عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نشست خبری امروز با اشاره به آخرین مصوبات مربوط به محله‌های ناکارآمد شهری گفت: شرکت بازآفرینی در چهار حوزه اصلی در کنار مدیریت شهری قرار دارد و تلاش می‌کنیم با همکاری سایر دستگاه‌ها، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه حدود ۱۱ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده شهری زندگی می‌کنند، افزود: این مناطق از منظر اجتماعی، فرهنگی و همچنین تأمین خدمات زیربنایی نیازمند نگاه و حمایت ویژه هستند.
گلپایگانی سکونتگاه‌های غیررسمی را یکی از مهم‌ترین چالش‌ها دانست و اظهار کرد: بر اساس آمارها، حدود۶ هزار و ۸۰۰ نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند؛ سکونتگاه‌هایی که غالباً خارج از برنامه‌ریزی شهری شکل گرفته و با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین به پهنه‌های در معرض خطر اشاره کرد و گفت: برخی محلات در حریم گسل‌های زلزله و یا تحت‌تأثیر پدیده‌های انسان‌ساز قرار دارند که این موضوع لزوم برنامه‌ریزی فوری و هماهنگ را دوچندان می‌کند.
وی تأکید کرد: در چارچوب تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت بازآفرینی شهری وظیفه دارد در خصوص چگونگی مواجهه با بافت‌های فرسوده و اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی، راهکار‌های عملیاتی ارائه دهد. در این مسیر، هم‌افزایی با مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های مرتبط یک ضرورت جدی است.
گلپایگانی با اشاره به روند تخصیص تسهیلات برای نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شدند، اما گزارش‌های موجود نشان می‌دهد میزان اثرگذاری این تسهیلات با توجه به شرایط اقتصادی کلان کشور و تغییر سیاست‌های بانکی محدود بوده است.
وی ادامه داد: تجربه سال‌های ۹۲ و ۹۳ نشان داد که هرگاه تسهیلات بیشتری به حوزه نوسازی اختصاص یافته، نتایج ملموس‌تری به دست آمده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه بخش عمده توان نظام بانکی طی سال‌های اخیر به پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح‌های انبوه‌سازی معطوف شده اظهار کرد: به‌گونه‌ای که ۸۰۰ هزار متقاضی در این پروژه‌ها ثبت‌نام کرده و واحدهای آنان در دست ساخت است. با وجود این، نیاز واقعی در حوزه بافت‌های فرسوده همچنان تامین نشده است.
گلپایگانی از طراحی برنامه‌ای جدید برای جبران محدودیت‌ها خبر داد و گفت: با اتکا به دارایی‌های شرکت و همکاری سازمان برنامه و بودجه، راه‌اندازی صندوق‌های بازآفرینی در چند کلان‌شهر در دستور کار قرار گرفته است. هدف این است که تسهیلات مقدماتی نوسازی از محل املاک و دارایی‌های شرکت تأمین شود تا گامی عملی در جهت کاهش موانع موجود برداشته شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: پرداخت تسهیلات در شرایط کنونی با محدودیت‌های جدی مواجه است، اما اثرگذاری آن بر کنترل تورم و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت نوسازی بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد: در مراکز استان‌ها میزان تسهیلات حدود ۴۵۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ارقام پایین‌تری پیش‌بینی شده که نیازمند ثبات و استمرار در سیاست‌گذاری است.
گلپایگانی به پیشینه قوانین مرتبط با نوسازی اشاره کرد و توضیح داد: اولین قانون نوسازی در سال ۱۳۴۷ تدوین شد، اما به دلیل شرایط خاص آن زمان و تحولات ناشی از اصلاحات ارضی، موفقیت‌آمیز نبود. پس از انقلاب نیز به‌ویژه پس از وقوع زلزله‌های بزرگ، موضوع شناسایی بافت‌های فرسوده و ارائه دستورالعمل‌های مرتبط جدی‌تر دنبال شد و شرکت بازآفرینی شهری در این زمینه نقش‌آفرینی کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون در بسیاری از شهرها با اجرای طرح‌های نوسازی، محلاتی از فهرست بافت‌های ناکارآمد خارج شده‌اند، اما همچنان بخش زیادی از این مناطق نیازمند خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی هستند. اجرای برنامه‌های پایدار و همه‌جانبه شرط اصلی موفقیت در این حوزه است.
