به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۴ اتحادیه دانشجویی متشکل از اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور،اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل و اتحادیه دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای مشترک مواضع خود را درباره فعال شدن مکانیسم ماشه و همچنین مهمترین تحولات منطقه بیان کردند.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مکانیسم ماشه؛ زنگ پایان خوش‌خیالی‌ها

در روزهای گذشته، شورای امنیت سازمان ملل متحد، علیرغم موافقت چین و روسیه، با ۹ رأی مخالف که با سردمداری آمریکا، انگلیس و فرانسه همراه بود، قطعنامه پیشنهادی برای تداوم تعلیق تحریم‌های ایران را رد کرد. این اقدام، رسماً روند بازگشت تمامی تحریم‌های تعلیق شده بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را آغاز نمود؛ فرآیندی که از آن تحت عنوان «مکانیسم ماشه» یاد می‌شود. این سازوکار، که از ۱۰ سال پیش به دلیل درک ساده‌انگارانه، خوش‌خیالی مفرط و اعتماد بی‌جای سکان‌داران مذاکره با غرب، به سمت مردم ایران نشانه رفته است؛ خوش‌خیالی که هنوز هم از ذهن مسببین آن پاک نشده و با وقاحت تمام، روزی بر گردن فرانچسکو و روز دیگر بر دامن مخالفان دلسوز برجام در دهه ۹۰ انداخته می‌شود. حال امروز، پس از اعلام رسمی مرگ برجام، شاهد بی‌اعتبار شدن علنی ایده‌ای هستیم که یک دهه تمام، فرصت‌های پیش روی کشور را سوزاند و نتیجه‌ای جز ارسال پالس ضعف و جسورتر شدن دشمن متخاصم در قبال کشورمان به همراه نداشت.

امید داشتیم تا پس از تحولات اخیر، به‌ویژه حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران عزیز در جنگ ۱۲ روزه که در میانه مذاکرات رخ داد، حداقل تا مدتی، فهم فانتزی از صحنه روابط بین‌الملل از دستگاه دیپلماسی کشور رخت بربندد و واقعیت صحنه، که چیزی جز بدعهدی گرگ‌های جنایتکار و رفتارهای خصمانه نظام سلطه نیست، پذیرفته شود. اما «توافق قاهره» نشان داد که همچنان همان نگاه خوش‌بینانه و متمرکز بر اعتمادسازی یک‌سویه بر دستگاه تصمیم‌گیری کشور سیطره دارد؛ توافقی مسکوت با ایرادات قابل توجه و امتیازات بی‌جا که قرار بود با چشم بستن بر اقدامات خصمانه و دشمنی آشکار آژانس در قبال ایران اسلامی، بستری برای چانه‌زنی با تروئیکای اروپایی بر سر تمدید مکانیسم فراهم آورد. اگرچه پس از رأی‌گیری اخیر شورای امنیت، اکنون بی‌معنی بودن آن برای همگان آشکار شده است.

امروز باید پذیرفت که نظام سلطه و ایادی‌اش در پایان، هرگز فرصت شلیک اسلحه‌ای را که خود داوطلبانه در اختیارشان قرار دادیم، هدر نمی‌کنند. «اسنپ‌بک» بی‌شک فعال خواهد شد و تحریم‌های گذشته سازمان ملل باز خواهند گشت. مسئله تنها این است که چه زمانی بیشترین ضربه را به ما وارد می‌کنند و تا پیش از آن، تا چه اندازه می‌توانند امتیازگیری کنند. بدیهی است که اعطای امتیازات به طرف مقابل در ازای تمدید ماشه، نتیجه‌ای جز کنترل‌پذیر کردن و شرطی‌سازی فضای داخل کشور در برابر این اهرم فشار ندارد. باید به خاطر داشت که فرصت‌های از دست رفته، که با اتکا به توان داخل و بهره‌مندی از ظرفیت دانشمندان جوان متعهد می‌توانست کاستی‌های جامعه ما را در حوزه‌های انرژی، فناوری، هوش مصنوعی و... جبران کند، اما دولت وقت با خیال خام تضمین «امضای کری»، از آن چشم پوشید و دهه‌ای سوخت را به ارمغان آورد. امروز، پذیرش پایان یک دهه خسران برآمده از برجام و آماده شدن برای آن، از لوازم واقع‌بینی و خردورزی در حکمرانی است.

