یک قاعده در دولت‌های رانتیر (متکی به منابع طبیعی مثل نفت) وجود دارد: در دوره رونق، گسترده می‌شوند ولی این ارثیه در دوران رکود هم باقی می‌ماند و بلای جان‌شان می‌شود. البته دلیل اصلی گسترش، حامی پروری این گونه دولت‌هاست.
یک دومینو به شرح زیر رخ می‌دهد: بنا به استدلالاتی قرار می‌شود برای کاری ٢ کارشناس جذب شود. این کارشناسان اتاق می‌خواهند، به تبع آن بخش‌های پشتیبانی مثل خدمات، آبدارخانه، تاسیسات، نقلیه، آی‌تی، پارکینگ، نگهبانی و... ضرورت می‌یابد. برای این همه آدم، مکانی بزرگتر یا ساختمان‌های جدید لازم می‌شود که نگه‌داشت آن مکان، نیروی جدید می‌طلبد. این نیروها با فشار نمایندگان مجلس یا خویشاوندسالاری مرسوم در نظام اداری ما جذب می‌شوند و این دور، مرتبا تکرار می‌شود و همگان از آن می‌نالند؛ چیزی شبیه بیماری هلندی در اقتصاد یا ماجرای ملانصرالدین که به بدن خود سوزن می‌زد و دردش می‌آمد و می‌گفت آخ!
تقریبا همه نامزدهای ریاست جمهوری در سه-چهار دهه اخیر از حجم بزرگ دولت (کل نهادهای حکومتی و از جمله قوه مجریه) شاکی بوده‌اند و وعده حل مشکل را دادهاند اما به نتیجه نرسیده است. این کار، عزمی راسخ می‌طلبد و مدیرانی تحول‌گرا، جسور، آگاه، عاقل و جرّاح. به نظر می‌رسد گام‌های زیر ضروری است:
الف- ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور؛ چون برنامه‌ریزی و ساختار، لازم و ملزوم یکدیگرند.
ب- پایان همه استثنائات، چه در بودجه که دو سوم بودجه کشور، خارج از قانون بودجه و خارج از نظارت سازمان برنامه است (سیاهچاله‌های بودجه) و چه در ساختار که بسیاری از دستگاه‌ها (قوای قضائیه و مقننه، سازمان صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت، شرکت‌های دولتی، بنیادها، خصولتی‌ها و...) عملا خارج از نظارت سازمان استخدامی در حال پست‌تراشی‌اند. طبعا تمام آن چیزی که در یکی دو دهه گذشته تصویب کرده‌اند هم باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
ج- ادغام دستگاه‌ها، شوراها، کمیسیون‌های متداخل که اثری جز اخلال و اختلال در کار یکدیگر و صرف منابع ندارند.
د- ابلاغ به تمام دستگاه‌ها برای کاهش پست‌های سازمانی خود با ستاره‌دار کردن پست‌های زاید کنونی و بازنویسی تشکیلات تفصیلی با توجه به ضرورت‌هایی چون: استقرار دولت الکترونیک، عصر جدید (هوش مصنوعی)، حذف تصدی‌گری‌ها از دولت و بسنده کردن به امور حاکمیتی. ضمانت اجرا، فشار بودجه‌ای است!
ه- توجه به نهضت زدایش: ساختارزدایی، جلسه‌زدایی، نامه‌زدایی، سفرزدایی، گزارش‌زدایی و جایگزینی آنها با شیوه‌های نو (مثلا استقرار نظام آماری ثبتی مبنا به‌جای گزارش خواستن از یکدیگر)
جذب نیروی انسانی، آموزش، نظام حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد، وقتگذاری مدیران ارشد، تفوقات و روابط نموداری باید همراستا با یکدیگر باشند وگرنه هر کدام، پرشتاب مسیر خود را می‌رود و اختلال و تنازع تولید می‌کند. مثلا اگر استقرار دولت الکترونیک قرار است سیاست باشد موارد زیر، مضحک و ضدسیاست است:
١- مدیرانی ناآشنا با دولت الکترونیک و یا بشدت اسیر روش‌های سنتی منصوب شوند.
٢- در جذب و آزمون‌های استخدامی، آی‌تی کاران در اولویت چشمگیر نباشند و دریافتی این نیروها مساوی دیگران باشد.
٣- شاخص‌های ارزیابی عملکرد همچنان متعلق به سیاست‌های کهنه یا منسوخ باشد.
۴- خبری از آموزش مهارت‌های آی‌تی، کاربرد ابزار هوش مصنوعی، کارویژه‌های حکمرانی جدید و ... نباشد و همچنان آموزش‌های سنتی در دستور کار باشد. از آن بدتر: تشویق‌ها و ارتقاءها براساس دوره‌های آموزشی کهنه.
۵- مدیر ارشد سازمان همچنان با بخش‌ها و روش‌های منسوخ وقت بگذارد. این سبب می‌شود آنها خود را اصلاح نکنند و آمادگی هضم در سیاست‌ها و قالب جدید را نداشته باشند.
۶- در بازخرید و بازنشستگی‌ها، نیروی‌های اصلاح‌ناپذیر یا مشاغل غیر ضرور در اولویت نباشند.
اینها یک بسته است و طبیعی است هر کدام به یک بخش مربوط است. اگر سیاست هماهنگ نباشد هر واحد، ساز خود را می‌زند. اسم این نوع نواختن، ارکستر نیست. وظیفه مدیر ارشد شبیه رهبر ارکستر است: هماهنگ سازی.