به گزارش خبرگزاری آنا، فعال‌سازی سازوکار ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شده است. این سازوکار که به صورت بالقوه امکان بازگشت خودکار برخی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فراهم می‌آورد، در صورت فعال‌سازی، می‌تواند بر مسیر روابط اقتصادی و تجاری ایران با جهان تأثیرگذار باشد. نگرانی غالب در میان سیاست‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی ایران، مبنی بر بازگشت خودکار و گسترده تمامی تحریم‌های شورای امنیت، اگرچه در ابتدا ممکن است به نظر منطقی برسد، اما نیازمند بررسی دقیق‌تر مبانی حقوقی، فنی و سیاسی آن است.
گزارش مزکز پژوهش های مجلس با هدف ارائه تحلیلی واقع‌بینانه و مبتنی بر شواهد، سعی در تشریح ابعاد مختلف سازوکار ماشه، مبانی حقوقی فعال‌سازی آن، و مهم‌تر از همه، ارزیابی مخاطرات و تبعات اقتصادی احتمالی آن بر اقتصاد ایران دارد. در این راستا، تمایز میان انواع مختلف تحریم‌ها، دامنه اثرگذاری تحریم‌های شورای امنیت، و همچنین جایگاه تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده در این معادله، مورد کالبدشکافی قرار خواهد گرفت. همچنین، چشم‌انداز ژئوپلیتیکی و احتمال اجماع بین‌المللی برای فعال‌سازی سازوکار ماشه، به عنوان عاملی تعیین‌کننده در میزان اثربخشی این سازوکار، بررسی خواهد شد.
مبنای حقوقی فعال‌سازی؛ چالش‌ها و ابهامات
اساس نگرانی‌ها پیرامون سازوکار ماشه، عمدتاً به تفسیر نحوه فعال‌سازی آن بازمی‌گردد. متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، سازوکار ماشه را این‌گونه تعریف می‌کند که در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود، یکی از کشور‌های «مشارکت‌کننده» در برجام می‌تواند طی ۳۰ روز، با ارائه اعلامیه‌ای به شورای امنیت، خواستار بازگشت تحریم‌ها شود. اما در اینجا، پرسش کلیدی حقوقی مطرح می‌شود: چه کسانی «مشارکت‌کننده» محسوب می‌شوند؟
خروج ایالات متحده از برجام و وضعیت حقوقی سه کشور اروپایی
ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد. این خروج، وضعیت حقوقی مشارکت‌کنندگان در برجام را پیچیده کرده است. گرچه سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) به عنوان طرف‌های ۱+۵ در کنار آمریکا، روسیه و چین، از جمله اعضای اولیه برجام بوده‌اند، اما با خروج آمریکا، این گروه به صورت یک «مکانیسم» یا «پیمان» مجزا که طرفین آن تنها ایران و پنج قدرت جهانی (بدون آمریکا) باشند، در عمل دچار ابهام شد.
ایران بر این باور است که تنها کشور‌های ۱+۵ که رسماً در برجام باقی مانده‌اند، یعنی فرانسه، آلمان، روسیه، چین و بریتانیا، حق استفاده از سازوکار ماشه را دارند. حتی در این میان، با توجه به روابط و منافع متفاوت، احتمال اجماع سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی ماشه نیز محل بحث است.
سه کشور اروپایی، از جمله در دوران دولت پیشین آمریکا، تلاش‌هایی را برای احیای برجام و همچنین در مورد سازوکار ماشه انجام داده‌اند. تفسیر آنها از «مشارکت‌کننده» ممکن است شامل خودشان به عنوان بخشی از فرآیند حفظ توافق باشد، حتی اگر آمریکا از آن خارج شده باشد. اما این تفسیر، از سوی ایران و برخی دیگر از اعضای جامعه بین‌المللی، به چالش کشیده شده است.
