فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از نحوه برخورد مسئولان با توصیه های کارشناسی، ضمن اشاره به اینکه شعارهایی مانند «هر کسی می‌تواند کار کند، این گوی و این میدان» تنها به استمرار حضور افراد بی کفایت و فاسد در ساختار قدرت منجر می شود، افزود: هیچ برنامه ای برای مواجهه با کاستی ها و بحران ها وجود ندارد. ابتدا باید ساختار قدرت مهمترین اولویت های کشور را شفاف کند و اجازه دهد برنامه های جایگزین و با کیفیت ارائه شود.
مومنی در ادامه با یادآوری شکاف اعتماد مردم به مسئولان و اولویتهای اصلی جامعه، از جمله برخورد با گرانی، بیکاری، اعتیاد و فساد، هشدار داد که ادامه روند فعلی نه تنها مسائل کشور را تشدید می‌کند، بلکه سرخوردگی و یاس مردم را افزایش می‌دهد. اصلاح نظام بودجه‌ریزی، توزیع عادلانه قدرت و جایگزینی مناسبات عادلانه به جای مناسبات ضدعادلانه کنونی، لازمه حیاتی نجات کشور است و تنها در این مسیر است که منافع ملی، تولیدکنندگان و عامه مردم بر منافع مافیاها و رباخوارها اولویت خواهد یافت.
استاد دانشگاه علامه با اشاره به تجربه های تاریخی، از جمله تزریق منابع هنگفت به بازار ارز قاچاقچیها و تاثیر شوک‌های نرخ ارز بر فساد و خروج سرمایه انسانی، گفت: ایران با همین ذخیره دانایی داخلی قادر است بدون شوک درمانی و با مدیریت عقلانی کشور را به شکلی آبرومندانه و کم‌هزینه اداره کند.
*********
در ادامه متن گزارش این سخنرانی را می خوانید:
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد که با عنوان «ضرورت ها و ابعاد اهمیت اصلاح نظام بودجه ریزی: رویارویی نهادهای بهره کش و نهادهای پشتیبان عدالت، نهادی و بین نسلی» برگزار شد، با بیان اینکه کشور به جای استقبال از توصیه های کارشناسی، بیشتر با نادیده انگاری و فرافکنی مواجه است، اظهارداشت: این یک مسئله بسیار روشن است که در چارچوب چند سرفصل مشخص بیان می‌شود. اگر شرافت و پایبندی عملی به موازین عدالت خواهانه اندکی جدی تر گرفته شود، ایران می تواند اوضاع بسیار به سامان تری را تجربه کند.
وی با انتقاد از بیان این جمله از سوی مسئولان که «هر کسی می‌تواند کار کند، این گوی و این میدان» آن را پدیده ای بدیع و از نظر علمی و عملی، فاجعه بار و بی کیفیت خواند و ادامه داد: چنین رویکردی نشان می دهد که ساخت قدرت هیچ اصلاحی نخواهد داشت و افراد بی کفایت و فاسد همچنان سر جای خود باقی خواهند ماند و همه می دانند بیان این شعار، چقدر با واقعیت فاصله دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با تلخ و غم‌انگیز توصیف کردن شیوه برخورد مسئولان با مسائل کشور، تصریح کرد: هیچ برنامه ای برای مواجهه با کاستی ها و بحران ها وجود ندارد. ابتدا ساختار قدرت باید مهمترین اولویت های کشور را شفاف کند، سپس برنامه های خود برای حل این مسائل را ارائه دهد و در نهایت اجازه دهد تا برنامه های جایگزین و با کیفیت از سوی دیگران ارائه شود.
مومنی با اشاره به سخنان برخی مسئولان که بدون آمادگی کافی به اظهار نظر می پردازند، گفت: حرفهای ناسنجیده، مثل پاشیدن نمک روی زخم است و نباید در سطوح بالای تصمیم گیری شاهد آن باشیم. این نوع حرفها، حتی اگر با هدف امیدآفرینی زده شوند، به ضد خود تبدیل می‌شوند. اگر دولت بر محور خرد، دانایی و مشارکت حرکت کند و رسانه های ملی، راه را برای بیان واقعیت ها باز کنند، نجات کشور با کمترین هزینه ممکن خواهد بود. برآورد ما از ذخیره دانایی های عالمانه در کشور نشان می دهد که هنوز راه امید و اصلاح وجود دارد.
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با استناد به گزارش «سنجش ارزشها و نگرشهای ایرانیان» که از سوی وزارت ارشاد منتشر شده است، گفت: مرجعیت مسئولان کشور تنها ۷ تا ۸ درصد است، در حالی که مرجعیت خانواده برای مردم ۵۸.۸ درصد است. این شکاف اعتماد، در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به اعتماد بین مردم و حکومت نیاز دارد، بسیار تکان‌دهنده است.
