به گزارش همشهری آنلاین، امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم‌ترین آموزه‌ها و واجبات اجتماعی ـ دینی در اسلام است که ریشه در قرآن و سنت حضرت ختمی‌مرتبت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دارد، این اصل نه‌تنها به‌عنوان یک وظیفه فردی، بلکه به‌عنوان مسئولیتی جمعی برای حفظ سلامت اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه شناخته می‌شود. هدف از این فریضه، گسترش کارهای نیک و ارزشمند، و پیشگیری یا اصلاح رفتارهایی است که مغایر با احکام شرع یا مصالح عمومی جامعه باشد. ابعاد و وظایف این فریضه عبارتند از بُعد فردی شامل نصیحت، ارشاد و هدایت دوستان، خانواده و اطرافیان در امور دینی و اخلاقی و نیز بُعد اجتماعی شامل ایجاد فرهنگ عمومی مسئولیت‌پذیری، مطالبه‌گری از مسئولان، و نقش‌آفرینی در اصلاح امور اجتماعی و اقتصادی.
امر به معروف کنار اهمیتی که به‌عنوان یکی از پایه‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی دارد، همواره محل بحث و گفت‌وگو درباره روش اجرا و چگونگی اثرگذاری آن بوده است. هر جامعه‌ای، بسته به شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خود، شیوه‌های متفاوتی را برای تحقق این فریضه پیشنهاد و تجربه کرده است، در واقع ملاحظاتی که درباره روش اجرای این فریضه وجود دارد، عبارتند از:
۱. ترتیب و مرحله‌بندی: اجرای این فریضه باید با رعایت مراتب، از تذکر دوستانه و مشاوره آغاز شود و در صورت عدم‌اصلاح، به مراحل رسمی‌تر و نهادی برسد.
۲. انتخاب لحن و شیوه: رویکرد باید بر پایه خیرخواهی، احترام به کرامت انسانی، و اجتناب از تحقیر یا خشونت باشد.
۳. توجه به موقعیت و زمان: شناخت موقعیت اجتماعی طرف مقابل و انتخاب زمان مناسب برای بیان توصیه‌ها از عوامل مهم موفقیت است.
تمام این چالش‌ها بهانه‌ای فراهم آورد تا در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام طاهری آکردی سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر بنشینیم. وی می‌گوید ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نهادی واسطه‌گر میان مردم و حاکمیت است که با وجود مأموریت قانونی خود برای جمع‌آوری و انتقال گزارش‌های مردمی، فاقد ابزار و مجوزهای اجرایی مانند دستگیری یا راستی‌آزمایی مستقل است؛ محدودیتی که گاه باعث نیمه‌کاره ماندن پرونده‌ها می‌شود. او راهکار رفع این ضعف را ایجاد «اتاق شیشه‌ای» و یک اپلیکیشن جامع می‌داند که علاوه بر آموزش و اطلاع‌رسانی، امکان ثبت و پیگیری عمومی گزارش‌ها را فراهم آورد؛ اما نبود بودجه و حمایت دولتی، این طرح را متوقف کرده است. وی بر این باور است که عدالت‌خواهی و آزادی، وظیفه و حق مردم است و باید با ایجاد فضاهایی مانند «خانه گفت‌وگو»، نقد و اعتراض آزادانه را تقویت کرد؛ همچنین در اعتراضات کارگری یا صنفی، حمایت فعال و حضور رسانه‌های داخلی ضروری است تا از سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه جلوگیری شود.
مشروح قسمت اول از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
ستاد امر به معروف در سال‌های اخیر دارای فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است که در ادامه به‌تفصیل درباره آن صحبت خواهیم کرد. اکنون برای شروع گفت‌وگو، مایلم بدانم مهم‌ترین اولویت شما برای ایجاد تحول در عملکرد ستاد در دوره جدید چیست و چه چشم‌اندازی را تعریف کرده‌اید؟
به نظر من، باید بین «امر به معروف و نهی از منکر» و «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» تفکیک قائل شویم. اگر به هر دو توجه کنیم، برنامه‌هایی که مدنظر داریم می‌تواند هم در فهم و هم در پذیرش جامعه تأثیرگذار باشد. گاهی افراد مطلب را درک می‌کنند، اما آن را نمی‌پذیرند. خودِ امر به معروف، در یک جمله یعنی بی‌تفاوت نبودن. اگر منکری را در جامعه ببینیم، نباید سکوت کنیم.
منکر می‌تواند اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی باشد. اگر دیدید در اداره، رئیس با کارمندی رفتار نادرست دارد؛ در مدرسه، کسی بدآموزی می‌کند؛ یا فردی زباله در خیابان می‌ریزد ـ نباید بی‌تفاوت باشید.
این خلاصه بخش اجتماعی امر به معروف است. اصل امر به معروف را هیچ‌کس نمی‌تواند منکر شود؛ زیرا امری عقلی و شرعی است. حتی اختصاص به اسلام ندارد. بر اساس عقل، در بسیاری از کشورهای خارجی اگر ماشین را جای ممنوع پارک کنید، مردم خیلی راحت به شما تذکر می‌دهند. این هم نوعی امر به معروف است، حتی به شکل آداب روزمره. بسیاری از رفتارهای ما در سبک زندگی روزانه، جزو مصادیق امر به معروف‌اند.
