به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ توافق اخیر ایران با آژانس در قاهره، بار دیگر موجی از واکنش‌ها را در میان موافقان و مخالفان آن برانگیخت. دامنه این واکنش‌ها از سرگیجه تحلیل‌گران تا بیم از شکل‌گیری برجام دوم را در برمی‌گیرد.
بیشتر بخوانید؛
حاشیه‌سازی به بهانه قانون «عفاف و حجاب»/ مسئله حجاب عامل غفلت از اولویت‌های اصلی کشور نشود
این توافق، شیوه‌نامه جدید همکاری جمهوری اسلامی ایران و آژانس را پس از دوره‌ای تعلیق ترسیم می‌کند و اهمیت آن در شرایطی است که پرونده به کارگیری اسنپ‌بک در برجام به روزهای تعیین تکلیف نزدیک شده است.
از دید برخی تحلیل‌گران، تفاهم ایران و آژانس می‌تواند تا حد زیادی سه کشور اروپایی را از فعال کردن اسنپ‌بک منصرف کند و آن را برای یک دوره احتمالا ۶ ماهه به تعویق بیاندازد.هر چند اثبات این گمانه‌زنی نیز به گذر زمان دارد و باید دید آیا در عمل طرف مقابل به وعده‌هایش پایبند می‌ماند؟
با تمام این اوصاف اما آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد باز هم نمایندگان جبهه پایداری رکوردار واکنش‌های اعتراضی به دستگاه دیپلماسی کشور شدند. دستمایه این اعتراضات نیز «بی‌اطلاعی» از مفاد توافق است. این اعتراضات تا جایی پیش رفته است که کامران غضنفری، عضو کمیسیون شوراهای مجلس، وزیر امور خارجه را تهدید به «استیضاح» کرده است.
این عضو جبهه پایداری نوشته‌است: «یا تمام اظهارات گروسی را علنی تکذیب می کنید و متن توافقنامه را در اختیار نمایندگان مجلس قرار می دهید، یا خودتان را برای استیضاح آماده کنید. والسلام.» وی همچنین در پست دیگری آورده است: «چنانچه متن توافق را فورا در اختیار نمایندگان مجلس قرار ندهید، به حول و قوه الهی استیضاح آقای عراقچی را به جریان خواهیم انداخت. ما بر سر منافع ملی با هیچ احدالناسی شوخی نداریم.»
امیرحسین ثابتی نماینده دیگر این جبهه نیز در کانال تلگرامی‌اش توافق عراقچی با با آژانس را خلاف منافع ملی، زمینه‌ساز حمله مجدد به ایران و نقض مصوبه مجلس معرفی کرده است.
علاوه بر این دو روایت متفاوت از یک توافق که راوی یکی عراقچی و راوی دیگری گروسی است، دستاویز دیگری برای تاختن به وزارت خارجه و انتساب اتهام خودسری به شخص وزیر شده است.
پس از توافق قاهره گروسی در برابر دوربین‌ها اعلام کرد: «این توافق شامل بازگشت بازرسی به همه تأسیسات هسته‌ای ایران و گزارش‌دهی کامل درباره مراکز هدف قرار گرفته و مواد هسته‌ای موجود در آن‌ها خواهد بود.» اما در طرف مقابل وزیر امور خارجه تاکید کرد: «نفس این توافق هیچ دسترسی جدیدی ایجاد نمی‌کند.» و به این ترتیب طیفی که همواره اصرار دارد دولت را متهم به خیانت کند، روایت گروسی را مبنای انتقادات خود از وزارت خارجه قرار داده است.
در مقابل این رویکرد دسته‌ای دیگر از نمایندگان امضای توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گامی مثبت از سوی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. جبار کوچکی‌نژاد، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفته است: «قطعاً مردم از سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی به این دلیل که به تایید معظم انقلاب می‌رسد و همچنین به هر آنچه که بر اساس قوانین مصوب مجلس از جمله قانون اقدام راهبردی و قانون تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود، حمایت می‌کنند؛ من معتقدم که اگر دیپلمات‌های ما با همین اهداف به سمت جلو حرکت کنند، می‌توانند کشور را از وضعیت فعلی خارج نمایند.»
البته وی هشدار داده است: «شاید طرف مقابل از این توافق هم سوء استفاده کند، بنابراین ما باید هوشیار باشیم که جلوی این اتفاق گرفته شود.»
