به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۸ مهر ماه ۱۴۰۴) در ابتدای نشست خبری با اشاره به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله بیان کرد: مراسم گرامیداشت یاد این شهید والامقام با حضور پرشور مردم لبنان و بسیاری از مسلمانان آزادی‌خواه جهان اسلام در لبنان و مناطق مختلف بیروت برگزار شد.
وی افزود: شهید نصراله یکی از رهبرانی است که از نسل امام راحل بود و راهی که ایشان در ۵۰ سال پیش در مقابل ملت ایران باز کرد، این راه چشمه نورانی برای ملت ایران و تمام آزادی‌خواهان جهان شد و یکی از دست پروردگان این مکتب شهید نصراله بود، یادش را گرامی می‌داریم و مطمئن هستیم شهید نصرالله‌های دیگری در عرصه لبنان و جهان اسلام طلوع خواهند کرد و می‌توانند راه ایشان را برای آزادی قدس ادامه دهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آستانه میلاد مسعود امام یازدهم امام حسن عسکری (ع) هستیم این میلاد مسعود را خدمت همه ملت ایران ومسلمانان جهان و بلکه آزادگان جهان تبریک عرض می‌کنم. در هفته‌ای که گذشت در هفته دفاع مقدس بودیم که یادآور رشادت‌ها و سلحشوری‌های ملتی است که با دست خالی در مقابل استکبار جهان ایستاد. ملتی که فقط گناهش این بود که می‌خواست مستقل و آزاد باشد و زیر بار زور نرود.
وی افزود: دین ما به امام و به شهدا و به ایثارگران و به خانواده شهدا و همه مدافعین کشور حکم می‌کند که نسبت به واقعه عظیم انقلاب اسلامی در دوره‌ای که جهان بین دو قطب شرق و غرب تقسیم شده بود حساس‌تر و دقیق‌تر از گذشته باشیم.
جهانگیر تاکید کرد: وظیفه داریم تاریخ انقلاب اسلامی را برای انتقال واقعیات آن به جوانانمان و به نسل آینده مان و به سرمایه‌های آینده این کشور به درستی منتقل کنیم. دشمن با عملیات روانی پیچیده و بسیار پر حجم تلاش می‌کند که تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت‌های ملت ایران را در چشم و ذهن جهانیان وارونه نشان دهد. انقلاب اسلامی در زمانی پیروز شد که هنوز هیچ گونه بهانه‌ای در اختیار استکبار برای حمله به ایران و برای جنگ با ایران و برای ترور مقامات ایران نبود.
جهانگیر با بیان اینکه دلیل‌شان برای راه‌اندازی جنگ علیه ایران این بود که منافع شان در منطقه به خطر افتاده و نوکر جیره‌خوار آنها یعنی رژیم پهلوی و ایادی آن، دیگر نبودند تا اموال این ملت را به غارت ببرند افزود: لذا می‌بینیم که از همان آغازین روزهای پیروزی انقلاب انواع توطئه‌های شرق و غرب برای شکست این انقلاب آغاز شد که مهمترین آن جنگ تحمیلی و نیابتی بود که صدام به نیابت از استکبار جهانی علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی آغاز کرد.
وی تاکید کرد: ملت ایران با رهبری‌های امام راحل در ۸ سال دفاع مقدس نشان داد که با دست خالی خون و جان خواهد داد، اما وجبی از خاک خود را به هیچ دشمنی نخواهد داد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اگر ما هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم به این معنا نیست که جنگ خوب است و ما هیچ وقت آغازگر هیچ جنگی نبودیم.
جهانگیر با بیان اینکه دشمنان تلاش می‌کنند که روحیه ناامیدی را از طریق عملیات روانی در جامعه پمپاژ کنند، افزود: همگی مسئولیت داریم در این خصوص مراقبت کنیم تا در دام این کید دشمن قرار نگیریم. جنگ ۱۲ روزه یکی دیگر از محور‌های دشمنان بود که نشان داد، ملت ایران هرگاه احساس کند دشمنی به سمت او نشانه رفته است دشمن را با اتحاد ناکام می‌گذارد.
وی بیان کرد: رهبر انقلاب در سخنان تلویزیونی اخیرشان با ملت ایران سه محور راهبردی را مطرح کردند که بر آن تاکید می‌کنیم نکته اول اهمیت اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و حال و آینده کشور است که این مهم باید توسط همه مسئولین و با همه ویژگی‌های خود دنبال شود تا این اتحاد ادامه‌دار شود چراکه ملتی که اینگونه پشت سر رهبر و نظام شان هستند شایسته بهترین‌ها هستند.
وی افزود: از محور‌های بیانات معظم له بحث اهمیت غنی‌سازی پر فایده اورانیوم و تبیین مواضع مستحکم و خردمندانه ملت و نظام است و باید اصحاب رسانه و همه دست‌اندرکاران و متخصصین این حوزه مسائل مرتبط با آن را برای ملت تبیین کنند.
جهانگیر بیان کرد: نکته دیگر در خصوص مقابله نظام با تهدیدات دشمن است، ما از تهدید دشمن نمی‌هراسیم، باید تلاش کنیم که معادله‌ای که دشمن تلاش به ایران تحمیل کند را برهم زنیم و برعکس آن عمل کنیم و افکار عمومی خودمان را انسجام و اتحاد ملت را همچنان پایدار و پاینده حفظ کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دشمن به دنبال این است که به این انسجام ۹۰ میلیونی ضربه بزند. در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و … پوشش‌های خودش را انجام می‌دهد تا بلکه بتوان این مسیر‌ها را ملتهب کند و ناامن نشان دهد و یا وادار به ناامنی کند، اما هوشیاری ملت تا امروز همه دسیسه‌های دشمن را با شکست رو‌به‌رو کرده است و در آینده نیز اینگونه خواهد شد و مراقبت ما در این خصوص باید دو چندان باشد.
وی ادامه داد: نکته این است که در حقیقت چهره آمریکا در شرایط جدید برای دشمن برای همه ملت‌های آزاده دنیا روشن شد. در واقع نقاب آمریکا افتاد و آمریکایی که خودش را بانی حقوق بشر و حامی ملت‌ها برای آزاد شدن می‌دانست، امروز حامی نسل‌کشی در غزه شناخته شده و ملت‌های مختلف به درستی فهمیدند که به امید آمریکا و آمریکایی‌ها نشستن غیر از اینکه خیال باطلی باشد، سودی برای آنها نخواهد داشت لذا باید بر اساس نگاهی که مقام معظم رهبری به همه ما فرمودند که قوی شدن در همه ابعاد نظامی علمی دولتی ساختاری و سازمانی یک عزمی می‌خواهد و آن عزم همت ملی است که باید اتفاق افتد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک بیان کرد: ایشان از تریبون سازمان ملل، مواضع مقتدرانه و عزت آفرینی را اتخاذ و از منافع کشور دفاع کردند و در انجا همگان دیدند که از ایران صدای واحد شنیده می‌شود و ایران و ایرانی به دشمن باج نمی‌دهد و ایران اهل عقلانیت است و مذاکره را جایی قبول دارد که منافع ملت تامین شود.