نقطه ضعف حقوقی: مشکل اصلی اینجاست که خروج یک عضو از توافقی که بر اساس اجماع بوده، وضعیت حقوقی سایر اعضا را برای اعمال مکانیسم‌های درون توافقی، به ویژه مکانیسم‌هایی که به نفع سایر طرف‌ها نیست، دچار ابهام می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل، تفسیر این بند نیازمند بررسی دقیق‌تر سازوکار‌ها و توافقات قبلی است.
مشروعیت بین‌المللی اقدامات یکجانبه
هرگونه اقدام یکجانبه از سوی طرفی که جایگاه حقوقی آن برای فعال‌سازی سازوکار ماشه محل مناقشه است، با چالش مشروعیت بین‌المللی رو‌به‌رو خواهد شد. این امر به معنای آن است که حتی اگر تحریم‌ها «بازگردانده» شوند، مبنای حقوقی و پذیرش بین‌المللی آنها ضعیف‌تر خواهد بود. این مسئله می‌تواند به معنای مقاومت بیشتر از سوی کشور‌های دیگر در اجرای کامل این تحریم‌ها و کاهش اثربخشی آنها باشد.
نقش شورای امنیت
هرچند سازوکار ماشه این امکان را فراهم می‌آورد که پس از اعلام، بازگشت تحریم‌ها «به صورت خودکار» صورت پذیرد، اما این «خودکاری» در عمل نیازمند تأیید یا عدم اعتراض شورای امنیت است. وجود حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت، به ویژه روسیه و چین، می‌تواند مانع مهمی در مسیر بازگشت قاطعانه تمامی تحریم‌ها باشد، حتی اگر طرف اروپایی اعلامیه‌ای را صادر کند. این امر خود یک مانع حقوقی و سیاسی در اجرای کامل سازوکار ماشه است.
در مجموع، مبنای حقوقی فعال‌سازی سازوکار ماشه توسط سه کشور اروپایی، با توجه به خروج آمریکا و ابهامات پیرامون وضعیت «مشارکت‌کننده»، فاقد قاطعیت لازم است. این ابهام، مشروعیت بین‌المللی هرگونه اقدام یکجانبه را کاهش داده و امکان مقاومت در برابر آن را افزایش می‌دهد.
مخاطرات اقتصادی فعال‌سازی؛ قابل مدیریت، نه بحرانی
یکی از رایج‌ترین برداشت‌ها از فعال‌سازی سازوکار ماشه، بازگشت ناگهانی و گسترده تمامی تحریم‌های سازمان ملل است که تصور می‌شود می‌تواند به شوک اقتصادی عمیقی برای ایران منجر شود. با این حال، با بررسی دقیق ماهیت تحریم‌های شورای امنیت و تفاوت آنها با تحریم‌های یکجانبه، این ارزیابی چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. مخاطرات اقتصادی فعال‌سازی ماشه، «نه‌چندان قابل‌توجه و قابل مدیریت» ارزیابی می‌شود. دلایل اصلی این ارزیابی عبارتند از:
تمایز ماهوی تحریم‌ها
لازم است میان دو دسته اصلی تحریم‌هایی که در حال حاضر بر اقتصاد ایران اعمال می‌شوند، تمایز قائل شویم:
این تحریم‌ها عمدتاً جنبه «اشاعه‌محور» و مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و فناوری‌های دوگانه دارند. دامنه آنها محدودتر بوده و به طور مستقیم بر بخش‌های کلان اقتصادی مانند نفت، گاز، بانکداری و تجارت عمومی تأثیر عمیقی نمی‌گذارند. هدف اصلی این تحریم‌ها، جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات کشتار جمعی و فناوری‌های مرتبط با آن است.
این تحریم‌ها که به صورت یکجانبه توسط آمریکا اعمال می‌شوند، دامنه بسیار گسترده‌تری دارند و «اقتصادمحور» هستند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های بانکی، تجاری، نفتی، سرمایه‌گذاری و حتی ممنوعیت ورود مقامات ایرانی به خاک آمریکا می‌شوند. بخش عمده فشار‌های اقتصادی فعلی بر ایران، ناشی از همین تحریم‌های ثانویه آمریکا است.