بالاترین سطح امر به معروف «حکمرانی دینی» است؛ جایی که حکومت باید سراسر معروف باشد و مخالف منکر. در اسلام، حکمرانی دینی، مردم‌پایه است. ما دو عنصر داریم: خدا و مردم. تعیین شرایط حاکم با خداست؛ اما تحقق و پذیرش آن با مردم.
اگر مردم نخواهند، حتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام هم نمی‌تواند إعمال قدرت کند. پس مشروعیت و پذیرش مردمی رکن اصلی حکمرانی دینی است. جمهوری اسلامی یعنی ترکیب مردم و دین خدا؛ بنابراین حضور و نظارت مردم بر حاکمیت اهمیت ویژه‌ای دارد. امیرالمؤمنین می‌فرمایند: همه عبادات یک طرف، و امر به معروف یک طرف؛ چون در برابر امر به معروف، دیگر عبادات همچون قطره‌ای در برابر دریای بیکران‌اند.
اگر همه مردم وظیفه «نهی از منکر» و «تشویق به معروف» را به‌درستی انجام دهند و بی‌تفاوت نباشند، بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
اما امر به معروف، سه سطح دارد:
فرد به فرد – تعاملات شخصی و تذکر موردی.
امور اجتماعی – نهادها، موقعیت‌ها و مناسبات عمومی.
امور حکومتی – نظارت مردم بر اداره کشور و ساختارها.
اگر این درست اجرا شود، همان هدف ایده‌آل و مطلوب خداوند از ارسال رسولان تحقق پیدا می‌کند.
خداوند پیامبران را فرستاد تا مردم: دروغ نگویند، تهمت نزنند، اموال یکدیگر را غصب نکنند، به هم ظلم نکنند، یکدیگر را دوست بدارند، به هم کمک کنند. در زندگی اجتماعی، اگر حکومتی شکل بگیرد، باید از سرمایه‌داران مالیات گرفته شود و به فقرا کمک شود؛ محرومیت‌های اجتماعی کاهش یابد. اینها امور حکومتی است.
کنار همه این کارها، باید دیدگاهی تعالی‌بخش و خدامحور وجود داشته باشد، یعنی قوانین بر اساس خواست خداوند شکل گیرد، این همان امر به معروف است.
من فکر نمی‌کنم کسی در دنیا با اصل امر به معروف مخالف باشد. مدتی که خودم مسئولیت داشتم، با بسیاری از منتقدان از جناح‌های مختلف صحبت کردیم و دیدیم که در اصل امر به معروف، کسی بحث ندارد. آنچه امروز تا حدی محل مناقشه است این است که اگر امر به معروف از جامعه گرفته شود، جامعه به سمت بی‌مسئولیتی، بی‌نظمی و هرج و مرج می‌رود؛ چون هرکس هر کاری خواست انجام می‌دهد و کسی نیست جلوی او را بگیرد. نمونه ساده آن در قوانین راهنمایی و رانندگی دیده می‌شود؛ چراغ سبز و چراغ قرمز نوعی امر به معروف هستند، منتها سیستمی شده‌اند. اگر همین‌ها نباشد، هرکس هرطور خواست رانندگی می‌کند. در مسائل اخلاقی یا اجتماعی هم همین است؛ اگر هرکس آزاد باشد که دروغ، دزدی یا غیبت کند و کسی تذکر ندهد، جامعه آسیب می‌بیند. پس دعوا بر سر اصل موضوع نیست.
برای تحقق امر به معروف ساختارها باید اصلاح شود
دو جمله از امیرالمؤمنین علیه‌السلام که مستحضرید را می‌خوانم: «نخست خود از منکر بپرهیزید و سپس دیگران را از ارتکاب آن نهی کنید» و «به خدا قسم، شما را از هیچ چیز نهی نکردم مگر آن‌که خودم پیش از آن آن را ترک کردم».بزرگ‌ترین آفت امر به معروف همین است که مردم را دچار تعارض و دوگانگی کرده؛ یعنی وقتی مسئولان دچار فساد یا خطا می‌شوند، چرا به اندازۀ خطای مردم به آنها تذکر داده نمی‌شود؟ یا یکی از بحث‌هایی که پیش‌تر مطرح شد، «گشت ارشاد مسئولین» بود که در دوره‌های قبل گفته شد اما عملاً اجرایی نشد. این دوگانگی مردم را سردرگم کرده و باید به آن پرداخت.
ما باید بازگردیم به اصل ماجرا. امر به معروف را همه پذیرفته‌اند؛ همان فرمایش امیرالمؤمنین که اول باید خود فرد اصلاح شود، سپس دیگران. اما در حوزه اجتماعی، حکومت و ساختارها نیز باید اصلاح شوند. ستاد امر به معروف به وجود آمد تا نظارت مردم بر دولت و مردم بر مردم تحقق پیدا کند. اصل هشتم قانون اساسی سه نوع نظارت را بیان کرده: مردم بر مردم، مردم بر دولت، دولت بر مردم. نظارت دولت بر مردم وجود دارد؛ قوه قضائیه، پلیس، اطلاعات، همه اینها نظارت می‌کنند و با منکرها برخورد می‌شود، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی. اگر بخشی از مردم فساد کنند، دولت برخورد می‌کند. اسلام یک چیز اضافه دارد: قبل از اینکه دولت برخورد کند، خود مردم همدیگر را ارشاد کنند تا کار به زندان نکشد و جامعه تربیت شود. یعنی «مردم بر مردم». علاوه بر این، مردم نظارت بر دولت هم داشته باشند.
گشت ارشاد مسئولان داریم
در بخش دوم بحث که مفصل‌تر است، باید گفت در ستاد، برخورد با مسئولان انجام شده است. ما همین حالا هم گشت ارشاد مسئولان داریم و در ستاد اجرا می‌کنیم. اینجا باید گفت که چرا برخی تصور می‌کنند با مسئولان برخورد نمی‌شود. نظام جمهوری اسلامی – رک بگویم – با فرزندان اشخاص عالی رتبه نظام برخورد کرده، با برادر یک مسئول عالی‌رتبه، با معاون اول و نمونه‌های دیگر. آمار موجود نشان می‌دهد که مماشات نشده. البته در بعضی موارد مدارک کافی برای برخورد وجود نداشته.
بعضی‌ها فکر می‌کنند هرکس تخلف کرد، فوراً باید دستگیر شود و عامل دزدی‌های بزرگ باشد، در حالی که موضوع گاهی مربوط به ترک‌فعل یا کوتاهی در نظارت است، نه صرفاً فساد مالی، اما بله، دزدی‌های سازمان‌یافته و شبکه‌ای نیز وجود دارد. وقتی مافیا یا تیم‌هایی پشت ماجرا هستند، بحث پیچیده‌تر می‌شود. به‌نظر من جمهوری اسلامی بیشترین برخورد را با مسئولان انجام داده است.
مثال زدم که ما در نظام جمهوری اسلامی مسئولان زیادی را گرفته‌ایم؛ حتی معاون اول قوه قضائیه، فرزندانش، معاون اول رئیس‌جمهور، خود او و برادرش، یا پسر یک مسئول عالی‌رتبه. اینها نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی بنای مماشات ندارد و برخورد می‌کند.
آیا با همه موارد برخورد شده است؟
خیر، به دو دلیل:
اول اینکه بعضی از گزارش‌ها اصلاً واقعی نیستند. گاهی فردی به اداره مراجعه کرده و گفته رئیس ما دزده، اما فقط به استناد «می‌دانم» گزارش داده، بدون مدرک. شبیه ماجرای امیرالمؤمنین که نزد قاضی رفت و گفت این زره مال من است. قاضی پرسید: شاهد داری؟ فرمود: نه. قاعده اسلام این است که حتی اگر قاضی مطمئن باشد، بدون سند و شاهد، نمی‌تواند حکم دهد.
ما در ستاد نه دستگیری می‌کنیم، نه حکم می‌دهیم، نه زندان می‌بریم، چون قوه قضائیه یا نیروی انتظامی یا نهاد امنیتی نیستیم. کار ما رسیدگی و پیگیری پرونده‌هاست. و خیلی مواقع گزارش‌ها بررسی می‌شود و معلوم می‌شود که نادرست‌اند.
دلیل دوم این است که بعضی از کسانی که پول بیت‌المال را بالا می‌کشند، قانون را خیلی بهتر از من و شما می‌شناسند. اینطور نیست که ساده پولی را در کیسه بگذارند و ببرند؛ بلکه ده‌ها لایه قانونی و پوششی دارند. پرونده‌هایی داشتیم که فرد به‌ظاهر هیچ کار غیرقانونی نمی‌کند، بلکه از قانون سوء استفاده می‌کند.
یادم هست در دولت دوم آقای خاتمی، مسئولان در ماه رمضان خدمت حضرت آقا رسیدند. ایشان جمله‌ای حکیمانه فرمودند: «من نمی‌گویم کار غیرقانونی نکنید، بلکه می‌گویم از قانون سوء استفاده نکنید.» الان بسیاری از مشکلات کشور، مثل حقوق‌های نجومی، ناشی از سوء استفاده از قانون است، نه تخلف آشکار. طرف می‌گوید هیئت امنا طبق قانون این حقوق را برای من تعیین کرده، پس چه ایرادی دارد.
این قانون‌ها را بشر نوشته، نه خدا؛ بنابراین ضعف دارد. در مواردی، فرد از همین ضعف‌ها استفاده می‌کند و تخلفش قانونی جلوه می‌کند.
یک حالت چهارم هم داریم: کسانی که آن‌قدر ماهرانه کار می‌کنند که هیچ رد و سندی باقی نمی‌گذارند. شما می‌دانید که پارتی‌بازی یا فساد می‌کنند، ولی سندی برای محکومیت ندارید. حتی گاهی دستگاه امنیتی هم حس می‌کند مشکلی هست، اما چون اسناد به‌دست نمی‌آید، کاری نمی‌تواند بکند.
در چنین شرایطی، در همه دنیا، انسان تمایل دارد بیشتر بگیرد یا حتی دزدی کند؛ بخشی لو می‌رود، بخشی نه. نکته کلیدی این است که درصد کسانی که لو می‌روند باید بیشتر باشد از کسانی که لو نمی‌روند.