هر چند به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران تاکنون کسی از مفاد قرارداد اطلاعی ندارد، با این حال اگر این توافق محصول تصمیم انفرادی وزارت خارجه باشد نمایندگان مجلس در راستای انجام وظایف نظارتی خود محقق هستند نسبت به بی‌اطلاعی از آن واکنش‌های صریح نشان دهند.
اما اگر وزارت خارجه مجری تصمیم شورای عالی امنیت ملی باشد شرایط به گونه‌ای دیگری است زیرا رئیس مجلس یکی از اعضای شعام است و قطعا در اتخاذ این تصمیم نقش کلیدی دارد. برای واکاوی این مسئله یافتن پاسخ چند پرسش، اهمیت کلیدی دارد.
توافق، تصمیم وزارت خارجه است یا شورای عالی امنیت ملی؟
علاوه بر چالش‌هایی با چاشنی بی‌اطلاعی از مفاد توافق، عده‌ای دیگر از نمایندگان توافق مذکور را مغایر با قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس می‌دانند و هشدار داده‌اند بی‌اعتنایی به این مسئله می‌تواند به استیضاح وزیر امور خارجه منجر شود.
در این چارچوب حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفته است:«رسیدن به توافق با آژانس برخلاف قانون مجلس درباره تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. وزارت خارجه قانون مجلس نادیده گرفته می‌شود و تفاهماتی که در این زمینه صورت گرفته، فراتر از اختیارات وزارت خارجه است، چراکه قانون مجلس تصریح دارد هر توافقی با آژانس باید با موافقت شورای عالی امنیت ملی انجام شود.»
اما آیا این توافق بدون اطلاع شعام انجام شده است؟ اگر پاسخ منفی است آیا شعام از مفاد قانون مجلس و متن توافق و تطابق یا عدم تطابق این دو با یکدیگر اطلاعی ندارد؟
روح‌الله نجابت عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که تاحدی نیز به جبهه پایداری نزدیک است در مخالفت با چنین نگرانی گفته است: «یک اصل کلی وجود دارد که وزارت خارجه بدون هماهنگی این مسیر را دنبال نمی‌کند و مجری تدابیر و تصمیمات در حوزه سیاست خارجی است، بر این اساس طبیعتاً باید این اتفاق افتاده باشد.»
علی‌اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی نیز هرچند از جزئیات توافق اظهار بی‌اطلاعی کرده اما از آنجایی که آن را تصمیم شعام می‌داند، گفته است: «هرچند جزئیات این توافق برای من روشن نیست، اما معتقدم این توافق فی‌نفسه امری مثبت و رو به جلوست. مهم این است که طبق اظهارات مسئولین وزارت امور خارجه این توافق در چارچوب توصیه‌های شورای عالی امنیت ملی کشور است.»
وی همچنین یادآور شده است: «در شرایط آشفته منطقه و جهان که بحران‌های جاری در جهان در هم تنیده هستند، ایران باید سعی کند تا چالش تصنعی و تحمیلی هسته‌ای خود را با درایت و هوشمندی حل و فصل کند، زیرا هر چه زمان بگذرد احتمال اینکه مشکل پیچیده‌تر شود، وجود دارد و این به نفع منافع و امنیت ملی نیست. باید توجه داشته باشیم که فرصت‌ها همچون ابر در حال گذر است.»
آیا واقعا مجلس از مفاد توافقنامه خبر ندارد؟
همانطور که پیشتر گفته شد، بی‌اطلاعی از جزئیات توافق به محور اصلی حاشیه‌سازی‌های این روزهای جبهه پایداری در خانه ملت تبدیل شده است.
این در حالی است که ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح چرایی و چگونگی فضای دور جدید تعامل با آژانس گفته است: «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به‌صراحت تأکید دارد که تعامل با آژانس تنها در چارچوب دو اصل معتبر امکان‌پذیر است. اصل نخست، تضمین رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و صیانت از امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی است. اصل دوم نیز تضمین رعایت کامل حقوق ذاتی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق تصریح‌شده در ماده ۴ معاهده NPT، به‌ویژه حق غنی‌سازی اورانیوم، با تصویب شورای عالی امنیت ملی است.»
وی همچنین با رد مدعای بی‌خبری مجلس و کمیسیون متبوعش از این توافق گفته است: «مجلس شورای اسلامی بر روند توافقات و اجرای تعهدات با آژانس، طبق قانون، به‌صورت مستمر نظارت خواهد داشت. بدیهی است مجلس و به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی هیچ‌گونه تفسیر یا رویکرد مغایر با این اصول را قابل‌قبول نمی‌داند.»
