به گزارش جماران؛ طی سال‌های اخیر، کشور نپال با چالش‌های متعددی روبرو بود که نیازمند تلاش‌های فوری و هماهنگ برای رسیدگی به این بحران‌ها است؛ از کشاورزی و فساد گرفته تا تغییرات اقلیمی و بی‌ثباتی سیاسی، این مسائل عمیقا بر جامه نپال اثر گذاشته و امروز این کشور درگیر چالشی جدید است.
اما امروز این کشور درگیر یک بحران اجتماعی و تضاد در رابطه میان دولت و ملت خود شده و تصمیمی که دولت این کشور طی روزهاتی گذشته برای ایجاد محدودیت در شبکه های اجتماعی اتخاذ کرد به یک بحران سراسری در این کشور بدل شده است.
دولت نپال پس از اعمال ممنوعیت بر ۲۶ پلتفرم و رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان در هفته گذشته، از دیروز (دوشنبه) با جریان وسیعی از اعتراضات داخلی روبرو شد که طبق آخرین آمار حداقل ۱۹ نفر در اعتراضات کشته شدند که اکثر آنها از نوجوانان ملقب به نسل Z در این کشور هستند.
اما بسیاری از تظاهرکنندگان می‌گویند که به دلیل فساد و پارتی‌بازی که به گفته آنها شایع است، به خیابان‌ها آمده‌اند. بسیاری از مردم نپال معتقدند که فساد شایع است و دولت به دلیل عدم تحقق وعده‌های خود برای مقابله با فساد یا پیشرفت در رسیدگی به مسائل اقتصادی دیرینه، مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است.
اما داستان این اعتراضات از لایحه پیشنهادی دولت برای مدیریت شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی شروع شد که دولت نپال در آن از از شرکت‌ها برای تعیین یک دفتر رابط یا نقطه تماس در کشور درخواست رسمی کرد و گروه‌های حقوق بشری این اقدام را تلاشی از سوی دولت برای محدود کردن آزادی بیان و حقوق اساسی خوانده‌اند.
در جریان اجرای این لایحه، وزارت ارتباطات نپال اعلام کرد که به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی هفت روز فرصت داده است تا از قوانین کشور پیروی کنند و پس از حکم دادگاه ثبت نام کنند، اما همه به جز پنج شرکت نتوانسته‌اند مهلت مقرر را رعایت کنند. در اطلاعیه‌ای از سوی این وزارتخانه آمده است که متعاقبا دستوری برای «غیرفعال کردن» پلتفرم‌ها صادر شده است.
دولت اعلام کرد که مقررات جدید با هدف سرکوب نفرت‌پراکنی، اخبار جعلی و جرایم آنلاین وضع شده‌اند. این ممنوعیت پیش از این توسط سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر محکوم شده بود و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای هشدار داد که این ممنوعیت «سابقه خطرناکی برای آزادی مطبوعات» ایجاد می‌کند.
متعاقب این موضوع، ممنوعیت گسترده‌ای برای رسانه‌های اجتماعی از نیمه‌شب پنجشنبه به اجرا درآمد که باعث هرج و مرج و اعتراضات در سراسر کشور شد.
بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند که این ممنوعیت بر مشاغل و گردشگری تاثیر مستقیم گذاشته و مردم را از برقراری ارتباط با اقوام خود در خارج از کشور ناتوان کرده است.
در ادامه آغاز اعتراضات، روز یکشنبه، ده‌ها روزنامه‌نگار در کاتماندو (پاستخت نپال) برای اعتراض به این ممنوعیت تجمع کردند و پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «قطع شبکه‌های اجتماعی ممنوع»، «خاموش کردن صداها ممنوع»، «آزادی بیان حق ماست» و «دموکراسی هک شده، اقتدارگرایی بازگشته» در دست داشتند.
در نوامبر 2023، دولت نپال پلتفرم تیک‌تاک را ممنوع کرد و گفت که این برنامه «هماهنگی اجتماعی» را مختل کرده است. تیک‌تاک موافقت کرد که یک دفتر رسمی در این کشور مستقر کند و این ممنوعیت نه ماه بعد (در آگوست 2024) برداشته شد و پلتفرم تیک‌تاک امروز در نپال در دسترس است و با مقررات جدید دولت در مورد رسانه‌های اجتماعی مطابقت دارد.
