نشست تخصصی بررسی پرونده‌های تصادفات جرحی با حضور معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، جانشین فرمانده انتظامی بیرجند و نمایندگان پلیس راهور، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه در سالن جلسات دادگستری این شهرستان برگزار شد.
حسینی در این نشست با اشاره به اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه گفت: بخشی از رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی از صلاحیت مراجع قضایی خارج و به مرجع انتظامی واگذار شده است.
وی هدف از برگزاری این نشست را تبیین موضوع و تشریح آیین‌نامه‌های مرتبط عنوان کرد و افزود: خوشبختانه امروز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ابهامات احتمالی مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات مناسبی برای تسهیل روند رسیدگی به این پرونده‌ها به تصویب رسید.
حسینی تصریح کرد: فلسفه این تغییرات، قضازدایی و تسریع در دسترسی مردم به حقوق قانونی و دریافت دیه‌هاست. با اجرای دقیق و هماهنگی بین دستگاه‌ها، رضایت‌مندی مردم افزایش می‌یابد و روند رسیدگی به پرونده‌ها به شکل مؤثرتری انجام خواهد شد.
رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیرجند با بیان اینکه این تغییرات در راستای تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعان غیرضروری است، تصریح کرد: اجرای مصوبات امروز موجب کاهش بار پرونده‌ها در محاکم و جلوگیری از اتلاف وقت مردم و کارکنان قضایی خواهد شد.
وی تأکید کرد: همکاری مستمر مراجع انتظامی، پلیس راهور، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه، کلید موفقیت در اجرای صحیح این آیین‌نامه است و امیدواریم با پیگیری و هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد رضایت کامل مردم در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی باشیم.
عباس اسماعیلی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی، نیز با اشاره به اهمیت توسعه خدمات الکترونیک قضایی گفت: ثبت‌نام سامانه ثنا برای اتباع خارجی در استان به‌طور کامل فعال است و تاکنون هیچ پرونده تصادفی بدون ثبت‌نام اتباع در سامانه گزارش نشده است.
وی افزود: ثبت‌نام در دفاتر خدمات قضایی با هزینه انجام می‌شود، اما در مراجع انتظامی به‌صورت رایگان انجام می‌شود و اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه لازم است. اسماعیلی تأکید کرد که مردم بدون مراجعه حضوری بتوانند از طریق لینک اختصاصی به محتویات پرونده‌های خود شامل اظهارات شاکی، متهم و نظر کارشناسان دسترسی داشته باشند.
جانشین فرمانده انتظامی بیرجند هم با اشاره به چالش‌های اجرایی قانون جدید تصادفات جرحی اظهار کرد: آماده نبودن زیرساخت‌ها و وجود برخی ابهامات موجب تأخیر در رسیدگی و نارضایتی مردم شده است.
وی افزود: برخی گزارش‌های افسران انتظامی توسط شرکت‌های بیمه پذیرفته نمی‌شود، در بعضی شهرستان‌ها نمایندگی بیمه وجود ندارد و در حوادثی که راننده مقصر امکان پاسخگویی ندارد، روند دریافت خسارت با مشکل مواجه می‌شود.
جانشین فرمانده انتظامی بیرجند تأکید کرد: اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط ضروری است، اما باید با رفع موانع اجرایی و تکمیل زیرساخت‌ها همراه باشد تا اهداف اصلی قانون یعنی تسهیل دسترسی مردم به حقوق خود و کاهش نارضایتی‌ها محقق شود.
انتهای پیام/