همواره از قاچاق سوخت به عنوان یکی از مسیرهای هدررفت سرمایه‌های ملی یاد می‌شود که با توجه به مرزی بودن خراسان رضوی، وجود این اتفاق در استان را نمی‌توان انکار کرد و می‌توان گفت قاچاق سوخت در خراسان رضوی با وجود سامانه‌های نظارتی و قوانین موجود، همچنان ادامه دارد که ریشه آن را می‌توان در سهمیه‌های مختلف سوخت جست‌وجو کرد.
معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تشریح روند پرونده‌های قاچاق سوخت، روش‌های متداول انتقال آن، نقش پمپ‌بنزین‌ها و خودروهای عمومی در این فرایند و مشکلات نظارتی موجود گفت: قاچاق سوخت معمولاً از مرزهای استان اتفاق نمی‌افتد. عمده سوخت استان به سمت خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان انتقال می‌یابد که منشأ آن در سوءاستفاده از سهمیه‌های مراکز صنعتی، کشاورزی یا افرادی که تحت قوانین خاص برای گلخانه، مرغداری، دامداری یا چاه‌های کشاورزی سهمیه سوخت دارند، مشاهده می‌شود. به عنوان مثال برخی افراد صرفاً کاغذی فعالیت دارند و مازاد سوخت خود را در بازار آزاد می‌فروشند یا خودروهای عمومی مانند تاکسی‌ها، وانت‌ها و خودروهای سنگین، سوخت بیشتری نسبت به نیاز روزانه دریافت می‌کنند که بخشی از آن نیز به بازار قاچاق منتقل می‌شود و سوخت خودروهای فرسوده که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد هم از دیگر منابع تأمین سوخت قاچاق است.
سید امیررضا اسلامی با اشاره به نظارت سیستماتیک بر عرضه با استفاده از کارت سوخت ادامه داد: سوخت، یک کالای یارانه‌ای است و نظارت بر فراورده‌های یارانه‌ای به صورت سیستماتیک انجام می‌شود. کارت‌های سوخت به همه وسایل حمل و نقل تعلق دارند و بدون تأیید سازمان‌های مرتبط، هیچ سوختی تخصیص داده نمی‌شود. جهاد کشاورزی، سازمان صمت، راه و شهرسازی، سازمان پایانه‌ها و سایر سازمان‌ها هر کدام مسئول نظارت در حوزه خود هستند؛ اما با وجود این، بررسی همه واحدها امکان‌پذیر نیست و گاهی گزارش‌ها نشان می‌دهند سوخت دریافت شده در محل مورد پیش‌بینی به مصرف نرسیده و مازاد آن به بازار قاچاق انتقال یافته است.
به گفته وی بیشترین کشفیات با توجه به تعداد زیاد خودرو و مراکز صنعتی و کشاورزی در مشهد اتفاق می‌افتد و انگیزه اصلی قاچاق، اختلاف قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه است.
از قاچاق سوخت در پمپ بنزین‌ها تا دپو آن در گاراژها
معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در مورد چگونگی قاچاق سوخت در پمپ بنزین‌ها افزود: در پمپ بنزین‌ها ممکن است کارت‌های سوخت فراوانی باشد و برخی افراد با استفاده از این کارت‌ها و بدون نظارت کافی، سوخت را در بازار آزاد می‌فروشند. در موارد بررسی شده، عامل این اتفاق، نبود نظارت از سوی جایگاه‌داران و حقوق پایین کارگران جایگاه‌ها شناخته شده که این موضوع نیز از طریق بررسی کارت‌های سوخت و دوربین‌های نظارتی قابل رصد است و پرینت کارت‌های سوخت مشخص می‌کند سهمیه‌ها چگونه مصرف شده؛ اما کم بودن حقوق و اختلاف قیمت سوخت، انگیزه ایجاد می‌کند تا کارگر با فروش سوخت مازاد، درآمد بیشتری کسب کند.
اسلامی درباره نقش خودروهای سواری در قاچاق سوخت توضیح داد: در این زمینه هم مواردی وجود دارد؛ به طور مثال پژو ۴۰۵ یکی از نمونه‌های رایج است. افراد تغییراتی در خودرو ایجاد می‌کنند و با تعبیه مشک‌هایی تا هزار لیتر، سوخت را مخفی کرده و به سمت استان‌های جنوبی و سپس مرزهای شرقی منتقل می‌کنند و نمی‌توان در این زمینه گفت فقط خودروهایی با پلاک‌های غیربومی نقش دارند؛ زیرا پلاک خودروهای خراسان در این پرونده‌ها بسیار دیده می‌شود و دپو سوخت اضافی خودروها در گاراژهای اطراف مشهد و سپس انتقال مخفیانه آن از صورت‌های دیگر قاچاق سوخت از استان است که این موارد معمولاً توسط نیروی انتظامی کشف و پرونده به شرکت نفت ارسال می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در خراسان رضوی مخازن بزرگ دپو سوخت مانند آنچه در استان‌های جنوبی کشف می‌شود، داریم یا خیر، عنوان کرد: در خصوص کشفیات، گاهی مخازن زیرزمینی سوخت کشف می‌شود؛ اما حجم آن‌ها معمولاً ۱۰ تا ۳۰هزار لیتر است و کشف مخازن میلیون لیتری در استان نداشتیم و این مخازن، همان مخازن گزارش شده در گاراژهاست و اتوبوس‌ها و خودروهای سبک و سنگین که به سمت مرزهای شرقی می‌روند، سوخت را در جاسازی‌های مختلف حمل می‌کنند و در برخی موارد به این مراکز انتقال می‌دهند تا پس از تجمیع به مقاصد گوناگون حمل شود.
