براساس این بیانیه، مطابق با رویه‌های مندرج در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵)، از ساعت ۲۰:۰۰ به وقت شرق آمریکا کلیه مفاد قطعنامه‌های پیشین شامل ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) — به همان صورت و دامنه‌ای که پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ اجرا می‌شد — بار دیگر لازم‌الاجرا شده‌اند.
در ادامه بیانیه آمده که فهرست تحریم‌های کمیته شورای امنیت که طبق قطعنامه ۱۷۳۷ ایجاد شده بود نیز مجدداً به اجرا درآمده و شامل ۴۳ فرد و ۷۸ نهاد می‌شود که پیش از تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ در آن ثبت بودند.
فعال‌سازی این سازوکار که در متن توافق هسته‌ای به عنوان «مکانیزم ماشه» پیش‌بینی شده، به درخواست فرانسه، آلمان و بریتانیا صورت گرفت.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای رسمی این اقدام را «بی‌مبنای حقوقی، غیرقابل توجیه و از نظر اخلاقی و منطقی مردود» خواند و ادعاهای سه کشور اروپایی و آمریکا درباره بازگشت قطعنامه‌های خاتمه‌یافته را رد کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمده است که قطعنامه‌های منقضی‌شده مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ خاتمه یافته‌اند و هیچ تعهد جدیدی برای ایران یا سایر اعضای سازمان ملل ایجاد نمی‌کنند.
وزارت امور خارجه همچنین کشورهای اقدام‌کننده را متهم کرد که به‌جای ایجاد فضای مناسب برای دیپلماسی، مسیر تقابل را انتخاب کرده‌اند و هشدار داد ایران از حقوق و منافع ملی خود با جدیت دفاع خواهد کرد و هرگونه تحرک علیه منافع کشور را با «پاسخ مقتضی و قاطع» مواجه خواهد ساخت.
پیشینه و تبعات
مکانیزم ماشه که در توافق برجام پیش‌بینی شده بود، این امکان را به اعضای توافق می‌داد که در صورت نقض یا خروج یک طرف از تعهدات، موضوع را به شورای امنیت بازگردانند تا قطعنامه‌های پیشین مجدداً به اجرا گذاشته شوند. فعال‌سازی این سازوکار می‌تواند پیامدهای جدی سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک برای ایران به‌دنبال داشته باشد و فضای بین‌المللی برای مذاکرات حل‌وفصل اختلافات را پیچیده‌تر کند.
تحولات دیپلماتیک بعدی، واکنش سایر اعضای شورای امنیت و نحوه اجرای فنی و حقوقی این بازگشت قطعنامه‌ها تعیین‌کننده خواهد بود. تهران و طرف‌های اروپایی و آمریکایی احتمالاً در روزها و هفته‌های آینده مواضع و اقدام‌های تازه‌ای را اعلام خواهند کرد.
ایسنا/
∎