وی افزود: اگر دشمن دنبال این باشد که مذاکره را تبدیل به تهدید و زورگویی کند، ایران مذاکره اینچنینی را نمی‌پذیرد و از مواضع قانونی خود با توکل بر خدا و حمایت مردم دفاع می‌کند. در قوه قضاییه پیگیر جنایات و خساراتی که رژیم صهیونی در طول ۱۲ روز جنگ به ایران زدند، هستیم و در محاکم داخلی و مراجع بین المللی موضوعات را دنبال می‌کنیم.
وی گفت: امروز در سه قوه از جایگاه خود تلاش می‌کنند در سطح نظام بین الملل حقوق حقه ملت را از این رژیم خون‌خوار بگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: سه کشور اروپایی به صورت غیر قانونی مکانیسم ماشه را فعال کردند و این نشان داد آنها دنباله رو آمریکایی‌ها هستند و بدون اجازه آمریکا کاری نمی‌کنند و بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های تحریمی که به صورت غیر قانونی علیه ایران تصویب شده بود نشان داد که همچنان دولت‌های استکباری از ابزار‌های قانونی به صورت غیر قانونی در مجامع بین‌المللی استفاده می‌کنند.
جهانگیر اضافه کرد: اگرچه دیدیم دو کشور روسیه و چین به عنوان دو عضو دائمی شورای امنیت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را غیر قانونی و غیر مشروع نامیدند، اما در عین حال سازمان ملل نشان داد که یک سازمان وابسته و غیر حقوقی در راستای تصمیم‌گیری هایش عمل می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح وضعیت پیرامون فعال‌سازی مکانیسم ماشه اعلام کرد که اثرات این سازوکار نه به گونه‌ای است که کاملاً بی‌تأثیر باشد و نه به حدی که منجر به فاجعه‌ای جهانی شود. دشمن در تلاش است تا با برجسته‌سازی و تبلیغات رسانه‌ای، اثر روانی مکانیسم ماشه را که ماهیت آن بیشتر روانی است تا واقعی، تقویت کرده و از این طریق موجب ایجاد التهاب در جامعه شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین بر لزوم خنثی‌سازی توطئه‌ها با اتکا به توانمندی‌های داخلی تأکید کرد و افزود: در کنار مراقبت برای کاهش اثرات واقعی این مکانیسم بر ملت، باید با مدیریت منسجم و اتکا به نیرو‌های داخلی، این توطئه‌ها را خنثی می‌کنیم و زیر بار فشار دشمن نخواهیم رفت.
جانگیر با اشاره به عمل نکردن اروپاییان و آمریکا به تعهدات خود در برجام، بیان کرد: کشور اروپایی و در راس آنها آمریکا نشان دادند که به تعهدات خودشان پایبند نیستند در حالی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب ما در طول ۱۰ سال گذشته همه گونه همراهی را در ایفای تعهداتی که در قرارداد برجام بود انجام دادیم، اما نه آمریکا نه کشور‌های اروپایی با خلف وعده‌های مکرر نشان دادن که به هیچ کدام از قوانین بین‌المللی و توافقات بین‌المللی پایبند نیستند و هر کجا که منافع خودشان ایجاد کند بلافاصله نسبت به نقض قواعد و قوانین بین‌المللی اقدام می‌کنند که این میتواند یک درس بزرگی برای سایر دولت‌ها و ملت‌هایی باشد که می‌خواهند با این کشورها قرارداد و یا توافق امضا کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه توضیح داد: در حالی که ما شاهد این هستیم که قواعد حقوقی حاکم بر جهان به راحتی جلوی چشم میلیارد‌ها انسان نادیده گرفته می‌شود و لگد مال می‌شود و صدایی از مدافعان حقوق بشر در این خصوص دیده نمی‌شود، اما در سایه فعال‌سازی مکانیزم ماشه بلافاصله حامیان جریان استکباری احساس ذوق و شوق می‌کنند و این را در راستای حمایت حقوق بشری تلقی می‌کنند که واقعاً جای تعجب، تامل و تعصب دارد.
وی اظهار کرد: در فضایی که دشمن تلاش می‌کند که با جنگ روانی فضای کشور را ملتهب نشان دهد همه نهادهای ذیربط و مسئولین باید تدابیر ویژه‌ای داشته باشند تا با نظارت‌های دقیق به نوعی انضباط بازار برهم نریزد. یکی از گلایه‌های به حق و همیشگی مردم عدم نظارت بر چرخه‌های تولید و عرضه است و باید تلاش کرد و اجازه نداد که در فضای این چنینی که ممکن است مشکلاتی برای بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد دلالان و واسطه‌ها بخواهند در ایجاد گرانی‌های غیر واقعی و مخرب نقش ایفا کنند و سودجویان در این خصوص بی جهت قیمت‌ها رو ارتقا دهند.
جهانگیری با تاکید بر سخنان رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولین عالی قضایی گفت: دیروز ریاست قوه قضاییه در جلسه مسئولین عالی قضایی به دادستان‌های سراسر کشور و همچنین به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی تاکید و دستور ویژه داد که باید اقدامات جدی و متناسب با شرایط کشور برای کوتاه کردن دست فرصت طلبان و سوءاستفاده کنندگان از شرایط بازار در نظر گرفته شود و دستگاه قضایی با همه توان آماده کمک به دولت برای سامان‌دهی به وضعیت بازار و جلوگیری از گرانی‌هایی است که به صورت بی رویه در گوشه و کنار دیده می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در حقوق بشر نیز بیان کرد: این خانم در گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق بشر کشورمان مدعی نقض حقوق بشر در ایران شده است. گزارشی که بر پایه دروغ تهیه می‌شود ارزش پاسخ دادن ندارد. وی با رویه‌ای که انتخاب کرده از روی دست ضد انقلابیون کشور دیکته نوشته است و ادعای نخ‌نما شده‌ای را مجددا مطرح کرده است.
وی گفت: درخصوص جنایات آشکاری که رژیم صهیونی در حمله به ایران و نقض قوانین و مقررات بین‌المللی داشته و کودکان و زنان و مردان بی دفاع را در خانه هایشان به خاک و خون کشیده است، این خانم فقط در این گزارش به یک محکومیت ساده از این جنایات بسنده کرده که نشان می‌دهد، گزارشات اینچنینی، گزارشاتی نیست که بتواند، حقوق بشر واقعی را تضمین کند.
