به گزارش خبرنگار ایرنا، گیر پدرسن نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره سوریه گفت: «مقامات موقت در دمشق با میراث عظیمی از جنگ و استبداد دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها نه تنها ویرانه‌های ساختمان‌های ویران شده، بلکه ویرانه‌های عمیق‌تری از یک بافت اجتماعی آسیب‌دیده، نهادهای فرسوده و اقتصادی تهی را به ارث برده‌اند.»
پدرسن افزود: سوریه به به کمک‌های مالی فوری بین‌المللی در مقیاسی متناسب با نیازها و اهداف خود نیاز دارد. ما باید شاهد بازگشت بخش خصوصی در سوریه از جمله از طریق پرورش بخش خصوصی داخلی سوریه باشیم.
او گفت: این ماه شاهد مداخله بیشتر اسرائیل، از جمله گزارش رسانه‌های دولتی سوریه از حادثه کشته شدن چندین سرباز سوری توسط اسرائیل و فرود کماندوهای اسرائیلی در جنوب دمشق و همچنین حملات بیشتر در اوایل سپتامبر بوده‌ایم. این نوع مداخله خارجی غیرقابل قبول است و باید متوقف شود.
وی تصریح کرد: ما باید به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذاریم و هرگونه نگرانی امنیتی بر اساس قوانین بین‌المللی، توافق‌نامه ۱۹۷۴ و گفتگوی دیپلماتیک بررسی شود. در سویدا، آتش‌بس اعلام شده توسط مقامات سوریه در ۱۸ ژوئیه تا حد زیادی رعایت شده است.
پدرسن ادامه داد: من همچنان از تلاش‌های مشترک آمریکا و اردن با سوریه برای رسیدگی به بحران، که اخیراً در بیانیه مشترک جامعی در ۱۶ سپتامبر شامل نقشه راهی با چندین عنصر مهم و مثبت، از جمله پاسخگویی، دسترسی بشردوستانه و تجاری، احیای خدمات، بازسازی، بازداشت‌شدگان و امنیت، تجسم یافته است، استقبال می‌کنم.
نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفت: سوریه فاقد قوه مقننه است و در حالی که اختیارات نظارتی می‌تواند از طریق فرمان ریاست جمهوری اعمال شود، ایجاد یک نهاد قانونگذاری موقت معتبر گامی مهم است تا بتوان به حوزه‌های فوری اصلاحات در طول دوره گذار را انجام داد.
وی افزود: در این راستا، مقدمات انتخابات غیرمستقیم دو سوم از اعضای مجلس موقت مردمی اکنون در حال انجام است، اما هنوز هیچ تاریخی به طور رسمی اعلام نشده است. مهم است که این فرآیند از جدول زمانی واقع‌بینانه پیروی کند و عجله‌ای در کار نباشد. زنان سوری همچنان تلاش‌های خود را برای مستندسازی نقض حقوق سایر زنان سوری از سراسر سوریه به اشتراک می‌گذارند. خشونت علیه زنان همچنان مانع مهمی برای مشارکت آنها در زندگی عمومی است و توانایی آنها را برای ایفای نقش‌های مهم و برابر محدود می‌کند و مسائل سیاست عمومی را که در دوره گذار باید از دیدگاه زنان در نظر گرفته شود، برجسته می‌کند.