مومنی همچنین به اولویتهای مردم بر اساس این گزارش اشاره کرد و برخورد با گرانی و تورم ۸۱.۹ درصد، بیکاری ۴۷.۹ درصد، اعتیاد ۲۶.۹ درصد و فساد ۱۲.۱ درصد را از جمله این اولویتها دانست و توضیح داد: همه این مسائل ریشه در بی توجهی به تولید فناورانه و اولویت دادن به منافع مافیاها دارد. واقعا تلخ و غم انگیز است که کشور از طریق شوک درمانی اداره می‌شود، در حالی که این روش باعث شده مسئولان حتی قادر به فهم ابتدایی ترین اولویتها نباشند.
وی بر ضرورت استفاده عملی از داناییهای کارشناسی، پایبندی به عدالت خواهی و اصلاح ساختار قدرت برای عبور از بحرانهای کشور تاکید کرد و هشدار داد که ادامه رویه فعلی می تواند سرخوردگی و یاس مردم را تشدید کند. واقعا باید پرسید اولویت تفکری که از پس از جنگ ۱۲ روزه تمام همتش را روی افزایش چندباره قیمت نان گذاشته، چیست!؟ در حالی که خودشان در گزارشهای رسمی اعلام کرده اند که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت، قوت غالبشان نان است، با سخت تر کردن دسترسی این جمعیت به نان، عملا به چه کسی ضربه می‌زنند و منافع چه کسی را در اولویت قرار می‌دهند؟
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه مسائل کشور اغلب بسیار عریان تر از آن چیزی هستند که تصور می‌شود و نیازی به موعظه های پیچیده ندارد و اگر به بدیهیات اولیه عقل توجه شود، بیش از ۸۵ درصد مسائل حاد و فوری کشور قابل حل و فصل است، به تلاشهای کارشناسانه و داوطلبان شاخه فرهنگستان علوم برای خدمت به روسای جمهور فعلی و پیشین اشاره کرد و گفت: افرادی مجانی و داوطلبانه اعلام کرده اند که آمادگی اعتبارسنجی کیفیت مصوبه های اقتصادی دولت را دارند، بدون اینکه تضمینی برای شنیده شدن داشته باشند یا اطلاعات لازم را درخواست کنند. ما گفتیم همه اینها را خودمان داوطلبانه با تمام مخاطرات و سختیها به عهده می گیریم و این سرویس رایگان را ارائه می کنیم. با اینکه هم در دولت رئیسی و هم در دولت پزشکیان، ازاین طرح استقبال کردند اما در عمل، پیگیری این پیشنهادات تقریبا نزدیک به صفر بوده است.
مومنی ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، عنوان کرد: هیچ اولویتی بالاتر از اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور برای نجات کشور وجود ندارد. کشوری که ادعای استقلال سیاسی دارد، مهمترین عرصه برای نشان دادن این استقلال، نظام بودجه ریزی است. حتی پس از انقلاب مشروطه، توسعه خواهان تلاش خود را بر اصلاح نظام بودجه ریزی متمرکز کردند. در سطوح بالای حکومت، چندین بار مطالبه اصلاح نظام بودجه ریزی شده، اما اسناد منتشر شده تقریبا با ضریب ۸۰ درصد منطبق با خواسته های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است.
او با تاکید بر اینکه این اصلاحات ظاهری، منافع ملی را تامین نکرده اند، گفت: تجربه ۳۷ ساله نشان داده که هیچ یک از توصیه های بین‌المللی برای جامعه ایران مفید نبوده، اما به ازای هر یک، ده ها و صدها فساد رخ داده است؛ مانند شوک نرخ ارز، شوک قیمت حامل‌های انرژی، خصوصی سازی دارایی های بین نسلی و آزادسازی تجاری که فرصتهای شغلی کشور را از بین برده است. اجمالا هیچ اولویتی برای نجات کشور، به شرطی که در تسخیر مافیاها، رباخوارها و تاجرباشی‌ها نباشد و منافع ملی بر محور اندیشه توسعه در اولویت قرار گیرد، به اندازه اصلاح نظام بودجه ریزی اولویت و ثمربخشی ندارد.
