جوان آنلاین: سال‌هاست اقتصاد کشورمان درگیر چرخه‌ای معیوب از تصمیمات مقطعی، انتظارات ناپایدار و فضا‌های روانی ملتهب بوده است وضعیتی که هم سرمایه‌گذاران را به حاشیه رانده و هم تولید را در حالت تعلیق نگه داشته است. اما اکنون نشانه‌هایی هرچند شکننده از تغییر رویکرد و بازگشت تدریجی به مسیر درست دیده می‌شود و باید بازار‌ها آرام‌تر شوند و سرمایه‌ها به سمت تولید سوق یابند و مهم‌تر از همه، نوعی اصلاح تدریجی در نگاه سیاستگذار نسبت به اقتصاد مشاهده شود. بازگشت اقتصاد به مسیر درست، نیازمند عبور از انتظارات گذشته و ساختن پایه‌هایی نو برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی است.
هیچ عاملی در اقتصاد به‌اندازه بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، بنیان‌های توسعه را سست نمی‌کند. آنچه در دهه ۹۰ بیش از فشار‌های خارجی، تحریم‌ها یا بحران‌های جهانی بر اقتصاد ایران سایه افکند، کمبود منابع یا فقدان ظرفیت داخلی نبود بلکه «تداوم در خطا» بوده است. تکرار تصمیمات شتاب‌زده، بی‌توجهی به واقعیت‌های میدانی و نادیده‌گرفتن پیامد‌های اجتماعی و روانی سیاست‌های اقتصادی، شرایطی پدید آورده است که در آن نه تولیدکننده می‌تواند برنامه‌ریزی کند، نه مصرف‌کننده می‌تواند اعتماد کند و نه سرمایه‌گذار توان پیش‌بینی دارد؛ بنابراین اقتصاد کشورمان سال‌هاست در چرخه‌ای قرار گرفته است که در آن تصمیمات مهم، یا بسیار دیر گرفته می‌شوند یا در میانه مسیر تغییر می‌کنند. همین امر، یکی از اصلی‌ترین موانع شکلگیری افق‌های میان‌مدت و بلندمدت در برنامه‌ریزی اقتصادی است. هرگاه امیدی به آرامش نسبی شکل گرفته، بلافاصله با یک نوسان سیاسی یا یک شوک رفتاری، اعتماد فروپاشیده است. سرمایه‌گذاری مولد که نیازمند زمان، اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری است، در چنین فضایی رنگ باخته و سرمایه‌ها راهی بازار‌های غیرمولد، سوداگرانه و کوتاه‌مدت شده‌اند. نتیجه آن، اقتصاد ناپایدار، اشتغال شکننده، رشد نابرابر و شکاف گسترده میان مناطق و طبقات است.
با این حال، نشانه‌هایی از تغییر در حال ظهور است. اگرچه این نشانه‌ها هنوز در مرحله نخستین هستند و به هیچ‌وجه نمی‌توان آنها را با قطعیت روندی پایدار دانست، اما حضور آنها به خودی خود اهمیت دارد. یکی از مهم‌ترین تغییرات، کاهش رفتار‌های هیجانی در سطوح بالای تصمیم‌گیری اقتصادی است. شتاب‌زدگی در تنظیم مقررات، صدور بخشنامه‌های متناقض و تغییر مداوم در قواعد بازی، اگرچه هنوز در برخی حوزه‌ها مشاهده می‌شود، اما نسبت به گذشته کاهش داشته است. همین کاهش، ولو اندک، می‌تواند اولین گام برای بازسازی فضای اعتماد در اقتصاد باشد.
گام دوم، تلاش برای مدیریت فضای روانی اقتصاد است. نوسانات بازار ارز، طلا و کالا‌های اساسی، بیش از آن‌که حاصل کمبود واقعی یا اختلال فیزیکی باشند، از انتظارات منفی و جو روانی ناشی از بی‌اعتمادی تغذیه می‌شوند. هرچه دولت شفاف‌تر، دقیق‌تر و به‌موقع‌تر با جامعه سخن بگوید، از دامنه این نوسانات کاسته خواهد شد.
تغییر سوم، به تحرک تدریجی در نگاه سیاستگذاران نسبت به تولید بازمی‌گردد. در گذشته، سیاست‌های اقتصادی عمدتاً واکنشی و مصرف‌محور بودند. حمایت‌ها بیشتر به توزیع یارانه، کنترل قیمت یا تثبیت مصنوعی بازار‌ها محدود می‌شد. اما اکنون، ولو محدود، نشانه‌هایی از درک اهمیت حمایت از زنجیره‌های تأمین، توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری در تصمیمات کلان دیده می‌شود. حمایت از بنگاه‌های دانش‌بنیان، تسهیل صدور مجوز و بازنگری در نظام مالیاتی کسب‌وکار‌ها از جمله همین نشانه‌هاست. البته برای تبدیل این اقدامات به سیاستی فراگیر، هنوز فاصله زیادی وجود دارد و مقاومت‌های ساختاری همچنان پررنگ است.
نکته مهم این است که بازگشت اقتصاد به مسیر درست، تنها با نیت و شعار ممکن نمی‌شود. مسیر درست، مسیری است که بر پایه بازسازی‌های ساختاری، سیاستگذاری مبتنی بر داده و تعامل با جامعه بنا شده باشد. اصلاح نظام بانکی، کاهش واقعی کسری بودجه، مهار پایدار تورم و ارتقای شفافیت مالی دولت، از جمله الزامات این مسیرند. اقتصاد سالم، از دل بودجه سالم بیرون می‌آید و بودجه سالم، نیازمند شفافیت در هزینه‌کرد، انضباط در تخصیص و کارآمدی در عملکرد است.
