به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، با اعضای کمیسیون «اصل ۹۰» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: روز گذشته توفیق حاصل شد و به مدت حدود ۴ ساعت از موزه «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» بازدید به عمل آوردم؛ حقیقتاً حضور در چنین محافلی برای همگان لازم و ضروری است تا برای ما تجدیدخاطره شود و همه بدانیم که در راه این انقلاب و کشور چه جانفشانی‌هایی صورت گرفته است؛ من تمایل داشتم تا چنانچه دیروز روز کاری نبود، تمام وقتم را برای بازدید از این موزه صرف کنم.
وی با اشاره به بعضی از مقولات مهم قضایی و غیرقضایی و مقولات حکمرانی به تبیین و تشریح مقوله تشدید مجازات‌ها و میزان بازدارندگی آنها پرداخت و افزود: باید بررسی کارشناسی و دقیق صورت گیرد و مشخص شود که آیا تشدید مجازات‌ها، امری مطلوب و نافع است یا خیر؟ ما از اول سالیان قبل، مجازات خیلی از جرائم را تشدید کرده‌ایم؛ آیا این تجربه خوبی بوده است؟ آیا این تشدید مجازات‌ها، بازدارندگی از وقوع جرم ایجاد کرده است؟ باید بررسی و تَتبّع دقیق و کارشناسی کنیم تا دریابیم بازدارندگی از وقوع جرم با تشدید مجازات‌ها حاصل می‌شود یا با این گزاره حاصل می‌شود که ما مجازاتی را که در قبال مجرم تجویز می‌کنیم بدون ارفاق و بصورت تمام و کمال در حق او اجرایی کنیم؟ در واقع باید به این سؤال پاسخ دهیم که تشدید مجازات‌ها، بازدارندگی دارد یا اینکه بازدارندگی در گروی مجازات غیرمشدد، اما بدونِ ارفاق فرد مجرم است؟
رئیس دستگاه قضا به مبحث مصوبات جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از ناحیه برخی از نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد، گریزی زد و گفت: از سال ۱۳۹۷ که جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل می‌شود، من در این جلسات چه به عنوان معاون اول قوه قضاییه و چه در سمت ریاست دستگاه قضا حضور داشته‌ام و همواره تاکیدم این بوده است که تنها موضوعات و مسائل دارای اضطرار باید در این جلسات مطرح شود؛ بارها تاکید کرده‌ام وقتی درخصوص موضوعی قانون و مقرره وجود دارد و آن موضوع در حیطه مسائل اضطراری نیست نباید در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طرح شود؛ گاهی مرکب بودجه سنواتی خشک نشده است، موضوعی را که می‌توانستند در لایحه بودجه بگنجانند، به این جلسات می‌آورند و ما اعلام می‌کنیم که چرا در همان هنگامه تدوین بودجه، به این مقوله توجه نشده است؟ به هرترتیب، اعتقاد راسخ من آن است که موارد مطروحه در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به حداقل ممکن برسند و تنها در حیطه مسائل اضطراری باشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در قوای مختلف اعم از مجریه و مقننه و قضاییه و بخش‌ها و نهادهای ذیل این قوا می‌خواهیم مشکلات و مسائل کشور و مردم را با همفکری و تعامل حل کنیم؛ ما نمی‌خواهیم میان هم خط کشی کنیم و بگوییم وظیفه هر بخش و نهاد چیست و در این خصوص چانه‌زنی کنیم و وقت را هدر دهیم؛ امروز همه ما کارگزاران و مسئولان موظفیم که باری از روی دوش و گرده مردم برداریم و این تکلیف و مسئولیت همه ماست.
