محمد قادری‌نیا ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر مدیریت مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، مدیریت حقوقی شرکت و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، طی شش ماه اول سالجاری ۱۹ فقره سند مالکیت اراضی بستر رودخانه‌های استان به مساحت ۲۴ هکتار به نام دولت صادر شده است.
وی افزود: اخذ اسناد مالکیت، از بروز هرگونه تصرفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در بستر و حریم رودخانه‌ها جلوگیری کرده و زمینه تثبیت مالکیت دولت را فراهم می‌سازد.
قادری‌نیا همچنین تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت برای سایر رودخانه‌های استان در سال آینده با جدیت دنبال خواهد شد.
این مسئول در آب منطقه‌ای یزد خاطرنشان کرد: هم‌استانی‌ها پیش از انجام هرگونه معاملات ملکی در مجاورت رودخانه‌ها، استعلام‌های قانونی را از شرکت آب منطقه‌ای اخذ کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: تثبیت مالکیت دولت بر بستر رودخانه‌ها علاوه بر جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، نقش مهمی در مدیریت منابع آب، اجرای طرح‌های عمرانی و پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب‌ها خواهد داشت.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای یزد در روز سه شنبه اول مهر، قادری‌نیا در پایان تأکید کرد: این اقدام گامی اساسی در جهت صیانت از حقوق عمومی و حفاظت پایدار از منابع طبیعی استان به شمار می‌رود.
انتهای پیام