بر اساس گزارش‌ها، هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری در حکمی، مصوبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی را که تراکنش‌های بانکی را محدود به حساب طرف اصلی معامله کرده بود، تعلیق کرد.

بانک مرکزی در این مصوبه تأکید کرده بود که تمامی نقل و انتقال‌های مالی باید مستند به قراردادها، فاکتورها و رسیدهای معتبر باشد و پرداخت یا دریافت از طریق حساب شخص ثالث غیرقانونی تلقی می‌شود. این تصمیم با هدف جلوگیری از پولشویی، شفاف‌سازی تراکنش‌ها و پیشگیری از مشکلات مالیاتی وضع شده بود.

در متن مصوبه بانک مرکزی هشدار داده شده بود که واریز وجه به حساب اشخاص غیرمرتبط می‌تواند پیامدهایی از جمله مسدود شدن حساب، کاهش رتبه اعتباری، محرومیت از خدمات بانکی، بروز مشکلات مالیاتی و حتی قرار گرفتن فرد در معرض اتهام فرار مالیاتی یا معاملات صوری به دنبال داشته باشد.

به گزارش تسنیم، با این حال، حکم اخیر دیوان عدالت اداری فعلاً اجرای این مصوبه را متوقف کرده است تا بررسی‌های بیشتر درباره آثار و پیامدهای آن انجام گیرد.