به گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت در حاشیه شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نشستی تخصصی با عنوان «تأثیرات منفی اقدامات قهری یکجانبه در زمان مخاصمات مسلحانه» در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار شد. این نشست با ابتکار «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» و با حضور چهره‌های برجسته‌ای چون پروفسور آلنا دوهان (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقدامات قهری یکجانبه)، پروفسور عطیه واریس (کارشناس مستقل سازمان ملل در حوزه بدهی‌های خارجی و آثار آن بر حقوق بشر)، دکتر پوریا عسکری (استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی) و پروفسور آلفرد دِ زایاس (گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در زمینه نظم بین‌المللی و استاد حقوق بین‌الملل در مؤسسه دیپلماسی ژنو) برگزار شد و به بررسی پیامدهای حقوقی، مالی و بشردوستانه این اقدامات پرداخت.
مدیریت نشست بر عهده مهدی محبی‌راد، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت بود.
تأکید بر «تأمین مالی صلح» و هشدار نسبت به تسلیحاتی شدن نظام مالی
پروفسور عطیه واریس با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه از «تأمین مالی جنگ» به «تأمین مالی صلح»، گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل را تشریح کرد که در آن به موضوعاتی نظیر سرمایه‌گذاری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، جریان‌های مالی غیرقانونی، بدهی‌های دولتی و خصوصی و نظام مالیاتی پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه حتی نهادهای ظاهراً صلح‌دوست، مانند صندوق بازنشستگی نروژ یا شرکت‌های بزرگ مالی همچون بلک‌راک و ونگارد، در عمل به تداوم جنگ‌ها کمک می‌کنند، تأکید کرد که بازدهی بالای سرمایه‌گذاری در صنایع نظامی، انگیزه ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه را افزایش داده است. به گفته او، خرید اوراق قرضه رژیم اسرائیل در ایالت فلوریدا، نه تنها موجب تثبیت اقتصادی شده بلکه پیام مشروعیت سیاسی به رژیم درگیر جنگ مخابره کرده است.
وی همچنین با اشاره به تاریخچه مالیات و نقش آن در تأمین مالی جنگ‌ها، هشدار داد که امروز، ابزارهای مالی و پولی به ابزاری برای جنگ تبدیل شده‌اند. او در پایان با هشدار نسبت به «تسلیحاتی‌شدن فضای دیجیتال و هوش مصنوعی»، خواستار گفت‌وگویی جدی در سطح بین‌المللی در این خصوص شد.خلأ حقوقی در برخورد با اقدامات قهری اقتصادی
دکتر پوریا عسکری، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر اینکه توسل به جنگ در حقوق بین‌الملل ممنوع است، گفت که با این حال، درباره اقدامات قهری یکجانبه قاعده الزام‌آوری وجود ندارد. وی افزود: هیچ معاهده یا کنوانسیون مشخصی برای تنظیم استفاده از این نوع اجبار اقتصادی میان دولت‌ها وجود ندارد و تنها می‌توان به اصول کلی نظیر اصل عدم مداخله و قواعد حقوق بشر استناد کرد.
او خاطرنشان کرد که حقوق بشردوستانه بین‌المللی، صرفاً برای شرایط جنگی طراحی شده است و استناد به آن برای محکومیت اقدامات قهری اقتصادی در زمان صلح، از منظر حقوقی چالش‌برانگیز است. وی با بررسی منشور ملل متحد، توضیح داد که ماده ۲ بند ۴ منشور تنها به منع استفاده از زور نظامی پرداخته و درباره زور اقتصادی سکوت کرده است.
عسکری تحریم‌های یکجانبه را ناقض حق ذاتی دفاع از خود دانست و افزود: تحریم‌ها با جلوگیری از دسترسی کشورها به فناوری‌های نوین و ابزارهای حیاتی، در واقع هم حقوق دولت‌ها و هم حقوق مردم را نقض می‌کنند. وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود آثار فاجعه‌بار تحریم‌ها، شورای امنیت سازمان ملل به‌طور جدی وارد رسیدگی به این موضوع نشده است.
تحریم‌ها به‌مثابه مجازات دسته‌جمعی؛ مرگ صدها هزار نفر در نتیجه تحریم‌ها
پروفسور آلفرد دِ زایاس، گزارشگر پیشین سازمان ملل در حوزه نظم بین‌المللی، در سخنان خود با اشاره به مفهوم «مجازات جمعی»، تحریم‌ها را مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دانست. وی با استناد به گزارش‌های جفری ساکس و مارک وایزبرات گفت که تنها در یک سال، بیش از ۴۰ هزار نفر در ونزوئلا به دلیل تحریم‌ها جان باخته‌اند و این رقم در سال‌های اخیر به صدها هزار نفر رسیده است.
او با تأکید بر اینکه هدف قرار دادن صنایع حیاتی مانند نفت و دارو، عملاً ملت‌ها را هدف قرار می‌دهد، تحریم‌ها را مصداق روشن مجازات جمعی دانست. وی اظهار داشت که حتی مرگ گسترده انسان‌ها نیز نتوانسته موجب تغییر سیاست کشورهای تحریم‌کننده شود، چراکه این اقدامات در راستای پروژه‌های ایدئولوژیک نظیر تغییر رژیم طراحی شده‌اند.
زایاس همچنین از فقدان سازوکار الزام‌آور برای اجرای توصیه‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل انتقاد کرد و ساختار سازمان ملل را ناتوان در اجرای عدالت دانست. با این حال، وی تأکید کرد که با وجود ضعف‌ها، هنوز بهترین بستر برای پیگیری‌های بین‌المللی، همین ساختار است. او در پایان تحریم‌ها را «جنایت علیه بشریت» خواند و از برخی سازمان‌های حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر به دلیل حمایت از تحریم‌ها انتقاد کرد.
آلنا دوهان: تحریم‌ها مشروع و قانونی نیستند؛ تهدیدی برای صلح جهانی
پروفسور آلِنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقدامات قهری یکجانبه، در جمع‌بندی این نشست، تحریم‌های یکجانبه را نه قانونی و نه مشروع دانست و تأکید کرد که این اقدامات موجب فقر گسترده، قحطی، مهاجرت اجباری، بی‌ثباتی منطقه‌ای و در نهایت تشدید درگیری‌های مسلحانه می‌شوند.
او با بیان نمونه‌هایی از جمله ممنوعیت ارسال کتاب به کشورهای تحت تحریم نظیر ایران، بلاروس، کوبا و روسیه، اظهار داشت که این محدودیت‌ها حتی دسترسی به آموزش و منابع علمی را نیز دشوار کرده‌اند.
دوهان با انتقاد از فقدان دادرسی عادلانه و شفافیت در اعمال تحریم‌ها، آن‌ها را ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل همچون برابری حاکمیتی و حاکمیت قانون دانست و گفت: تحریم‌ها نه تنها ابزار فشار سیاسی، بلکه ابزاری برای تضعیف اراده ملت‌ها و دولت‌ها هستند.
وی در ادامه، تحریم‌ها را عامل مستقیم محدودیت در دسترسی به غذا، دارو و خدمات ضروری زندگی دانست و آن‌ها را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی معرفی کرد. دوهان تأکید کرد: کشورهای تحریم‌شده باید گزارش‌های مستند از آثار انسانی تحریم‌ها منتشر کنند تا امکان اثبات نقض حقوق بشر از سوی جامعه جهانی فراهم شود.