برای اصلاح این وضعیت، ما معتقدیم که تنها راه رشد و اصلاح جامعه، تقویت «نظارت مردم بر مردم» و «نظارت مردم بر دولت» است. اولویت ستاد همین است؛ اگر این فرهنگ جا بیفتد، بسیاری از فسادها کاهش می‌یابد. وقتی فردی می‌خواهد مدارک تخلفش را از بین ببرد، گاهی بهتر است حتی گزارش علنی نشود تا از مسیر صحیح به بخش امنیتی برسد، بنابراین ما می‌گوییم گزارش‌ها باید از راه درست به ما برسد تا بتوانیم پیگیری واقعی داشته باشیم.
ما مواردی داشتیم که حتی برخی دستگاه‌های امنیتی گفته‌اند؛ "شخصی قبل از اینکه گزارشش را به ما بدهد، آن را در کانال‌های استانی منتشر کرده است، این اقدام باعث شده است فرد موردنظر حساس شود و اسناد و مدارک را از بین ببرد. ما برای برخورد قضایی در دادگاه نیاز به سند داریم و همین‌طوری نمی‌توانیم اقدام کنیم.
سامانۀ سو، مخصوص ثبت گزارش منکرهاست
در نظارت‌هایی که ما انجام می‌دهیم، سامانه‌ای به نام «سامانۀ سو» داریم که مخصوص ثبت گزارش منکرهاست، نه رسیدگی قضایی. این سامانه را هنوز نتوانسته‌ایم فراگیر کنیم چون بودجه کافی نداریم. مثلاً اگر بخواهیم در هر استان یک نفر مسئول پیگیری قرار دهیم، نیاز به نیروی انسانی، سرور و پهنای باند داریم که هزینه‌بر است. قرار بود شهید رئیسی این سامانه را افتتاح کند و در دولت توسعه یابد، اما فعلاً در حال رایزنی با دولت هستیم تا کامل اجرا شود.
مکانیزم سامانه اینطور است که رئیس دستگاه یا یک مسئول مورد اعتمادش را معرفی می‌کند. ما گزارش‌هایی که از آن دستگاه می‌رسد را برای این مسئول می‌فرستیم. او ارجاع می‌دهد تا پیگیری شود و اگر تأیید کرد، کار ادامه پیدا می‌کند. اگر پیگیری نشد، ما تماس می‌گیریم و تذکر می‌دهیم. این روش اگر در کشور جا بیفتد، حتی از تهران می‌توان فساد را در دورترین نقاط رصد کرد و میزان فساد هر دستگاه را سنجید.
نکته مهم این است که ما در این سامانه هیچ‌کس را دستگیر نمی‌کنیم. این سامانه، سازمان بازرسی نیست و امر به معروف هم متفاوت است. ما فقط ایراد را به خود دستگاه اعلام می‌کنیم. گاهی رئیس دستگاه تصمیم می‌گیرد پرونده را به نهاد امنیتی معرفی کند.
از سوی دیگر، در استان‌ها مردم گزارش‌های مکتوب و مستند به ما می‌دهند. مثلاً فردی می‌گوید در سازمانی تخلفی انجام شده و سندش را ارائه می‌کند. بعضی‌ها می‌پرسند «اگر پلیس هست، چرا آنجا نمی‌رود؟» موارد زیادی بوده که مردم مراجعه کرده‌اند ولی حرفشان را گوش نداده‌اند. اما وقتی گزارش به ستاد می‌رسد، ما به عنوان یک سازمان ورود می‌کنیم و قدرت اطلاع‌رسانی و پیگیری تا سطح بالای کشور را داریم.
یکی از راهکارهای ما این است که مردم به عنوان «امین گزارشگر فساد» فعالیت کنند. نمونه آخر این فعالیت‌ها در استان همدان بود که به موضوع آب یک منطقه مرتبط بود. همچنین در بحث خودرو ورود کردیم و گزارشی درباره شورای شهر داشتیم که با پیگیری ما، تعدادی از اعضای شورا دستگیر و شهردار برکنار شد. حتی در یکی از سفرهای استانی، گزارش دادیم که بازرس سازمان بازرسی خود مانع رسیدگی به پرونده‌ها شده است و این گزارش باعث عزل او شد.
ما کارگروه‌های مختلف و تشکل‌های تخصصی داریم که جهادی کار می‌کنند و معمولاً هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند. ستاد امر به معروف از نظر ساختار، بسیار گسترده است؛ ۳۱ استان، ۴۶۰ شهرستان، ۹۶۰ شهر و بیش از ۱۰۰ بخش، در مجموع حدود ۱۶۰۰ واحد سازمانی. همین باعث شده از بسیاری وزارتخانه‌ها بزرگ‌تر باشیم.
با این تعداد واحد، اگر بخواهیم حقوق بدهیم، باید بودجه‌ای چند برابر یک وزارتخانه داشته باشیم، در حالی که بودجه فعلی‌مان حدود صد و چند میلیارد تومان است که وقتی تقسیم شود، بسیار محدود می‌شود. نیروهای ما در هر استان، بین پنج تا هفت نفرند، با حقوق هفت تا هشت میلیون؛ اغلب هم پاره‌وقت‌اند و استخدام کشوری نداریم، بنابراین ستاد محل اشتغال ثابت نیست.