فعال‌سازی سازوکار ماشه، صرفاً به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت منجر می‌شود که دامنه و اثر اقتصادی آنها به مراتب محدودتر از تحریم‌های آمریکاست.
محدودیت دامنه تحریم‌های شورای امنیت
حتی با فرض بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، این تحریم‌ها بر اساس قطعنامه‌های قبلی (مانند قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، و ۱۹۲۹) تدوین شده‌اند. این قطعنامه‌ها عمدتاً بر موارد زیر تمرکز دارند:
شامل اقلامی که می‌توانند در برنامه‌های هسته‌ای، موشکی یا دفاعی کاربرد داشته باشند. این اقلام معمولاً اقلام «تکنولوژیک» و «دوگانه» هستند و بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را شامل نمی‌شوند.
این محدودیت‌ها عمدتاً به تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ممنوع شده محدود می‌شوند و بعید است کل سیستم بانکی ایران را در بر گیرند.
برای برخی افراد و مقامات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی.
این تحریم‌ها به طور مستقیم بر صادرات گسترده نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، و یا تجارت عمومی ایران تأثیر عمیقی نخواهند گذاشت.
محدودیت‌های حقوقی و اجرایی در بازرسی محموله‌ها
قطعنامه‌های شورای امنیت، چارچوب‌های مشخصی برای بازرسی محموله‌ها و کشتی‌ها تعیین می‌کنند. این بازرسی‌ها نمی‌توانند به صورت بی‌رویه و خودسرانه انجام شوند. تنها در صورتی که «دلیل موجه» یا «ظن قوی» به ارتباط محموله با فعالیت‌های هسته‌ای غیرمجاز وجود داشته باشد، امکان بازرسی و توقیف محموله فراهم می‌شود. این امر، در عمل، مانع از ایجاد اخلال گسترده در تجارت دریایی ایران و بنادر آن می‌شود، چرا که نیازمند اثبات تخلف است و نه صرف یک ادعا.
دشواری افزودن تحریم‌های جدید
یکی از نکات مهم در مورد تحریم‌های شورای امنیت این است که هرگونه تحریم جدید یا گسترش دامنه تحریم‌های موجود، نیازمند تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت است. با توجه به وجود حق وتو برای پنج عضو دائم (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین)، این امر در شرایط کنونی بین‌المللی، به ویژه با توجه به مواضع روسیه و چین، امری بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است. بنابراین، حتی اگر سازوکار ماشه فعال شود، بازگشت تحریم‌ها به دامنه و محدودیت‌های موجود در قطعنامه‌های قبلی محدود خواهد بود.
در نتیجه، فعال‌سازی سازوکار ماشه، در حالی که می‌تواند بر برخی بخش‌های خاص و حساس تأثیرگذار باشد، اما توانایی ایجاد بحران اقتصادی فراگیر در ایران را ندارد، به خصوص در مقایسه با فشاری که تحریم‌های ثانویه آمریکا به اقتصاد وارد می‌کنند.
جایگاه تحریم‌های آمریکا و ارتباط آن با سازوکار ماشه
درک صحیح از رابطه میان تحریم‌های آمریکا و سازوکار ماشه، کلیدی برای ارزیابی واقعی تبعات اقتصادی است. بسیاری از تحریم‌هایی که در حال حاضر اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، ریشه در سیاست‌های یکجانبه ایالات متحده دارند، نه قطعنامه‌های شورای امنیت.
این تحریم‌ها، که پس از خروج آمریکا از برجام به طور فزاینده‌ای اعمال شده‌اند، شرکت‌ها و نهاد‌هایی را که با ایران تجارت یا سرمایه‌گذاری می‌کنند، تهدید به تحریم‌های ثانویه می‌کنند. این سیاست، حتی کشور‌هایی را که به دنبال حفظ روابط تجاری با ایران هستند، مجبور به بازنگری و احتمالاً توقف همکاری‌ها می‌کند. دامنه این تحریم‌ها بسیار وسیع‌تر از تحریم‌های شورای امنیت بوده و بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، از جمله نفت، بانکداری، و صنایع فلزی را هدف قرار داده است.
