وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی در واکنش به سخنان اخیر یک موافق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس که گفته بود «ضرورت دارد برخی مراجع صدور مجوز وکالت کوتاهی خود در آموزش کارآموزان وکالت را به گردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیندازند»، اظهار داشت: آموزش‌های کارآموزی مرحله تکمیلی است، نه جبران‌کننده ضعف‌های علمی بنیادین. هیچ نظام حرفه‌ای در دنیا چنین مسئولیتی را بر دوش نهاد تخصصی نمی‌گذارد که فردی بدون دانش اولیه لازم وارد شود و بعد از طریق آموزش کوتاه‌مدت به سطح مطلوب برسد. به باور ما، مشکل اصلی در قانون تسهیل، در تنزل معیارهای علمی ورودی است و این مسئله را نمی‌توان با دوره‌های کارآموزی جبران کرد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون تسهیل خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز هم قوه محترم قضاییه و هم اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی به ضرورت اصلاح قانون تسهیل رسیده‌اند و درصدد اصلاح آن هستند. ما معتقدیم این قانون در عمل نه تنها موجب ارتقای عدالت و افزایش کیفیت خدمات حقوقی نشده، بلکه اعتماد عمومی به حرفه وکالت را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری تصریح کرد: ما از هرگونه اصلاح و قانونی که دسترسی مردم به خدمات حقوقی باکیفیت را افزایش دهد استقبال می‌کنیم، اما چنین اصلاحی باید بر پایه معیارهای علمی و استانداردهای حرفه‌ای استوار باشد، نه بر مبنای کاهش سطح علمی و ورود افراد فاقد دانش کافی. اصل نگرانی جامعه حقوقی و نهاد وکالت نه به دلیل افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان پس از تصویب قانون تسهیل، بلکه به‌واسطه کاهش معیارهای علمی برای ورود به حرفه وکالت است.
وکیل کیانی هرچگانی با اشاره به داده‌های دریافتی از سازمان سنجش آموزش کشور درباره آزمون وکالت خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها، سطح علمی آزمون وکالت به‌گونه‌ای تنزل یافته که حتی اگر داوطلبی پاسخنامه خود را کاملاً سفید تحویل دهد، نمره تراز او در حدود ۳۶۸۲ محاسبه می‌شود. در همین رابطه سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۲ و در پاسخ به استعلام اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اعلام کرد که «در صورتی که داوطلب هیچ پاسخی به دروس امتحانی ندهد و پاسخنامه آزمون را سفید تحویل دهد، نمره کل تراز وی برابر با نمره ۳۶۸۲ خواهد بود.» این در حالی است که حداقل تراز قبولی در حال حاضر در حدود ۶۸۰۰ است. عدد ۳۶۸۲ به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه ساختار محاسبه تراز، سطح علمی را دچار خدشه کرده و شرایطی فراهم آورده که با حداقل دانش، ورود به حرفه‌ای حساس همچون وکالت ممکن شده است.
وی افزود: به بیان دیگر، امروز قبولی در آزمون وکالت نه با معیارهای علمی گذشته (کسب بیش از ۵۰ درصد نمره)، بلکه با میانگین حدود ۳۰ درصد پاسخ صحیح امکان‌پذیر است. این وضعیت به روشنی نشان می‌دهد که معیارهای علمی و استانداردهای حرفه‌ای برای ورود به حرفه وکالت به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و همین امر موجب شده است تا افراد بدون پشتوانه علمی کافی نیز بتوانند وارد عرصه‌ای شوند که مستقیماً با حقوق مردم و عدالت قضایی سروکار دارد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه طی سه سال اخیر به‌اندازه ۱۵ سال گذشته کارآموز وکالت جذب شده است، تصریح کرد: برخی مدعی‌اند قانون تسهیل توانسته انحصار را در کانون‌های وکلا از میان ببرد، اما واقعیت این است که این قانون نه تنها هیچ انحصار کذایی را از بین نبرده، بلکه به ادعای خود موافقان این قانون، عملاً به حذف معیارهای علمی منجر شده است.
وکیل کیانی هرچگانی در پایان گفت: امید است نمایندگان محترم مجلس در بازنگری این قانون، دغدغه جامعه حقوقی و حتی جامعه قضاوت کشور را جدی بگیرند و به جای تاکید صرف بر تعداد پذیرفته‌شدگان یا وظیفه کانون‌ها در آموزش کارآموزان، به اصل موضوع یعنی حفظ کیفیت علمی توجه کنند.
انتهای پیام/