به گزارش جماران، آمریکا با 26 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی که در پایان سال 2024 به 111.33 تریلیون دلار رسید، در رتبه اول جهان از نظر سهم خود در این تولید قرار دارد و ارز آن همچنان در صدر ارزهای اصلی مورد استفاده در تسویه حساب های مالی و تجاری بین المللی قرار دارد.
آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم از مزایای اقتصادی متعددی برخوردار بوده است که آن را منحصر به فرد کرده است، به ویژه با ظهور جهانی شدن اقتصادی در اوایل دهه نود قرن بیستم.
با این حال، این انحصارگرایی با خود جنبه های منفی گسترده ای به همراه داشت که بر اقتصاد جهانی سایه افکند، از رها کردن پایه طلا گرفته تا درهم تنیدگی سیاست های مالی و پولی آمریکا با سایر اقتصادها، تا تصمیمات پی در پی در مورد تعرفه های گمرکی در دوره ریاست جمهوری فعلی آمریکا، دونالد ترامپ.
نرخ بهره و معانی تأثیر
طی روزهای گذشته، شورای فدرال آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش دهد، با این انتظار که تا پایان سال 2025 کاهش دیگری به میزان 0.50 درصد و سپس 0.25 درصد در طول سال 2026 اعمال شود.
این تصمیم مستقیماً بر شاخص های اقتصاد جهانی منعکس شد، به طوری که بازارهای مالی بهبود یافتند و قیمت طلا و ارزهای رمزنگاری شده افزایش یافت، در حالی که اقتصادهای مرتبط با دلار با تقلید از تصمیم آمریکا، نرخ بهره خود را به همان میزان کاهش دادند.
سیاست افزایش نرخ بهره در آمریکا با افزایش نرخ تورم پس از جنگ روسیه علیه اوکراین و به دنبال آن افزایش قیمت نفت و گاز مرتبط بود، زیرا نرخ تورم آمریکا به حدود 9 درصد رسید.
در آن زمان، فدرال آمریکا سیاست افزایش نرخ بهره را به حدود 5 درصد اتخاذ کرد، تا اینکه اکثر اقتصادهای مرتبط با دلار از همان سیاست سختگیرانه پولی پیروی کردند. و امروز، با تصمیم کاهش اخیر، انتظارات برای بازگشت بازارهای جهانی به مرحله ای که به عنوان اعتبار ارزان شناخته می شود، افزایش یافته است.
بدبینی
با این حال، اظهارات رئیس شورای فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، جروم پاول، برای بازنگری در محاسبات کافی بود. این مرد احتیاط آشکاری نسبت به حرکت به سمت کاهش بیشتر نشان داد و به موانع احتمالی اشاره کرد که برجسته ترین آنها باقی ماندن تورم در حدود 3.5 درصد به دلیل ادامه تعرفه های گمرکی اعمال شده توسط ترامپ یا عملکرد ضعیف بازار کار است.
پاول گفت: "چشم انداز بازار کار و تورم با خطراتی روبرو است" و تأکید کرد که سیاست گذاران پولی ممکن است در هنگام بررسی تصمیمات کاهش، خود را در یک مسیر دشوار بیابند.
در اینجا سؤالاتی مطرح می شود:
اگر فدرال از کاهش نرخ بهره دست بردارد چه؟
یا تورم دوباره افزایش یابد؟
یا بازار کار همچنان از فراهم کردن مشاغل جدید ناتوان باشد؟
آیا این منجر به بازگشت افزایش نرخ بهره و ادامه رکود در اقتصاد آمریکا و جهان با هم و سردرگمی محاسبات سیاست گذاران اقتصادی در بسیاری از کشورها نخواهد شد؟
مطالبات عادلانه بین المللی
خواه فدرال آمریکا به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کند یا کاهش آن، این سوال همچنان پابرجاست: چرا اقتصاد جهانی همچنان اسیر سیاست های پولی آمریکا است؟ و چرا نرخ ارز سایر کشورها مستقیماً با حرکت دلار به سمت بالا و پایین مرتبط است؟
از زمان بحران 2008، کشورهای گروه بیست مطالبات خود را برای جلوگیری از تبعیت جهان از اختلالات اقتصاد آمریکا افزایش داده اند. و ما در بحران املاک و بدهی های آمریکا نمونه بارزی از عمق این تأثیر داریم.