جهانگیر اضافه کرد: امیدواریم نظام بین‌الملل و سازمان ملل همانطوری که از نامش پیداست، سعی می‌کند تا صلح جهانی و حقوق واقعی را برای ملت‌ها تضمین کند در عمل نیز این شعار‌ها را با استفاده از نیرو‌های واقع بین و درستکار اجرایی کند.
آخرین وضعیت پرونده پرونده عباس ایروانی و گروه عظام
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی گفت: یکی از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی علاوه بر رسیدگی‌های قضایی و پیگیری‌های حقوقی در حقیقت بازگرداندن اموالی است که از بیت المال به یغما رفته است و در این خصوص برنامه ویژه‌ای را ریاست محترم قوه قضاییه با پیگیری‌هایی که داشتند و دستوراتی که در دستور کار همه بخش‌های قوه قضاییه قرار گرفته دنبال می‌کنند.
وی ادامه داد: در رابطه با رد اموال پرونده گروه عظام با تلاش‌های موثر و مفیدی که دستگاه قضایی به ویژه در دادسرای تهران و دادگستری کل استان تهران هم دادستان و هم رئیس کل دادگستری تهران به عمل آوردند مطالبات چندین بانک از آقای عباس ایروانی وصول و به بیت المال بازگشت داده شده است.
جهانگیر تصریح کرد: یکی از این موارد مطالبات بانک توسعه صادرات از آقای ایروانی بوده که بیش از ۱۵ میلیون و ۶۹۳ هزار یورو و بیش از ۱۵۷ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال بوده که تمامی تعهدات مالی محکوم علیه نسبت به این بانک انجام شده و تسویه حساب لازم صورت پذیرفته است و دیگری از موارد مطالبات بانک سپه بوده و بدهی نامبرده بیش از دو میلیون و ۷۹۳ هزار دلار و بیش از ۴۷۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال بوده که تمامی تعهدات مالی نسبت به این بانک هم انجام شده و تسویه حساب لازم صورت پذیرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در زمینه مطالبات بانک صادرات ایران از طریق معرفی اموال نامبرده حدوداً ۱۳ هزار میلیارد تومان به بانک صادرات منتقل شده و در نتیجه تلاش‌های دادستانی محترم تهران پیرامون مطالبات بانک ملی مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال نقدا به بانک پرداخت شده و برای پرداخت مابقی مطالبات بانک از آقای عباس ایروانی در این خصوص املاکی معرفی شده که در حال ارزیابی کارشناسی و انتقال به بانک هستند.
وی ادامه داد: در خصوص مطالباتی که بانک مسکن داشته علاوه بر موافقت راهن با انتقال کامل پلاک‌های رهنی آقای عباس ایروانی چندین ملک در اشتهارد، اصفهان، شمس آباد و کدیور معرفی شده که همه املاک در حال ارزیابی کارشناسی و انتقال به بانک هستند در خصوص مطالباتی که بانک ملت داشته تعهدات مالی آقای عباسی ایروانی در این خصوص انجام شده اما از حیث مدت بازپرداخت مطالبات میان بانک و محکوم علیه اختلافاتی وجود داشته که این موضوع در دادستانی در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: بنابراین با اقدامات متعددی که در دستگاه قضایی صورت گرفته ما تلاش کردیم که در خصوص بازگشت اموال به غارت رفته از بیت المال اقدامات قانونی و فوری و فوتی در دستور کار قرار گیرد و اجازه ندهیم که هیچ کسی به انحای مختلف بتواند به بیت المال دست درازی کند.
جزئیات واگذاری غیرقانونی اراضی دولتی به درخواست یکی از مدیران
جهانگیر همچنین درباره واگذاری غیرقانونی مقادیر زیادی اراضی دولتی به قیمت ناچیز به برخی اشخاص به درخواست یکی از مدیران دولتی که از سوی دادگستری استان تهران دنبال می‌شود، گفت: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نه قائل به زمان و وقت معینی است و نه اینکه اشخاص مهم هستند که در چه رده‌ای خدایی نکرده مرتکب تخلف شده باشند، لذا در هر کجا و هر زمانی که گزارشات و مستنداتی به دستگاه قضایی واصل شود که حکایت از وقوع جرمی باشد قطعاً قوه قضاییه به تکلیف قانونی خودش عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: در خصوص گزارشی که مطرح شده من از دادگستری استان تهران موضوع را پیگیری کردم هنوز جزئیات بیشتری به من نرسیده ولی موضوعی که وجود دارد این است که در این خصوص واگذاری‌هایی در دهه‌های گذشته در خصوص برخی از املاک شهرستان‌های استان تهران بوده که گفته شده که بعضاً تشریفات قانونی در خصوص انتقال این املاک صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: این گزارشات در شورای حفظ حقوق بیت المال مورد بررسی قرار گرفته، همان‌طور که می‌دانید این شورا مرکب از اعضای مختلف یعنی بخش های مختلفی از دولت و قوه قضاییه است و از وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری‌ها گرفته تا سازمان ثبت در این شورا حضور دارند و موضوعاتی که به صورت ویژه به این شورا گزارش می‌شود را بررسی می‌کند و اگر مشخص شود که در واگذاری‌ها تخلفی صورت گرفته بدیهی است که مراتب را به مراجع قضایی اعلام می‌کنند و مراجع قضایی در خصوص مواردی که قبلاً پرونده‌ای نداشته باشد، پرونده تشکیل می‌دهد و رسیدگی صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: اگر واگذاری بوده که قبلا در این خصوص رسیدگی صورت گرفته و حکمی که صادر شده احیانا اشتباه بوده باشد، برابر مقررات و اینکه قانون اجازه اعاده دادرسی را داده در خصوص جاهایی که احکام اشتباه باشد می‌شود از طریق اعمال ماده ۴۷۷ کیفری عمل کرد که در خصوص موضوعی که مطرح کردید دو مورد از احکام صادره برابر با گزارشی که به من رسیده تجویز اعاده دادرسی شده یعنی اعلام اشتباه بودن احکام‌شان شده و موضوع در دیوان عالی کشور در حال بررسی است که در صورت قطعی شدن ان‌شاالله نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد. در خصوص سایر پرونده‌ها و مواردی هم که مطرح است، پس از تکمیل گزارشات و احیاناً اگر رای صادر و قطعی شود، آن هم اطلاع رسانی خواهد شد.
پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات قوه قضاییه درباره شکایت از رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه گفت: بخش عمده‌ای از پیگیرها در خصوص جمع آوری و نظارت بر روند حقوقی و پیگیری موضوع جنایات اخیر رژیم صهیونی و دولت آمریکا در ایران بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد و قوه قضاییه و معاونت بین الملل و دادستانی کل کشور به عنوان دستگاه های همکار در این مسیر داده هایشان را جمع آوری و تجمیع می‌کنند و در نهایت در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار میدهند البته در کنار این ما به عنوان دستگاه قضایی در بخش‌هایی که مسئولیت داریم بر اساس گزارش اخیری که ما از دادستانی محترم کل کشور دریافت کردیم، ریاست محترم قوه مسئولیت پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی به دادستانی کل کشور محول و تاکید کرده است که همه بخش‌های قوه قضاییه باید اطلاعات و مستندات شا را در اختیار دادستانی کل کشور قرار دادند دادستانی کل کشور هم با همکاری موثر سازمان‌های داخل قوه قضاییه مثل معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر و همچنین مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دیگر اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده و اقدامات خوبی را انجام داده است.
وی ادامه داد: در این خصوص مکاتبات با مقامات داخلی و بین‌المللی صورت گرفته ما پیگیری‌های را از طریق شورای عالی امنیت ملی وزارت خارجه سازمان انرژی هسته‌ای و سایر نهادهای بین‌المللی مثل دبیرکل سازمان ملل متحد کمیسر عالی حقوق بشر دادستان‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای داشتیم یعنی از طریق دادستانی نسبت به ایفای تعهدات و جمع اوری مستندات و ارائه آنها به دستگاه داخلی و بین‌المللی است.
وی ادامه داد: همچنین لازم است که به اطلاع برسانم که برای برآورد دقیق از میزان خسارات وارده به کشور نظیر خساراتی که به زیرساخت‌های تاسیسات هسته‌ای مان و نظامی متن و ساختمان‌های اداری و مسکونی وارد شده جلسات متعددی به صورت روزانه و هفتگی در قالب‌های مختلف حقوقی و کیفری در دادستانی کل کشور با حضور نمایندگان تمام دستگاه‌ها در حال دستگاه مسئول در حال برگزاری است و پیگیری‌های حقوقی و قضایی دادستانی کل در موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در حوزه مستندسازی خسارت وارده طرح شکایت کیفری و دعوی حقوقی در داخل و خارج کشور در حال انجام است و در خصوص شکایت کیفری از رژیم صهیونی از همان روزهای نخست جنگ این مسئله آغاز شده در حال حاضر ۱۵ فقره پرونده در حال رسیدگی در دو شعبه بازپرسی دادسرای بین الملل تهران است و در موضوع طرح دعوای در دادگستری تهران هم شعبه ۵۵ تهران آمادگی خودش را اعلام کرده این در حالی است که به رئیس کل دادگستری هم اعلام شده که در صورت نیاز می تواند شعبش را افزایش بدهد و آن چیزی که ما تا الان دیدیم بیش از ۳۰ مورد دادخواست وارد سیستم و ثبت شده در شکایت کیفری هم به همین کیفیت بیش از ۳۰ مورد شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده که در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آن چیزی که الان دنبال می‌شود مستندسازی خسارات وارده است به صورت کارشناسی یا تامین دلیل که نسبت به هشتاد درصد اماکن خسارت دیده اشخاص حقیقی اقدامات لازم صورت گرفته همچنین مستند سازی خسارت اماکن نظامی سازمان صدا و سیما سازمان انرژی اتمی سازمان زندان‌ها به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شده که این گزارشات مستندسازی شده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شده از استان‌هایی که درگیر جنگ بودند تاکنون گزارش ۱۱ استان ارسال شده و مستندسازی انجام شده و مراتب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شد.
جهانگیر عنوان کرد: ما برای اینکه از پراکنده کاری جلوگیری شود و تقسیم کار دقیق صورت داده باشیم در دادسرای تهران یک کارگروهی را تشکیل داده و به آنجا افرادی که مراجعه می‌کنند و نسبت به ارشاد و محافظت قضایی اقدامات لازم در موردشون به عمل می آورد تا بتوانند شکایتشان را به راحتی ثبت کنند و خودشان را در انجا دنبال کنند که امیدواریم با پیگیری لازم بتوانیم به موقع این موضوعات را دنبال کنیم.
دستگیری دو متهم پرونده قتل محیط‌بان هدایت‌الله دیده‌بان/ یک نفر همچنان متواری است
وی درباره پرونده قتل محیط‌بان هدایت‌الله دیده‌بان گفت: ضمن تشکر از ضابطینی که در حوزه‌های مختلف همکاری بی‌شائبه با دستگاه قضایی دارند ما تقاضا می‌کنیم که در این خصوص هم با توجه به اینکه این محیط بان محترم مظلومانه به قتل رسیده هر چه سریعتر نسبت به شناسایی و دستگیری قاتلان اقدام شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آن چیزی که در خصوص این پرونده هست این است که متهمین این پرونده سه نفر بودند که دو نفر از آنها دستگیر شدند و یک نفر متواری است که برای دستگیری وی اقدامات متعددی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است. بحث ممنوع‌الخروجی و بحث توقیف خودرو صورت گرفته و حساب‌های بانکی وی نیز مسدود شده و اعطای نیابت به استان‌های همجوار و تشکیل کارگروه ویژه‌ای که توسط ضابطین تشکیل شده برای دستگیری او انجام شده که امیدواریم طی روزهای آینده اتفاق خوبی در این خصوص بیفتد و شاهد این باشیم که هیچ مجرمی از دست قانون نتواند فرار کند.
پیش‌بینی می‌کنیم بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری قرار بگیرند
وی درباره این سوال که تاکنون چه تعداد از زندانیان مشمول عفو معیاری قرار گرفتند نیز گفت: طبق برآوردی که داریم، پیش بینی می‌کنیم بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول این عفو قرار بگیرند تاکنون آمار دقیقی در این باره اعلام نشده است. یک بخش‌هایی از این عفو دارای مهلت‌هایی است که باید مهلت هایش منقضی شود یعنی اجازه داده شده افرادی که شاکی خصوصی دارند در مهلت معینی نسبت به رضایت اقدام کنند، خب می‌توانند از این عفو برخوردار شوند.
جهانگیر اضافه کرد: در سایر مواردی هم به کسانی اجازه داده که شاید هنوز این شرایط را انجام نداده باشند، از آنجایی که هنوز مهلت آنها منقضی نشده است ما باید بعد از منقضی شدن این مهلت‌ها بتوانیم آمار دقیق عفو را اعلام کنیم.