نکته حائز اهمیت این است که این تحریم‌های گسترده آمریکا، مستقل از سازوکار ماشه عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، فعال‌سازی یا عدم فعال‌سازی سازوکار ماشه در شورای امنیت، هیچ تأثیری بر وضعیت حقوقی و اجرایی تحریم‌های ثانویه آمریکا نخواهد داشت. این تحریم‌ها بر مبنای قوانین داخلی آمریکا و سیاست خارجی این کشور اعمال می‌شوند و لغو یا تداوم آنها، در درجه اول به تصمیم واشنگتن بستگی دارد.
فشار‌های سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران نیز عمدتاً ناشی از رویکرد خصمانه واشنگتن در قبال ایران است. این فشارها، چه از طریق تهدید به تحریم ثانویه و چه از طریق دیپلماسی فعال علیه روابط تجاری ایران، مستقل از هرگونه سازوکار در شورای امنیت عمل می‌کند.
بنابراین، هرچند فعال‌سازی سازوکار ماشه می‌تواند به طور بالقوه باعث بازگشت برخی تحریم‌های محدود سازمان ملل شود، اما بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های گسترده آمریکا باقی خواهد ماند و تحت تأثیر سازوکار ماشه قرار نخواهد گرفت. این واقعیت، اهمیت درک اشتباه از تأثیرگذاری سازوکار ماشه را بیش از پیش نمایان می‌سازد. تمرکز بیش از حد بر سازوکار ماشه، ممکن است از تمرکز بر ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی که همان تحریم‌های یکجانبه آمریکا است، منحرف کند.
چشم‌انداز ژئوپلیتیکی و اجماع بین‌المللی
در تحلیل تبعات اقتصادی سازوکار ماشه، نباید از تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر موازنه قدرت در عرصه بین‌المللی غافل شد. جهان در سال ۲۰۲۵، و در سال‌های آتی، به سمت «چندقطبی شدن» پیش می‌رود. این روند، تأثیر قابل توجهی بر احتمال اجماع بین‌المللی علیه ایران، به ویژه در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل، خواهد داشت.
در دنیای چندقطبی، قدرت‌های بزرگ جهانی مانند چین و روسیه، به دلیل منافع اقتصادی و استراتژیک خود، تمایلی به همراهی با سیاست‌های محدودکننده یکجانبه یا حتی چندجانبه‌ای که منافع آنها را به خطر اندازد، نخواهند داشت. این کشور‌ها به دنبال گسترش روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران هستند و هرگونه تلاش برای بازگشت به رژیم تحریم‌های گسترده علیه ایران، با مقاومت جدی آنها رو‌به‌رو خواهد شد.
دو کشورروسیه و چین، به عنوان اعضای دائم شورای امنیت، از حق وتو برخوردارند. هرگونه تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای جدید که دامنه تحریم‌ها را گسترش دهد، یا حتی مشروعیت بخشیدن به فعال‌سازی ماشه از سوی سه کشور اروپایی، در صورت عدم همراهی روسیه و چین، با شکست مواجه خواهد شد. این امر، پتانسیل عملیاتی سازوکار ماشه را به شدت محدود می‌کند.
منافع اقتصادی چین و روسیه در همکاری با ایران، شامل دسترسی به بازار‌های انرژی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، و توسعه زیرساخت‌ها است. همچنین، در بعد سیاسی، همکاری با ایران به عنوان وزنه تعادلی در برابر نفوذ غرب در منطقه تلقی می‌شود. این منافع، انگیزه قوی برای عدم همراهی با هرگونه فشار حداکثری علیه ایران ایجاد می‌کند.
