در پی اعلام خبر «عفو معیاری» و تخفیف مجازات جمعی از محکومان توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۴ که به‌مناسبت فرخنده میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) صورت گرفت، به سراغ مهدی رحمانیان، صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه شرق رفتیم تا دیدگاه او را در این خصوص جویا شویم.
این عفو در پاسخ به نامه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، برای محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آن‌ها تا ۱۹ شهریور قطعیت یافته، ابلاغ شده است.
گفتنی است در نامه رئیس قوه قضائیه، برای عفو محکومان جرایم امنیتی، شروطی ذکر شده است؛ از جمله اینکه باید بیش از ۵ سال از زمان قطعیت حکم این افراد گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر آنکه از زمان قطعیت دادنامه فاقد هرگونه موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و اقدام ضد امنیتی و یا اقدامات ضد انسجام ملی و معارضه‌آمیز باشند.
به نظر شما اعلام عفو اخیر از سوی رهبری چه زمینه‌هایی در جامعه داشت و تا چه حد به انتظارات عمومی پاسخ می‌دهد؟
به نظر می‌رسد پس از جنگ ۱۲ روزه، انتظاری در بطن جامعه شکل گرفت مبنی بر اینکه حاکمیت می‌بایست توجه ویژه‌ای به وضعیت عمومی کشور و به‌خصوص به افرادی که به دلایل مختلف در زندان به سر می‌برند، مبذول دارد. این انتظار همچنان در کلیت جامعه و در میان اقشار گوناگون وجود دارد. برخی از تحلیلگران و فعالان اجتماعی از ضرورت «آشتی ملی» سخن به میان آورده‌اند، در حالی که گروهی دیگر بر اهمیت «عفو عمومی» تأکید کرده‌اند. عده‌ای نیز به طور مشخص، آزادی زندانیان سیاسی و سایر محکومان را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار می‌دهند. در هر صورت، یک انتظار عمومی در این زمینه شکل گرفته بود که به اعتقاد من، اقدام اخیر می‌تواند دست‌کم به بخشی از آن پاسخ دهد.
با توجه به شرایط خاص منطقه‌ای و بین‌المللی، این اقدام را در مقطع کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
امید است که این طرح عفو، از سوی جامعه و متقاضیان نیز با استقبال مواجه شود تا بتواند استمرار یابد و ما در آینده‌ای نزدیک به سمت و سویی حرکت کنیم که مطلوب نظر همگان باشد. ما در شرایط کنونی در یک موقعیت بسیار ویژه به سر می‌بریم و حوادثی که در قطر به وقوع پیوست، به وضوح نشان می‌دهد که جامعه جهانی به سوی یک ناپایداری فزاینده در حال حرکت است. برای آنکه بتوانیم با این ناپایداری‌ها مقابله کنیم یا حداقل از تاثیرات منفی آن بکاهیم، لازم است که در داخل کشور هم‌پیمان و دارای همبستگی باشیم. به گمان من، تقویت این روح همبستگی می‌تواند به جامعه ما یاری رساند و به نیروهای مسلح و دیپلمات‌های کشورمان انرژی مضاعفی ببخشد تا بتوانند در عرصه بین‌الملل، نقشی را که از ایشان انتظار می‌رود به بهترین نحو ایفا کنند.
جمع‌بندی شما از این اقدام چیست؟
من این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنم و معتقدم که اتفاقی میمون و مبارک است. این امر می‌تواند به تقویت روح همبستگی که از مطالبات اصلی جامعه است، کمک شایانی کتد.
در خصوص توصیه‌ای به دستگاه قضایی مبنی بر اینکه این عفو شامل چه گروه‌هایی شود، باید گفت که تعریف معیاری، طبیعتا گستره وسیع‌تری نسبت به عفو مصداقی دارد. بنده معتقدم که حضور برخی افراد که می‌توانند مشمول این معیارها شوند، در زندان، زیان به مراتب بیشتری از حضورشان در جامعه دارد. به باور من، دستگاه قضایی با توجه به اشرافی که بر فضای عمومی جامعه و شرایط بین‌المللی دارد، باید به سمتی حرکت کند که نقش پدری و راهبری خود را برای همگان به اثبات برساند.
اگر این نقش به درستی ایفا شود و جامعه احساس کند که دوگانگی وجود ندارد و همگی در یک، یگانگی و وحدت ملی به سر می‌بریم، آنگاه می‌توانیم با اطمینان بیشتری در این جغرافیا که ایران نام دارد، زندگی کنیم؛ جغرافیایی که حفظ آن از هر امر دیگری مهم‌تر است.
از سوی دیگر، بر این باورم که خود این زندانیان نیز پس از آزادی، باید به ایجاد آرامش بیشتر در فضای عمومی جامعه یاری رسانند. ما در مقطع کنونی، بیش از هر زمان دیگری به همدلی، یکرنگی و وحدت کلمه نیازمندیم. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، این جهان ناپایدار و حضور شخصیت‌های غیرعادی که اکنون در راس قدرت کشورهای بزرگی مانند ایالات متحده قرار دارند، جهان را به سمتی سوق می‌دهند که ما گزینه‌ای جز یکپارچگی و هم‌پیمانی در داخل نداریم. به نظر من، دستگاه قضایی می‌تواند با تداوم و تقویت رویکرد رافتی که به‌ویژه در دوره ریاست آقای اژه‌ای از خود نشان داده است، این خواسته عمومی را محقق سازد.
انتهای پیام/