در دو دهه اخیر، امنیت به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در ایران مطرح بوده و با هدف کاهش آسیب‌پذیری‌ها، این موضوع در همه حوزه‌ها بسط یافته است و تصمیمات اجرایی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای تحت‌تأثیر نگاه امنیتی قرار گرفته‌اند؛ اما در جریان «جنگ ۱۲ روزه» بین ایران و اسرائیل، ضعف‌های امنیتی عیان شدند که نشان از ریشه‌های عمیق کج کارکردی این ساختار است؛ تأسیسات هسته‌ای و نظامی مهم ایران هدف حملات هوایی دقیق قرار گرفتند، رئیس‌جمهور و فرماندهان عالی نظام در جلسه‌ای اضطراری هدف بمباران قرار گرفتند و حتی زیرساخت‌های شبکه‌ اطلاعات کشور از تراکنش‌های رمزارز تا سیستم‌های بانکی مورد حمله سایبری قرار گرفته‌اند. البته که نهادهای امنیتی طی این سالیان اقدامات گران‌قدری را در راستای خنثی‌سازی نقشه‌های نفوذ انجام داده‌اند؛ اما این حوادث نشان داد امنیتی‌سازی تمام‌ مسائل روی میز سیاست‌گذار نه‌تنها مانع اتخاذ تصمیمات تحولی و تهوری شده بلکه این تمرکززدایی نهادها از مأموریت‌های خود، حتی باعث برهم‌خوردن امنیت پایدار شده است.

در یک نظام حکمرانی، امنیت باید زمینه‌ساز آرامش و کارآمدی جامعه باشد اما تمرکز بیش از حد و بی‌ضابطه بر این مسائل، خود به معضلی به نام «امنیت‌زدگی» می‌انجامد. در این وضعیت، مرز میان مسائل امنیتی و غیرامنیتی از میان می‌رود و نهادهای امنیتی با گسترش بی‌قاعده دامنه فعالیت خود، عملاً از وظایف اصلی‌شان فاصله می‌گیرند. نتیجه این روند، تضعیف کارکرد تخصصی امنیت و تبدیل آن به عاملی مبهم و گاه آسیب‌زا در فرایند سیاست‌گذاری و اداره کشور است. در ادبیات سیاست‌گذاری، نیکلاس لومن[۱] به‌درستی هشدار داده است که هر نهاد باید در حوزه تخصصی خود بماند وگرنه هرج‌ومرج نهادی پدید می‌آید (Luhmann, ۱۹۹۵). اکنون در ایران، نهادهای اطلاعاتی فراتر از کارکرد اصلی خود، وارد حوزه‌های اقتصادی و اجرایی شده‌اند و این مداخله، امنیت را شکننده‌تر و نهادها را ناکارآمدتر ساخته است. داگلاس نورث[۲] نیز هشدار می‌دهد که ورود بی‌ضابطه نهادهای غیرتخصصی به عرصه‌های دیگر، جز افزایش هزینه، فساد و کاهش شفافیت، نتیجه‌ای ندارد (North,۱۹۹۰) و امروز همین چرخه در مدیریت کشور کاملاً مشهود است.

این مسئله صرفاً مسئله امروز ما نیست. در دوران جنگ تحمیلی ۸ساله هم درگیر چنین بحران‌هایی بوده‌ایم. شهید حسن باقری در سال‌های اولیه جنگ تحمیلی، با نگاهی تیزبین و ادبیاتی صریح این خطر را به خوبی دریافته بود. او به روشنی هشدار می‌داد که سپاه پاسداران نباید وظیفه اصلی‌اش یعنی «حفظ امنیت کشور» را به‌خاطر ورود به حوزه‌های غیرتخصصی مانند مسائل سیاسی، فرهنگی و شهری کنار بگذارد. شهید باقری می‌گفت: «ما عهده‌دار همه امور مملکت نیستیم. مملکت برای خودش سکان‌دار دارد، ما بازوی اجرایی و نظامی هستیم.» اما امروز گویی ذکر و تاکید بر همان هشدار تاریخی دگرباره ضرورت یافته است (فصلنامه مطالعات جنگ نگین ایران و عراق, ۱۳۶۱).

اگر بخواهیم این مسئله را واکاوی کنیم، امنیت‌زدگی، همچون مهی غلیظ، همه ارکان مدیریت کشور را دربرگرفته و سایه سنگین خود را بر ذهن و عمل مدیران گسترده است. در این فضای تیره، نهادهای امنیتی ـ که هر یک داعیه‌دار تأمین امنیت‌اند- نه‌تنها به‌جای هم‌افزایی، دچار تعارض و تداخل شده‌اند، بلکه موجی از سردرگمی و محافظه‌کاری را نیز بر مدیران اجرایی تحمیل کرده‌اند؛ مدیرانی که در میانه تکثر فرمان‌ها، نمی‌دانند راه درست کدام است. اما این آشفتگی از آنجا آغاز می‌شود که مرز میان امنیت تخصصی و عمومی مخدوش شده و این واژه بی‌ضابطه به هر حوزه‌ای الصاق می‌گردد؛ چنان‌که هر رویداد و تصمیم، جامه امنیتی بر تن می‌کند و نفس مدیریت تخصصی را در سینه حبس می‌سازد.

