در جهانی که رگ حیات اقتصاد سیاسی‌اش به نوسان قیمت نفت، مسیر مبادلات مالی و اراده چند قدرت گره خورده، بازگشت این تحریم‌ها نه آغاز یک فروپاشی فوری؛ بلکه تداوم همان فشار مزمن است؛ فشاری که سال‌هاست در نظام پولی و تجاری ایران رسوب کرده و با هر موج خبری، فقط لایه‌ای تازه از بی‌اعتمادی روی سفره‌ها و ترازنامه‌ها می‌نشاند.
فعال‌سازی ماشه امروز دیگر آن شوک غافلگیرکننده ۲۰۱۰ نیست؛ این بار، بازیگران بازار ارز و نفت از قبل صحنه را رصد کرده‌اند و ابزارهای عبور از محدودیت‌ها در مسیرهای موازی و غیررسمی جا افتاده‌اند. با این حال مکانیسم ماشه کلیدواژه‌ای که تصویری از بازگشت تحریم‌های شدید سازمان ملل را تداعی می‌کند، دستمایه پرسش‌های روزمره‌ای شده است مبنی بر اینکه این روند چه خواهد کرد و آیا می‌تواند معادلات زندگی و معیشت را به هم بریزد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رسمی، تلاش کرده پاسخی روشن و مستند به این پرسش‌ها بدهد.
در این گزارش تصریح شده است پیش از هر چیز، باید میان تحریم‌های هدفمند شورای امنیت و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده تفاوت گذاشت؛ چراکه تحریم‌های شورای امنیت اساساً ماهیتی اشاعه‌محور دارند و بر محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی از طریق ممنوعیت‌های تسلیحاتی، مسدود کردن دارایی برخی نهادها و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه متمرکز می‌شوند. در حالی که تحریم‌های ثانویه آمریکا اقتصادمحورند و مستقیم بخش‌های حیاتی اقتصاد از جمله نفت و بانکداری را نشانه می‌روند.بر همین اساس، فعال شدن مکانیسم ماشه به‌تنهایی رژیم تحریمی تازه و شدیدتری نسبت به وضعیت فعلی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه سنگین‌ترین فشارها پیش‌تر و خارج از چارچوب سازمان ملل از سوی ایالات متحده تحمیل شده است.
جهان چندقطبی و کاهش احتمال اجماع بین‌المللی
این گزارش به فضای سیاسی دنیا اشاره می‌کند جهانی که به نسبت سال‌های اوج تحریم‌های سازمان ملل در دهه گذشته، بسیار چندقطبی‌تر شده و به موازات آن، امکان اجماع جهانی علیه ایران کاهش یافته است. مخالفت آشکار کشورهایی چون چین و روسیه با فعال‌سازی ماشه و انعکاس این موضع در نامه مشترک وزیران خارجه سه کشور به دبیرکل سازمان ملل، نشانه‌ای است از اینکه حتی در صورت پیشبرد این سازوکار از سوی برخی کشورهای اروپایی، حصول اجماع برای فشار عملی، دشوار و پرهزینه خواهد بود.
البته نویسندگان گزارش از این واقعیت غافل نیستند که ایالات متحده همواره با ابزارهای سیاسی و اقتصادی مستقل از سازمان ملل بر شرکت‌ها و دولت‌های طرف همکاری با ایران فشار آورده و فعال‌سازی ماشه لزوماً این اقدام‌ها را تشدید یا تضعیف نمی‌کند. آمریکا حتی در دوره تعلیق تحریم‌های شورای امنیت نیز با بهره‌گیری از تحریم‌های داخلی و تهدید به تحریم ثانویه، تلاش کرده شرکای اقتصادی ایران را محدود کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی گزارش خود تأکید می‌کند فعال شدن مکانیسم ماشه، حتی اگر به لحاظ حقوقی و سیاسی آثار قابل توجهی در شورای امنیت ایجاد کند، از نظر اقتصادی با توجه به شرایط موجود و ترکیب طرف‌های بین‌المللی، به معنای بازگشت به نقطه صفر یا قفل کامل اقتصاد کشور نیست.
مهم‌تر آنکه تحریم‌های سازمان ملل، مشروعیت حقوقی برای تحریم‌های گسترده‌تر آمریکا ایجاد نخواهد کرد و در صورت ثبات دیگر متغیرها، تعاملات کلان ایران در حوزه صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و تسویه‌های مالی بین‌المللی، کماکان بدون مانع جدی ادامه خواهد یافت.
پیامدهای روانی کوتاه‌مدت در بازار
با این حال، گزارش به نکته‌ای مهم هم اشاره دارد و آن پیامدهای روانی کوتاه‌مدت در بازار دارایی‌هاست. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد در روزها و هفته‌های نخست پس از تحولات اینچنینی، ممکن است بازار دچار هیجان‌های مقطعی شود و قیمت‌ها در بخش‌هایی از اقتصاد نوسان پیدا کند.
اما این تلاطم‌ها، به باور تهیه‌کنندگان گزارش، نه نشانه یک فروپاشی قریب‌الوقوع که واکنشی آنی به فضای روانی است و با گذر زمان فروکش می‌کند. این فرایند البته نیازمند مدیریت رسانه‌ای هوشمندانه، اطلاع‌رسانی دقیق و سیاست‌گذاری سنجیده اقتصادی است تا موانع مصنوعی در مسیر آرامش بازار ایجاد نشود. به بیان دیگر ایران با وضعیت امروز شبکه تحریم‌ها بیگانه نیست و ابزارهای فنی، اقتصادی و دیپلماتیک برای کاهش اثرپذیری را در اختیار دارد.
مکانیسم ماشه، فارغ از بحث حقوقی مشروعیت آن، توان بر هم زدن اساسی جریان اقتصاد کشور را ندارد و آنچه می‌تواند اثرگذار شود، شیوه مدیریت داخلی و نحوه مواجهه با فضای روانی ناشی از آن است. از این رو، آنچه در این میان اهمیت دارد، نه دامن زدن به ترس؛ بلکه هوشیاری و آمادگی است؛ همان رویکردی که می‌تواند از تبعات کوچک، بزرگ‌نمایی نسازد و از حاشیه، متن نسازد.
تجربه ایران و مسیر ادامه‌دار عبور از فشارها
در نهایت، مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور می‌شود حافظه اقتصادی کشور در سال‌های گذشته از آزمون فشارهای متعدد گذشته و هر بار توانسته است سازوکارهای جبرانی و تطبیقی خود را تقویت کند. امروز هم، در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، سناریو محتمل، ادامه همین مسیر با تعدیل‌های جزئی و مدیریت‌شده است.
تجربه ایران در عبور از محدودیت‌های صادراتی، توانایی در ایجاد مسیرهای جایگزین مالی و اتکا به بازارهایی که نسبت به فشارهای سیاسی غرب بی‌میل یا بی‌تفاوت‌اند، همه عواملی هستند که موجب می‌شوند این مکانیسم بیش از آنکه به یک اهرم فلج‌کننده تبدیل شود، به ابزاری سیاسی با اثرات حاشیه‌ای در میدان اقتصاد واقعی بدل گردد.
بر این مبنا، مکانیسم ماشه ابزار فشار است، نه اهرم فروپاشی؛ باید آن را جدی گرفت اما نترسید و با عقلانیت و آمادگی از کنار آن گذشت.