وی با اشاره به نکته‌ای که در این رابطه مورد تاکید رئیس دستگاه قضاست گفت: ممکن است کسانی از محکومین باشند که ادعا کنند ما واجد شرایط عفو هستیم ولی در این بررسی‌ها اسم‌مان دیده نشده لذا در همین جا اعلام می‌کنیم اگر کسانی هستند که محکوم هستند و خود را واجد شرایط این عفو می‌دانند، رئیس دستگاه قضا دستور دادند که مراتب را به دفتر معاونت قضایی قوه قضاییه اطلاع رسانی کنید که در این خصوص بلافاصله پیگیری انجام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در خصوص محکومینی که شرایط استفاده از عفو را دارند و دارای مهلت هستند آنها در پایان زمان مهلت موضوع‌شان بررسی خواهد شد و تا پایان زمان اعلامی هم می‌توانند با تحقق شرایط استفاده عفو، مشمول این عفو اعطایی قرار بگیرند.
آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری موبایل موسوی
سخنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات پرونده موسوم به «موبایل موسوی» را تشریح کرد و گفت: پرونده موبایل موسوی را از دادگستری استان مازندران پیگیری کردیم و گزارش ارسال کردند که شرکت ارتباط همراه آرامی با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی آن در شهرستان آمل تشکیل شده است.
وی افزود: این شرکت با برگزاری جشنواره‌ای با هدف جلب نظر مشتریان، اقدام به فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر) کرده است که فاصله قیمتی بسیاری با بازار داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت‌های ارائه شده و فریبنده بودن تبلیغات، بیان کرد: متأسفانه جهت اعتماد سازی از برخی چهره‌های مشهور در فضای مجازی و اسپانسر‌هایی که با باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی همکاری داشتند برای تبلیغ استفاده شده است که در نتیجه منجر به مالباختگی و فریب دادن مردم شده است.
جهانگیر ادامه داد: در همین راستا، پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل و دستور جلب متهمان صادر شد. افراد مورد نظر دستگیر و روانه زندان شدند. تاکنون تعداد ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص به ثبت رسیده است که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ابتدا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با رفع اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
وی درباره برخورد با بلاگرهایی که فعالیت مخرب در فضای مجازی دارند، گفت: چند نکته را به نظرم باید مورد توجه قرار دهیم. نکته اول این است که صرف تبلیغ یا بلاگری در فضای مجازی جرم نیست؛ یعنی هر کسی ممکن است اجازه داشته باشد در زمینه‌ای که تمایل دارد تبلیغات رایگان انجام دهد. اما جایی که اقدام مجرمانه‌ای صورت گیرد، یا خلاف قانون اقدامی انجام شود، یا محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی منتشر شود، یا عملی موجب تحریک یا دعوت افراد به ارتکاب جرم، اعمال خشونت‌آمیز، اعمال منافی عفت، تبلیغ کالاهای مضر یا آموزش راه‌های دور زدن قانون شود، در این موارد جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر کسی بخواهد چنین اقداماتی را در فضای مجازی انجام دهد، قطعاً با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: در خصوص این بلاگری که «وکیل‌نما» بود و مرتکب چنین اقداماتی شده بود، چند نکته قابل ذکر است. اول اینکه، با توجه به اینکه این فرد وکیل نبود و خود را وکیل معرفی کرده بود، به نوعی مرتکب اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت شده است که موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت بوده و قابل پیگرد است و کانون وکلا از وی شکایت کرده است. نکته دیگر اینکه این فرد از طریق شبکه‌های اجتماعی افراد را به ارتکاب گناه و جرایم منافی عفت دعوت و ترغیب می‌کرد و حتی آموزش خیانت جنسی و نحوه فرار از قانون و مجازات را ارائه می‌داد که این موارد نیز جرم و قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: نکته دیگر مربوط به مؤسسات حقوقی است که امکانات خود را در اختیار تبلیغ‌گران و بلاگرها قرار میدهند. این افراد برای جذب مشتری، محتواهایی منتشر می‌کنند که گاه خلاف قانون یا عفت عمومی است. متهم مورد بحث نیز چنین رفتاری داشت و مؤسسه‌ای را در اختیار گرفته بود؛ در حالی که نه دانش حقوقی داشت و نه اطلاعات لازم، اما به بیان مسائل مختلف می‌پرداخت. لذا هشدار و تذکر ما به مؤسسات حقوقی این است که در فعالیت‌های خود برای جذب مشتری مراقب باشند مرتکب خلاف قانون و عفت نشوند؛ در غیر این صورت، آنها نیز مسئول خواهند بود و باید پاسخگوی اقدامات افراد خاطی باشند. نتیجه آنکه هر فرد در جامعه، متناسب با وظایف و مسئولیت‌های خود، باید به مسئولیت قانونی و شرعی‌اش عمل کند. افرادی هم که در فضای مجازی حضور دارند، باید رفتار قانونی داشته باشند و مرتکب اقدامات خلاف قانون نشوند و ناامنی روانی در جامعه ایجاد نکنند. ما بارها اعلام کرده‌ایم که دستگاه قضایی بر اساس وظیفه قانونی و شرعی، همچنین با توجه به مطالبات مردم، اجازه نخواهد داد کسی با حیثیت، اعتقادات، ارزش‌ها و باورهای مردم بازی کند و اگر کسی بخواهد از این طریق سوءاستفاده کند، حتماً با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
وی درباره پیشگیری از وقوع فساد در شرایط تحریم گفت: مقوله پیشگیری، بحثی فراتر از یک قوه است و همه دستگاه‌ها موظف‌اند در این خصوص همکاری کنند. اگرچه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت مستقیم این موضوع به قوه قضاییه سپرده شده است، اما واقعیت این است که بسیاری از بسترهای وقوع جرم در بخش‌های دیگر ایجاد می‌شود. لذا همکاری و همراهی دستگاه‌های دولتی در این زمینه بسیار مهم است، به‌ویژه نقش خود مردم. یکی از اقدامات راهبردی در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، تمرکز بر شناسایی بسترهای فساد و پیشگیری از آنها پیش از وقوع بوده است.
وی ادامه داد: روز گذشته نیز ریاست محترم قوه قضاییه تأکید کرد که اگر در شرایط خاص کشور، افرادی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند، دادستان‌ها موظف‌اند ورود قاطعانه داشته باشند و اجازه چنین اقدامی را ندهند. همان‌طور که اشاره کردم، پیشگیری موضوعی فراتر از یک قوه است. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، به ریاست رئیس محترم قوه قضاییه، در دوران ایشان فعال شده و جلسات آن به صورت مستمر برگزار می‌شود. در این شورا تقسیم کار ملی در موضوعات فوری انجام می‌گیرد. یکی از این موضوعات، پیشگیری از جرایم گمرکی بود. با توجه به اهمیت واردات و صادرات، جلوگیری از قاچاق و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم در انبارهای گمرک، یکی از جلسات شورا به این موضوع اختصاص یافت و تقسیم کار ملی صورت گرفت. پس از تأیید و تصویب سران سه قوه، این تقسیم کار ملی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
وی افزود: در این تقسیم کار، ایجاد یک شبکه نظارتی یکپارچه بین دستگاه‌های قضایی، نظارتی، امنیتی و اجرایی پیش‌بینی شده است. کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، دادگستری و دیگر دستگاه‌ها تشکیل شده است. خاصیت این ترکیب آن است که هیچ خلأ نظارتی باقی نماند و تصمیم‌گیری‌ها جزیره‌ای نباشد. یکی از دلایل سوءاستفاده قاچاقچیان، همین خلأها و همپوشانی‌های نظارتی بود. بسته مصوب، این مشکلات را برطرف کرده است.