سیدعباس عراقچی نیز در بخشی از یک گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس از متن توافق اطلاع دارد یا نه؟ گفته است: «این توافق با تصویب شورای امنیت ملی انجام شده و بنابراین رئیس مجلس که یکی از اعضای این شورا است از جزئیات آن خبر دارد.»
تعطیلی مجلس توطئه است؟
هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱۸ شهریورماه تا ۵ مهرماه تعطیل است. این خبر با توجه به شرایط پیچیده کشور، بازتاب منفی پیدا کرد. اما در نهایت مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای تصریح کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف متعدد قانونی از جمله حضور در حوزه انتخابیه و جلسات کمیسیون دارند و حضور در جلسات صحن علنی تنها یکی از این وظایف است.
بر اساس این اطلاعیه می‌توان استنباط کرد که تعطیلی جلسات صحن علنی مجلس به معنای تعطیلی کمیسیون‌های تخصصی نیست و اگر کمیسیونی در این دو هفته نیاز به برگزاری جلسه داشته باشد، با مشکل مواجه نخواهد شد. اما پس از انتشار خبر توافق با آژانس به ناگاه برخی نمایندگان، تعطیلی صحن را زمینه‌ساز بی‌خبر گذاشتن نمایندگان از محتوای توافق معرفی کردند.
حمید رسایی یکی از چهره‌های شاخص منتقد دولت و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس جمعه ۲۱ شهریور ماه از درخواست ۶۰ نماینده برای تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس برای شنیدن توضیحات سیدعباس عراقچی و علی لاریجانی درباره این توافق خبر داد.
وی در توئیتی تعطیلات مجلس را تعمدی داست و نوشت: «با تعطیلی مجلس انتقادات زیادی متوجه رییس مجلس شد. با توجه به برنامه قبلی تعمدی دانستن تعطیلی منصفانه نیست. اکنون مطابق تبصره ماده ۸۴ آیین نامه داخلی، بیش از ۶۰ نماینده برای اطلاع از مفاد توافق با آژانس و شنیدن توضیحات آقای عراقچی و لاریجانی درخواست جلسه فوق العاده کرده اند. منتظر تصمیم آقای قالیباف هستیم.»
با این حال مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و یکی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی در یادداشتی طعنه‌آمیز، اتهام تعمدی بودن تعطیلی مجلس را «کلاهبرداری از عوام» معرفی کرد و نوشت: «وانمود می‌کنند قالیباف و پزشکیان و عراقچی با توطئه مجلس را تعطیل کردند تا کشور را بفروشند ! با کلاهبرداری از عوام می‌نویسند، رئیس مجلس و پزشکیان و عراقچی توطئه کردند مجلس را تعطیل کردند تا ایران را با توافق بفروشند !اینها همان کسانی اند که می‌گفتند ارتباط بین فرمانده کل قوا و میدان و دیپلماسی قطع شده است.»
در پی چنین نگرانی‌هایی، صبح امروز ۲۲ شهریور ماه عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون ملی امنیت مجلس با حضور وزیر امورخارجه خبر داد و گفت: «براساس قانون مصوب مجلس هرگونه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد. با توجه به نظارت بر رعایت این ماده قانونی و دیگر ابعاد این توافقنامه به دستور رئیس مجلس مقرر شد، کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای با حضو وزیر امور خارجه برگزار کند. همچنین مقرر شده است؛ این مساله از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.»
با توجه به برگزاری جلسه اضطراری عصر امروز اتهام تعطیل کردن مجلس در این شرایط خطیر که مصداق «خالی کردن دل مردم» است به حاشیه رفت. البته شامگاه امروز در نهایت مشخص می‌شود که این اتهام‌زنی‌ها به پایان رسیده است یا اینکه توضیحات عراقچی در کمیسیون امنیت ملی دستاویز اتهامات دیگری می‌شود که البته گزینه دوم چندان دور از انتظار نیست!
