پایگاه خبری جماران: یک حقوقدان و فعال رسانه‌ای با اشاره به شرایط وخیم زندان‌های ایران، گفت: برای پیشگیری از چنین وضعیتی، غیر از انواع عفوها، ضروری است که دستگاه قضایی و مجلس نسبت به مقررات کیفری بازنگری‌های بسیار جدی داشته باشند. در حال حاضر تعداد عناوین مجرمانه در ایران بسیار بالا است و همین باعث می‌شود که هر حرکتی با مجازات زندان روبرو شود. آمارهای مختلفی هست که بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد و تقریبا همه اینها با مجازات حبس روبرو می‌شود. این نوع نگاه به امر کیفری طبیعتا به ناروا یک جامعه مجرم می‌سازد و همه را در معرض خطر زندان قرار می‌دهد.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با کامبیز نوروزی را در ادامه می‌خوانید:
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر شامل عفو معیاری می‌شوند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
دو نوع عفو داریم؛ یکی عفوهای انفرادی که ممکن است محکومی تحت شرایطی عفو شده و پیش از پایان دوره محکومیتش آزاد شود. یک نوع هم عفوهای مناسبتی است که مثلا به مناسبت اعیاد مذهبی یا ملی دستگاه قضایی افرادی را که شرایط عفو دارند، معرفی کرده و مورد عفو قرار می‌گیرند. اما حرفی که الآن به عنوان «عفو معیاری» معرفی شده یک اقدام جدید است که به هر حال اگر مطابق با معیارهای اصولی انجام شود کار پسندیده‌ای است.
به هر حال زندگی فردی و خانوادگی زندانیان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و چنانچه قابلیت بازگشت به جامعه داشته باشد، کار خوبی است. اما دو نکته در اینجا مطرح است که یکی شیوه احراز شرایط است. در اینجا این بحث قابل طرح است که الآن واقعا جمعیت زندان‌های کشور بسیار بالا و بیش از حجم گنجایش زندان‌ها است. در بندها و سلول‌های زندان جمعیت خیلی زیادی زندگی می‌کنند که اصطلاحا به آنها «کف خواب» می‌گویند؛ یعنی حتی تخت‌خواب ندارند. خیلی از امکانات در سطحی نیست که بتواند این تعداد از زندانیان را پوشش بدهد و شرایط وخیمی در زندان‌ها ایجاد می‌شود.
برای پیشگیری از چنین وضعیتی، غیر از انواع عفوها، ضروری است که دستگاه قضایی و مجلس نسبت به مقررات کیفری بازنگری‌های بسیار جدی داشته باشند. در حال حاضر تعداد عناوین مجرمانه در ایران بسیار بالا است و همین باعث می‌شود که هر حرکتی با مجازات زندان رو به رو شود. آمارهای مختلفی هست که بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد و تقریبا همه اینها با مجازات حبس رو به رو می‌شود. این نوع نگاه به امر کیفری طبیعتا به ناروا یک جامعه مجرم می‌سازد و همه را در معرض خطر زندان قرار می‌دهد.
این یک نکته بسیار مهم است و دستگاه قضایی به هر حال با مشکلاتی که دارد نتوانسته این کار را انجام بدهد و با کمال تأسف عدم توجه نمایندگان مجلس و عدم آگاهی آنها نسبت به اصول سیاست‌های کیفری باعث شده که به سادگی هر عملی را به عنوان یک جرم تشخیص بدهند و برای آن مجازات زندان قرار بدهند.
به هر حال اگر معیارها درست رعایت شده باشد، «عفو معیاری» اقدام خوبی است. ولی اساساً مسأله زندان و زندانبانی در ایران یک مشکل بسیار جدی است که دولت، مجلس و قوه قضائیه باید به آن توجه خاص داشته باشند. ضعف قانون‌گذاری کیفری در ایران به وضوح سال‌ها است که آشکار شده اما به دلیل عدم توجه به اصول حقوقی و اصول قانون‌گذاری کیفری، مدام این ضعف تشدید می‌شود.
نکته بعدی در مورد عفو زندانیانی است که به اصطلاح ما «زندانیان سیاسی» و به تعبیر دستگاه قضایی «زندانیان امنیتی» حساب می‌شوند. ظاهراً این دسته از زندانیان مشمول عفو قرار نگرفته‌اند. به خصوص محکومانی که به اتهامات مدنی و سیاسی زندانی شده‌اند، انسان‌های شرافتمندی هستند، با انگیزه‌های شرافتمندانه زندگی کرده‌اند و به هر حال درست یا غلط محکوم به زندان شده‌اند.