بخش زیادی از همکاری ما با گروه‌های جهادی است، حتی افرادی که خودشان شغل دارند و به صورت داوطلبانه در ستاد کار می‌کنند. یکی از حوزه‌های ورود ما، بحث نان بوده است. طبق طرح یارانه نان، هر کد ملی در ماه می‌تواند ۲۲ نان ۵۰۰۰ تومانی به صورت رایگان دریافت کند. محاسبه ساده نشان می‌دهد که یا این یارانه به درستی اختصاص پیدا نکرده، یا جای دیگری خرج شده، یا سازوکارش کور شده است، چون در واقعیت به مردم نمی‌رسد.
یکی از طرح‌های ما در ستاد بر پایه نگاه «نظارت همگانی»، «مسئولیت اجتماعی» و «کنشگری مسئولانه» شکل گرفته است، هدف، تقویت نظارت مردم بر دولت و نظارت مردم بر مردم است.
نمونه روشن این رویکرد، بحث «تذکر لسانی» است؛ یعنی همان امر به معروف مردمی، بدون اعمال زور. قانون می‌گوید این مرحله، مرحله اول برخورد با منکر است و به ستاد مربوط می‌شود. در این مرحله ما نه کسی را دستگیر می‌کنیم و نه تنبیه، چون آن، مرحله سوم یعنی «اعمال زور» است که فقط وظیفه حاکمیت است؛ یعنی پلیس، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی.
بنابراین ستاد اصلاً ابزار دستگیری ندارد و پرونده‌سازی هم نمی‌کند. وظیفه ما، حمایت از عاملان امر به معروف است. اگر فردی در مسیر انجام نظارت مردمی به مشکل برخورد یا مورد فشار قرار گرفت، ستاد طبق قانون باید از او حمایت کند.
مردم از چه‌طریقی می‌توانند گزارش‌های تخلف را به‌جز سامانۀ سو ثبت کنند؟
در استان‌ها، برای بخش مطالبه‌گری، شماره‌های تماس وجود دارد تا مردم بتوانند موارد را گزارش دهند. اما صرف تماس تلفنی و گفتن «فلانی دزده» یا «با من برخورد بدی شده»، سند محسوب نمی‌شود و قابلیت پیگیری ندارد.
ما تأکید داریم که گزارش باید مستند باشد: یا مدارک از طریق سامانه «سود» ارسال شود (که اپ آن از بازار قابل دانلود است)، یا مدارک به صورت فیزیکی و مکتوب به بخش مطالبه‌گری ارائه شود تا بررسی شود. اگر سند معتبر وجود داشته باشد، ما پرونده را پیگیری می‌کنیم و در موارد متعدد، مسئول مربوطه تغییر کرده یا با فرد خاطی برخورد شده است.
ارتباط ستاد با دادستانی، پلیس و نهادهای امنیتی بسیار نزدیک است، اما رسالت ستاد فقط اجرای امر به معروف به عنوان یک اصل اخلاقی و عقلی است؛ اصلی که مانند نیاز هر حکومت به ساختار اقتصادی، قابل حذف نیست.
هدف نهایی ما احیای فرهنگ امر به معروف است تا مردم در برابر منکر بی‌تفاوت نباشند. اگر همه در برابر تخلف واکنش نشان دهند، تخلف کاهش می‌یابد.
مثلاً اگر ماشینی در خیابان یک‌طرفه خلاف حرکت کند، و هر راننده و عابری که او را دید، تذکر دهد و اعتراض کند، تأثیر روانی آن بر راننده بسیار بیشتر است از زمانی که همه بی‌تفاوت عبور کنند. همین «همراهی جمعی در اعتراض به منکر» فرهنگ را تغییر می‌دهد.
مروز فضای فرهنگی کشور بیش از گذشته به سمت شبکه‌های نمایش خانگی و پلتفرم‌های مجازی رفته، به‌طوری که مردم کمتر پای تلویزیون می‌نشینند. حتی خود مسئولان فرهنگی اذعان می‌کنند که بخشی از فیلم‌های پخش‌شده در این شبکه‌ها، عامل ایجاد منکر و رواج آسیب‌های اخلاقی در جامعه است. با این حال، به نظر می‌رسد هیچ تدبیر جدی برای مقابله با این محتواها اندیشیده نشده است. وقتی هم که منکر در جامعه زیاد شود، جایگاه امر به معروف کاهش پیدا می‌کند، چون زمینه فرهنگی برای شنیدن و اجرای آن از بین می‌رود. این فقط در حوزه فرهنگ نیست؛ در حوزه اقتصادی هم نمونه‌های متعدد دیده می‌شود. مثلاً در برخی بانک‌ها، به اسم «وام فرزند» یا سایر تسهیلات حمایتی، وام‌هایی به کارمندان یا اشخاص خاص داده می‌شود که در واقع نوعی فساد سازمان‌یافته است. این موارد، از مصادیق بارز منکرند و نیازمند ورود جدی دستگاه‌های مسئول‌اند.
