انگلیس یکی از کشور‌های اروپایی است که طی سال‌های گذشته همواره سعی در جلوگیری از ورود مهاجران و همچنین اخراج این افراد داشته است.
اما این کشور که با چالش‌های قانونی در ارتباط با موضوع اخراج مهاجران مواجه است، حال به بهانه‌ای تازه متوسل شده و قصد دارد از آن برای توجیه خود استفاده کند.
دیوید لَمی، معاون نخست‌وزیر انگلیس در بحبوحه ناامیدی از دشواری‌های قانونی اخراج مهاجران گفت: قوانین حقوق بشر اروپا باید متناسب با زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم باشند.
براساس گزارش‌ها، دولت انگلیس با متحدان خود درحال همکاری برای اصلاحات احتمالی در کنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) است و همچنین درحال بررسی نحوه اعمال آن در دادگاه‌های داخلی است.
تعداد کمی از اخراج‌ها به فرانسه تحت توافق امضا شده با دولت امانوئل مکرون انجام شده است، اما تاکنون بیش از ۳۲ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده‌اند که رکوردی برای این مقطع در یک سال است.
حال دولت انگلیس آنچه قدیمی بودن و به‌روز نبودن قوانین حقوق بشری اروپا خوانده، را دستاویزی برای هموار کردن راه برای اخراج مهاجران کرده است.
این درحالی است که همین قوانین حقوق بشری که قدیمی و نیازمند تغییر معرفی می‌شوند، توسط خود اروپایی‌ها تدوین شده است.
کنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) توسط سیاستمداران از هر جناحی که به دنبال آسان‌تر کردن اخراج افراد بدون اجازه اقامت در انگلیس هستند، به ویژه مفاد ماده ۸ در مورد حق زندگی خانوادگی، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
لمی، که خود وزیر دادگستری انگلیس نیز هست، گفت که قانون به شکلی که درحال حاضر تفسیر می‌شود، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
او در مصاحبه با تایمز گفت: مهم است که کسانی که به‌طور غیرقانونی می‌آیند به کشور‌های مبدا خود بازگردانده شوند و به همین دلیل است که ما اخراج‌ها را افزایش دادیم و من به‌عنوان وزیر خارجه نقش بزرگی در این موضوع داشتم.
انتقاد مقام‌های اروپایی از قوانین حقوق بشری اروپا
در سال‌های اخیر، به ویژه با افزایش فشار‌های سیاسی توسط احزاب راست‌گرا و آنچه نگرانی‌های امنیتی خوانده شده، تعدادی از مقام‌ها و دولت‌های اروپایی نسبت به قوانین حقوق بشری اروپا، به ویژه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و احکام دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR)، انتقاد‌هایی را مطرح کرده‌اند.
این انتقاد‌ها به‌طور عمده بر این تمرکز دارد که این قوانین اخراج مهاجران یا پناهجویان ردشده را بیش از حد محدود می‌کند و مانع از اجرای سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه می‌شود.
با این حال، این دیدگاه‌ها با انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و حتی برخی مقام‌های شورای اروپا رو‌به‌رو شده است. آنها این موضع‌گیری مقام‌ها را تلاشی برای تضعیف اصول دموکراتیک می‌دانند.
پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا (Pact on Migration and Asylum) در سال ۲۰۲۴ تصویب شد که شامل تشدید مرزها، بازداشت سریع‌تر و اخراج‌های فوری است، اما احکام ECtHR به‌طور معمول این اقدام‌ها را متوقف می‌کند.
به‌عنوان نمونه، دادگاه حقوق بشر اروپا در ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳) علیه یونان حکم داد و اخراج‌های گروهی بدون فرآیند قانونی را نقض حقوق بشر دانست. این احکام، دولت‌ها را وادار به توقف برنامه‌هایی مانند انتقال پناهجویان به مراکز خارجی (مانند طرح انگلیس برای اخراج به رواندا) می‌کند.
انگلیس تنها کشوری نیست که قوانین اروپا انتقاد کرده و کشور‌های دیگری نیز این قوانین را به چالش کشیده‌اند.
جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) با اعضای کمیسیون اروپا دیدار کرد و از قوانین حقوق بشر اروپا انتقاد کرد که مانع اخراج سریع مهاجران به آلبانی می‌شود. ایتالیا مراکز بازداشت خارجی در آلبانی راه‌اندازی کرده، اما دادگاه‌های اروپایی آن را به چالش کشیده‌اند.
اتریش در ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۴) درخواست‌های پناهندگی برای اتباع یک کشور خاورمیانه را متوقف کرده و اخراج ۳ هزار نفر را آغاز کرد. وزیر کشور اتریش قوانین حقوق بشر اروپا را محدودکننده خواند.
آلمان نیز پیش‌نویس قانونی برای اجرای پیمان مهاجرتی تصویب کرد که بازداشت مرزی و اخراج سریع را تسهیل می‌کند، اما گروه‌های حقوق بشری آن را تضعیف حمایت از پناهندگان می‌دانند.
هلند، بلژیک و سوئد نیز در نامه ۹ کشوری شرکت داشتند و از بازنگری در قوانین حقوق بشر اروپا حمایت کردند.
دیدگاه‌های مخالف و انتقاد‌ها
در مقابل، سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، این انتقاد‌ها را واکنش افراطی به حقوق بشر می‌دانند. آنها استدلال می‌کنند که قوانین حقوق بشر اروپا نه تنها مهاجران، بلکه حقوق همه شهروندان را حفاظت می‌کند و تضعیف آن می‌تواند به نژادپرستی مرزی منجر شود.
به‌عنوان نمونه، گزارش بروکینگز در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن/اسفند/۱۴۰۲) نشان داد که سیاست‌های سختگیرانه مانند بازگرداندن اجباری در مرزها در یونان و کرواسی به مرگ صد‌ها مهاجر منجر شده است.
شورای اروپا نیز در می ۲۰۲۵ (اردیبهشت/خرداد) یونان را به اخراج نظام‌مند از مرزها متهم کرد.
انتهای پیام/