چالش تجمیع کارت‌های سوخت
معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره بارنامه‌های صوری گفت: بارنامه‌ها معمولاً به کالای صادراتی اختصاص دارند که در موضوع سوخت به عنوان حلال و فراورده‌های نفتی دیده می‌شوند که در ظاهر قانونی است. فراورده نفتی و یارانه‌ای در این موارد با عنوان کالاهای حلال یا رنگ صادر می‌شوند؛ اما در حقیقت قاچاق سوخت محسوب می‌شوند. در این روش‌ها اغلب از مواد و رنگ برای تغییر ماهیت جزئی سوخت استفاده می‌کنند و آزمایش‌ها نشان می‌دهند این فراورده‌ها یارانه‌ای هستند.
اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره سوءاستفاده‌های احتمالی شرکت‌های راه‌سازی و معدنی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها کارت سوخت چند خودرو را جمع‌آوری و در یک واحد جایگاه استفاده می‌کنند. این کار سبب سوءاستفاده و قاچاق می‌شود؛ زیرا تشخیص واقعی بودن مصرف در معدن یا محل تولید بسیار دشوار خواهد شد که راه حل این مسئله، اعلام به شرکت نفت و صدور کارت تجمیعی است تا جلو این سوءاستفاده‌ها گرفته شود.
وی افزود: بیشترین پرونده‌های قاچاق سوخت در استان، موارد در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که شامل خرید، فروش و نگهداری فراورده‌های نفتی به صورت غیرقانونی می‌شود. تقریباً ۷۰ تا ۸۰درصد پرونده‌ها در این دسته قرار می‌گیرند که مصادیق آن موارد ذکر شده است.
کاهشی که واقعاً افزایشی است
معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح بهتر قاچاق سوخت از طریق خودروهای عمومی گفت: باید به این نکته توجه کرد عمده سوخت مورد توجه برای قاچاق گازوئیل است نه بنزین؛ چون در کشوری مانند افغانستان عمده سوخت مصرفی گازوئیل است، ضمن آنکه حمل بنزین چالش‌ها و خطرهای خود را دارد. از سوی دیگر حمل و نقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری، با نظارت شهرداری و سازمان راهداری است. شرکت نفت نیز به عنوان ناظر توزیع و تولید فراورده‌ها، نظارت دائمی دارد. با وجود این نظارت‌ها، تفاوت قیمت سوخت داخل و خارج از کشور، انگیزه برای قاچاق ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال، قیمت گازوئیل در ایران ۳هزار تومان است؛ اما در افغانستان ۸۰ تا ۹۰هزار تومان فروخته می‌شود که سوءاستفاده‌کنندگان می‌توانند با توجه به شرایط، اقدام به تخلف کنند.
اسلامی با تأکید بر مسائل محلی و اقتصادی ادامه داد: وضعیت اقتصادی مناطق مرزی و معیشت مردم تأثیر زیادی بر قاچاق دارد. تا زمانی که تفاوت قیمت و ریسک بالایی برای قاچاق وجود نداشته باشد، برخوردهای قانونی بازدارنده نیست. همین موضوع در زمینه آرد و سایر کالاهای یارانه‌ای نیز دیده می‌شود. سود بالای حاصل از اختلاف قیمت، همچنان انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد.
وی در پایان با اشاره به آماری در خصوص پرونده‌های کشف و ارجاع شده به این سازمان در حوزه قاچاق سوخت در استان عنوان کرد: در ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ تعداد پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات خراسان رضوی ۲هزار و ۹۱ مورد و تعداد پرونده‌های ۶ ماهه نخست سال جاری هزار و ۶۰۹ مورد بوده که این تعداد نسبت به سال گذشته ۲۳درصد کاهش داشته؛ اما ارزش ریالی پرونده‌های سال جاری از سال گذشته بیشتر است؛ به عبارت دیگر ارزش ریالی پرونده‌های ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳، به صورت مشخص ۳۰۳میلیارد و ۸۶میلیون و ۶۸۲ هزار و ۴۸۵ ریال بوده و امسال تعداد پرونده‌های کشف شده کاهشی بوده و ارزش ریالی پرونده‌های سال جاری ۸۵۷میلیارد و ۲۳۲میلیون و ۹۹۷هزار و ۵۳۴ ریال بوده است. بنابراین برای کاهش واقعی قاچاق باید در کنار افزایش نظارت و کاهش تفاوت قیمت، ریسک قاچاق بالا برود تا اقدام‌ها بازدارنده و مؤثر باشند.