در چنین فضایی، دغدغه‌های امنیتی بی‌پروا بر مأموریت‌های نظارتی سایه می‌اندازند و نهادهای اطلاعاتی، فراتر از وظایف اصلی خود، سودای نظارت بر همه چیز را دارند. این تداخل مأموریت‌ها، مرز بازرسی و امنیت را از میان برداشته و دستگاه‌های تخصصی را از کارآمدی انداخته است. آنجا که اقتدار اطلاعاتی به ابزاری برای وتو و تغییر مسیر تصمیمات تخصصی بدل می‌شود، دیگر مجال برای گفت‌وگو و خرد جمعی باقی نمی‌ماند؛ کارشناسان در سایه تهدید سکوت می‌کنند و جلسات کارشناسی رنگ‌وبوی امنیتی به خود می‌گیرد.

دامنه این مداخلات به‌تدریج از اقدامات سلبی و محدود به توصیه و انتصاب نیز کشیده شده و نهایتاً به تسلط تدریجی بر دپارتمان‌های تخصصی و خلع‌ید ساختارهای حرفه‌ای انجامیده است. مدیران اجرایی، ناگزیر از تجربه و تخصص دل بریده و به امر و توصیه امنیتی تمکین می‌کنند و استقلال نهادهای تخصصی در میان انبوه بخش‌نامه‌ها و دستورات غیررسمی روبه‌زوال می‌گذارد. این فرایند خزنده، آن‌گاه که مدیریت امور کلیدی همچون اینترنت یا مبارزه با پول‌شویی رسماً به دست نهادهای امنیتی سپرده می‌شود، دیگر تنها تهدیدی برای اداره کشور نیست، بلکه خود امنیت را به محاق می‌برد؛ چون آرامشی که بر بنیاد حذف تخصص و ترس از مسئولیت بنا شود، نه‌تنها آینده را نمی‌سازد، بلکه سایه تردید را تا اعماق جامعه می‌گستراند.

برای برون‌رفت از این وضعیت باید سه‌گام اساسی برداشته شود. نخستین گام کوتاه‌مدت، ایجاد یک پنجره واحد امنیتی است که تعاملات دستگاه‌های اجرایی را با نهادهای امنیتی سامان دهد و از تداخلات و مداخلات چندگانه جلوگیری کند. دومین گام در میان‌مدت، تفکیک روشن و دقیق نقش نظارتی و امنیتی است تا وظایف امنیتی صرفاً محدود به مقابله با تهدیدات واقعی شود و دخالت‌های غیرضروری پایان یابد.

اما گام سوم و بلندمدت، جسورانه‌تر است؛ بازتعریف مفهوم امنیت به‌گونه‌ای محدود، دقیق و تخصصی. نهادهای امنیتی باید از ورود به حوزه‌های غیرتخصصی منع شوند و وظیفه‌شان محدود به همان حوزه‌های مشخص باقی بماند. امنیت زمانی محقق می‌شود که مدیران کشور به‌دور از فشار امنیت‌زدگی بتوانند در فضایی شفاف، آزاد و تخصصی تصمیم بگیرند.

در آخر باید خاطرنشان کرد که جنگ هنوز در جریان است و باید به فکر ترمیم زخم‌ها و بهبود نقاط ضعف خود برای فتح بزرگ باشیم. یکی از مهم‌ترین تلنگرهای جنگ، ضرورت بازآفرینی نهادهای امنیتی و جایگاه امنیت در پازل حکمرانی کشور است. آنچه امروز نیاز است، نه امنیتی‌کردن همه چیز، بلکه بازگرداندن امنیت به جایگاه واقعی خود است. چرا که در سایه امنیت‌زدگی، امنیت واقعی در حال قربانی شدن است. این امر آنگاه محقق می‌شود که تمرکز نیرو، منابع و زیرساخت‌های نهادهای امنیتی محصور به مسئله‌های امنیتی باشد و از ورود به ریل سیاست‌گذاری امور منع شوند. در پس این گذار، آسایش و آرامش به ارمغان می‌آید.

*پژوهشگر گروه نظام حکمرانی اندیشکده حکمرانی شریف

منابع و پی‌نوشت‌ها:

Luhmann, N. (۱۹۹۵). Social systems. stanford university Press

North, D. C. (۱۹۹۰). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press

فصلنامه مطالعات جنگ نگین ایران و عراق. (۱۳۶۱). مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

امامیان (۱۴۰۴). پازل حکمرانی؛ قطعات گمشده. اندیشکده حکمرانی شریف

[۱] Niklas Luhmann

[۲] North Douglass