آخرین وضعیت روند صدور مجوزهای نوسازی در قانون هفتم توسعه
گلپایگانی در پاسخ به پرسش میزان درباره روند صدور مجوزهای نوسازی در قانون هفتم توسعه توضیح داد: قانون‌گذار مقرر کرده که صدور مجوزهای نوسازی از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. در این زمینه مکاتباتی با وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و استانداری‌ها صورت گرفته است، اما اجرای کامل آن با موانع متعددی روبه‌رو است.
وی افزود: بخشی از زیرساخت‌ها آماده شده؛ به‌طور مثال اتصال شهرداری‌ها به سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال و همچنین تبادل سیستمی اطلاعات با سازمان نظام مهندسی محقق شده است. اما هنوز فرآیند صدور مجوزها به‌طور کامل به درگاه ملی منتقل نشده و زمان‌بندی سه‌ماهه پیش‌بینی‌شده در قانون عملیاتی نشده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به مراحل پیچیده صدور پروانه توضیح داد: در حال حاضر، متقاضیان باید ابتدا وضعیت ملک خود را در شهرداری مشخص کنند. اگر تخلفی وجود داشته باشد، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و این روند ممکن است چند ماه طول بکشد. سپس تهیه نقشه، تأیید نظام مهندسی، پرداخت سهم تأمین اجتماعی و عوارض ساختمانی هر یک زمان‌بر است و متأسفانه این فرآیندها هنوز به‌طور کامل به هم متصل نشده‌اند.
معاون وزیر راه تاکید کرد: اگر بتوانیم با اصلاح ساختار، فاصله زمانی مراحل مختلف را کاهش دهیم و پروانه شهرسازی را به عنوان موافقت اصولی صادر کنیم، سرعت در صدور پروانه‌های اصلی بیشتر خواهد شد. در حال حاضر، هنوز با تحقق کامل هدف قانون‌گذار که صدور مجوز ظرف سه ماه است فاصله داریم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در تهران اظهار کرد: حدود ۳۴۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر تهران زندگی می‌کنند که محلاتی همچون باغ آذری، دره فرحزاد، یافت‌آباد جنوبی، مینابی، اتابک، خاک سفید و اسلام‌آباد از جمله این مناطق هستند. این جمعیت معادل یک شهر متوسط است.
وی ادامه داد: هرچند اقدامات متعددی طی سال‌های گذشته انجام شده، مهم‌ترین رکن ساماندهی این سکونتگاه‌ها به رسمیت شناختن حق سکونت است.
گلپایگانی گفت: در گذشته سیاست تملک اراضی تهران در دستور کار بود، اما پس از مطالعات کارشناسی، تصمیم بر به رسمیت شناختن سکونت و تقویت توانمندسازی ساکنان گرفته شد. این اقدام پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، منجر به تأمین سرانه‌های خدماتی، نوسازی مسکن و آزادسازی محدوده‌های واقع در حریم رودخانه‌ها و بزرگراه‌ها از جمله پروژه‌های اجرا شده در باغ آذری شده است.
معاونوزیر راه و شهرسازی با اشاره به سایر شهرهای اطراف تهران از جمله اسلامشهر، شهر قدس، ورامین، شهریار، پاکدشت و قرچک گفت: این مناطق نیز دارای پهنه‌های سکونتگاه غیررسمی هستند که برنامه‌های ساماندهی در آنها در حال پیگیری است. بر اساس برآورد‌های ملی، حدود ۷ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور زندگی می‌کنند که معادل ۷ درصد جمعیت کشور است، در حالی که متوسط جهانی این رقم حدود ۱۵ درصد است.
وی با مقایسه وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی ایران با سایر کشور‌ها گفت: حاشیه‌نشینی در تهران و سایر شهرهای ایران با نمونه‌های مشابه در کشور‌های جهان سوم تفاوت معناداری دارد و شرایط نامطلوب کمتری را تجربه می‌کند.
انتهای پیام/