فرانسه، کشوری با تاریخ سیاسی پرفراز و نشیب، این روزها در نقطه‌ای بحرانی قرار گرفته است که هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی، چالش‌های بزرگی پیش رویش قرار دارد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، در کمتر از هفت سال، پنجمین نخست‌وزیر خود را منصوب کرده است؛ یعنی میانگین هر ۱۸ ماه یک تغییر در دولت مرکزی که نشانه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی عمیق است.

فرانسه، کشوری است که در تاریخ هزار ساله خود، ۱۸ نظام سیاسی متفاوت را تجربه کرده است؛ از پادشاهی‌های متعدد و امپراتوری ناپلئون گرفته تا جمهوری‌ها و دیکتاتوری‌های موقت. این تاریخ پرافتخار اما پرفراز و نشیب، نمایانگر طبیعت پیچیده و گاهی متضاد ملت فرانسه است؛ مردمی که از یک سو به برابری و عدالت اجتماعی تمایل دارند و از سوی دیگر قدر امتیازات و منافع خود را می‌دانند. همین تضادها در سال‌های اخیر به وضوح در بحران‌های سیاسی و اقتصادی این کشور خود را نشان داده است.

بی‌ثباتی سیاسی و خشم عمومی

مشکل اصلی امروز فرانسه، بی‌ثباتی سیاسی است که خود را در تغییر مکرر نخست‌وزیران و درگیری‌های شدید بین احزاب مختلف نشان می‌دهد. دولت فرانسوا بایرو، آخرین نخست‌وزیر پیش از«سباستین لکورن»، نتوانست برنامه کاهش بدهی‌های عمومی را اجرایی کند و این موضوع به فروپاشی دولت منجر شد. بایرو قصد داشت با اقداماتی مانند کاهش برخی مشاغل دولتی، اصلاح مستمری‌ها و حذف تعطیلات عمومی، کسری بودجه را کاهش دهد، اما این طرح با مقاومت شدید جناح‌های راست، چپ و حتی میانه‌رو مواجه شد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت مردم فرانسه نه تنها از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ناراضی هستند بلکه حتی بیش از نیمی از آنها خواستار استعفای رئیس‌جمهور مکرون شده‌اند. این میزان بی‌اعتمادی و نارضایتی، نشان از عمق شکاف میان مردم و دولت دارد که به واسطه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نیز روز به روز گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

بحران بدهی و تهدید ثبات اقتصادی اروپا

اقتصاد فرانسه در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد؛ بدهی عمومی این کشور بیش از ۳.۳۵ تریلیون یورو است که معادل ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲۵ درصد برسد. کسری بودجه فرانسه نیز حدود ۵.۴ تا ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است، رقمی بسیار بالاتر از سقف مجاز ۳ درصد اتحادیه اروپا.

این شرایط باعث شده که موسسات بین‌المللی رتبه اعتباری فرانسه را کاهش دهند و هشدارهایی جدی درباره آینده اقتصادی کشور و حتی ثبات منطقه یورو صادر کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی، در پی کاهش رتبه اعتباری، اقدام به فروش اوراق قرضه دولتی فرانسه خواهند کرد که این موضوع هزینه‌های بهره بدهی را افزایش می‌دهد و فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد خواهد کرد.

نظامی‌گری و اولویت‌های متناقض

در حالی که اقتصاد فرانسه در بحران به سر می‌برد، دولت این کشور قصد دارد بودجه نظامی خود را تا سال ۲۰۲۷ دو برابر کرده و به ۶۴ میلیارد یورو برساند. این افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی، به بهانه تهدید روسیه و جنگ اوکراین توجیه می‌شود؛ اما تحلیل‌گران بسیاری این استدلال را «بهانه‌ای برای پنهان کردن مشکلات اقتصادی داخلی» می‌دانند.

اتحادیه اروپا نیز در راستای این سیاست، برنامه‌ای برای افزایش هزینه‌های تسلیحاتی به مبلغ ۱۵۰ میلیارد یورو تصویب کرده است. این تصمیم‌ها، در شرایطی که کشور با بحران بدهی و کسری بودجه مواجه است، سوالاتی درباره اولویت‌های واقعی دولت فرانسه و اتحادیه اروپا مطرح می‌کند.

فرانسه؛ کشوری که با خود در جنگ است

شارل دوگل، رهبر تاریخی فرانسه، زمانی گفته بود که نمی‌توان کشوری را اداره کرد که ۲۴۶ نوع پنیر دارد. این جمله نماد اختلافات و تعارض‌های همیشگی میان مردم فرانسه است. حقیقت این است که اختلاف نظر و مخالفت‌های گسترده در میان اقشار مختلف این کشور، حتی نسبت به مسائل بنیادین و حیاتی، مانعی بزرگ بر سر راه ثبات و توسعه است.

فرانسه کشوری است که به تغییر نیاز دارد اما همزمان از تغییر می‌ترسد و آن را رد می‌کند. این دوگانگی در رفتار سیاسی و اجتماعی، در کنار بی‌ثباتی حکومتی، اقتصاد متزلزل و چالش‌های اجتماعی، به عاملی تبدیل شده که مسیر پیشرفت و ثبات را برای فرانسه دشوار می‌کند.

چشم‌انداز و پیامدها

با ادامه روند فعلی، اقتصاد فرانسه نه تنها با خطر بحران مالی عمیق‌تری مواجه است بلکه می‌تواند ثبات کل منطقه یورو را نیز تهدید کند. ناتوانی در ایجاد وفاق سیاسی و اجرای اصلاحات ضروری، چالش‌های اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند. این وضعیت، همچنین می‌تواند بر جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا و جهان تاثیر منفی بگذارد.

در شرایطی که جهان با بحران‌های متعدد اقتصادی و سیاسی مواجه است، فرانسه به عنوان یکی از کشورهای کلیدی اروپا نیازمند راهبردی نوین است که هم به درون نگاه کند و هم به بیرون. اصلاحات اقتصادی، افزایش شفافیت سیاسی، کاهش بدهی‌های عمومی و بازسازی اعتماد عمومی باید در اولویت قرار گیرد تا فرانسه بتواند جایگاه خود را به عنوان یک قدرت بزرگ حفظ کند.

فرانسه نماد کشور خوددرگیر

فرانسه امروز نماد کشوری است که با خود درگیر است؛ کشوری که تاریخی غنی و فرهنگی قدرتمند دارد اما نمی‌تواند از بند اختلافات داخلی و بحران‌های اقتصادی رها شود. بی‌ثباتی سیاسی، بدهی‌های کلان، مخالفت‌های اجتماعی و اولویت‌های متناقض، همه دست به دست هم داده‌اند تا کشور در شرایطی بحرانی قرار گیرد که مدیریت آن نیازمند تدبیر، اتحاد و اصلاحات بنیادین است.

اگر فرانسه نتواند این چالش‌ها را به درستی مدیریت کند، نه تنها موقعیت داخلی خود را از دست می‌دهد بلکه تاثیرات منفی آن می‌تواند به کل اروپا و فراتر از آن گسترش یابد. بنابراین، وضعیت کنونی نیازمند تصمیمات جدی و اصلاحات ساختاری است.