وی با اشاره به اهمیت داشتن درک متقابل میان مسئولان مختلف نسبت به مسئولیت‌هایی که برعهده دارند، به ذکر خاطراتی از دوران همکاری‌اش با شهید رئیسی در دستگاه قضا پرداخت و گفت: من و شهید رئیسی تقریباً در سال ۱۳۵۸ بصورت همزمان وارد دستگاه قضا شدیم از همان ابتدا هم با هم غیر از کار رفیق بودیم و تقریباً تمام مسئولیت‌هایی که در دستگاه قضا برعهده داشتیم، مشابهت داشت، به جز آنکه آن شهید بزرگوار هیچگاه قاضی محکمه نبود و من بودم و من نیز هیچگاه رئیس سازمان بازرسی کل کشور نبودم، اما شهید رئیسی حدود ۱۰ سال آن سمت را در اختیار داشت؛ در مقطعی که شهید رئیسی عهده‌دار مسئولیت ریاست دولت شده بود به من گفت که اگر از قبل این مسوولیت را در دولت تجربه داشتم، شاید در سمت ریاست سازمان بازرسی به گونه‌ای دیگر عمل می‌کردم؛ مقصودم از ذکر این خاطره آن بود که ما مسئولان و کارگزاران در بخش‌های مختلف کشور باید به درک متقابل نسبت به مسئولیت‌ها و وظایف یکدیگر نائل آییم و نگاهی جامع و کلان و غیربخشی به نظام سازمانی و نظام اداره کشور داشته باشیم، تا بتوانیم برای حل مشکلات کشور، تعامل مطلوب‌تری پیدا کنیم.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: بارها تاکید کرده‌ام که درب‌های دادگستری‌های سراسر کشور برای بازدید و سرکشی به روی شما نمایندگان مردم باز است و شما می‌توانید از دادگستری‌ها بازدید به عمل آورید. همچنین باید متذکر شوم که ما برای ارزیابی مدیران قضایی، شاخص‌های مختلفی داریم که این شاخص‌ها در سند تحول و تعالی قضایی مندرج است و در قالب نظارت‌های دیوان عالی، دادستانی انتظامی قضات، دادستانی کل، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دفتر بازرسی ویژه، اِعمال می‌شود؛ اما سوای این موارد، ما برای ارزیابی مدیران قضایی خود در سراسر کشور از شما نمایندگان مردم نیز نظرسنجی و اخذ نظر می‌کنیم و نظرات شما برای نظام ارزیابی مدیریتی ما حائز اهمیت است.، همچنین موضوع ارز، رفع تعهدات ارزی و سیاست‌های مداخلات ارزی دولت‌های مختلف و مباحثی تخصصی مطرح شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: موضوعی در دو مقطع در دولت‌های آقایان روحانی و شهید رئیسی، در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد ناظر بر اینکه افراد بتوانند هر میزان ارز را بدون ثبت سفارش و بدون آنکه منشاء این ارزها را اعلام کنند، تنها با خوداظهاری، وارد کشور کنند؛ همچنین این مصوبه به فلزات گرانبها نیز تسری یافت؛ اکنون باید بررسی کنیم که آیا این مصوبه در وضعیت اقتصادی کشور مؤثر بوده یا خیر؟ باید بررسی شود که بانک مرکزی در قبال این مصوبه چگونه عمل کرده است؟
وی در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر چرایی منع تعقیب خوردن برخی گزارش‌های واصله از ناحیه این کمیسیون در مراجع قضایی گفت: باید به اصل قانون رجوع کنیم؛ قانون تصریح دارد که مسئولیت کمیسیون اصل ۹۰، رسیدگی به شکایات مرتبط با طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه است؛ این امر بدان معنا نیست که هر شکایتی از ناحیه هر فردی نسبت به هر بخش و نهادی به این کمیسیون واصل شد، آن را ارجاع به قوه قضاییه دهد و تلقی «کیفرخواست» از آن داشته باشد؛ مقام قضایی ما برای بررسی هر پرونده‌ای، باید به مستندات قانونی و ادله موجود نظر بیفکند؛ نباید این انتظار را داشت که هر شکایتی به زیر دست مقام قضایی رفت، از آن حیث که مرجع ارجاع‌دهنده آن شکایت، کمیسیون اصل ۹۰ است، درخصوص آن شکایت، کیفرخواست و یا حکم صادر شود؛ من هم که رئیس قوه قضاییه هستم و اختیار قانونی تجویز اِعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی را دارم، وفق قانون، شعبی در دیوان عالی، اختیار قانونی رد این تجویز من را دارند؛ بنابراین در هر صورت باید به قانون و مصرحات قانونی نظر بیفکنیم و عامل به قانون باشیم، البته چنانچه شکایات واصله از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ همراه با مستندات و ادلّه متقن باشد، وفق ترتیبات قانونی، در مراجع قضایی درخصوص آن شکایات بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی صورت می‌گیرد؛ اما به صرف ارسال برخی موارد، نمی‌توان تلقی وجود مستندات در قبال شکایات را داشت و انتظار و توقع صدور حکم قضایی را مطرح کرد.