لینکدین، پینترست، ردیت و سیگنال نیز در میان سایت‌های ممنوعه بودند و از آنجاکه تیک‌تاک یکی از معدود سایت‌هایی بود که پس از رعایت دستور ثبت نام، محدود نشده بود، به ابزاری کلیدی برای بسیج اعتراضات در این کشور تبدیل شد.
اعتراض نسل Z
این تظاهرات با اشاره به جنبش جوانان که با تعطیلی رسانه‌های اجتماعی، توده مردم را بسیج کرد، به عنوان اعتراض نسل Z نامگذاری شده است و اعتراضات از روز دوشنبه به سایر نقاط نپال، از جمله «پوخارا» در مرکز کشور؛ «منطقه چیتوان» در جنوب غربی؛ «جاناکپور» در جنوب شرقی پایتخت؛ و سایر مناطق گسترش یافت.
رسانه‌های اجتماعی یک ابزار ارتباطی حیاتی در نپال هستند و تا حد زیادی به این دلیل که بسیاری از شهروندان در خارج از کشور کار می‌کنند و برای خانواده‌های خود پول ارسال می‌کنند، از اهمیت بالایی در میان مردم برخوردار هستند همچنین، بسیاری از مشاغل داخلی نیز از پلتفرم‌هایی مانند واتس‌اپ برای فعالیت خود به عنوان پیام رسان، استفاده می‌کنند.
با این حال، طی روزهای اخیر، ده‌ها پلتفرم آنلاین از جمله فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ و ایکس توسط دولت نپال فیلتر شدند که تداوم اعتراضات به این اقدام و گسترش اعتراضات سراسری منجر به دخالت پلیس و کشته شدن حداقل 19 نفر در این کشور در روز گذشته شد.
در این روز (دوشنبه) ده‌ها هزار نفر که عمدتا از نسل جوان بودند، برای اعتراض به این ممنوعیت و ادعاهای گسترده‌تر فساد و اقتدارگرایی از سوی دولت، به رهبری نخست وزیر این کشور؛ کی. پی. شارما اولی، تجمع کردند.
در کاتماندو، درگیری‌هایی با پلیس رخ داد و معترضان موانع را شکستند و سعی کردند به ساختمان پارلمان حمله کنند و دروازه ورودی این ساختمان را آتش بزنند.
پلیس نیز با شلیک گلوله‌های جنگی و گاز اشک‌آور و همچنین حمله به معترضان با باتوم، گلوله‌های لاستیکی و ماشین‌های آب‌پاش پاسخ داد که علاوه بر کشته شدن 19 نفر در بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند.
گزارش های بین المللی حاکی از آن است که بسیاری از معترضان که برخی از آنها حتی با لباس مدرسه بودند سعی داشتند که به عنوان بخشی از یک برنامه بزرگتر برای مبارزه با فساد که به گفته آنها در میان نخبگان سیاسی نپال شایع است، اعتراض خود را نشان دهند.
وزیر کشور استعفا داد!
اما، تعداد کشته‌شدگان اعتراضات روز دوشنبه، خشم مردم را در خیابان‌ها تشدید کرد و اعتراضات تا عصر ادیروز دامه یافت و علیرغم تلاش‌های دولت برای اعمال مقررات منع رفت و آمد در مناطق به علت افزایش فشارهای اجتماعی، رامش لخاک؛ وزیر کشور، در واکنش به خشونت پلیس از سمت خود استعفا داد.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات فوری در مورد خشونت دولتی اعمال شده علیه معترضان شده و سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای گفت: «ما از کشته و زخمی شدن معترضان در نپال شوکه شده‌ایم و خواستار تحقیقات سریع و شفاف هستیم.»
نپال؛ جامعه‌ای طبقاتی!
از زمان اعمال ممنوعیت در شبکه‌های اجتماعی، ویدیوهایی در تیک‌تاک منتشر شده که مردم عادی نپال را با فرزندان سیاستمدارانی که با کالاهای لوکس و سفرهای گران‌قیمت رخ نمایی می‌کند، مقایسه می‌کنند که خشم مردم را نسبت به دولت بیشتر کرده است.
در واکنش به تحولات روز گذشته در نپال، راجندرا باجگین؛ عضو پارلمان از حزب کنگره نپال، که اتفاقا بخشی از ائتلاف حزب حاکم نیز است گفت: «اگر دولت نمی‌تواند از دموکراسی محافظت کند، باید فورا کناره‌گیری کند و محدودیت‌های اعمال شده بر رسانه‌های اجتماعی باید برداشته شود.»