خروج آمریکا از برخی توافقات بین‌المللی و رویکرد یکجانبه‌گرایانه در برخی دوره‌ها، باعث تقویت جایگاه قدرت‌های نوظهور و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مستقل از غرب شده است. این روند، به ایران امکان مانور بیشتری در عرصه بین‌الملل می‌دهد و توانایی آن را برای یافتن شرکای تجاری جدید و مقاومت در برابر فشار‌های بین‌المللی افزایش می‌دهد.
در چنین فضایی، اتکا به اجماع بین‌المللی علیه ایران، به ویژه در چارچوب شورای امنیت، یک پیش‌فرض نادرست است. بلکه، واقعیت امر، شکل‌گیری بلوک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است که هر کدام منافع خاص خود را دنبال می‌کنند و تمایلی به پذیرش کامل سیاست‌های یک قدرت واحد (مانند آمریکا) ندارند. این چشم‌انداز ژئوپلیتیکی، به طور کلی، از میزان تأثیرگذاری سازوکار ماشه می‌کاهد و امکان مقاومت ایران را در برابر فشار‌های بین‌المللی افزایش می‌دهد.
مشروعیت حقوقی بازگشت ادعایی قطعنامه‌ها به تحریم‌های آمریکا
اخیراً، برخی تلاش‌ها برای ایجاد یک ارتباط مفهومی و حقوقی میان فعال‌سازی سازوکار ماشه و مشروعیت بخشیدن به تحریم‌های یکجانبه آمریکا صورت گرفته است. این استدلال، که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، به نحوی به تحریم‌های واشنگتن اعتبار و مشروعیت بین‌المللی می‌بخشد، از منظر حقوقی و سیاسی، فاقد مبنای قوی است.
تحریم‌های آمریکا دارای مبانی حقوقی داخلی خود هستند. این تحریم‌ها بر اساس قوانین و اختیارات قوه مجریه و کنگره ایالات متحده وضع می‌شوند و هدف آنها، پیشبرد اهداف سیاست خارجی واشنگتن است. این مبانی، کاملاً مستقل از قطعنامه‌های شورای امنیت عمل می‌کنند.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، حتی اگر با استناد به سازوکار ماشه صورت گیرد، به معنای انتقال مشروعیت بین‌المللی به تحریم‌های یکجانبه آمریکا نیست. تحریم‌های شورای امنیت، دارای چارچوب و فرایند حقوقی خاص خود در سازمان ملل هستند و بازگشت آنها، تنها به معنای فعال شدن مجدد آن چارچوب است. این اقدام، هیچ‌گونه تأثیری بر مبانی حقوقی داخلی تحریم‌های آمریکا ندارد.
تلاش برای ارتباط دادن این دو نوع تحریم، بیشتر یک «ترفند سیاسی» و یک «روایت‌سازی» از سوی حامیان تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه ایران است تا یک استدلال حقوقی معتبر. هدف از این روایت‌سازی، این است که به تحریم‌های یکجانبه آمریکا، پوششی از مشروعیت بین‌المللی داده شود و کشور‌های دیگر را ترغیب کند که از همکاری با ایران اجتناب کنند.
تحریم‌های آمریکا، در ماهیت خود، «یکجانبه» هستند. این به آن معناست که صرفاً بر اساس اراده یک کشور (ایالات متحده) اعمال می‌شوند و نیازی به پشتوانه قطعنامه‌های بین‌المللی ندارند. اگر آمریکا بتواند تحریم‌های خود را با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی مشروعیت بخشد، این امر صرفاً به دلیل اعمال نفوذ و فشار دیپلماتیک خود است، نه به دلیل هم‌افزایی حقوقی.
در واقعیت، حتی اگر سه کشور اروپایی بتوانند سازوکار ماشه را فعال کنند و تحریم‌های شورای امنیت بازگردند، فشار‌های اصلی همچنان از سوی آمریکا و از طریق تحریم‌های ثانویه آن اعمال خواهد شد. این تحریم‌ها، همچنان مستقل از قطعنامه‌های سازمان ملل باقی خواهند ماند.