مومنی همچنین به انتقاد از وعده های «سرخرمن» برخی مسئولان پرداخت و با بیان اینکه برای ما حرفهایی می زنند که وعده سر خرمن است! می گویند «این گوی و این میدان»! به مسئولان توصیه کرد: خودتان روی صندلی هایتان بنشینید، اما اگر برای توصیه های کارشناسان، گریزی نمی بینید، به جای اینکه فرافکنی یا تکذیب و انکار کنید، مثل یک جوانمرد، آنها را در دستور کار قرار دهید. این کار لوازمی دارد و باید شرافتمندانه به آنها پایبند بود تا امکان عملی شدن فراهم شود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اهمیت توزیع عادلانه قدرت و اصلاح مناسبات تصمیم گیری گفت: حیاتی‌ترین لازمه نجات ایران، جایگزین کردن مناسبات عادلانه به جای مناسبات به غایت ضد عادلانه کنونی در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع است. اولویت با توزیع عادلانه قدرت است و استمرار مناسبات «خودی و غیرخودی» اقلیت حاکم، کشور را از بخش اعظم ذخیره دانایی نجات‌دهنده محروم می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به تولیدکنندگان در ساختار قدرت گفت: از ربع پایانی قرن هجدهم، یعنی نخستین موج انقلاب صنعتی، تولیدکنندگان هرگز جز نیروهای سیاسی موثر در ایران نبوده‌اند. وقتی تولیدکنندگان جایگاهی نداشته باشند، منزلت اکثریت فقیر جمعیت نیز کمتر درک می شود و امکان بهبود اقتصادی پایدار بدون اصلاح ساختار قدرت نامتوازن وجود ندارد. هرچند ساختار قدرت به اندازه گذار از مرحوم رئیسی به نوع پزشکیان باز شد، اما کارنامه پزشکیان نشان داد که تنها از شوک درمانی و تقویت مافیا، رباخوارها و دلالها دم زده و رکورد واردات نامربوط به توسعه کشور در سال ۱۴۰۳ را شکسته است. این میزان باز کردن ساختار قدرت برای نجات ایران کافی نیست.
این اقتصاددان افزود: حکومت با طفره رفتن از مسئولیتها و فشارهای متنوع بر تولیدکنندگان، مانع بهره وری و توسعه کشور می‌شود. نمونه شفاف آن، پارادوکس قیمتهای اعلامی و اعمالی برق برای تولیدکنندگان است که در برخی موارد تا ۲۰ برابر قیمت اعلامی اعمال شده است. اما چون تولیدکنندگان در ساختار قدرت صدایی ندارند، مشکلات آنها دیده نمی‌شود. نقص قوانین و عدم اجرای آن نیز مشکلات را تشدید می‌کند. ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب وکار دولت را موظف کرده در صورت قطع برق واحدهای تولیدی، خسارت جبران کند، اما در عمل این قانون اجرا نمی شود.
وی ضمن اشاره به تناقضات در قاعده‌گذاریها افزود: در بند زال تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۳، دولت موظف به کاهش نرخ حقوق گمرکی ماشین آلات و مواد اولیه است، اما نرخ ارز پایه محاسبه بلافاصله چند برابر می شود. این وضعیت نشان می دهد ساختار فعلی تصمیم گیری، پشت به اقتضائات تولید فناورانه و منافع اکثریت مردم دارد و منافع مافیاها، رباخوارها و دلالها را در اولویت قرار می دهد. این خیانت و سیاستهای ناعادلانه نرخ مشارکت اقتصادی مردم را به شدت کاهش داده و کیفیت آن را به طرز وحشتناکی پایین آورده است.
مومنی با بیان اینکه پایه‌های نظری اصلاح توزیع عادلانه قدرت مستحکم است و در 10 سال گذشته هفت نفر به خاطر صورت بندی اجزای این مسئله جایزه نوبل اقتصاد گرفته‌اند، یادآورشد: کافی است صدای تولیدکنندگان و عامه مردم شنیده شود تا کشور به سمت توسعه و عدالت واقعی حرکت کند اما وقتی هشدار می دهیم، رسانه هایی که به مافیاها متصلند، به هر نحوی که دلشان بخواهد، نسبت های بی پروا و اهانت آمیز می دهند. یک بار گفتم اینها انقدر دروغ می گویند و اهانت می کنند، برویم ازشان شکایت کنیم؛ اما دیدم فقط باید حقوق سه سالم را به عنوان پیش‌پرداخت حق‌الوکاله بدهم، چون اینها به هیولاهایی وصل هستند که نمی توان با آنها رویارویی کرد. حتی جامعه کارشناسی کشور هم در برابر تعرضهای این ایادی مافیاها تا این حد بی دفاع است.