فراتر از بازسازی‌های فنی، باید به یک تحول عمیق‌تر یعنی بازسازی اعتماد عمومی نیز توجه داشت. در سال‌های گذشته، بسیاری از سیاست‌ها حتی اگر در ذات خود مفید بودند، به دلیل اجرای ضعیف یا ناهماهنگی در اعلام، اثر معکوس گذاشتند. این عدم انسجام، به شکلگیری فضای بدبینی عمومی دامن زد. امروز، بازسازی این اعتماد، یک وظیفه فوری و اولویت‌دار است. باید نشانه‌های جدی و قابل لمس از اصلاح دیده شود. مردم باید احساس کنند تصمیمات اقتصادی، با هدف بهبود زندگی واقعی آنها اتخاذ می‌شود.
در همین زمینه، یکی از راهبرد‌های کلیدی، تمرکز بر اقتصاد مناطق کمتر برخوردار و ارتقای عدالت فضایی است. برای دهه‌ها، تمرکز سرمایه، زیرساخت و سیاست در چند کلانشهر، باعث مهاجرت معکوس، تخلیه ظرفیت‌های بومی و تشدید نابرابری شده است. بازگشت به مسیر درست، بدون اصلاح این تمرکزگرایی ممکن نیست. اقتصاد ملی، زمانی به تعادل می‌رسد که همه جغرافیا‌های کشور در آن نقش‌آفرین باشند.
مسیر پیش رو، مسیری ساده یا کوتاه نیست. اما راه بازگشت وجود دارد، مشروط به آن‌که بخواهیم. اگر اقتصاد کشور از اشتباهات گذشته عبرت گیرد و اگر در تصمیم‌گیری‌ها ثبات ایجاد شود و از مداخلات بی‌پایه پرهیز شود این بار شاید بتوان گفت اقتصاد در حال بازگشت از مسیر بیراهه‌هاست. بازگشت اقتصاد کشورمان به مسیر رشد و توسعه پایدار، نیازمند عبور از تله‌های تاریخی وابستگی و انتظار بی‌نتیجه از خارج مرزهاست. فعال‌سازی سازوکار موسوم به «ماشه» و تهدید‌های خارجی دیگر نباید بهانه‌ای برای توقف یا تعویق تصمیم‌گیری‌های داخلی و سیاستگذاری اقتصادی کشور باشد. تجربه دهه۹۰ نشان داد تکیه صرف بر رویکرد‌های بیرونی و چشم‌داشت به گشایش‌های بین‌المللی، به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمی‌شود؛ بنابراین اقتصاد کشورمان باید از این چرخه معیوب عبور کند و به درک عمیقی برسد که مسیر رشد و توسعه پایدار تنها از درون کشور می‌گذرد. انتظار همیشگی برای توافق‌های خارجی و رفع تحریم‌ها اگرچه اهمیت دارد، اما نباید باعث شود، دولت و فعالان اقتصادی دست روی دست بگذارند و اجازه دهند اقتصاد در حالت انتظار و رکود بماند. سرمایه‌ها باید به جای احتکار و خروج از چرخه تولید، به سمت بخش‌های مولد سوق یابند و این امر مستلزم اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و پایدار داخلی است و همچنین دولت باید با درک این واقعیت، فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی تسهیل و اعتماد عمومی را تقویت کند. ثبات در سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت، عنصر کلیدی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. متأسفانه سال‌ها بی‌ثباتی و تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، باعث شده است بسیاری از فعالان اقتصادی در برابر ریسک‌ها دچار تردید شده و از ورود به بازار‌های تولیدی منصرف شوند.
از سوی دیگر، اقتصاد کشورمان باید به سمت خودکفایی و تقویت ظرفیت‌های بومی حرکت کند. تکیه بر فناوری‌های وارداتی و وابستگی به بازار‌های خارجی، اقتصاد را در مقابل شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است. سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه، پرورش نیروی کار متخصص و حمایت از صنایع داخلی، می‌تواند پایه‌های اقتصاد مقاومتی را محکم کند و از ضربات تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی بکاهد. همچنین، فضای روانی اقتصاد نقشی اساسی در مسیر توسعه ایفا می‌کند. ایجاد آرامش و امید در میان مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، زمینه‌ساز حرکت‌های مثبت و تصمیم‌گیری‌های خردمندانه است. انتشار اخبار منفی، بزرگ‌نمایی مشکلات و تشدید بی‌ثباتی روانی، پیامد‌های وخیمی برای اقتصاد دارد که در مقایسه با خود تحریم‌ها، حتی اثرات زیان‌بارتری برجای می‌گذارد.
با این رویکرد، فعال‌سازی سازوکار «ماشه» نباید به نقطه شروع یک چرخه ترس و انتظار تبدیل شود، بلکه باید فرصتی برای تمرکز بر بازسازی‌های ساختاری، مدیریت بهینه منابع داخلی و تقویت بخش خصوصی باشد. در نهایت، دولت باید بداند، آینده اقتصاد کشورمان در دستان خود مردم و تصمیم‌گیرندگان داخلی است و تنها با این فهم و اراده قوی می‌توان مسیر بیراهه‌ها را پشت سر گذاشت و به سمت توسعه پایدار گام برداشت.