به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه امروز دوشنبه (۱۷ شهریورماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعهدات و حقوق ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) گفت: ما سالیان سال عضو معاهده NPT هستیم و تکلیفی آن را پذیرفته‌ایم که بمب هسته‌ای نداشته باشیم و تاکنون هم به سمت تولید آن نرفته‌ایم. اما در مقابل دو حق برای ما قائل شده ولی به هیچ عنوان اجرا نشده است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی افزود: طرف‌های مقابل متعهد بودند نیروی انسانی ما را برای فعالیت های هسته ای صلح‌آمیز آموزش داده و تجهیزات لازم را در اختیار ما قرار دهند که این کار انجام نشد. حتی دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کردند و مراکز هسته‌ای نطنز، اصفهان و فردو را بمباران کردند. این اقدامات توسط ۲ قدرت هسته‌ای انجام شد که خودشان هیچ التزامی به این معاهده ندارند.
وی با اشاره به تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مجلس، گفت: در این قانون آمده است که اگر طرف مقابل امنیت دانشمندان ما و مراکز هسته‌ای کشور را تضمین کرد، دولت می‌تواند برخی همکاری‌ها را با آژانس مشروط به گزارش سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی انجام دهد. اما آیا در چنین گزارشی، اطمینان لازم داده شده است. همچنین آیا شورای عالی امنیت ملی این گزارش را بررسی کرده است یا خیر که این موضوع مشخص نیست.
نماینده مردم شاهین‌شهر در ادامه با اشاره به اخبار منتشر شده درباره سفر احتمالی سید عباس عراقچی به مصر در روزهای آتی،گفت: شنیده‌ایم برای این سفر متنی آماده شده که حقوق ملت ایران را تأمین نمی‌کند. در این متن، از جمله در بند پنج آن آمده که ایران باید به آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اینکه مراکز هسته ای بمباران شده ایران چه وضعیتی دارند، گزارش داده شود در حالی که این مسئله با حقوق ملت ایران همخوانی ندارد.
دلیگانی مدعی شد: در بند ۶ این گزارش گفته شده بازرسان آژانس که در واقع جاسوس هستند، دوباره به کشور آمده و می توانند از مراکزی که خود آنها بمباران کرده اند بازدید کنند. همچنین از ما خواسته‌اند آدرس دقیق نگهداری مواد هسته‌ای را ارائه دهیم و این بدین معناست اگر تاکنون این مراکز را بمباران نکرده‌اند، بتوانند هدف قرار دهند. این موارد خلاف حقوق ملت ایران است.
وی خاطرنشان کرد: در بندهای دهم و یازدهم این متن نیز امتیازات یک‌طرفه به طرف مقابل داده شده است. بر همین اساس به آقای عراقچی هشدار می‌دهم اگر فراتر از چارچوب قانون مجلس عمل کنید، به دستگاه قضایی معرفی خواهید شد.