البته شایان ذکر است، هر چند برخی اعتراضات نمایندگان مجلس در برابر این توافق رنگ و بوی سیاسی می‌دهد اما با توجه به سابقه همکاری آژانس با دولت‌های متخاصم کشورمان، پاره‌ای نگرانی‌ها و حتی سختگیری‌ها تا حدی به حق است و قطعا وزارت خارجه و شورای امنیت ملی برای عدم تکرار حوادثی که در خلال مذاکرات غیرمستقیم آمریکا پیش آمد، باید پیش از انجام توافق تدابیر لازم را اندیشیده باشند.
اگر چنانچه این توافق منجر به نتایج مورد انتظار نشود، قطعا همانطور که پیشتر همکاری با آژانس به حالت تعلیق درآمد، سرنوشتی مشابه نیز در انتظار توافق خواهد بود.
بر این اساس وزیر امور خارجه پس از مذاکره‌ای سه‌ساعته با رافائل گروسی، در بخشی از کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد: «اعتبار این توافق تا زمانی برقرار است که هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد؛ از جمله فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک. اگر علی‌رغم همه مخالفت‌ها در شورای امنیت، این مکانیسم فعال شود، از نظر ما این توافق دیگر هیچ اعتباری نخواهد داشت.»
علاوه بر این وی پنجشنبه ۲۰ شهریورماه در گفت‌وگوی ویژه خبری نیز با اعلام اینکه تصمیم‌گیری‌های لازم پس از فعال شدن اسنپ‌بک در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی است، گفت: «اینکه در صورت فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک جمهوری اسلامی ایران واکنشی خواهد داشت، قطعی است اما شکل و نوع این واکنش در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری خواهد شد.همان‌گونه که شورا در خصوص جنگ و صلح تصمیم‌گیری می‌کند، طبیعی است که در چنین موضوع حساس و مهمی نیز تصمیم نهایی بر عهده این نهاد خواهد بود.»
انتشار متن توافق از پوپولیسم تا واقع‌گرایی
توقع انتشار چنین توافق اخیر یکی از محورهای انتقاد به وزارت خارجه است، هر چند توقع انتشار چنین توافقی برای عموم تا حدودی ناشی از عوام‌زدگی است.
روز کیهان با تاکید بر ضرورت شفافیت در دیپلماسی و قرار دادن متن توافق در اختیار عامه جامعه نوشته است: «در حالی‌که گروسی با ادعای بازگشت بازرسی‌های گسترده، پیروزی آژانس را القا می‌کرد، عراقچی بر پایبندی به قانون مجلس تأکید نمود. این تناقض‌ها نشان می‌دهد تنها راه رفع شبهات و جلوگیری از سوءاستفاده غربی‌ها، انتشار کامل متن توافق است.»
این روزنامه در ادامه نوشته است: «اقدامی که هم اعتماد ملت به کارگزاران نظام را تقویت می‌کند و هم اعتبار وزارت خارجه را از گزند تردیدها مصون می‌سازد. یکی از آسیب‌های جدی در سیاست خارجی طی دهه‌های اخیر، نگاه «نامحرم‌انگار» به ملت ایران بوده است. »
امیرحسین ثابتی، نماینده نزدیک به سعید جلیلی نیز در کانال تلگرامی‌اش نوشته است: «آقای عراقچی! متن توافق را منتشر کنید تا مشخص شود چه کسی درست می‌گوید.»
وی در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: «باتوجه به سابقه بد برجام و نقش‌آفرینی آقای عراقچی در آن توافق، بنده نسبت به توافق ایشان با گروسی نیز بسیار بدبین هستم و همانطور که در زمان برجام نیز ایشان با خلاف‌گویی‌های متعدد می‌گفت متن نهایی توافق (برجام) با فکت‌شیت و تفسیر امریکایی‌ها فرق دارد اما نهایتا همان حرف‌های امریکا درست از آب درآمد، امروز هم معتقدم متاسفانه احتمال درست‌تر بودن ادعای گروسی درباره متن نهایی بیشتر است. بازهم تکرار می‌کنم نمایندگان مجلس در جریان این توافق مشکوک نیستند و متن آن را منتشر کنید.»
البته توقع منطقی و واقع‌گرایانه این است که اگر در جلسه عصر امروز وزیر امور خارجه بتواند اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس را به عنوان نمایندگان مردم قانع کند، شاید قادر شود اعتبار وزارت خارجه را حداقل از گزند منتقدان غیرمغرض دور نگه دارد. در شرایط فعلی همه چیز به خروجی این جلسه حساس به عنوان مکمل یک توافق بسیار مهم بازمی‌گردد.
انتهای پیام/