وی با اشاره به تجربه های گذشته افزود: در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، به صورت نمادین دو گروه به خیابانها آمدند: گروه اول کارگران واحدهای تولیدی دولتی بودند که بین ۶ تا ۱۸ ماه حقوق نگرفته بودند؛ گروه دوم سپرده گذاران موسسات مالی بدون مجوز. گروه اول تهدید امنیتی شد و به آنها گفتند پول فعلا نداریم، بروید سرجاتان بشینید، وگرنه چنین و چنان خواهد شد. اما گروه دوم، در بالاترین سطح قابل تصور، چند جلسه فوق العاده برگزار شد و از محل منابع عمومی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به آن موسسات داده شد. سپس سران قوا با افتخار اعلام کردند که «دیدید چطور مشکل را سامان دادیم؟»
دکتر مومنی درباره دولت چهاردهم نیز گفت: در دو ماه اخیر چند بار قیمت نان افزایش یافت، ولی ۶۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای بین نسلی متعلق به ملت به بازار بورس تزریق شد. مقامات کلیدی و رسانه ها هم اظهار کردند که این مبلغ فقط در سه روز اثر داشته است؛ چون هیولاهای با دهانهای بلند، منابع عمومی را به باد می‌دهند. من می پرسم، چطور می‌شود برای نان مردم می گویید پول ندارید، ولی برای کاری که حتی نفعی به تولیدکنندگان نمی رساند و اثرش تنها ظاهرسازانه و کوتاه مدت است، پول دارید؟ این تناقض ها، از دریچه عدالت مدعیان عدالت، باید شرافتمندانه اعتراف شود؛ اگر ناآگاهانه رخ داده، قابل بخشش است، اما اگر آگاهانه بوده، شرافت حرفه ای اقتضا می کند که داوطلبانه کنار بروند.
این استاد اقتصاد با اشاره به تجربه حذف یارانه کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ گفت: وقتی تصمیم به شوک قیمتی وارد کردن به واردات کالاهای اساسی گرفته شد، فرهنگستان علوم پنج جلسه به این مسئله اختصاص داد و بر نابخردانه، ضدملی و ضدعادلانه بودن آن تاکید کرد. حرفهای فرهنگستان نادیده گرفته شد و حرف کسانی پذیرفته شد که در مقام مسئولیت‌های کلیدی اقتصادی، حرفهای سست و بعضا دروغ برای توجیه این سیاست نابخردانه مطرح کردند. وقتی آثار و نتایج آشکار شد، هیچ‌کس تنبیه نشد.
مومنی با تاکید بر ضرورت اصلاح توسعه گرای نظام بودجه ریزی اظهار داشت: هر تصمیم یا تخصیص منابع در بودجه باید توسط 10 متغیر کنترلی ارزیابی کارشناسی شود. چند نمونه از این متغیرها را می توان این گونه برشمرد؛ آیا تصمیم، رابطه حکومت با مردم را اعتمادبخش می کند یا اعتمادزدایی؟ وقتی ۸۹ درصد مردم می گویند هیچ چیز هولناکتر از سیاستهای تورم زا برای زندگی روزمره شان نیست، تصمیم ضدتورم زا بودن یا نبودن، تعیین کننده است. آیا سیاست، خروج سرمایه های انسانی و مادی را تسهیل می‌کند یا جلوگیری؟
وی درباره اثرات شوک درمانی توضیح داد: یک موسسه پژوهشی در دانشگاه شریف نشان داده بعد از هر موج شوک درمانی، درصد دانشگاهیان متمایل به خروج از کشور 2 برابر شده است. استنتاج نهایی این است که ایران واقعا به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیاز ندارد؛ با همین ذخیره دانایی داخلی، تنها کافی است از شوک‌درمانی پرهیز شود. در یکی از این شوک درمانی‌ها، گزارش رسمی نوشته بود که اندازه جمعیت ایرانیانی که به ترکیه رفتند و خانه خریدند، 10 برابر شده است. هیچ متغیری به اندازه شوک درمانی دانایان کشور را نسبت به آینده کشور، مشاغلشان و امنیت زن و بچه هایشان نمی ترساند، سرخورده و مایوس نمی کند. اگر از کارهای نابخردانه مانند شوک درمانی پرهیز کنیم، با همین ظرفیت سرمایه انسانی و مادی کشور می توانیم کشور را آبرومندانه تر و کم‌هزینه تر اداره کنیم.
وی تاکید کرد: لازمه این کار این است که منافع دانایان، تولیدکنندگان و عامه مردم بر منافع رباخوارها، دلالها و وارداتچی‌ها ترجیح داده شود. اصلاح حقیقی اقتصاد از مسیر عادلانه کردن ساختار قدرت و توزیع آن می گذرد و جز این راهی وجود ندارد.»