اما نخست‌وزیر این کشور به منتقدان حمله کرد و گفت که تحمل «تضعیف ملت» را نخواهد داشت. «اولی» در سخنرانی روز یکشنبه خود گفت: استقلال ملت بزرگتر از از دست دادن شغل تعداد انگشت‌شماری از افراد است. چگونه می‌توان سرپیچی از قانون، نادیده گرفتن قانون اساسی و بی‌احترامی به عزت، استقلال و حاکمیت ملی را پذیرفت؟
نگاهی به کشور نپال
جمهوری دموکراتیک فدرال نپال، کشوری محصور در خشکی در جنوب آسیا است. این کشور عمدتا در هیمالیا واقع شده است، اما بخش‌هایی از دشت هندو-گنگتی را نیز شامل می‌شود. این کشور از شمال با منطقه خودمختار تبت چین و از جنوب، شرق و غرب با هند هم‌مرز است که توسط کریدور سیلیگوری از بنگلادش و توسط ایالت سیکیم هند از بوتان جدا شده است.
نپال جغرافیای متنوعی دارد، از جمله دشت‌های حاصلخیز، تپه‌های جنگلی نیمه‌آلپی و هشت کوه از ده کوه بلند جهان، از جمله کوه اورست، بلندترین نقطه روی زمین، در نپال قرار دارند و مساحت آن به بیش از 147 هزار کیلومتر مربع می‌رسد و نزدیک به 30 میلیون نفر جمعیت دارد.
پارلمان این کشور پس از یک دهه شورش مائوئیستی که جان نزدیک به 18 هزار نفر را گرفت، در سال ۲۰۰۸ به لغو سلطنت رای داد و در سال ۲۰۱۵ قانون اساسی جدیدی با عنوان جمهوری معرفی شد.
اما این کشور در یک جغرافیای محصور در خشکی گرفتار شده و مهمتر از آن همسایه دو قدرت بزرگ چین و هند در شرق و غرب خود است با این حال، سیاست «روابط متعادل» را با دو همسایه غول‌پیکر خود؛ یعنی هند و چین، دنبال می‌کند به طوری که در سال 1950 پیمان صلح و دوستی با هند امضا کرد.
همچنین این کشور در سال 1960 پیمان صلح و دوستی با چین امضا کرد و طی دهه های اخیر در درگیری‌های بین چین و هند بی‌طرفی خود را حفظ کرده است. با این حال این کشور به سیاست چین واحد متعهد است و تایوان را بخشی از چین میداند؛ همچنین دولت نپال طی دهه‌های اخیر، به مبارزه با فعالیت‌های ضد چینی توسط پناهندگان تبتی در نپال معروف است.
نپال یکی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته است که از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی در رتبه ۱۶۵ جهان و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید در رتبه ۱۶۲ قرار دارد. با این حال، به علت عدم اتخاذ سیاست خصمانه و برخورداری از روابط بین المللی متوازن اقتصاد این کشور بحرانی نیست و نرخ تورم سالانه آن کمتر از 5 درصد است.
امروز رابطه نپال با چین به مراتب، عمیق‌تر از رابطه این کشور با هند است. در سال 2015 که سیستم حکومت در نپال تغییر کرد، هند اقدام به محاصره اقتصادی نپال کرد و چین در طول محاصره اقتصادی به نپال کمک کرد و باعث شد راوبط دو کشور عمیق شود و امروز چین به نپال دسترسی به بنادر خود را برای تجارت با کشورهای ثالث اعطا کرد و نپال نیز به طرح کمربند و جاده چین پیوسته است.
با این حال، از آنجا که این کشور، یک کشور محصور در خشکی است با بحران های اقتصادی و همچنین فساد سیستماتیک طولانی مدت روبرو است که همین موضوع باعث شده محدودیت پلتفرم های اجتماعی به بهانه ای برای اعتراضات علیه دولت و حکومت این کشور تبدیل شود
واقعیت برای نسل جوان امروزی این است که چشم‌اندازهای معیشتی کمی در داخل کشور وجود دارد، که هزاران نفر را مجبور به مهاجرت به خارج از کشور برای تحصیل و شغل می‌کند. بنابراین، ناامیدی از دولت‌های بی‌ثبات و فساد گسترده به نقطه اوج خود رسیده و چالشی اساسی میان دولت و ملت ایجاد کرده است.