیسم ماشه نه این طور است که اثر ندارد و نه این طور است که در اثر اجرای آن دنیا به آخر می‌رسد ولی دشمن تلاش می‌کند اثرات روانی را در فضای رسانه‌ای جا بیاندازد لذا ما در عین حال که باید مراقبت کنیم کمترین اثرات بر ملت تحمیل شود باید در عین حال که تسلیم دشمن نمی شویم مواظب هم باشیم.
انتهای پیام/
وی گفت: امریکایی‌ها نشان دادند که به تعهدات خود پایبند نیستند در حالی که در ۱۰ سال گذشته ما به همه تعهدات مان در راستای برجام عمل کردیم اما اروپایی‌ها نشان دادند که به توافقات بین المللی پایبند نیستند.