بنابراین، ادعای مشروعیت‌بخشی به تحریم‌های آمریکا از طریق فعال‌سازی سازوکار ماشه، یک ادعای واهی است که هدف آن، ایجاد تصور غلط در مورد قدرت و مشروعیت تحریم‌های یکجانبه آمریکا است. ایران باید بر مبنای واقعیت‌های حقوقی و سیاسی، به طور مستقل به ارزیابی و مقابله با تحریم‌های آمریکا بپردازد و از درگیر شدن در چنین روایت‌های سیاسی پرهیز کند.
۷. تعاملات کلان اقتصادی و تکانه‌های روانی
با در نظر گرفتن تحلیل‌های پیشین، به ویژه تمایز میان انواع تحریم‌ها و محدودیت‌های عملیاتی سازوکار ماشه، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت فعال‌سازی این سازوکار، تأثیر آن بر تعاملات کلان اقتصادی ایران، عمدتاً به حوزه «تکانه‌های روانی» محدود خواهد شد، نه اختلال ساختاری و بنیادی.
در شرایطی که سایر متغیر‌های کلان اقتصادی، مانند روابط منطقه‌ای، ثبات داخلی، و مدیریت صحیح سیاست‌های اقتصادی، در وضعیت باثباتی قرار داشته باشند، فعال‌سازی سازوکار ماشه به تنهایی قادر به ایجاد اختلال عمده در مسیر تعاملات کلان اقتصادی ایران نخواهد بود. صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، و همچنین واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه، عمدتاً تحت تأثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند و فعال‌سازی ماشه تأثیر مستقیمی بر این بخش‌ها نخواهد داشت.
بدترین سناریوی اقتصادی فعال‌سازی سازوکار ماشه، ایجاد «تکانه‌های روانی» در بازار‌ها است. این تکانه‌ها می‌توانند شامل واکنش‌های هیجانی در بازار ارز، طلا، سهام، و سایر دارایی‌ها باشند. این واکنش‌ها، ناشی از تصور اولیه و غالب مبنی بر بازگشت تحریم‌های گسترده و یا افزایش ناگهانی ریسک‌های تجاری است.
این تکانه‌های روانی، با «مدیریت صحیح انتظارات» و «اطلاع‌رسانی شفاف» از سوی مقامات مسئول، قابل کنترل هستند. ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه از ابعاد و محدودیت‌های سازوکار ماشه، شفاف‌سازی ماهیت تحریم‌هایی که ممکن است بازگردند، و تأکید بر توانمندی‌های داخلی برای مدیریت چالش‌ها، می‌تواند به آرامش بازار‌ها و جلوگیری از واکنش‌های هیجانی کمک کند.
باید از پتانسیل سوءاستفاده‌های سیاسی و رسانه‌ای برای ایجاد فضای روانی منفی غافل نشد. رسانه‌های مخالف و جناح‌های سیاسی خاص، ممکن است از فعال‌سازی سازوکار ماشه به عنوان ابزاری برای بزرگنمایی خطر و ایجاد ترس و ناامیدی در جامعه استفاده کنند. مقابله با این تلاش‌ها، نیازمند پاسخگویی فعال، دقیق و مبتنی بر واقعیت است.
فعال‌سازی ماشه ممکن است به طور موقت، بر برخی سرمایه‌گذاری‌های جدید یا برخی قرارداد‌های تجاری که حساسیت بیشتری به مقررات بین‌المللی دارند، تأثیر بگذارد. اما این تأثیر، در مقایسه با تحریم‌های گسترده آمریکا، ناچیز خواهد بود. شرکت‌های خارجی که از قبل با تحریم‌های آمریکا درگیر هستند، احتمالاً تأثیر بیشتری از این تحریم‌ها خواهند پذیرفت تا تحریم‌های احتمالی شورای امنیت.
