امین‌حسین شریعتی سه‌شنبه یکم مهر در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره ماجرای واگذاری زمین‌های دولتی به برخی مدیران سازمان بازرسی، اظهار کرد: این موضوع ابتدا از طریق گزارش‌های مردمی به ستاد رسید. پس از بررسی‌های حقوقی مشخص شد در روند واگذاری اشکالات جدی وجود دارد. ستاد به‌عنوان تسهیل‌گر جلساتی را با رئیس‌کل دادگستری، دادستان و نمایندگان تشکل‌های مردمی برگزار کرد و در نهایت بر ضرورت بازگشت زمین به بیت‌المال تأکید شد. همچنین نماینده ولی‌فقیه و نماینده مردم در مجلس خبرگان نیز در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه موضوع را مطرح کردند. با وجود این پیگیری‌ها، بازگشت زمین هنوز نهایی نشده است اما ستاد همچنان موضوع را دنبال می‌کند.
شریعتی در پاسخ به اینکه چه اشکالات حقوقی در این واگذاری وجود دارد، گفت: طبق قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن، زمین‌های دولتی باید به اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد، اما این اصل رعایت نشده است. علاوه بر این، واگذاری انجام‌شده با ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه در تضاد است. رفع توقیف غیرشفاف زمین و نقش مبهم شرکت تعاونی در این فرآیند نیز از دیگر ایرادات جدی است و این اقدام می‌تواند مصداق نقض ماده ۹۷۵ قانون مدنی باشد.
وی درباره تناقض آیین‌نامه‌های داخلی دستگاه‌ها با قوانین بالادستی، تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد تناقض هستیم. قانون‌گذار هدفش حمایت از مردم و تأمین مسکن برای اقشار ضعیف بوده، اما برخی آیین‌نامه‌ها مسیر دیگری را دنبال می‌کنند. بررسی این تناقض‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و تشکل‌های مردمی می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری موضوع استفاده کنند.
شریعتی درباره پرونده‌های مشابه، خاطرنشان کرد: گزارش‌های مختلفی از تبعیض و نابرابری در دستگاه‌ها و نهادها به دست ما رسیده است. برخی درخواست‌ها در کمیسیون‌های تخصصی شهرداری ماهیت تبعیض‌آمیز داشته و امکان دسترسی عموم مردم به چنین امتیازاتی وجود ندارد. ستاد با حمایت از تشکل‌های مردمی، این موارد را نیز با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی تأکید کرد: ستاد امر به معروف در همه این پرونده‌ها کنار مردم و مطالبه‌گران ایستاده است. هدف ما دفاع از بیت‌المال، حمایت از آمران به معروف و پشتیبانی از مطالبه‌گران مردمی است و این مسیر تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام