به گزارش خبرگزاری آنا، قطعنامه پیشنهادی «اسنپ‌بک» که چندی پیش از سوی کره جنوبی به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت ارائه شد و ناظر بر «لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» در موعد انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، قرار است امروز جمعه به وقت نیویورک به رای گذاشته شود. 

این قطعنامه برای تصویب به دست‌کم ۹ رأی موافق و نداشتن وتو از سوی آمریکا، روسیه، چین، انگلیس یا فرانسه نیاز دارد.

طبق سیگنال‌های به‌دست آمده از آخرین گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طرف‌های اروپایی برجام، دیپلماسی دست‌کم تا این لحظه به گره‌گشایی منجر نشده و به احتمال زیاد، قطعنامه تصویب نخواهد شد.

به این ترتیب، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از ساعت ۲۰ به وقت شرقی در روز ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) احیا خواهد شد، مگر اینکه در فرصت باقی‌مانده از زمان اعلام نتیجه رای‌گیری تا موعد بازاعمال تحریم‌ها، ایران و طرف‌های غربی به مصالحه برسند.

با این حال، ایران باید برای هر سناریویی ازجمله عدم توفیق دیپلماسی، بازگشت قطعی تحریم‌ها و البته دادخواهی آماده باشد.

در همین ارتباط، خبرنگار آنا گفت‌وگویی داشته است با دکتر «عبدالحسین صفایی» مدرس دانشگاه علوم قضایی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

از دکتر صفایی، به عنوان نخستین سوال پرسیدیم: در حال حاضر، تا مهلت باقی‌مانده تا بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل، هیچ ساز و کار داوری بی‌طرفی وجود ندارد؛ آیا این مسئله با اصل دادرسی عادلانه در حقوق بین الملل مغایر نیست؟ و چنانچه هست آیا ما میتوانیم در جایی غیر از شورای امنیت این مسئله را پیگیری کنیم؟

به گفته صفایی، اساسا ۲ نکته وجود دارد. نکته اول این است که آیا شعاری که نظام بین‌الملل برای اجرای عدالت می‌دهد؛ واقعاً بر همین پایه مستقر شده است؟ پاسخ به این سوال «خیر» است؛ لذا ما خصوصاً در موضوعاتی که برمی‌گردد به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نباید توقع چندانی داشته باشیم.

البته وی تأکید کرد که مجمع عمومی تا حدودی به انصاف و منطق پایبند است، اما شورای امنیت واقعاً نیست؛ چراکه اگر از ۱۵ عضو (اعم از دائمی و غیردائمی)، ۱۴ عضو راجع به موضوعی اتفاق نظر داشته باشند، اما یکی از آن ۵ عضو دارای حق وتو، مخالفت کند؛ باید موضوع را خاتمه یافته تلقی کرد. 

مدرس دانشگاه علوم قضایی در تکمیل این بحث افزود: پس ما نباید از حقوق بین‌الملل انتظار عدالت داشته باشیم. از نظر من، در اینجا چند اشکال اساسی وجود دارد؛ اصلی‌ترین اشکال این است که سازوکار طراحی شده، از اساس سیاسی است و در آن عدالتی وجود ندارد.

 وی در پاسخ به این سوال که آیا در برابر این بی‌عدالتی، مکانیسمی وجود دارد که با اتکا به آن، ایران موضوع را پیگیری کند؛ گفت: نظر من این است که ما می‌توانیم در این حوزه، یک دیپلماسی فعال داشته باشیم و افکار عمومی و نهاد‌های مسئول را راجع به این مسئله توجیه کنیم. وقتی تصمیمی اتخاذ می‌شود؛ اتکای ما نباید صرفاً به همان تصمیم باشد. باید به پیامد‌های این تصمیم هم توجه داشته باشیم. 

صفایی در ادامه تأکید کرد: اگر از من بپرسید که «آیا ما می‌توانیم کاری کنیم که پیامد‌های اسنپ‌بک را خنثی یا کم اثر کنیم؟»؛ من به شما پاسخ می‌دهم که «بله» می‌توانیم.

به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مرکز، اولین کاری که باید انجام بدهیم و همین حالا هم در دست انجام است، اقدامی بود که روسیه و چین انجام دادند. این دو کشور از همان ابتدا گفتند که اساسا موضوع اسنپ‌بک مشروعیت طرح در شورای امنیت را ندارد. پس در اینجا، ۳ عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، فرانسه و انگلیس) در برابر ۲ عضو دیگر (روسیه و چین) قرار می‌گیرند.

مدرس دانشگاه علوم قضایی افزود: کاری که ما باید پیگیری کنیم، این است که موضوع (عدم مشروعیت) را اشاعه دهیم تا افکار عمومی جهان به کشورهایشان فشار بیاورند. نکته دیگر این است که ما باید با اعضای غیردائم شورای امنیت رایزنی کنیم تا به قطعنامه «لغو دائمی تحریم‌های ایران» رای مثبت دهند. اینکه آمریکا قطعنامه‌ای با این تعداد رای مثبت را وتو کند، اهمیت زیادی دارد. در صحنه بین‌الملل هر که بتواند منطق خودش را که بر پایه استدلال و سندسازی است، بیشتر ترویج کند؛ موفق‌تر خواهد بود. 

صفایی در پاسخ به این سوال که «مکانیسم اسنپ‌بک طوری طراحی شده که وتوی اعضای دائم را خنثی می‌کند. آیا این می‌تواند به رویه‌ای جدید در نظام حقوقی شورای امنیت تبدیل و به نوعی در آینده عرف شود»؛ گفت: این سوال خوبی است و باید پاسخ را بازنشر کنید به این امید که اطلاعات اصلاح شود. «خنثی شدن وتو» اصلا واقعیت ندارد. سازوکار اسنپ‌بک، حق وتو را از بین نبرده است. اتفاقا بند ۳۶ برجام به صراحت می‌گوید «سازمان ملل بر اساس رویه‌هایش رأی خواهد داد». این رویه ماده ۲۷ منشور است، طبق این ماده، قطعنامه باید رای مثبت ۵ عضو دائم را برای تمدید داشته باشد.

وی تأکید کرد: پس حق وتو وجود دارد، اما مکانیسم طوری طراحی شده که هر کس وتو کند؛ به ضرر ایران تمام می‌شود. یعنی ما با یک نوع حق وتوی معکوس مواجه هستیم یا به عبارتی حق وتوی سنتی روسیه و چین از آنها گرفته شده است؛ طوری که اگر قطعنامه را وتو کنند؛ تحریم‌ها برمی‌گردد و این خلاف هدف این دو کشور است. 

صفایی در جمع‌بندی این مبحث گفت: دقت کنید، یک زمانی می‌گویند قطعنامه رای نیاورد، یک وقتی می‌گویند شورای امنیت جلسه نگذاشت، یک وقت هم می‌گویند قطعنامه رای آورد، اما وتو شد (الان اگر ۹ عضو رای مثبت بدهند و یک عضو مثلا آمریکا از حق وتو استفاده کند؛ قطعنامه باز هم شکست می‌خورد). پس در برجام حق وتو وجود دارد، چون تأکید شده که شورای امنیت بر اساس رویه‌اش عمل می‌کند، اما حق وتو را به گونه‌ای طراحی کردند که هر یک از اعضا از آن استفاده کند، به ضرر ایران است.

به گزارش آنا، در واقع اِشکال کار، نوع پرسشی است که به هنگام رای‌گیری در شورای امنیت مطرح می‌شود. امشب قرار است، شورای امنیت پاسخ این پرسش را بدهد که «آیا باید تعلیق تحریم‌های بین‌المللی ایران را تأیید کنیم؟»

در پاسخ به این سوال، برگ برنده وتو در دست فرانسه، انگلیس و آمریکا است؛ چراکه که اگر بگویند «نه»؛ تعلیق تحریم‌ها تمدید نمی‌شود.

اما اگر سوال جلسه رای‌گیری این بود که «آیا باید تحریم‌های ایران را تمدید کنیم؟»؛ وتو دست روسیه و چین می‌افتاد و آنها می‌توانستند با این برگ برنده، پاسخ «بله» ۳ عضو غیردوست شورای امنیت را «خنثی» کنند.