در نهایت، هرچند فعال‌سازی سازوکار ماشه می‌تواند باعث بروز برخی نگرانی‌ها و ناآرامی‌های کوتاه‌مدت در فضای روانی بازار‌ها شود، اما توانایی ایجاد اختلال عمیق در ساختار کلان اقتصادی ایران را ندارد، به شرطی که مدیریت انتظارات و اطلاع‌رسانی شفاف به درستی انجام شود و تمرکز بر نقاط ضعف واقعی اقتصاد، یعنی تحریم‌های آمریکا، حفظ گردد.
دلایل کم اثری تحریم‌های شورای امنیت
تحلیل دقیق سازوکار ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی آن، نشان می‌دهد که نگرانی‌های اولیه پیرامون فعال‌سازی آن، اگرچه قابل درک است، اما لزوماً منعکس‌کننده ابعاد واقعی خطر نیست. این سازوکار، برخلاف تصور غالب، دارای محدودیت‌های حقوقی جدی در نحوه فعال‌سازی خود است و مبنای حقوقی قوی برای اقدام یکجانبه سه کشور اروپایی وجود ندارد.
مهم‌تر از آن، دامنه و ماهیت تحریم‌های احتمالی ناشی از فعال‌سازی این سازوکار، در مقایسه با تحریم‌های ثانویه و گسترده ایالات متحده، بسیار محدودتر است. تحریم‌های شورای امنیت عمدتاً ماهیت اشاعه‌محور و مرتبط با فناوری‌های هسته‌ای و موشکی دارند و تأثیر آنها بر بخش‌های کلان اقتصادی ایران، مانند نفت، گاز، و بانکداری، ناچیز خواهد بود. همچنین، دشواری افزودن تحریم‌های جدید به فهرست شورای امنیت و تغییر موازنه قوا در عرصه بین‌المللی، به ویژه نقش قدرت‌هایی، چون چین و روسیه، چشم‌انداز اجماع بین‌المللی علیه ایران را کمرنگ ساخته و عملاً پتانسیل اثربخشی سازوکار ماشه را کاهش می‌دهد.
ارتباط دادن بازگشت ادعایی قطعنامه‌های شورای امنیت به تحریم‌های یکجانبه آمریکا، از منظر حقوقی فاقد اعتبار است و بیشتر یک ترفند سیاسی برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های واشنگتن تلقی می‌شود. در حالی که فعال‌سازی سازوکار ماشه ممکن است منجر به تکانه‌های روانی کوتاه‌مدت در بازار‌ها شود، این اثرات قابل مدیریت بوده و با اطلاع‌رسانی شفاف و مدیریت صحیح انتظارات، می‌توان از تبدیل آنها به بحران اقتصادی جلوگیری کرد.
به جای تمرکز بر نگرانی چه باید کرد
بر اساس این تحلیل، توصیه می‌شود که جمهوری اسلامی ایران رویکردی واقع‌بینانه و مبتنی بر تحلیل دقیق به سازوکار ماشه اتخاذ کند. به جای تمرکز بر نگرانی مبالغه‌آمیز از فعال‌سازی آن، ایران باید:
تقویت توانمندی‌های داخلی: تمرکز بر ارتقاء خودکفایی اقتصادی، توسعه صنایع داخلی، و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی.
تنوع‌بخشی به شرکای تجاری: گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های غیرغربی و ایجاد سازوکار‌های جدید تجاری و مالی مستقل از سیستم مالی غرب.
شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی: ارائه تحلیلی واقع‌بینانه از سازوکار ماشه به جامعه و فعالان اقتصادی برای مدیریت انتظارات و جلوگیری از ایجاد فضای روانی منفی.
حفظ آمادگی حقوقی و دیپلماتیک: پیگیری فعالانه تحولات حقوقی و سیاسی مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ و آمادگی برای دفاع از حقوق ایران در مجامع بین‌المللی.
با اتخاذ چنین رویکردی، ایران می‌تواند نه تنها از تبعات احتمالی فعال‌سازی سازوکار ماشه عبور کند، بلکه با تقویت پایه‌های اقتصادی خود، موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی خود را نیز مستحکم‌تر سازد.
انتهای پیام/