به گفته مومنی؛ وقتی صحبت از فساد می شود، می گویند هر تصمیم یا تخصیص منابع باید تکلیفش روشن باشد که نیروی محرکه فساد می شود یا آن را مهار می کند. اگر داده های بین المللی و ملی را نگاه کنید، همراستایی حیرت‌آمیزی بین گستره و عمق فساد و اندازه شوک وارد شده به نرخ ارز در اقتصاد سیاسی ایران طی ۳۵ سال گذشته وجود دارد. حکومت گرامی اگر کمی فرصت پیدا کند به خودش برگردد و در جهتگیری های سیاستی اش راحت تر تامل کند، آن وقت می فهمد که با شوک درمانی، چه در مورد قیمت بنزین، برق، نرخ ارز یا نرخ بهره، در حقیقت دارد خودش را گرفتار می کند و پافشاری چندباره بر این سیاست مخرب، نشانه بسیار بدی است؛ نشان می دهد بخش قابل توجهی از ساختار قدرت به تسخیر منافع خارجیها و پشتیبانهای داخلی آنها، یعنی رباخوارها، دلالها و وارداتچی ها، گره خورده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اگر از دریچه اقتصاد سیاسی، منافع مردم، تولیدکنندگان و دانایان در اولویت قرار گیرد، کشور نجات پیدا می کند، به گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و گفت: در دهه ۱۳۸۰، دهه قله درآمدهای ارزی کشور، برای ثبات بخشی به نرخ ارز، ۲۴۰ میلیارد دلار به بازار ارز قاچاقچیها تزریق شده است. آنها اسمش را محترمانه «بازار آزاد ارز» گذاشته‌اند، در حالیکه ما در دوره جنگ، این بازار را «بازار سیاه ارز» می گفتیم. وقتی این میزان ارز برای تقویت امر قاچاق تزریق شود، طبیعی است که در آمارها مشاهده می کنیم در ۲۰ سال اخیر، سه بار نشده که واردات قاچاق کمتر از ۲۰ میلیارد دلار باشد. این پیوند‌ها با هم چگونه برقرار می‌شوند؟ طنز تلخ ماجرا این است که این نامگذاری بازار حتی توسط رئیس بانک مرکزی انجام شده است.
وی بر اهمیت اولویت‌بندی منافع ملی و تولیدکنندگان تاکید کرد: برآورد شده که از اولین شوک نرخ ارز در ۱۳۶۹ تا پایان ۱۴۳، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بین نسلی کشور در همان بازار قاچاقچیها کانالیزه شده. آیا واقعاً فهم این مسئله دشوار است ؟
مومنی با اشاره به تجربه تاریخی گفت: گروه مشاوران دانشگاه هاروارد اواخر دهه ۱۳۳۰ برای مشاوره برنامه جامع به ایران آمدند و در کتاب برنامه ریزی توسعه در ایران تاکید کرده اند که حکومت ایران نمی فهمد که درآمدهای ارزی، بزرگترین ابزار قدرت برای انعطاف بخشی به ساخت سیاسی متصلب هستند. هنوز هم، در شرایطی که می گوییم «در حال جنگ هستیم»، همان نادانستن یا خود را به نادانی زدن استمرار دارد. هنوز هم باید از نان و قوت مردم کم گذاشت و سرویس دهی به بازار ارز قاچاقچی ها انجام داد، بدون اینکه نابخردانه بودن آن درک شود!
وی افزود: ۵۰۰ میلیارد دلار، تقریبا سه برابر کل منابع بودجه ارزی کشور در هشت سال جنگ و بیش از سه برابر کل منابع صندوق توسعه ملی است. فهم اینکه چه کارهایی نباید و چه کارهایی باید انجام دهیم، اصلا دشوار نیست.
این اقتصاددان به عدالت و پیوست عدالت در سیاستها اشاره کرد و گفت: وقتی اولویت را به چاق کردن قاچاقچی ها می دهید، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می کند که از کل پهنه سرزمین ایران، ۷۵ درصد آن مناطق محروم است. همین گزارش توضیح داده که بین ۶۵ تا ۷۰ درصد کل جمعیت، اگر کمک معیشتی دریافت نکنند، بقایشان دچار اختلال می شود. در حالی که برای نجات و توسعه، عدالت باید بر تمام اجزا و ارکان برنامه ها، بودجه ها و فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع سیطره داشته باشد. اصلاح حقیقی مسیرش بازگشت به دانایان، تولیدکنندگان و اکثریت جامعه و مشارکت پذیرتر کردن ساختار قدرت و اصلاح نظام بودجه‌ریزی است.