سؤال مهم شما این است که آیا ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید در این مسائل ورود کند؟ پاسخ این است که ستاد می‌تواند پرونده را پیگیری کند و اگر نهاد مربوطه اقدامی نکرد، با اطلاع‌رسانی به مردم، شفافیت ایجاد کند. حتی حداقل اقدام باید این باشد که ستاد به دستگاه مسئول تذکر رسمی بدهد و اعلام کند که تخلف وجود دارد. این اطلاع‌رسانی به روند اصلاح کمک می‌کند.
با این حال، جایگاه ستاد در نظام مشخص است: ستاد خودش حاکمیت نیست، بلکه واسطه بین مردم و حاکمیت است. ستاد نه پلیس است، نه قوه قضائیه، نه وزارت اطلاعات؛ بنابراین ابزاری برای دستگیری یا برکناری مستقیم افراد ندارد. وظیفه ستاد این است که مردم را هوشیار کند و گزارش‌های آنان را به نهادهای مسئول برساند.
در عمل، برخی نهادها وقتی گزارش را دریافت می‌کنند، پیگیری می‌کنند؛ اما برخی دیگر به دلایل مختلف ــ مانند ملاحظات سیاسی، منافع اقتصادی یا حتی ناتوانی ــ کاری انجام نمی‌دهند. اینجاست که موضوع «ترک فعل» مطرح می‌شود. ترک فعلی که مانع پیشرفت شود، خطرناک است، اما ترک فعلی که ضربه مستقیم به جامعه بزند، از نظر شرعی و اخلاقی بسیار منکر محسوب می‌شود.
ستاد در این شرایط چه می‌کند؟
نشست‌های تخصصی برگزار می‌کند، گزارش‌ها را ثبت می‌کند، و موارد را به سطح بالای تصمیم‌گیری منتقل می‌کند. حتی اگر اقدام اجرایی از سوی دستگاه مسئول انجام نشود، ستاد موظف است پیگیری را تا حد امکان ادامه دهد و در فضای عمومی، با تبیین موضوع، مطالبه‌گری را تقویت کند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در جایگاه «واسطه» بین مردم و حاکمیت فعالیت می‌کند، اما برخلاف تصور عمومی، بسیاری از مواقع حتی اجازه اعلام برخی اطلاعات را ندارد. برخی می‌گویند «اعلام کنید»، اما باید توجه داشت که اعلام عمومی در بعضی پرونده‌ها قانونی نیست یا حساسیت‌های خاصی دارد.
مشکل اینجاست که ما می‌توانیم نامه بزنیم، گزارش بدهیم، و تذکر رسمی بدهیم، اما نامه به‌تنهایی خروجی ملموس ندارد. تا وقتی افکار عمومی مطالبه‌گر نباشد و مردم در میدان نباشند، اقدام جدی از دولت یا سایر ارگان‌ها رخ نمی‌دهد. افکار عمومی باید مطالبه ایجاد کند تا مسئولان احساس ترس از بی‌توجهی پیدا کنند.
مثال ساده: وقتی مردم در برابر یک منکر بی‌تفاوت باشند، دستگاه متخلف خیالش راحت است. ولی اگر واکنش جمعی شکل بگیرد، فشار بر مسئولان افزایش می‌یابد. همین موضوع باعث حساسیت و اقدام آنها می‌شود.
در بحث عملکرد، ما گزارش‌ها را روی سایت رسمی ستاد قرار داده‌ایم؛ هم برای سال ۱۴۰۲ و هم ۱۴۰۳، و هر کسی می‌تواند آنها را مشاهده کند. اما برخی تماس می‌گیرند و بدون مراجعه به سایت، از ما توقع دارند که عملکرد را حضوری یا تلفنی توضیح دهیم. ستاد مثل قوه قضائیه نیست که از زاویه «مقام مسئول اثرگذار» دیده شود، چون ما واسطه هستیم و وظیفه اصلی‌مان اطلاع‌رسانی و انتقال پیام‌های مردمی است.
یکی از چالش‌های مهم این است که برای انتشار اخبار و گزارش‌ها، هزینه لازم وجود ندارد. مثلاً انتشار یک خبر در سطح ملی ممکن است ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد، و ما برای این کار بودجه نداریم. در نتیجه، فضای رسانه‌ای به نفع کسانی شکل می‌گیرد که پشتوانه مالی قوی دارند.
بعضی از فعالان انقلابی یا رسانه‌های داخلی، وقتی پای نقد یک جریان داخلی باشد، سریع واکنش نشان می‌دهند؛ اما اگر یک خبر اصلاحی یا گزارش فساد از سوی ستاد منتشر شود، پوشش رسانه‌ای کافی دریافت نمی‌کند، در مقابل، جریان‌های مخالف نظام یا حتی رسانه‌های خارجی، برای برجسته‌کردن خطاها و نقاط ضعف، بودجه‌های هنگفتی خرج می‌کنند.