وی تصریح کرد: تمرکز این بسته به طور ویژه بر حوزه‌هایی قرار گرفته که در گذشته منجر به تشکیل پرونده‌های فساد می‌شد. این موضوع موجب جلوگیری از ایجاد پرونده‌های جدید در این حوزه‌ها خواهد شد، به‌ویژه در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند بازار را ملتهب کند. از ویژگی‌های دیگر این بسته، تقویت سازوکارهای گزارش‌دهی و «سوت‌زنی» برای مشارکت و نظارت مردمی است. همچنین اگر مدیران ترک فعل داشته باشند و در مجموعه آنان فسادی رخ دهد، حتماً باید پاسخگو باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته دیگر این است که در این بسته، استفاده از فناوری‌های هوشمند برای کنترل فساد در چرخه تجارت و مبادلات ارزی پیش‌بینی شده است. تجربه نشان داده هرجا کنترل‌ها هوشمند بوده و شفافیت ارتقا یافته، فساد به حداقل رسیده است. برای نمونه، پنجره واحد تجارت خارجی، رصد تراکنش‌های مشکوک و اتصال سامانه‌های استانی به صورت برخط موجب شده امکان شکل‌گیری شبکه‌های پنهان فساد به حداقل برسد. در صورت بروز فساد نیز، امکان شناسایی و برخورد سریع فراهم است. امیدواریم با این مدل نظارت‌ها و همکاری‌های بین‌بخشی، دیگر اجازه تکرار وقایع تلخ گذشته داده نشود و مفسدان نتوانند در شرایط التهاب اقتصادی از بیت‌المال سوءاستفاده کنند.
وی درباره پرونده کلثوم اکبری گفت: در پرونده‌ای که در شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران تشکیل شد، این خانم متهم به قتل عمدی چند نفر و شروع به قتل عمدی بود. تشریفات قانونی انجام شد و در تاریخ ۲۶ شهریورماه رأی صادر شد. در خصوص مباشرت در قتل عمدی، حکم ده فقره قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم صادر شد. درباره قتل مرحوم محمدعلی حدادی، همه ورثه تقاضای دیه کردند. سایر اولیای دم نیز در صورت گذشت از قصاص، دیه دریافت خواهند کرد. در خصوص اتهام شروع به قتل آقای مسیح نعمتی، متهم به تحمل ۱۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم شد. همچنین یکی از اولیای دم مرحوم میراحمد عمرانی، یعنی آقای سیدحسین عمرانی، گذشت کرد و طبق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی، قرار موقوفی تعقیب صادر شد. این آخرین وضعیت این پرونده است. خانواده‌ها و متهم ۲۰ روز برای اعتراض مهلت دارند و اعتراض در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد. پس از قطعیت رأی، اطلاع‌رسانی کامل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان مرتبط با شهادت آرمان علی‌وردی گفت: این پرونده پس از نقض رأی دیوان عالی کشور به دادگاه کیفری بازگشته و در حال رفع نقص است. تاکنون دستوری در این زمینه صادر نشده و منتظر تصمیم دادگاه هستیم. نتیجه نهایی پس از اعلام دادگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی در پاسخ به اظهارات وکیل متهمان درباره بازداشت طولانی‌مدت گفت: طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت باید مطابق مقررات تمدید شود و از سقف قانونی تجاوز نکند. در جرایم سلب حیات، سقف قانونی بازداشت دو سال و در سایر جرایم یک سال است. سخنگو تأکید کرد: دادگاه موظف به پیگیری این پرونده است و نتیجه پس از رسیدگی اعلام خواهد شد.
جهانگیر درباره انتقال زندانیان از خارج به کشور گفت: انتقال زندانیان و هم‌وطنان در هر کجای دنیا، وظیفه قانونی و انسانی جمهوری اسلامی ایران است. قوه قضاییه و دادگستری موظف‌اند هر ایرانی را که در خارج از کشور مرتکب جرم شده یا ناخواسته گرفتار شده است، پیگیری کنند و مقدمات بازگشت او را فراهم آورند.
وی افزود: در خصوص انتقال زندانیان یا محکومان به حبس، بر اساس موافقت‌نامه‌های دوجانبه میان ایران و سایر کشورها عمل می‌شود. افراد منتقل‌شده طبق قوانین داخلی ادامه محکومیت را در ایران سپری می‌کنند. اگر جرم آنان در ایران نیز جرم باشد، مدت محکومیت در خارج محاسبه و ادامه آن در داخل اجرا می‌شود. اما در جرایمی که از نظر ایران جرم محسوب نمی‌شود یا شرایط خاصی دارد، موضوع به شکل دیگری بررسی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: توسعه همکاری‌های بین‌المللی حقوقی ایران با سایر کشورها همواره مورد تأکید بوده است. تاکنون با ۲۶ کشور موافقت‌نامه انتقال محکومان امضا شده که ۱۸ مورد لازم‌الاجرا شده و با بیش از ۸ کشور دیگر نیز در حال تصویب است.
وی درباره بازگشت متهمی از بلژیک گفت: قرار بود این متهم از بلژیک به ایران مسترد شود. هماهنگی‌های لازم با مقامات بلژیک انجام شد و حتی بلیط هواپیما صادر شد، اما در زمان پرواز به دلیل مخالفت شرکت هواپیمایی، انتقال لغو شد. موضوع همچنان در دست پیگیری است.
آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت:متهمان این شرکت با ۲۵ هزار نفر عضو و ۱۷ هزار شاکی تحت تعقیب قرار گرفته و برای تمامی اعضای گروه، از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده است. در حال حاضر، پس از تکمیل نظریه کارشناسی، برای ۵ نفر از متهمان پرونده که اتهاماتی مانند کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی دارند، کیفرخواست صادر شده و قرار است هفته آینده پرونده به دادگاه ارسال شود.