بی هیچ شکی این قبیل محکومان شایستگی آن را دارند که به جامعه برگردند و زندگی عادی خودشان را شروع کنند اما مشاهده می‌کنیم که این دسته از افراد مشمول عفو قرار نگرفته‌اند و مستثنی شده‌اند؛ عادلانه نیست و با اصول شناخته شده عفو هم سازگاری ندارد. خیلی از این افراد اصلا شایسته نبوده که به زندان بروند؛ حالا هم که رفته‌اند، در مورد آنها سختگیری‌های خیلی جدی می‌شود و این چنین از مزایای چیزی مانند عفو محروم می‌شوند.
با توجه به اینکه اولین بار است ما در کشورمان شاهد «عفو معیاری» هستیم، به نظر شما آیا شرایط زندان‌ها که به آن اشاره کردید باعث این بحث شده یا شرایط سیاسی و اجتماعی کشور از قبیل ویژگی‌های دوره جدید قوه قضائیه که قبلا هم شاهد تحولاتی در دستگاه قضایی بوده‌ایم؟
اگر زندانیان سیاسی هم مشمول این عفو می‌شدند، جواب سؤال شما را به این شکل می‌دادم که تلاش در جهت توسعه وفاق یکی از انگیزه‌های این اصل بوده اما ظاهرا این حرف فقط شامل زندانیان عادی شده است. بنابراین، فکر نمی‌کنم که مسأله وفاق یا ایجاد همدلی در جامعه انگیزه اصلی این عفو بوده باشد و نمی‌توانم ارتباطی بین این دو ببینم. معمولا یکی از انگیزه‌ها خلوت کردن جمعیت ثابت زندانیان کشور است. آمار زندانی ثابت در ایران حدود ۲۵۰ هزار نفر زندانیان و آمار سالانه زندانیان در گردش حدود ۶۰۰ هزار نفر است که آمار بسیار بالایی است.
همان‌طور که عرض کردم اساسا زندان‌های ایران گنجایش این آمار عظیم را ندارد و همین باعث می‌شود که اصول شناخته شده زندانبانی در ایران قابلیت اجرا نداشته باشد. زندانی حتی جای خواب مناسب ندارد و قادر نیست یک زندگی نرمال در زندان را سپری کند. چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه به هر بهانه‌ای زندان‌ها را خلوت‌تر کنند. یعنی در واقع باید در وضع موجود مجازات زندان در ایران و قانون‌گذاری کیفری تجدیدنظرهای بسیار جدی و عمیق صورت بگیرد.
یک نکته بسیار مهم دیگر این است که جامعه ایران در حال حاضر به هیچ یک از دستگاه‌های رسمی و قانونی کشور کمترین توجهی ندارد و در یک التهاب کیفری بسیار شدید به سر می‌برد و لذا باید سیاست جنایی قدرتمندانه تدوین و زمینه‌های وقوع جرم شناسایی و برطرف شود. یک غفلت بزرگ و مهلک دارد اتفاق می‌افتد و پدیده بزه در ایران را به یک پدیده بسیار پیچیده، عمیق و گسترده تبدیل می‌کند و هرقدر بگذرد مبارزه با بزه و پیشگیری از آن را دشوارتر می‌کند.
تأکید شما روی بحث ضرورت اصلاح قوانین کیفری کشور بود و جرم انگاری وسیعی که هست. جدای از بحث انگیزه‌های این عفو معیاری، آیا این مدل کارهای حاکمیت تأثیراتی هم در افکار عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی دارد؟
به مشمولین این حرف بستگی دارد. طبیعتا خود این افراد و خانواده‌های آنها از اجرای این اصل خوشحال می‌شوند. اما به نظر من تأثیر اجتماعی هر رفتاری بستگی دارد به اینکه مخاطب آن رفتار کدام گروه اجتماعی است. در واقع برخی گروه‌های اجتماعی هستند که کم و بیش «گروه مرجع» محسوب می‌شوند و آنچه که در مورد این گروه اجتماعی انجام می‌شود، طبیعتا تأثیر گسترده خواهد داشت. به عنوان مثال اگر کسی مثل آقای تاج‌زاده از زندان آزاد شود، تأثیر خیلی گسترده‌ای در افکار عمومی و احساس عدالت و همنوایی بین مردم و حاکمیت خواهد داشت. اما فرض بفرمایید چند نفر زندانی که به دلیل بدهی یا جرایم کوچک زندان هستند و نه کسی آنها را می‌شناسد و نه نقش خاصی در عرصه عمومی دارند، طبیعتا اثر چندانی از این حیث نمی‌گذارد.