داده های بانک جهانی میزان این ارتباط را نشان می دهد، زیرا نرخ تورم در سطح جهان بین سال های 2022 و 2024 به حدود 7.9 درصد، 5.9 درصد و 3 درصد رسیده است، در حالی که در آمریکا به ترتیب 8 درصد، 4.1 درصد و 2.9 درصد ثبت شده است که این تقارب نشان دهنده قدرت تأثیر آمریکا است.
جنگ ارزی و سوال جایگزین
اما نرخ ارز، سیاست‌هایش فراتر از مرزهای اقتصاد آمریکا رفته است، زیرا افزایش یا کاهش ارزش آن مستقیماً بر ثروت کشورها و پس‌اندازهای افراد تأثیر می‌گذارد، در حالی که تصمیم‌گیرندگان آمریکایی به این موضوع فقط از زاویه اصلاح تراز صادرات و واردات نگاه می‌کنند. این اقدامات برخی از کشورهای صادرکننده را وادار کرده است تا به طور عمدی ارزش ارز خود را کاهش دهند تا صادرات خود را تقویت کنند، که به آن "جنگ ارزی" گفته می‌شود.
با تغییر توازن قدرت اقتصادی جهانی، نیاز به جستجوی یک ارز جایگزین برای تسویه‌های بین‌المللی برجسته می‌شود، نه به خاطر انتقام از دلار، بلکه برای جلوگیری از خطرات ناشی از ادامه سلطه آن به عنوان یک ارز مسلط. با این حال، آمریکا حتی از فکر کردن به این موضوع هم امتناع می‌کند، تا جایی که ترامپ تهدید کرد که بر کالاهای کشورهایی که سعی می‌کنند دلار را با ارز دیگری جایگزین کنند، تعرفه‌های گمرکی تا ۱۰۰٪ اعمال می‌کند.
آزادسازی بازارهای مالی
بازارهای مالی بین‌المللی همچنان اسیر نرخ‌های بهره آمریکا هستند، که بر هزینه تولید و فعالیت بانک‌ها، به ویژه در اقتصادهای سرمایه‌داری متکی به بدهی، تأثیر می‌گذارد. کشورهای در حال توسعه از سازوکار بدهی فرسوده شده‌اند، در حالی که آمریکا همچنان از طریق بانک‌ها، بازارها و سرمایه‌گذاری‌های خود بر منابع مالی جهانی کنترل دارد.
تأثیر بهره فقط به کشورهای قرض‌گیرنده محدود نمی‌شود، بلکه به کشورهای دارای مازاد مالی نیز گسترش می‌یابد. کاهش بهره، بازده این مازادها را کاهش می‌دهد و افزایش آن به کشورهای قرض‌گیرنده آسیب می‌زند و به نفع صاحبان مازادها تمام می‌شود. با وجود ورود چین به بازار مالی از طریق وام‌های زیرساختی، اما هنوز سازوکار جایگزینی ارائه نکرده و تنها به یک رویکرد تجاری محض بسنده کرده است.
کاربرد سیاسی اقتصاد
از خطرناک‌ترین نتایج اقدامات آمریکا در نظام اقتصادی جهانی، استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تحمیل گرایش‌های سیاسی است. تحریم‌های مالی و تجاری علیه بسیاری از کشورها به بهانه اختلافات سیاسی اعمال شده است و آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته است تا برای تحت فشار قرار دادن چین و هند در پرونده نفت روسیه، تعرفه‌های بالایی بر آنها اعمال کنند.
اگرچه اقتصاد و سیاست به هم مرتبط هستند، اما محدود کردن اعمال یا رفع تحریم‌ها به آمریکا به تنهایی، تجاوز به حقوق جامعه بین‌المللی و تضعیف عدالت نظام اقتصادی جهانی است.
نمونه‌ها بسیارند: از عراق که از طریق توافق "نفت در برابر غذا" از غذا و دارو محروم شد، تا افغانستان که پس از تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱، حدود ۱۰ میلیارد دلار از ذخایر نقدی آن مصادره شد.
همچنان ضروری است که یک نظام پولی جهانی جدید ایجاد شود که قوانین عادلانه‌ای را برای نرخ ارز، بهره و تورم تعیین کند و یک ارز تسویه جایگزین ارائه دهد که اقتصاد جهانی را از نوسانات سیاست پولی آمریکا حفظ کند.
تا زمانی که این اتفاق بیفتد، کشورهای جهان در موقعیت وابستگی باقی خواهند ماند و هزینه مشکلاتی را خواهند پرداخت که مسبب آن نبوده‌اند.