وی ادامه داد: مدیران شرکت در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند و اسامی آنها نیز اعلام شده است. لازم است که این اسامی به‌منظور پیگیری دقیق‌تر اعلام شود. اسامی متهمان عبارت‌اند از: فرزین فردین، نیما طبری و علیرضا مهدیون که همگی در خارج از کشور هستند. دادگستری اقدامات گسترده‌ای را برای جلب و دستگیری آنها با همکاری پلیس بین‌الملل به عمل آورده است. یکی از این متهمان، به نام نیما طبری، به دلیل شکایت‌هایی که در عراق، ترکیه، ترکمنستان، امارات و آذربایجان علیه او مطرح شده، تاکنون امکان انتقالش به ایران فراهم نشده است. با این حال، اخیراً یکی دیگر از متهمان به نام محمد پررنگ در کشور اسپانیا، بر اساس درخواستی که ایران ارائه کرده، دستگیر شده و در حال حاضر در مسیر استرداد به ایران است که ان‌شاءالله نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
تشکیل کمیته بررسی قیمت خودرو
وی درباره کمیته بررسی قیمت خودرو و اختیارات آن گفت: اخیراً با توجه به اختلافات بین مجموعه خودروسازان و بخش‌های دیگر در خصوص قیمت‌گذاری دستوری، جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دستگاه‌های ذیربط، مسئولان و مدیران عامل خودروسازان برگزار شد. در این جلسه، نظرات خودروسازان، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی و نکاتی که دادستان کل کشور و سایر مسئولان مطرح کردند، مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به اینکه خودروسازان اعلام کردند قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تورم لجام‌گسیخته‌ای که در جامعه و به‌ویژه در مواد اولیه وجود دارد، هیچ سنخیت و تطبیقی با قیمت‌های تعیین‌شده ندارد، لازم است برای جلوگیری از توقف فعالیت خودروسازان و چالش‌های بیشتر در این حوزه، چاره‌ای اساسی اندیشیده شود. لذا معاون اول محترم قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را داد که با حضور دستگاه‌های ذیربط موضوع را بررسی کرده و راهکارهای قانونی را دنبال کند.
جهانگیر گفت: در حال حاضر، باید صبر کنیم تا کمیته کار خود را ادامه دهد و نتایج آن اعلام شود. هنوز مشخص نیست که این کمیته چه اختیاراتی خواهد داشت و چه اقداماتی انجام خواهد داد. فعلاً این پیشنهاد ارائه شده و باید منتظر بمانیم تا کمیته با حضور دستگاه‌های مختلف، نظرات هر یک را بررسی کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر خود را در خصوص جلوگیری از گرانی خودرو و ضرورت حفظ قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده است. در مقابل، خودروسازان نیز بیان می‌کنند که با افزایش قیمت مواد اولیه، امکان حفظ قیمت‌ها در سطح فعلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: هدف از تشکیل این کمیته این است که صدای هر دو طرف شنیده شود و تصمیمی اتخاذ گردد که به نفع جامعه، مردم و صنعت باشد. وظیفه اصلی این کار بر عهده دولت است که باید پیش‌بینی‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد، اما دستگاه قضایی نیز در حد اختیارات خود موظف است موضوعات اینچنینی را پیگیری کند. امیدواریم که نتیجه این اقدامات به نفع مردم باشد. بازه زمانی تشکیل جلسات این کمیته هنوز مشخص نشده است، اما پس از برگزاری جلسات، خروجی‌ها باید از طریق حوزه معاونت اول و دادستانی کل کشور اعلام شود.
جهانگیر درباره بازنگری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و تأثیر آن بر وکالت گفت: یکی از خبرنگاران محترم سؤالی در خصوص اصلاح قانون تسهیل وکالت مطرح کرد که من نیز در پاسخ عرض کردم اگرچه تصویب این قانون موجب رفع انحصار از موضوع وکالت شد ـ که این خود از جمله مواردی است که قوه قضائیه در راستای اجرای عدالت دنبال می‌کند و با هرگونه انحصارگرایی مخالف است ـ اما قانون قابل اصلاح است؛ قانون وحی نیست که غیرقابل تغییر باشد. در جایی که قانون نتواند به مقصود و هدف واقعی خود برسد، قابلیت اصلاح دارد. قوه قضائیه هم همچون سایر حقوق‌دانان در این خصوص چنین احساسی دارد که این قانون نتوانسته به اهداف خود نزدیک شود. در خصوص مستنداتی که مطرح شده، مجدداً پیگیری کردم؛ هم از مرکز وکلای قوه قضائیه، هم از کانون کارشناسان و هم از کانون وکلا. همه این بزرگواران مفصلاً با مستندات، گزارش‌هایی را برای من ارسال کردند که حاکی از صحت مطالبی بود که ما در جلسه گذشته تقدیم شما خبرنگاران و ملت عزیز کرده بودیم.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، در مکاتبه رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با بنده مطرح شد که بر اساس قانون تصویب‌شده، شاهد نزول فاحشی در سطح علمی پذیرفته‌شدگان هستیم، به‌گونه‌ای که داوطلبانی با کسب نمره منفی یا نمره صفر در سه یا چهار درس در آزمون پذیرفته شدند. رشته حقوق، رشته‌ای است که هر درسش با دروس دیگر کاملاً مرتبط است؛ یعنی اگر فرضاً حقوق مدنی را بلد نباشید، اما آیین دادرسی کیفری را بدانید، کفایت نمی‌کند. آیین دادرسی مدنی با حقوق مدنی کاملاً مرتبط است. اگر قانون مجازات را بدانید اما آیین دادرسی کیفری را بلد نباشید، نمی‌توانید مشکلی از مردم حل کنید. لذا زمانی که برخی افراد هیچ‌گونه اشرافی به بعضی از دروس ندارند و با نمره صفر در آن درس پذیرفته می‌شوند، از آنجا که فردا قرار است حقوق موکلین را در جان، مال و ناموسشان پیگیری کنند، نه تنها کمکی به آنها نمی‌کنند، بلکه چه‌بسا خدای نکرده موجب اطاله دادرسی یا گمراهی موکل و تضییع حقوق او شوند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از این منظر، ما همراه با همه دلسوزانی که احساس می‌کنند قانون تصویب نیاز به اصلاح دارد، این نظر کارشناسی را بیان کردیم. نکته دیگری که در نامه ارسالی مطرح شده بود، این بود که در روش ترازگیری، اگر داوطلب در آزمون به هیچ سؤالی پاسخ نداده و پاسخنامه سفید تحویل داده، طوری تراز نمره پیش‌بینی شده که می‌توانسته ۳۷۰۰ امتیاز کسب کند. یعنی متأسفانه صرفاً به دلیل حضور داوطلب در جلسه، این نمره به او داده می‌شده که واقعاً عجیب است. ما نباید حقوق مردم را به این شکل خدایی نکرده به بازی بگیریم فقط برای اینکه تعداد بیشتری وارد این حوزه شوند.
