شناسهٔ خبر: 75019880 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

یک اختلاف ۳۰ ساله با ورود دادگستری استان سمنان به سازش ختم شد

اختلافی که نزدیک به سه دهه میان طرفین پرونده در زمینه مالکیت و بهره‌برداری از ادوات کشاورزی وجود داشت و در سال‌های اخیر به‌صورت حقوقی در محاکم قضایی استان پیگیری می‌شد، با هوشمندی و تدبیر قضات شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، سرانجام با دستیابی به توافقی قطعی به سازش ختم شد.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، با اعلام حل‌وفصل مسالمت‌آمیز یکی از قدیمی‌ترین اختلافات مالکیتی بین دو طرف در خصوص بهره‌برداری از ادوات کشاورزی در استان، از تلاش‌های قضات شریف شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان در مسیر تحقق صلح و سازش و حل ریشه‌ای این اختلاف سی‌ساله قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه این پرونده طی دهه‌های گذشته به دلایل مختلف مورد اختلاف طرفین قرار داشته و در سال‌های اخیر در قالب دعوای حقوقی در محاکم قضایی استان مطرح شده بود، اظهار داشت: با ورود دقیق، مسئولانه و مبتنی بر روحیه مصالحه‌جویانه قضات دادگاه تجدیدنظر، زمینه گفت‌وگوی سازنده میان طرفین فراهم شد و نهایتاً با درخواست دو طرف، گزارش اصلاحی صادر و پرونده مختومه به سازش شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ضمن تجلیل از این اقدام قضایی، از تلاش‌های تمامی قضات، کارکنان دستگاه قضایی، دبیران و اعضای شورا‌های حل اختلاف، مددکاران زندان‌ها، صلح‌یاران و همچنین مجموعه‌هایی نظیر میانجی‌گران که در تقویت بنیان‌های صلح اجتماعی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات در بین شهروندان استان سمنان نقش‌آفرینی می‌کنند، قدردانی به عمل آورد و استمرار، توسعه و تقویت این امر مهم را در تمامی عرصه‌های مختلف و به‌خصوص پرونده‌های قضایی قابل مصالحه ضروری دانست.

وی افزود: ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ عفو، گذشت و سازش، از مهم‌ترین رویکرد‌های مورد تأکید دستگاه‌قضایی در چارچوب سند تحول است و می‌تواند ضمن کاستن از تراکم پرونده‌های موجود در محاکم، به تقویت بنیان‌های اجتماعی و ایجاد همبستگی بیشتر میان شهروندان منجر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه فرهنگ صلح و سازش ریشه در آموزه‌های دینی، سنت‌های اسلامی و تجارب اجتماعی ملت شریف ایران دارد، خاطرنشان کرد: تلاش برای حل‌وفصل اختلافات خارج از فرآیند‌های رسمی قضایی که یکی از تکالیف برنامه جامع عملیاتی است، نه تنها موجب تسریع در حل مشکلات مردم می‌شود بلکه به حفظ کرامت اصحاب دعوی و بازسازی روابط مخدوش‌شده اجتماعی نیز کمک می‌کند.

انتهای پیام/