حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به عفو معیاری ابلاغی اخیر و با توجه به اهمیت آن، اظهار داشت: در عفو‌های معیاری پرونده‌های اشخاص به تفکیک در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، بلکه رئیس دستگاه قضا معیار‌هایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام می‌دارند و براساس آن معیار‌ها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور این معیار‌ها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق می‌دهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع می‌شوند اعلام و نتیجه این محبت رهبری و رأفت اسلامی را درباره آنان اعمال می‌دارند.
وی افزود: این اقدام ارزشمند که با تأیید رهبری انقلاب اسلامی محقق شده، نه تنها با ارزش‌های اسلامی و سیره رحمانی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) همخوانی دارد، بلکه گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت ترمیمی، انطباق با معیار‌های حقوق بشری و به تقویت عدالت، اعتماد عمومی و اصلاح محکومان کمک می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: این معیار نه تنها به اصلاح رفتار فرد کمک می‌کند، بلکه از تکرار جرم جلوگیری کرده و به جامعه اطمینان می‌دهد که فرد آزادشده تهدیدی برای امنیت عمومی نیست. این رویکرد، برخلاف مجازات‌های انتقامی که ممکن است به تشدید چرخه جرم و خشونت منجر شود، به بازسازی اعتماد بین فرد و جامعه کمک می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی عنوان کرد: همچنین این عفو معیاری با مستثنی کردن جرایم سنگین، تعادل بین حقوق متهم و امنیت عمومی را حفظ کرده است. در نهایت، این اقدام نه تنها به اصلاح و بازپروری محکومان کمک می‌کند بلکه به تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر یاری می‌رساند.
وی در پایان گفت: مشمولان این عفو محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که با وجود سوابق و شرایطی که با آن معیار‌ها تطبیق داشته باشد، در واقع مشمول عفو خواهند شد و در عفو‌های معیاری جمعیت بیشتری از محکومان مورد عفو قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/