معیشت مردم این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری به توجه و اقدام فوری نیاز دارد. گرانی‌ها، تورم فزاینده، کمبود کالا‌های اساسی و بی‌ثباتی در بازار، شرایطی را رقم زده است که خانواده‌ها هر روز با سختی بیشتری زندگی خود را اداره می‌کنند. دولت بار‌ها اعلام کرده که اولویت اصلی‌اش بهبود وضع معیشتی مردم است، اما وقتی کف جامعه را نگاه می‌کنیم، هنوز فاصله زیادی میان وعده‌ها و واقعیت‌های ملموس در زندگی مردم وجود دارد. سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که مستقیماً فشار را از دوش مردم بردارد، نه اینکه صرفاً در حوزه دیپلماسی و مذاکرات خارجی هزینه شود و نتیجه ملموسی برای اقشار ضعیف نداشته باشد. 
نگاهی به اظهارات معاون اول دولت در جلسه اخیر نظارت بر قیمت‌ها نشان می‌دهد دولت از اهمیت موضوع معیشت آگاه است و بر کنترل قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی و احتکار تأکید می‌کند. این تأکیدات مهم و مثبت هستند، اما کافی نیستند، چراکه در عمل هنوز مشکلاتی نظیر دلالی، فساد در زنجیره توزیع و نبود شفافیت ساختاری در بازار ادامه دارد. این مشکلات ریشه‌ای‌تر از آن هستند که با صرف چند بخشنامه و دستور قابل حل باشند. بدون بازسازی ساختاری و نگاه جدی به نقش بخش خصوصی و نهاد‌های مردمی، عبور از این چالش‌ها دشوار خواهد بود. 
یکی از نکات بارزی که در جلسه اخیر بازهم بر آن تأکید شد، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بود، البته این موضوع به خودی خود قابل قبول است چراکه اقتصاد دولتی و تمرکز کامل قدرت در دست دولت، بی‌شک آسیب‌هایی به تولید و توزیع کالا وارد کرده است، اما مشکل اصلی آنجاست که دولت به جای اینکه نقش اصلی خود را به درستی ایفا کند، ظاهراً ظرفیت‌ها و توانایی‌های خودش را کنار گذاشته و همه مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است. اگر قرار است بخش خصوصی تمام مشکلات را حل کند، این سؤال جدی مطرح می‌شود که اساساً فلسفه وجودی دولت چیست؟ وظیفه دولت تنها واگذاری امور به بخش خصوصی نیست بلکه باید نقش سیاستگذار، ناظر و تضمین‌کننده عدالت و ثبات اقتصادی را به عهده داشته باشد. دولت نمی‌تواند با کنار کشیدن از مسئولیت‌های خود، انتظار داشته باشد که بخش خصوصی به تنهایی بتواند معضلات پیچیده‌ای، چون تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و تضمین دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به کالا‌های اساسی را حل کند. این نوع نگاه به خصوصی‌سازی به معنای فرار از مسئولیت است و می‌تواند به افزایش نابرابری، رشد انحصار‌ها و سوءاستفاده‌های جدید در بازار منجر شود. بخش خصوصی در شرایط فعلی نیازمند حمایت، نظارت و چارچوب‌های مشخص از سوی دولت است، نه اینکه به حال خود رها و تمام بار بر دوش آن گذاشته شود. در واقع، دولت باید ظرفیت‌ها و امکانات خود را کنار نگذارد بلکه آنها را به شکلی هماهنگ و متوازن با بخش خصوصی به کار گیرد. واگذاری صرف امور به بخش خصوصی، بدون نقش فعال و مدیریتی دولت، راهگشا نیست و تنها باعث می‌شود مشکلات معیشتی مردم پیچیده‌تر شود. 
