اسماعیل کوثری، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در خصوص تبعات احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: از نظر حقوقی و سیاسی، موضوع موسوم به مکانیزم ماشه اصلاً پایه و مبنای قانونی ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، تاکید کرد: ترامپ این توافق را عملاً پاره کرد و از آن خارج شد. پس از آن هم ۳ کشور اروپایی عضو برجام نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند. بنابراین از نظر حقوقی و قانونی، مکانیزم ماشه دیگر موضوعیت ندارد. حالا برخی کشورها با فشار سیاسی و تبلیغات سعی دارند این ابزار را احیا کنند، اما این اقدام هیچ وجاهت بینالمللی ندارد.
تحریم جدیدی باقی نمانده که بخواهد اعمال شود
کوثری در ادامه درباره ادعای برخی رسانههای خارجی مبنی بر اعمال تحریمهای جدید در صورت فعالسازی مکانیزم ماشه، گفت: تحریمهایی که آمریکا و اروپا در سالهای اخیر اعمال کردهاند، تقریباً همه بخشهای اقتصادی را هدف قرار دادهاند. چیزی باقی نمانده که بخواهند تازه تحریم کنند. بنابراین از نظر عملی، اعمال مجدد تحریمها، اثر جدید و واقعی خاصی در اقتصاد ما نخواهد گذاشت.
او افزود: آنچه این کشورها دنبال میکنند بیشتر یک عملیات روانی و جنگ رسانهای است، تا با بزرگنمایی موضوع، تصمیمگیران داخلی را تحت فشار قرار دهند. اما واقعیت این است که از منظر تأثیر واقعی بر تولید، صادرات یا ساختارهای اقتصادی کشور، جای نگرانی تازهای وجود ندارد.
نباید در داخل دچار تصمیمات شتابزده شویم
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر لزوم حفظ ثبات در فضای اقتصاد ایران، اعلام کرد: اکنون مهمترین مسئله این است که در داخل کشور، آرامش بازار حفظ شود و تصمیمات اقتصادی با برنامهریزی دقیق و بدون هیجان اتخاذ شوند. نباید اجازه دهیم عملیات روانی دشمنان، ما را وارد فضای تصمیمگیریهای ناگهانی کند یا باعث ایجاد هرجومرج در بازار شود.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «سنا»:
تحریمهای اصلی پیش از این اعمال شدهاند در نتیجه نباید دچار تصمیمگیریهای ناگهانی در اقتصاد شویم
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع مکانیزم ماشه اساساً فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است، تأکید کرد: تحریمهای اصلی پیش از این اعمال شدهاند و اکنون بیشتر جنگ روانی دنبال میشود؛ بنابراین نباید در داخل کشور، بهویژه در حوزه اقتصاد، دچار آشفتگی یا تصمیمات شتابزده شویم.
صاحبخبر -
∎