فضای رسانه‌ای بسیار حساس است؛ یک جمله با تغییر یک کلمه می‌تواند حالت آن را نرم کند یا به شکل تهاجمی درآورد، و حتی مفهوم کلی آن را تغییر دهد. همین باعث شده بسیاری از پیام‌های ستاد در رسانه‌ها دچار تحریف شود. در نهایت، بزرگ‌ترین مشکل این است که ما بودجه و حمایت رسانه‌ای کافی نداریم، و بسیاری از کسانی که خود را «مدعی حمایت از امر به معروف» معرفی می‌کنند، عملاً در رسانه‌هایشان کمکی به ما نمی‌کنند و حتی در بازنشر گزارش‌های مهم مشارکت ندارند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در موضع «واسطه» بین مردم و حاکمیت است. ما نه ابزار بازداشت داریم، نه زندانی می‌کنیم، نه حکم صادر می‌کنیم. مأموریت اصلی ستاد این است که گزارش‌ها و مستندات مردم را جمع‌آوری، منتقل و پیگیری کند تا نهادهای مسئول اقدامات اجرایی انجام دهند.
شما همین الآن مثال‌هایی دارید از برخورد با مباحث مسئولان و حاکمیتی؟
پرونده خودرو. در سال ۱۴۰۲، نیمه دوم، ورود کردیم؛ حتی کلیپی پنج دقیقه‌ای تهیه شد که در همان چند دقیقه اول، حدود دو هزار بازدید گرفت.
پرونده‌های اطراف تهران؛ گزارش‌ها از امام جمعه‌ها جمع شد، ستاد پیگیری کرد، نیروهای امنیتی و انتظامی اقدام کردند، دستگیری انجام شد.
اما نکته کلیدی این است که اعلام عمومی این موفقیت‌ها معمولاً برعهده ستاد نیست. اگر قبل از صدور حکم و اثبات تخلف، خبر منتشر شود و بعداً مشخص گردد که اشتباه بوده، آبروی طرف از بین می‌رود و خطای جبران‌ناپذیر رخ می‌دهد.
وقتی پرونده به قوه قضائیه یا پلیس داده می‌شود، آنها باید اعلام کنند. وظیفه ستاد، اطمینان از رسیدن گزارش به مقصد و پیگیری نتیجه است؛ نه رسانه‌ای کردن آن. این تمایز ضروری است چون اگر ستاد وارد اعلام مستقیم شود، هم از نظر قانونی خارج از وظایفش است، هم گاهی می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی آسیب بزند.
بعضی مسئولان، مشکلات را گردن مردم می‌اندازند و آنها را «بی‌تفاوت» می‌خوانند، در حالی که واقعیت این است؛ بسیاری از مردم گزارش می‌دهند و حتی پیگیر می‌شوند، با تماس تلفنی، حضوری یا حتی پیگیری مداوم پرونده، مشکل آنجاست که گاهی نهادها یا دیر عمل می‌کنند یا عمل نمی‌کنند، این باعث می‌شود نفس «امر به معروف» برای مردم بی‌اثر جلوه کند.
وقتی خبری پیگیری شود و بازتاب گسترده داشته باشد، این مطالبه‌گری جمعی فشار زیادی بر مسئولان ایجاد می‌کند. اما در فضای فعلی، دو عامل باعث ضعف بازتاب خبری شده است:
بی‌انگیزگی رسانه‌ها در پوشش اخبار دینی یا اقدامات مثبت ستاد.
نگرانی فعالان ارزشی از ریزش فالوورها در صورت انتشار اخبار مذهبی یا پرونده‌های مرتبط.
ستاد برای اقدامات مثبت، نامه تشکر می‌فرستد (مثلاً به دانشگاه آزاد یا وزارت ارشاد بابت اقدامات خوب فرهنگی). برای خطا نیز تذکر رسمی می‌دهد. اما انتشار کلی یا مکرر نامه‌ها در فضای عمومی، دو خطر دارد:
اگر تعداد زیادی نامه منتشر شود بدون نتیجه محسوس، مردم برداشت می‌کنند که بی‌اثر است.
تکرار تذکر منفی بیش از حد، فضای افکار عمومی را آلوده به بدبینی می‌کند.
در موارد جدی، پرونده تشکیل می‌شود و به نهادهای امنیتی، پلیس یا قوه قضائیه داده می‌شود. قبل از اثبات و اعلام رسمی، ستاد عمداً خبری منتشر نمی‌کند تا مانع تخریب بی‌دلیل آبروی افراد شود. در تجربه‌ها، موارد موفق معمولاً گزارش دقیق و مستند داشته‌اند و نهاد مسئول هم درست و سریع عمل کرده است.
بسیاری از پرونده‌های فساد، به ظاهر ساده اما در باطن پیچیده‌اند. برای مثال: ممکن است در گزارش آمده باشد که مقدار زیادی سیمان یا کالا در انبار خاصی پنهان شده است، اما پس از بررسی مشخص شود که اسناد جعلی بوده یا مصرف قانونی داشته. گاهی فاکتورها درست است ولی مسیر مصرف یا فروش مشکل دارد؛ در این حالت نیاز به بررسی چند مرحله‌ای وجود دارد.