اصلاح حکمرانی، دیپلماسی فعال و مدیریت اقتصادی: راهبردهای مورد نیاز ایران در عصر پسابرجام
با توجه به اتفاقات اخیر، پیش‌بینی این است که در پایان مهلت ۳۰ روزه، یعنی در اوایل مهرماه، شاهد بازگشت تحریم‌ها خواهیم بود. تحریم‌های شورای امنیت چیزی فراتر و سنگین‌تر از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده در قبال کشورمان نیست. نقطه تمرکز آن بر تبادلات نظامی و هسته‌ای گذارده شده است. در موقف فعلی کشور، بزرگ‌نمایی تأثیرات «اسنپ‌بک» و ایجاد بار روانی کاذب، اقدامی ضد امنیت ملی است. از سوی دیگر، بی‌توجهی به تأثیرات احتمالی آن از سوی سیاست‌گذاران نیز امری غیرقابل قبول است. لذا در شرایط فعلی، در نظر گرفتن دو راهبرد کلان در اتخاذ تصمیمات نیازمند توجه است:

1.    اصلاح سازوکار حکمرانی و اداره کشور متناسب با شرایط تحریمی: تلاش برای تقویت بنیه داخلی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی متوازن، با تأکید بر ارتباط با همسایگان و کشورهای غیرمتخاصم؛ توجه به ظرفیت‌های بی‌بدیل داخلی و استفاده از تجربیات موفق دولت در بهره‌گیری از توان مردم، نقطه مغفول سیاست‌های پیشنهادی این روزهاست که از گوشه و کنار شنیده می‌شود. از طرفی، مواضع دو قدرت شرق آسیا، روسیه و چین، در غیرقانونی خواندن بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و اعلام عدم پایبندی به آن، فرصتی جدی پیش روی دولت چهاردهم است. لازمه تحقق این اتفاق، اتخاذ دیپلماسی فعالانه و دیدن تمامی فرصت‌ها در عرصه سیاست خارجه است. تقلیل وزارت خارجه به وزارت مذاکره با آمریکا و نگاه به دیگر کشورها به چشم آلترناتیوهای دست چندم، در کنار عدم توجه به اولویت‌های امروز دستگاه دیپلماسی، راهگشای وضع موجود نیست. استفاده از ضعف در سازوکار نظارت بر اجرا و برخی خلاهای قانونی قطعنامه‌ها و تلاش برای احقاق حق مردم در نسبت با کشورهای غربی با تکیه بر مؤلفه‌های قدرت و عزت ایرانی، خود مکمل خوبی برای برقراری ارتباط متوازن با غرب و شرق است.

2.    مدیریت انتظارات تورمی و برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی و بانیان وضع موجود: ایجاد انتظارات تورمی، حداقل در چند ماه ابتدایی پس از بازگشت تحریم‌ها، پیش روی کشور است. دستگاه اقتصادی کشور باید با ورود فعالانه، آماده مقابله با تأثیرات روانی بازگشت تحریم‌ها و تأثیرات ناشی از آن باشد. در این شرایط، طراحی سیاست‌های حمایتی برای مستضعفین و اقشار کم‌درآمد که آسیب‌پذیرترین بخش جامعه خواهند بود، یکی از ضروری‌ترین اقدامات در ماه‌های پیش رو است؛ مسئله‌ای که در دستفرمان فعلی سکان‌داران اقتصادی کشور، برنامه روشن و ملموسی برای مقابله با آن مشاهده نمی‌شود. همچنین، فعال شدن هسته‌های اخلالگر در ساخت اقتصادی کشور برای تشدید فشارها و ایجاد ناکارآمدی، همانند مواقف حساس در گذشته، قابل پیش‌بینی است. همگرایی قوای سه‌گانه و تلاش برای اداره به‌سامان کشور، در کنار برخورد با اخلالگران و بانیان وضع موجود، از جمله ضروریات امروز دستگاه حکمرانی کشور است.
درس‌های تاریخ؛  عبور از توهمات غرب‌گرایانه، اعتماد به توان داخلی و انسجام ملی، سرمایه‌های کلیدی ایران در ساختن آینده‌ای مقتدر
فرصت‌های بدست آمده پس از تجاوز ۱۲ روزه متخاصمین غربی، فرصتی برای تغییر ریل حکمرانی کشور به نفع صاحبان اصلی این کشور و انقلاب فراهم آورده است. امروز، با وجود تجربه‌های موفق و ناموفق چند دهه اخیر، راه بسیار روشن است. بی‌اعتمادی به وعده‌های توخالی غرب و عبرت گرفتن از مسیرهای شکست‌خورده به عنوان یک اصل، برآمده از چهار دهه تجربه، و تلاش برای بهره‌گیری حداکثری از توان داخل و ظرفیت کشورهای مشترک‌المنافع، گامی اساسی برای ساخت ایرانی پیشرفته و مقتدر است. اتحاد مقدس بین مردم و بدنه حکمرانی نظام اسلامی فرصتی تکرار ناشدنی است که بهره‌گیری از آن نیازمند توجه به اولویت ها و دوری از تجویزهای غربگرایان داخلی و سردمداران بیرونی‌شان است.