به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بابک زنجانی چند وقتی است در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفته؛ اما این بار نه به عنوان متهمی با لباس زندان، بلکه به عنوان فعال اقتصادی. کارآفرینی که تاکسی‌های برقی وارد می‌کند، پروژه‌های ریلی راه می‌اندازد و حتی واردات شمش طلا را به نام خود دارد. برای افکار عمومی که سال‌ها از او تصویری همراه با حکم اعدام داشت، این تغییر چهره بهت‌برانگیز است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، تأکید کرده که زنجانی بدون هیچ ارفاقی دوران محکومیت خود را گذرانده و معرفی اموال او حتی بیش از بدهی‌اش بوده است. او گفته تغییر موضع بانک مرکزی درباره بدهی‌ها مبنای کارشناسی ندارد. قوه قضائیه همچنین به زنجانی و بانک مرکزی تذکر داده که از اظهارات تحریک‌آمیز خودداری کنند.
تناقض‌های قوه قضائیه و شفافیت ناکافی در برخورد با زنجانی
این موضع‌گیری در حالی است که همین قوه، سال‌ها زنجانی را «ابربدهکار» و «نماد فساد» معرفی می‌کرد. این تناقض‌ها برای بخشی از جامعه این پیام را دارد که دستگاه قضا و سایر نهاد‌ها در اقناع افکار عمومی و شفافیت ناکام بوده‌اند.
اما نقد تنها متوجه قوه قضائیه نیست. بانک مرکزی و شخص محمدرضا فرزین، رئیس‌کل این نهاد، نیز در این معادله نقش مهمی دارند. در حالی که دلار در بازار آزاد به آستانه ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود و تورم روزانه فشار شدیدی بر مردم وارد می‌کند، توجه افکار عمومی به جدال لفظی او با بابک زنجانی جلب شده است.
چندی پیش مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با لحنی تند زنجانی را «کلاهبردار و ابربدهکار» خطاب کرده بود و از او خواسته بود بدهی‌اش را بپردازد. این رویکرد واکنشی و رسانه‌ای، پرسش‌های جدی را برمی‌انگیزد که آیا بانک مرکزی به جای تمرکز بر مدیریت بازار ارز، درگیر جدال‌های رسانه‌ای شده است. فرزین نیز در حالی بر تسویه‌نشدن بدهی‌ها تأکید می‌کند که شفاف‌سازی کافی درباره نحوه محاسبه این بدهی‌ها و زمان‌بندی تسویه ارائه نداده است.
اختلافات اخیر بر سر توقیف محموله ۱۳ کیلویی طلا نمونه بارز این آشفتگی است. گمرک اعلام کرده محموله به دلیل مغایرت با استاندارد‌ها باید مرجوع شود. زنجانی در ویدیویی اتهام قاچاق را رد کرده بود و گفته بود: «ما طلا را وارد کرده‌ایم نه خارج. طلا برای مردم بوده، نه برای سکه کردن و گران‌فروشی». این تناقض‌ها باعث شده بسیاری از مردم احساس کنند نهاد‌های اقتصادی کشور به جای هماهنگی و شفافیت، در حال تسویه‌حساب‌های رسانه‌ای هستند.
تلاش زنجانی برای ری‌برندینگ
زنجانی در این میان تلاش دارد خود را قربانی بی‌عدالتی جلوه دهد. او در شبکه‌های اجتماعی به انتقاد از مسئولان اقتصادی پرداخته بود و حتی تهدید کرده بود که در یکی از توییت‌ها، حتی به صراحت اعلام کرده بود: «اگر نتوانید بدهکار بودن ما را اثبات کنید، مورد سؤال قرار می‌گیرید.»
این رفتار، همراه با فعالیت‌های اقتصادی گسترده او در حوزه‌های ریلی و حمل‌ونقل، این پرسش را تقویت می‌کند که چگونه فردی با سابقه محکومیت اقتصادی توانسته دوباره به چنین پروژه‌هایی دسترسی پیدا کند. اگر بازگرداندن اموال او باعث تخفیف مجازات شده و شرایط فعالیت قانونی را فراهم کرده، این موضوع باید صریح و مستند به مردم توضیح داده شود.
در سوی دیگر، قوه قضائیه نیز باید روشن کند که نظارت بر مرخصی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی زنجانی چگونه انجام می‌شود و چه تضمینی وجود دارد که این روند باعث تضعیف عدالت و اعتماد عمومی نشود. صرف تأکید بر «تحت نظارت بودن» او، بدون ارائه جزئیات، برای افکار عمومی کافی نیست.
این وضعیت وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دستگاه‌های دولتی و حتی برخی وزارتخانه‌ها ظاهراً با پروژه‌های زنجانی همکاری دارند، اما حاضر نیستند موضع شفافی بگیرند. در فضای رسانه‌ای، موضوع به حال خود رها شده و همین خلأ اطلاع‌رسانی، زمینه‌ساز شایعات و بی‌اعتمادی گسترده‌تر شده است.
مسئولیت بانک مرکزی و قوه قضائیه در این میان فراتر از پاسخ به اظهارات زنجانی است. بانک مرکزی باید با شفافیت، جزئیات بدهی‌ها و فرآیند تسویه را توضیح دهد و در عین حال مدیریت بحران بازار ارز را در اولویت قرار دهد. قوه قضائیه نیز لازم است سیاست‌های خود درباره بازگشت افراد محکوم به عرصه اقتصاد را شفاف کند و به مردم اطمینان دهد که عدالت و قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود.
بابک زنجانی، با تمام حواشی و سابقه‌اش، حالا به نمادی از چگونگی مواجهه نهاد‌های رسمی با پرونده‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. معادله سه‌مجهولی زنجانی، بانک مرکزی و قوه قضائیه تنها زمانی از بلاتکلیفی خارج می‌شود که مسئولان با صداقت و جزئیات دقیق، افکار عمومی را در جریان بگذارند. ادامه وضعیت فعلی، جز تعمیق بی‌اعتمادی و تضعیف سرمایه اجتماعی، نتیجه دیگری نخواهد داشت.