ستاد در این موارد شکل ظاهری پرونده را مرتب و تکمیل می‌کند، آن را به نهادهای مسئول تحویل می‌دهد و منتظر نتیجه بررسی آنها می‌ماند، اگر آنها عمل نکنند یا اعلام کنند که فساد اثبات نشده است، ستاد نمی‌تواند خبر را به‌عنوان واقعیت اعلام کند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بسیاری از موارد از گزارش‌های مردمی یا منابع محلی (مثل امام جمعه‌ها) مطلع می‌شود، اما ابزار و مجوز لازم برای راستی‌آزمایی مستقل نداریم. وظیفه ما جمع‌آوری، ثبت و انتقال گزارش به دستگاه‌های مسئول ــ مثل نهادهای امنیتی، پلیس و قوه قضائیه ــ است. بعد از آن، ادامه پیگیری و اعلام نتیجه بر عهده همان نهادهاست. حداکثر کاری که می‌توانیم بکنیم، ارتباط با آنها و درخواست اطلاع از پیشرفت پرونده است. در عمل، این محدودیت باعث می‌شود بسیاری از تخلفات احتمالی، در مرحله‌ای باقی بمانند که برای ستاد غیرشفاف است. همین، یکی از ضعف‌های مهم فرآیند پیگیری است.
طرح «اتاق شیشه‌ای» و اپلیکیشن جامع
برای حل این مشکل، طرحی با عنوان اتاق شیشه‌ای مطرح شده است؛ یک بخش آن به صورت سامانه و اپلیکیشن جامع طراحی شده تا همه بتوانند:
آموزش‌های مربوط به «آمر به معروف» و فرهنگ‌سازی را دریافت کنند. گزارش تخلف یا فساد را به آسانی ثبت کنند. این گزارش‌ها به دستگاه‌های مسئول ارسال شود، و حتی دیگران (در حد مجاز قانونی) بتوانند روند و پیگیری آن را ببینند. در این نرم‌افزار، بخش‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی، نظارت مردمی و ثبت گزارش در یک بستر واحد جمع می‌شود. اما عملیاتی‌شدن آن با چند مانع جدی روبه‌رو است:
هزینه بالا برای برنامه‌نویسی و زیرساخت، نیاز به حامی مهم در سطح دولت یا مجلس.
چرا دولت‌ها تمایلی به تحقق مفاد امر به معروف ندارند؟
علت بی‌میلی دولت‌ها نسبت به این فریضه این است که امر به معروف نهایتاً با عملکرد مسئولان گره می‌خورد و تشکل‌های این حوزه به سراغ آنها می‌روند، یقه‌گیری و اعتراض می‌کنند، و این برای قدرت‌های اجرایی خوشایند نیست. یکی از جمله‌های کلیدی که بارها تکرار می‌کنم این است: «انقلاب را مردم انجام دادند و مردم باید حفظش کنند.» شعار عدالت‌خواهی یکی از شعارهای انقلاب بود؛ اگر قرار باشد عدالت بماند، مردم باید مطالبه‌گر آن باشند.
بخش مهمی از ارزش‌های انقلاب «آزادی» است؛ آزادی بیان، آزادی اعتراض، و استقلال. ما گفته‌ایم مردم حق دارند اعتراض کنند و حتی طرحی برای این داشتیم به نام خانه گفت‌وگو؛ ایده این بود که در مکان‌هایی مثل پارک‌ها یا تالارهای عمومی، مردم بتوانند حرف‌هایشان را آزادانه بزنند، نقد و گلایه کنند بدون اینکه امنیت کشور به خطر بیفتد. اگر چند نفر در پارکی بنشینند و از انقلاب انتقاد کردند، انقلاب از بین می‌رود؟ اگر انقلاب این قدر شل و ول است، بگذار از بین برود. نترسیم. الان این حرف را بزنیم، پلیس موضع می‌گیرد، امنیتی‌ها موضع می‌گیرند. به مردم یاد دهیم «یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»؛ یعنی بشنوند و بهترین را انتخاب کنند.
بخش مهمی از ارزش‌های انقلاب «آزادی» است؛ آزادی بیان، آزادی اعتراض، و استقلال. ما گفته‌ایم مردم حق دارند اعتراض کنند و حتی طرحی برای این داشتیم به‌نام خانه گفت‌وگو؛ ایده این بود که در مکان‌هایی مثل پارک‌ها یا تالارهای عمومی، مردم بتوانند حرف‌هایشان را آزادانه بزنند، نقد و گلایه کنند بدون اینکه امنیت کشور به خطر بیفتد. اگر چند نفر در پارکی بنشینند و از انقلاب انتقاد کردند، انقلاب از بین می‌رود؟ اگر انقلاب این‌قدر شل و ول است، بگذار از بین برود. از نقد نترسیم. الآن این حرف را بزنیم، پلیس موضع می‌گیرد، امنیتی‌ها موضع می‌گیرند، به مردم یاد دهیم «یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»؛ یعنی بشنوند و بهترین را انتخاب کنند.
من گفته‌ام اگر در استان یا شهرستانی، کارگران کارخانه یا معدن یا واحد صنعتی به‌حق برای دریافت حقوقشان تجمع کردند، ستاد باید اولین نهادی باشد که کنارشان می‌ایستد. این هم حمایت اخلاقی است و هم پیشگیری از سوءاستفاده رسانه‌های خارجی مثل BBC. حتی در جلسات با صداوسیما گفته‌ام: «اولین دوربینی که سر تجمع حاضر می‌شود باید دوربین شما باشد، نه رسانه‌های خارجی.»
بخش دوم این گفت‌وگو به‌زودی منتشر می‌شود.