وی گفت: حدنصاب قبولی بر اساس گزارش‌های سه سال گذشته، حدود ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ در آزمون وکالت بوده است که نشان می‌دهد نیمی از این نمره‌ها، نمرات تقدیمی است. در آن ترازنامه که ۳۷۰۰ پیش‌بینی شده بود یا پذیرفته‌شدگانی که تنها یک‌پنجم از کل تراز نمره را آورده‌اند (یعنی ۲۰ درصد، معادل ۴ از ۲۰) پذیرفته شده‌اند که این قابل قبول نیست.
جهانگیر گفت: سازمان سنجش هم به صراحت اعلام کرده که هر نوع تغییر در مقادیر انحراف معیار، سبب تغییر در نمره کل، حدنصاب قبولی و نتیجتاً تغییر در تعداد پذیرفته‌شدگان خواهد شد. در حال حاضر، نتیجه‌ای که مرکز وکلا گرفته و به ما اعلام کرده این است که با کاهش نصاب علمی قبولی، افراد بیشتری به آسانی در این آزمون‌ها پذیرفته می‌شوند و بسیاری از پذیرفته‌شدگان جدید، به دلیل آسانی آزمون، از مناطق محروم هستند. کسانی که در گذشته پذیرفته شده‌اند، دوباره در آزمون‌های جدید شرکت می‌کنند و به نوعی شاهد کوچ وکلا و کارشناسان از مناطق محروم به مناطق برخوردار هستیم. این امر نشان می‌دهد نگاه قانون‌گذار برای ایجاد توازن بین مناطق محروم و برخوردار عملاً محقق نشده است. شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز در مکاتبه‌ای با من به همین مسئله اشاره کردند و گفتند که متأسفانه با اجرای این قانون، شاهد فاصله گرفتن از توزیع عادلانه پذیرفته‌شدگان در نقاط مختلف کشور هستیم و تمرکز آنها در استان تهران افزایش یافته است. این ناشی از آن است که در آزمون‌های جدید، افرادی قبول می‌شوند که در استان‌های محروم امکان جذب آنها فراهم نیست، چون می‌توانند در استان‌های برخوردار جذب شوند و امروز جذب در استان‌های محروم با مشکل مواجه شده است.
وی ادامه داد: در این باره فقط به یکی دو عدد اشاره می‌کنم؛ مثلاً در آزمون گذشته، بر اساس نمره خام آخرین افراد جذب‌شده در آزمون کارشناسی از ۳۶ رشته مورد تقاضا از میان ۷۷ رشته برگزارشده، شاهد بودیم افرادی با کمتر از یک‌سوم نمره، یعنی زیر ۳۳۰۰، پذیرفته شدند. مثلاً در رشته‌های مهمی مانند حسابداری، فردی با نمره ۴/۸ از ۲۰ پذیرفته شد. این میتواند در آینده منجر به تضییع حقوق مردم در حوزه کارشناسی و انجام کارشناسی غیر دقیق شود و نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد. این تحلیلی است از دو آزمونی که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برگزار شد و گزارش آن به ما اعلام گردید.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آخرین نکته این است که رشته‌هایی که تعداد داوطلب کمتری دارند، تراز قبولی آنها پایین‌تر می‌آید و این معیار علمی نیست. این مسئله میتواند کارشناسی رسمی کشور را در آینده با بحران مواجه کند. امیدواریم به‌سرعت و با پیگیری جامعه حقوقی، معاونت حقوقی قوه قضائیه و مجلس محترم، شاهد اصلاح این قانون باشیم؛ به‌گونه‌ای که هم حقوق وکلا حفظ شود و هم حقوق موکلان و مردم.
جهانگیر در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مقابله با افرادی که از اطلاعات هویتی معتادان متجاهر و افراد کم سواد برای افتتاح حساب، صدور دسته چک و کلاهبرداری سوءاستفاده می‌کنند، گفت: در این رابطه چندین اقدام همزمان در حال اجراست. در یکی از این اقدامات که با همکاری مشترک بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال اجراست راستی‌آزمایی اعتبار اشخاص دریافت کننده تسهیلات و متقاضیان دریافت دسته چک در حال اجراست. در این راستا سامانه اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده که توانایی افراد از نظر مالی و اقتصادی و سوابق مالی آنها بررسی می‌شود تا مشخص شود که توانایی لازم برای بازگرداندن تسهیلات را دارند یا خیر. اگر این سامانه به درستی و براساس آیین‌نامه‌ای که برای آن پیش‌بینی شده فعالیت کند، از بسیاری از این تخلفات و جرایم در این حوزه جلوگیری می‌کند.
وی افزود: همچنین بانک‌ها زمانی که می‌خواهند برای شخصی دسته چک صادر کنند و یا به او تسهیلات بدهند باید با سایر دستگاه همکاری داشته باشند. اخیراً سازمان امور اجتماعی کشور سامانه‌ای را برای افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب پیش‌بینی کرده است که در صورت راه‌اندازی و اتصال این سامانه به سامانه‌های استعلام‌گیری، زمینه سوءاستفاده از این افراد کاهش می‌یابد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستورالعمل مهم دیگری که در این زمینه اجرایی شده دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر کنترل مجرمان حرفه‌ای است. این دستورالعمل که به ضابطین قضایی نیز ابلاغ شده میتواند سهم مهمی در کاهش جرایم در حوزه کلاهبرداری و سوءاستفاده از افراد فقیر و درمانده داشته باشد، چرا که برخی مجرمان حرفه‌ای با سوءاستفاده از مشکلات مالی برخی افراد و ناتوانی و درماندگی معتادان متجاهر، به صورت باندی از این افراد سوءاستفاده می‌کردند.
وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل بانک اطلاعاتی این مجرمان حرفه‌ای تشکیل و سوابق آنها در این بانک جمع‌آوری می‌شود. اطلاعات این بانک در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد تا اگر کسانی بخواهند تسهیلات دریافت کنند و مشخص شود که در این باند‌های کلاهبرداری حضور داشته‌اند، از فعالیت‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات از سوی این افراد جلوگیری شود.
جهانگیر یادآور شد: یکی دیگر از شگرد‌های این باند‌های کلاهبرداری این است که برای افراد فاقد شرایط لازم، مجوزهای کسب و کار دریافت می‌کردند و با استفاده از این مجوز‌ها نسبت به اخذ تسهیلات اقدام می‌کردند. در این روش و با استفاده از مجوزهای اخذ شده برای افرادی که فاقد صلاحیت‌های مالی و اقتصادی لازم بودند دسته‌چک‌هایی را صادر می‌کردند و نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌شد. در این خصوص با همکاری امور اصناف و واحد‌های نظارتی آنها، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادستانی کل کشور تلاش کردیم از صدور پروانه‌های کسب و کار برای افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کنیم چرا که این امر از بروز کلاهبرداری‌های آتی جلوگیری توسط سودجودیان خواهد کرد.
وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح در حال تهیه و تدوین قوانین بازدارنده در موضوع مورد اشاره است.