مهراد نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در واقع تفاهمی میان ایران و آژانس شکل گرفته است که جزئیات آن هنوز روشن نیست؛ به‌عبارت دیگر، زمان دسترسی، نحوه حضور بازرسان و چارچوب زمانی این همکاری در متن تفاهم ذکر نشده است. همین ابهام سبب شده تحلیلگران هسته‌ای خارج از کشور معتقد باشند که احتمال فعال شدن «مکانیزم ماشه» و بازگشت تحریم‌ها همچنان پابرجاست؛ چراکه این تفاهم تنها گام نخست در مسیر احیای همکاری‌ها میان ایران و آژانس به‌شمار می‌رود.
وی افزود: برای داوری دقیق درباره اینکه ایران چه سطحی از دسترسی و در کدام سایت‌ها به آژانس ارائه می‌دهد و حدود این همکاری چگونه خواهد بود، باید منتظر توافقات بعدی ماند. هرگونه قضاوت زودهنگام ممکن است با تکذیب مذاکره‌کنندگان روبه‌رو شود، زیرا هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده است. آنچه تاکنون از سوی آژانس منتشر شده، تنها وعده دسترسی تدریجی به همه سایت‌های هسته‌ای، حتی برخی تأسیساتی که در جنگ آسیب دیده بودند، است. در شرایط فعلی تنها قرار است گزارش‌هایی از سوی ایران به آژانس ارائه شود.
این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: جمع‌بندی دولت در حال حاضر آن است که اولویت اصلی جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه باشد، حتی اگر این امر هزینه‌هایی برای کشور به همراه داشته باشد. دولت ترجیح می‌دهد بازگشت تحریم‌ها ولو به‌طور موقت به تعویق بیفتد، زیرا بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت، به‌طور عملی لغو آن‌ها را در آینده ناممکن می‌کند، بنابراین تعلیق موقت این تحریم‌ها به‌زعم دولت ارزشمند است، اگرچه لغو کامل آن‌ها در دسترس نباشد.
نجفی ادامه داد: استدلال اصلی این است که موضوع تنها اقتصادی نیست، بلکه بعد امنیتی پررنگ‌تری دارد. بازگشت قطعنامه‌ها می‌تواند مشروعیت لازم برای اقدام نظامی علیه ایران را فراهم آورد؛ به همین دلیل، دولت اصرار دارد تعلیق همچنان برقرار بماند. با این حال پرسش مهمی وجود دارد: اگر برای شش ماه تحریم‌ها معلق شد و دسترسی‌هایی به آژانس داده شد، آیا اروپایی‌ها به این سطح از همکاری رضایت می‌دهند یا برای تمدید تعلیق در دوره‌های بعدی، امتیازات تازه‌تری طلب خواهند کرد؟
وی افزود: این وضعیت یک خلأ جدی ایجاد می‌کند؛ نه توافق جامعی شکل می‌گیرد و نه سطح انتظارات طرف مقابل مشخص است. ممکن است پس از پایان شش ماه، اروپا یا تمدید تعلیق را بپذیرد یا در قبال آن، مطالبه‌هایی در حوزه موشکی و هسته‌ای مطرح کند. در غیر این صورت، خطر فعال شدن دوباره مکانیزم ماشه کشور را در حالت تعلیق و اضطراب نگاه خواهد داشت.
این کارشناس مسائل بین‌الملل یادآور شد: شش ماه فرصت اندکی است؛ بازاریان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با چنین بازه کوتاهی برنامه‌ریزی کنند. جامعه نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برد و دائماً این پرسش را مطرح می‌کند که پس از شش ماه چه خواهد شد. اگر مدت تعلیق چند ساله باشد، ثبات بیشتری بر فضای اقتصادی و اجتماعی حاکم می‌شود، اما بازه شش‌ماهه نه‌تنها مانع ابتکار و سرمایه‌گذاری است، بلکه سایه تهدید، تنش و حتی جنگ را بر سر کشور نگه می‌دارد.
وی گفت: به‌طور قطع تصمیم‌گیرندگان این سیاست، بررسی‌های سیاسی، نظامی و امنیتی متعددی انجام داده‌اند و بر اساس آن به چنین جمع‌بندی رسیده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد آن‌ها نیز برای شش ماه آینده راهبرد منسجمی طراحی نکرده‌اند؛ دست‌کم تاکنون نشانه‌ای از چنین برنامه‌ای مشاهده نشده و همین مسئله جای نگرانی دارد.