مسئله مهم دیگری که باید به آن توجه شود، کاهش نقش دلالان در بازار است. متأسفانه بسیاری از سود‌های کلان در بازار از سوی واسطه‌گران و دلالانی کسب می‌شود که نه تولیدکننده هستند و نه خدمات ارائه می‌دهند، بلکه تنها با سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی، رانت و ارتباطات خاص، قیمت‌ها را به شکل غیرمنطقی افزایش می‌دهند. این معضل اگر به شکل جدی و با سازوکار‌های مناسب اصلاح نشود، عملاً هیچ برنامه اقتصادی نمی‌تواند به بهبود واقعی معیشت مردم منجر شود. ایجاد شبکه‌های توزیع مستقیم و استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سامانه‌های هوشمند، گام‌های خوبی هستند، اما این اقدامات باید به صورت مستمر، شفاف و با نظارت مردمی همراه شوند تا کارآمدی واقعی داشته باشند. از سوی دیگر، دولت باید تمرکز خود را روی ظرفیت‌های داخلی قرار دهد و به جای صرف تمام توان در حوزه‌های خارجی، منابع و انرژی خود را صرف ساماندهی بازار داخلی کند، البته این به معنی نادیده گرفتن دیپلماسی و روابط خارجی نیست، بلکه تأکید بر این است که اولویت نخست، بهبود زندگی مردم است. مشکلاتی مانند کمبود کالا‌های اساسی، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نوسانات بازار ناشی از مسائل داخلی است و باید با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، بهبود سیستم‌های توزیع و مقابله جدی با فساد و رانت‌خواری حل شود. 
اصرار مکرر دولت بر تفویض اختیارات به استانداران، سؤال‌برانگیز است. واقعیت این است که بسیاری از اختیارات و وظایف مرتبط با تأمین کالا‌های اساسی و تنظیم بازار، طبق قوانین موجود بر عهده دستگاه‌های دولتی است و به طور دقیق تعریف شده‌اند. اگر نقص یا کاستی‌ای در اجرای این قوانین وجود دارد، راه‌حل آن اصلاح قوانین و اجرای دقیق آنهاست، نه انتقال مسئولیت‌ها و اختیارات به استان‌ها به عنوان راهکاری اصلی و جایگزین. تفویض اختیار بدون اصلاح ساختاری و تقویت نظارت‌های کلان، ممکن است به ناهماهنگی و ضعف در مدیریت منجر شود و به جای حل مشکلات، پیچیدگی‌های جدید ایجاد کند، همچنین این اقدام نباید بهانه‌ای برای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت‌های خود در حوزه‌های کلان اقتصادی باشد. اگر نیاز به تغییر قوانین است، باید این تغییرات از طریق سازوکار‌های قانونی و مجاری رسمی انجام شود. 
یکی از الزامات مهم دیگر، ذخیره‌سازی هوشمند و راهبردی کالا‌های اساسی است. این ذخیره‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شوند که در شرایط بحرانی پاسخگوی نیاز بازار باشند و با اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر به مردم، از ایجاد هراس و احتکار خانگی جلوگیری شود. اطلاع‌رسانی درست می‌تواند نقش مؤثری در آرامش بازار و کاهش نگرانی‌ها داشته باشد. در غیر این صورت، کمبود اطلاعات و عدم‌شفافیت، خود به عاملی برای افزایش التهاب و فشار اقتصادی تبدیل می‌شود. در کنار همه این موارد، ضرورت دارد که دولت مبارزه با تورم را جدی‌تر و با سیاست‌های اصولی‌تر دنبال کند. تورم یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشورمان است که به صورت مستقیم بر سفره مردم تأثیر می‌گذارد و کنترل آن نیازمند مدیریت بودجه‌ای دقیق، کاهش استقراض از بانک مرکزی و حمایت از تولید داخلی است. فشار بر مصرف‌کننده به عنوان راه‌حل تورم، تنها وضعیت را بدتر می‌کند و از سوی دیگر، بی‌توجهی به عوامل اصلی تورم، راه به جایی نخواهد برد. 
نقش اصناف و بازاریان نیز نباید دست کم گرفته شود. اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های بازاری می‌توانند به عنوان بازوان دولت در نظارت و مدیریت بازار ایفای نقش کنند. ایجاد تعامل سازنده و اعتماد متقابل میان دولت و فعالان بازار، زمینه‌ساز کنترل بهتر قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار است. مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در سیستم نظارتی، علاوه بر افزایش شفافیت، موجب افزایش مسئولیت‌پذیری و عدالت در توزیع کالا می‌شود. 
جان کلام آنکه دیگر وقت آن رسیده است دولت به جای وعده‌های کلی و تمرکز بر مسائل خارجی، توجه و اهتمام جدی خود را به مسائل داخلی، به ویژه بهبود معیشت مردم معطوف و اگر بتواند با رویکردی شفاف، مردمی و هدفمند، شبکه‌های توزیع را اصلاح و فساد و دلالی را ریشه‌کن کند، در این صورت، گره‌های معیشتی مردم باز خواهد شد و آرامش اقتصادی به جامعه بازمی‌گردد.